درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران کننده و مقتضی توجه ویژه ای از جانب دولت ها می باشد. بدیهی است که مولفه های وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها برقرار است. همچنین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان نمونه ها همواره تاثیراتی یک سو و یک جهت نیست، بلکه این تاثیرات می توانند دوسویه و متقابل باشند.

یکی از مهمترین چالشهای سیاست جنایی اغلب کشورها در عصر حاضر ، طراحی مکانیزمهایی برای ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان میباشد . بطور خاص بزه دیدگی در جرایم مرتبط با مواد مخدر از حیث گستردگی قلمرو آن دارای وجوه متعددی می باشد . ویژگی های مربوط به بزه دیده ، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و ماهیت خاص مواد مخدر موجب حساسیت بیشتر موضوع بزه دیدگی در این جرایم و به طور خاص در صورت بزه دیدگی اطفال و  نوجوانان و زنان در این حوزه می باشد . ارتباط پیچیده میان مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با تامین مالی اعتیاد ، خسارات جسمی، روانی، اجتماعی ، عاطفی و هیجانی عمده ای را در پی دارد به نحویکه در صورت فقدان یک الگوی کارامد کنترلی و پیشگیرانه ، ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان با مشکل مواجه خواهد بود. وجود قوانین حمایتی و تامین بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان این جرایم بدوا گام مهمی برای تدوین یک سیاست جنایی موثر است. در این مقاله بر آنیم   تا به روش توصیفی – تحلیلی ضمن شناسایی مصادیق  بزه دیدگی در جرایم مذکور به تحلیل اسناد مهم بین المللی مصوب در این زمینه  نیز بپردازیم .

کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.

قواعد آمره برتر مفهوم پرکاربرد و جدیدی در ادبیات حقوقی است که معنای دقیق آن، مصادیق، تفاوتش با مفاهیم و نهادهای مشابه حقوقی و حوزه قلمرو این قواعد از منظر حقوق بین الملل خصوصی تبیین نشده است؛ لذا اجتناب از تشتت در کاربست این مفهوم بنیادین و یکسان سازی ادبیات پژوهشی این حوزه ضرورت اصلی انجام این پژوهش از بُعد نظری است. از باب ضرورت کاربردی، در مواجهه ایران با حجم وسیعی از تحریم های وضع شده توسط کشورهای ثالث و توصیف شدن این تحریم ها به عنوان مصداقی از قواعد آمره برتر، آشنایی با مفهوم قواعد آمره برتر و حدود قابلیت اعمال آن می تواند به حفظ منافع ملی در اختلافات تجاری بین المللی که با موضوع تحریم مرتبط هستند، کمک کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که قواعد آمره برتر قواعدی ماهوی هستند که ادعا دارند بر همه حالت های تحت قلمروشان، قطع نظر از قانون حاکم و محتوای آن حاکم هستند و وجوه افتراق قابل توجهی با مفاهیم مشابه مانند «قواعد تعارض قوانین»، «قواعد آمره» و «نظم عمومی بین المللی» دارند. دامنه شمول قواعد آمره برتر، اغلب به صراحت در خود قاعده و بر اساس معیارهای مکانی، زمانی یا شخصی مشخص می شود اما در صورت عدم تعیین، مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در این خصوص تصمیم بگیرد. حتی در مواردی هم که حوزه شمول قاعده آمر برتر به صراحت تعیین شده است، مرجع رسیدگی کننده باید حوزه شمول را تعیین کند، البته صرفاً تا حدودی که برای نیل به هدف وضع قاعده آمره برتر، ضروری و لازم می بیند.

موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.

کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.

تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند. 

استفاده از تحریم ها به عنوان واژه ای آشنا در ادبیات حقوق و روابط بین الملل در سیاست خارجی کشورها بحث جدیدی نیست و حداقل از پس از جنگ جهانی اول به این سوء، به صورت ابزاری قوی در سیاست خارجی کشورها مطرح شده است. ایالات متحده آمریکا، به خصوص از سده بیست ویکم به صورت نظام مند از این نوع راهبرد در راهبرد خارجی خود علیه کشورهای مورد هدف استفاده می کند. در این زمینه سؤال این است که آیا تحریم های یکجانبه آمریکا می تواند مصداق تروریسم اقتصادی باشد یا خیر؟ به نظر می رسد اعمال تحریم های نامشروع یکجانبه ای چون تحریم های بانکی و دارویی به عنوان بخشی از راهبرد بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایران، مخالف با مقررات و موازین حقوق بشری و حقوق بین الملل است و می تواند مصداق بارز تروریسم اقتصادی قلمداد شود. ضروری است در راستای توسعه حقوق بین الملل مقابله با تروریسم اقتصادی، اقدامات حقوقی بین المللی از سوی اعضای جامعه بین المللی در قالب تصویب کنوانسیونی بین المللی تدوین و تصویب شود.

