سجاد کوهی

در خصوص اخذ «هزینه دادرسی» معمولاً دو مسأله اساسی در نظام های حقوقی مطرح است؛ اول، جواز یا عدم جواز اخذ هزینه توسط حکومت که علی الاصول متعهد به برقراری عدالت است و دوم، فرایند و میزان هزینه های مأخوذه توسط دستگاه های قضایی. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف جبران شکاف تحقیقاتی در زمینه مبانی و اصول «میزان هزینه دادرسی»، هزینه های دادرسی را در نظام حقوقی ایران و انگلستان صورت بندی، توصیف و مقایسه کرده است و در دیگر سو، مروری بر مبانی فقهی هزینه دادرسی و میزان آن داشته است. اصولی نظیر «تلازم خسارت و فائده»، «تعدیل ثروت در نظام اقتصادی اسلام»، «جبران خسارت بیشتر»، «جلوگیری از اقامه دعاوی واهی» و نهایتاً «بازیابی هزینه ها» در این مقاله مطمح نظر نگارندگان بوده است. در نهایت، با هدف آسیب شناسی میزان هزینه های دادرسی در نظام حقوقی ایران، با نگاهی به فقه اسلامی و نظام حقوقی انگلستان، راهکارهایی پیشنهاد شده است؛ این راهکارها مشتمل اند بر «ایجاد سامانه جامع استعلام وضعیت مالی افراد»، «برگزاری جلسات مقدماتی به منظور بررسی مستندات دعوی»، «تفکیک هزینه دعاوی حقوقی و کیفری از یکدیگر»، و نهایتاً «تعیین هزینه دادرسی بر اساس وضعیت اقتصادی اطراف دعوی».

اعمال و رفتار های مشروع انسان در شریعت اسلام، گاهی  برگرفته از رفتار های عرفی است و عرف حدود و ثغور آن را مشخص می کند و  گاه توقیفی بوده و نیازمند بیان شارع است. حج از آن جمله  عبادات است که توقیفی بوده و در جای جای آن نیامند بیان شارع هستیم. آنچه در این نوشتار به پژوهش در این باره پرداخته ایم که آیا فاصله میان یک عمل و یا میان اعمال مانع کلیت و صحت این عبادت مرکب می شود یا خیر؟ به بیان دیگر هیات اتصالی بین اعمال و حرکات در حج واجب است یا خیر؟ طبق فحص و جستجویی که انجام گرفت، به این نقطه رسیدیم که در برخی از اعمال موالات واجب بوده و در برخی دیگر خیر. ملاک در تشخیص تحقّق موالات و یا عدم آن، عرف است.