خسرو اسکندری

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده اند که این پیش بینی اثر منفی بر شدت مجازات ها به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش بینی نیز مغایر با قطعیت مجازات ها به عنوان یکی دیگر از مولفه های بازدارندگی است. 3- پیش بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی ضابطه و فراهم کردن زمینه های متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازات ها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می شود. همچنین، مقررات پیش بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازات ها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر می اندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.

این پژوهش در راستای شناخت تأثیر سبک رهبری و ویژگیها و وظایف مدیریتی فرماندهان بر کاهش تلفات انسانی در ناجا انجام شده که از نظر هدف کاربردی، و به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. در این تحقیق ضمن بررسی پرونده های پنج سال گذشته که در کمیسیونهای قانون استخدام ناجا مطرح شده جهت انجام مصاحبه تا زمان اشباع نظری محقق با 31 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع مصاحبه شده است. در ادامه با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته شامل 43 سؤال و توزیع بین خبرگان نسبت به میزان اهمیت و اولویت بندی شاخصها اقدام شد. نتایج نشان داد عوامل مدیریتی سبک رهبری با میانگین رتبه ای 1.93 در اولویت اول، ویژگیهای فرماندهان و مدیران؛ میانگین رتبه ای 1.64 در اولویت دوم و وظایف مدیریتی فرماندهان و مدیران ناجا؛ میانگین رتبه ای 1.33 در اولویت سوم برکاهش تلفات نیروی انسانی تأثیرگذار بوده است. از شاخصهای سبک رهبری؛ مدیریت پدرانه و حمایتی و از ویژگیهای فرماندهان و مدیران؛ ویژگیهای مدیریتی و از وظایف مدیریتی فرماندهان و مدیران؛ هدایت و رهبری بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات نیروی انسانی داشت.

هدف عمده این تحقیق، بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با سلامت سازمانی در کلانتریهای فرماندهی انتظامی شهرستان همدان در سال 1391، است که برای بررسی موضوع یک فرضیه کلی و چهار فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام نیروهای کلانتریهای نیروی انتظامی مستقر در شهرستان همدان هستند (N=750). روش نمونه گیری، طبقه ای ساده بود. با استفاده از فرمول کو کران، حجم نمونه 197 نفر براورد شد. روایی پرسشنامه پس از تنظیم اولیه به تأیید متخصصان و کارشناسان رسید و پایایی آن برای سبک رهبری و سلامت سازمانی با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 81/0 و 83/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها در سطح توصیفی از شمارش میانگین و درصدگیری و در استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که غیر از نبودن رابطه معنادار بین سبک رهبری دستوری و سلامت سازمانی در سایر سبکهای رهبری با سلامت سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت. همچنین، 5/52% از تغییرات سلامت سازمانی با سبکهای رهبری تفویضی و مشارکتی تبیین شد. نتایج آزمون فریدمن مشخص کرد که سبک رهبری مشارکتی و سطح نهادی- بعد یگانگی نهادی، به ترتیب بیشترین اهمیت را در سبک رهبری و سلامت سازمانی دارا بود؛ لذا میتوان اظهار کرد سبک رهبری مدیران با سلامت سازمانی کلانتریها ارتباط دارد. در پایان پیشنهادهایی به منظور ارتقای سلامت سازمانی در کلانتریهای ناجا عرضه شده است که میشود به کمک به کارگیری آنها شیوه های مدیریت و رهبری مدیران، متناسب با سلامت سازمانی کلانتریها مورد بازنگری قرار گیرد و بالاترین سطح سلامت سازمانی را شاهد باشیم.

هدف این مقاله مطالعه تأثیر خلأهای قانونی مؤثر بر عملکرد فرماندهی کوپ ها ی پلیس پیشگیری ناجا در استان همدان می باشد ، که از لحاظ هدف، کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .جامعه آماری و حجم نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل رؤسا و معاونان کوپ های فرماندهی انتظامی استان همدان به تعداد 90نفر است که به صورت تمام شمار در تحقیق شرکت داده شده اند.که برای کسب اطلاعات درباره دیدگاه ها، باورها و نظرات جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته با20گویه(سؤال) تنظیم و در سطح جامعه آماری تقسیم و داده های لازم جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که اکثر افراد مورد مطالعه، خلأهای قانونی را در عملکرد فرماندهی کوپ ها بسیار تأثیرگذار می دانند، به طوری که درخصوص خلأ قانونی در زمینه تبیین حدود اختیارات ضابطان قوه قضائیه71درصد، خلأ قانونی در زمینه اعتبار گزارش ضابطان قوه قضائیه نزد مقامات قضایی 61 درصد، خلأ قانونی در زمینه برخورد با اشخاص مظنون 77 درصد، خلأ قانونی در زمینه بازرسی از خودروها 81 درصد، ابهام قانونی درباره مفهوم و تعیین مصادیق ضابطان قوه قضائیه 77 درصد، نمره 10 و بالاتر داده اند و در مجموع، 81 نفر از افراد شرکت کننده، نمره 50 و بالاتر را اخذ نموده اند و بدین ترتیب، بر تأثیرگذاری این موارد بر عملکرد فرماندهان کوپ صحّه گذاشته اند.

هدف مقاله حاضر آن است تا نشان دهد که، پیشگیری از وقوع جرم ، تعقیب و رسیدگی به جرایم غیر امنیتی مربوط به کارکنان، توسعه نظارت همگانی و ارزیابی از روند رضایتمندی مردم از عملکرد ناجا از جمله وظایف بازرسی است که در مقام ضابطیت نظامی پیش بینی شده است. زیرا انجام مراحل کشف و تحقیق جرایمی که رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاههای نظامی است به وسیله ظابطان نظامی صورت می گیرد. در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی ضابطان دادگستری و اقسام آنها ، وظایف و اختیارات بازرسی به عنوان یکی از ضابطان خاص در مرحله پیشگیری، کشف و تعقیب جرایم مشهود و غیر مشهود، مرحله دادسرا، مرحله دادگاه و اجرای حکم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و شاخصهای رسیدگی مطلوب بیان می گردد.