در خصوص اخذ «هزینه دادرسی» معمولاً دو مسأله اساسی در نظام های حقوقی مطرح است؛ اول، جواز یا عدم جواز اخذ هزینه توسط حکومت که علی الاصول متعهد به برقراری عدالت است و دوم، فرایند و میزان هزینه های مأخوذه توسط دستگاه های قضایی. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف جبران شکاف تحقیقاتی در زمینه مبانی و اصول «میزان هزینه دادرسی»، هزینه های دادرسی را در نظام حقوقی ایران و انگلستان صورت بندی، توصیف و مقایسه کرده است و در دیگر سو، مروری بر مبانی فقهی هزینه دادرسی و میزان آن داشته است. اصولی نظیر «تلازم خسارت و فائده»، «تعدیل ثروت در نظام اقتصادی اسلام»، «جبران خسارت بیشتر»، «جلوگیری از اقامه دعاوی واهی» و نهایتاً «بازیابی هزینه ها» در این مقاله مطمح نظر نگارندگان بوده است. در نهایت، با هدف آسیب شناسی میزان هزینه های دادرسی در نظام حقوقی ایران، با نگاهی به فقه اسلامی و نظام حقوقی انگلستان، راهکارهایی پیشنهاد شده است؛ این راهکارها مشتمل اند بر «ایجاد سامانه جامع استعلام وضعیت مالی افراد»، «برگزاری جلسات مقدماتی به منظور بررسی مستندات دعوی»، «تفکیک هزینه دعاوی حقوقی و کیفری از یکدیگر»، و نهایتاً «تعیین هزینه دادرسی بر اساس وضعیت اقتصادی اطراف دعوی».

در بسیاری از نظام های حقوقی کنونی، پدیده «همجنس گرایی» به رسمیت شمرده و دارای آثار حقوقی گردیده است. یکی از این آثار حقوقی، امکان ازدواج دو فرد همجنس گراست که خود دارای مباحث حقوقی مهمی است. از آثار ازدواج، حصول فرزند است و از آنجا که به طور طبیعی امکان تولد فرزند از زوج همجنس گرا وجود ندارد، مقوله پذیرش حضانت اطفال توسط همجنس گرایان مورد توجه قرار گرفته است. از بُعد حقوق بشر مطابق کنوانسیون حقوق کودک، تأمین منافع کودک مهم ترین اصل راهنما در تصمیم گیری در خصوص اطفال است. مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم پذیرش حضانت کودکان توسط افراد همجنس گرا در پرتو معیار منافع عالی کودک چیست. یافته مقاله آن است که با توجه به عادی نبودن وضعیت افراد همجنس گرا و همچنین نیاز تربیتی و آموزشی کودک به والدینی از دو جنس متفاوت، منافع عالی کودک تحت سرپرستی افراد و خانواده های همجنس گرا تأمین نشده و از لحاظ موازین حقوق بشری کنوانسیون حقوق کودک، پذیرش سرپرستی کودکان توسط چنین افرادی نباید مجاز شمرده شود.

مقدمه: پیچیدگی فزاینده تجارت بین المللی، مستلزم وجود سازوکارهایی کارآمد و قابل اعتماد برای حل وفصل اختلافات است. داوری تجاری سازمانی به عنوان جایگزینی مطلوب برای دادرسی سنتی ظهور کرده و مزایای متعددی را ارائه می دهد. از جمله این مزایا می توان به انعطاف پذیری در انتخاب داورانی متخصص با دانش تخصصی در حوزه مربوطه، امکان رسیدگی در یک محل بی طرف و قابلیت حل وفصل سریع تر و بعضاً مقرون به صرفه تر در مقایسه با نظام های دادگاهی اشاره کرد. این مقاله بر دو مرکز داوری برجسته در خاورمیانه تمرکز دارد: مرکز داوری اتاق ایران و مرکز داوری بین المللی دبی. هر دو نهاد اخیراً بازنگری های قابل توجهی با هدف ارتقا کارآمدی خود در رسیدگی به اختلافات تجاری در قواعد داوری انجام داده اند. روش: در این جستار تلاش می شود با اتکا به رویکرد توصیفی-تحلیلی، ابتدا جایگاه داوری در سطوح فدرال و محلی امارات متحده عربی تبیین گردد. در ادامه، با بهره گیری از آشنایی حاصل شده، اصول و تدابیر اساسی در قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۴۰۲) و مرکز داوری بین المللی دبی  2022 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت، مؤلفه های یک نظام حقوقی متناسب و پویای داوری تجاری شناسایی شود. یافته ها: این پژوهش بررسی می کند که کدام یک از این مراکز داوری توانسته اند به شکل مؤثرتری قابلیت های خود را با نیازهای در حال تحول تجارت بین المللی تطبیق دهند. تحلیل تطبیقی بازنگری های اخیر قواعد داوری در ACIC و DIAC نشان می دهد که هر دو نهاد تمرکز مشترکی بر پذیرش پیشرفت های فناورانه و تسهیل در روند داوری اضطراری داشته اند. هر دو مرکز، مقرراتی را برای تسهیل استفاده از ویدئوکنفرانس (داوری مجازی) و تبادل الکترونیکی اسناد در قواعد خود گنجانده اند که نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری در ارتقا کارآمدی و کاهش هزینه های حل وفصل اختلافات است. افزون براین، هر دو نهاد روندهای تسریع شده ای برای رسیدگی به درخواست های داوری اضطراری پیش بینی کرده اند تا در شرایطی که اقدام فوری برای حمایت از منافع یکی از طرفین ضروری است، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد. بااین حال، بررسی دقیق تر بازنگری ها نشان می دهد که DIAC دامنه وسیع تری از اصلاحات را اجرا کرده است که جایگاه آن را به عنوان یک مرکز داوری بین المللی پیشرو تقویت می کند. این اصلاحات فراتر از یکپارچه سازی فناوری بوده و به برخی از دغدغه های اصلی طرفین داوری نیز پرداخته اند: افزایش شفافیت و مدیریت تعارض منافع : قواعد اصلاح شده DIAC روندهای شفاف تر و سخت گیرانه تری برای افشای تعارض منافع احتمالی از سوی داوران پیش بینی کرده اند. این امر موجب تقویت اعتماد به بی طرفی هیئت داوری و حفظ سلامت فرایند داوری می شود. سلب صریح مسئولیت داوران : در شمار تدابیر موجود در قواعد (DIAC) 2022، مسئولیت زدایی مدنی و کیفری به صورت توأمان از داوران است. اتخاذ چنین نگرشی باعث می شود تا داوران فارغ از هرگونه واهمه و عقوبتی فرآیند داوری را انجام دهند. وانگهی، سلب مسئولیت باعث تشویق هرچه بیشتر کنشگران در زمینه انجام فعالیت های مرتبط با داوری تجاری می شود. همچنین چنین روشی به نوعی از داوران در مقابل طرح ادعاهای واهی نسبت به ایشان محافظت می نماید و محیط داوری را نیز از افشا اطلاعات محرمانه مصون می دارد؛ این مسئله به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری اهمیت بیشتری نیز دارد. حفظ محرمانگی: با توجه به اهمیت حفاظت از اطلاعات تجاری حساس، اصلاحات DIAC تدابیر قوی تری برای حفظ محرمانگی در سراسر فرایند داوری در نظر گرفته اند. این موضوع به ویژه برای طرف هایی که اختلافات آن ها شامل اسرار تجاری یا اطلاعات محرمانه اقتصادی است، اهمیت دارد. انتخاب مرکز مالی بین المللی دبی ( DIFC ) به عنوان محل داوری پیش فرض و اصلی: این تصمیم راهبردی از سوی DIAC موجب قرار گرفتن آن در بستری معتبر و توسعه یافته از منظر حقوقی شده است. DIFC دارای چهارچوب حقوقی پیشرفته ای است که به طور خاص برای پاسخ گویی به نیازهای تراکنش های تجاری بین المللی طراحی شده است. با تعیین DIFC به عنوان محل پیش فرض داوری، DIAC این مزیت را به طرفین ارائه می دهد که اختلافات خود را در محیطی آشنا و معتبر از حیث حقوقی حل وفصل کنند. نتیجه گیری: این مقاله به بررسی بازنگری های اخیر قواعد داوری ACIC و DIAC پرداخته است. اگرچه هر دو نهاد پیشرفت های فناورانه و روندهای تسریع شده را در قواعد خود لحاظ کرده اند، اما DIAC چهارچوبی منسجم تر و جذاب تر در سطح بین المللی برای داوری تجاری ارائه کرده است. این برتری عمدتاً ناشی از تمرکز DIAC بر شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سلب صریح مسئولیت داوران، حفظ محرمانگی و انتخاب DIFC به عنوان محل داوری پیش فرض است. این ویژگی ها منجر به فرایندی کارآمدتر، قابل اعتمادتر و کاربرپسندتر می شود و جایگاه DIAC را به عنوان گزینه ای ترجیحی برای حل اختلافات تجاری بین المللی تثبیت می کند. بااین حال، انتظار می رود مراکز داوری، از جمله مرکز داوری اتاق ایران، در روند تدوین قواعد داوری تجاری خود به ویژه در سطح بین المللی رویکردی روزآمدتر و شفاف تر در پیش گیرند تا با ایجاد اطمینان خاطر بیشتر در میان اشخاص، نقش مؤثری را در فرآیند حل اختلاف ایفا کنند. این موضوع نیز جز با مطالعه و بررسی تدابیر اتخاذی از ناحیه سایر مراکز داوری بین المللی و به دنبال آن، ایجاد اصلاحات لازم در حوزه داوری تجاری بین المللی حاصل نخواهد شد.

مقدمه: ازآنجاکه اصولاً اقدام مغز در دستور به اعضا، از سوی اراده فرد مدیریت می شود، هر حرکت عضو به مغز و هر فرمان مغز به اراده انسان منتسب می گردد. از این جهت که هر حرکتی دارای فرمان مغز است، هیچ گونه تردیدی نیست؛ اما همواره این امکان وجود دارد که مغز، به طورخودکار (اتوماتیک) و بدون اراده آگاه، فرمان عملی را به بدن صادر کند. یکی از مصادیق این رفتارهای غیرارادی، «اتوماتیزم» است که به عنوان یک دفاع مستقل در قالب ارتکاب اعمال مجرمانه، در غرب متداول شده است. اتوماتیزم در فارسی به «بی اختیاری و از خودبی خودی»، «بی ارادگی»، و «حرکت خودبه خودی» ترجمه شده که در این مقاله ترجمه اخیر صحیح تر تلقی و مورد استعمال قرار گرفته است. هدف این مقاله دستیابی به پاسخ این سؤال است که اتوماتیزم چه مفهوم و جایگاهی در کامن لو دارد و مطابق حقوق ایران چه رویکردی می تواند نسبت به این مقوله اتخاذ شود؟ روش ها: در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. داده های مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، شامل کتاب ها و مقالات علمی گردآوری شده اند. همچنین برای تقویت تحلیل، آرای قضایی مرتبط با نظام حقوقی کامن لو مورد بررسی قرار گرفته اند تا ابعاد مختلف موضوع به صورت جامع و دقیق تحلیل شود. این رویکرد امکان بررسی تطبیقی و نقد مبانی نظری و عملی را فراهم می آورد. یافته ها: حرکت خودبه خودی که تنها به صورت فعل واقع می شود، بدون اراده، غیرقابل کنترل، غیرقابل پیشگیری و بدون برنامه ریزی و یا پیش بینی قبلی است. در حقیقت رفتار واقع شده در حالت حرکت خودبه خودی منسوب به بدن مرتکب است، نه اراده و شخصیت او. با این توضیح می توان گفت حرکت خودبه خودی در درون خود دارای دو ویژگی توأمان است که ترجیح هر یک از این دو ویژگی بر دیگری در نوع تلقی آن به عنوان یک دفاع، مؤثر خواهد بود: «ارتکاب فعل از فاعل» و «بروز فعل بدون اراده فاعل». ادعای مقاله این است که آنچه موجب عدم مسؤولیت در این گونه افعال است، این برداشت است که عملی از فردی «سرزده»، نه اینکه او «مرتکب» آن شده باشد. درواقع «فعل» به شخص منتسب است اما «فعل مجرمانه» خیر. در کامن لو در بحث از دفاعیات عام (علل موجهه جرم و علل رافع مسؤولیت کیفری)، درکنار دیگر دفاع ها مانند اشتباه، جنون، مستی، دفاع مشروع، اضطرار و غیره، اصطلاح «اتوماتیزم» نیز به چشم می خورد. مجموعه عواملی که در نظام حقوقی کامن لو با استناد به حرکت خودبه خودی، موجب عدم مسئولیت مرتکب دانسته شده اند شامل حرکت ناگهانی بدن در اثر برخورد یا مواجهه با شی یا حیوان، استفاده از برخی داروها، مشکلات داخلی مؤثر بر مغز، اقدامات در حال مستی و خواب و نیز اقداماتی است که بلافاصله پس از بیداری از خواب و تحت تأثیر یک رؤیای وحشتناک صورت گرفته است. حرکت خودبه خودی در منابع حقوقی ایران به عنوان یک اصطلاح حقوقی، صراحتاً به عنوان دفاع عام در عدم مسؤولیت متهم پذیرفته نشده است و حداقل از حیث قانون گذاری و صدور حکم ناشناخته است. ممکن است برخی حرکت خودبه خودی را از مصادیق اجبار درونی بدانند؛ در ردّ این نظر باید گفت اجبار با اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 نیامده، اما در حقوق ایران، اجبار از منظر فقه مدنظر است که تنها برخی مصادیق اجبار در کامن لو را دربرمی گیرد؛ یعنی اجبار به معنی فقهی آن تنها شامل اجبار مادی بیرونی از منظر کامن لو است و انواع دیگر اجبار عرفی جزء مصادیق اضطرار، اکراه و غیره است که در فقه به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته اند. از این رو نمی توان حرکت خودبه خودی را ذیل اجبار درونی از نوع معنوی یا مادی آن قرار داد زیرا اساساً اجبار درونی در فقه و به تبع آن در حقوق ایران مدنظر نیست. در این مقاله، به نحو اجمال به مقایسه حرکت خودبه خودی با اجبار، اضطرار و جنون در حقوق ایران پرداخته شده است. نتیجه گیری: بر اساس مقررات فقهی و قانونی در حرکت خودبه خودی بر اساس یک دیدگاه در برخی از جرایم نوع مسؤولیت تغییر خواهد کرد و در برخی دیگر اساساً داشتن مسؤولیت متزلزل خواهد شد. مقاله پیش رو ضمن بررسی جایگاه حرکت خودبه خودی در کامن لو، نقش آن را در حقوق کیفری ایران مشخص کرده و به این نتیجه رسیده است که مقنن باید حرکت خودبه خودی را در شمار دفاع های عام مورد استناد به رسمیت بشناسد.

بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری کشور می باشند. در این راستا، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای روستا، بخش و شهر صلاحیت وضع مصوبات لازم الاجرا مقرر گردیده است. مصوبات شوراهای اسلامی کشور از جهت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات قابل ابطال می باشند. در رویه دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی کشور محدود به مصوبات شورای اسلامی شهر است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری را بررسی نموده است. پرسش تحقیق این است که دیوان عدالت اداری با استناد به کدام جهات و مبانی حقوقی مصوبات شورای اسلامی شهر را ابطال نموده است؟ بررسی آرای دیوان عدالت اداری بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر را از دو جهت شکلی و ماهوی ابطال نموده است. جهات شکلی به دلیل عدم رعایت صلاحیت و تشریفات قانونی از سوی شورا شهر و جهات ماهوی به دلیل مغایرت با قوانین و حقوق بنیادین اشخاص بوده است. رویه دیوان در پذیرش صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی شهر مغایر با اصول حقوقی است.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده اند که این پیش بینی اثر منفی بر شدت مجازات ها به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش بینی نیز مغایر با قطعیت مجازات ها به عنوان یکی دیگر از مولفه های بازدارندگی است. 3- پیش بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی ضابطه و فراهم کردن زمینه های متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازات ها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می شود. همچنین، مقررات پیش بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازات ها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر می اندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.