صادق تبریزی

توقیف داده یا سامانه، فرآیند در اختیار گرفتن اطلاعات و ابزارهای رایانه ای مرتبط با جرم، اعم از اینکه وسیله جرم باشند یا مرتبط با جرم یا موضوع آن، توسط مقام پیگرد است. با توجه به چالش های عدیده ای که در تشخیص صلاحیت کیفری سایبری و نیز صلاحیت سنتی مرتبط با کنش های کیفری وجود دارد،توقیف داده یا سامانه به سه صورت می تواند با صلاحیت کیفری مرتبط و در تشخیص آن کمک کننده باشد: یکی از جهت کشف جرم در جایی که به طور قطعی محل وقوع جرم مشخص نباشد. مکان توقیف داده و سامانه قرینه آشکاری برای کشف جرم است. دوم از جهت وقوع رفتار جرم. محل توقیف داده یا سامانه می تواند گویای محل صلاحیت دار دائمی یا موقتی ( نیابت قضایی یا احاله) برای رسیدگی به جرم باشد. سوم از جهت وضعیت داده یا سامانه نسبت به رفتار جرم که اگر داده یا سامانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم بوده یا اینکه موضوع جرم یا تحصیل یافته از جرم باشد، برحسب مورد می تواند نقش موثری در تشخیص صلاحیت ایفا نماید. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی رویه قضایی به شیوه توصیف و تحلیل کوشیده تا رابطه میان توقیف داده و سامانه را با صلاحیت کیفری امکان سنجی کند و سپس به این نتیجه رسیده که گرچه رابطه مستقیم با توقیف داده و صلاحیت کیفری وجود ندارد ولی به جهت چالش های عدیده صلاحیت در ارتباط با جرایم ارتکابی در فضای سایبر، توقیف داده می تواند به عنوان یک قرینه یا شاخص برای تثبیت صلاحیت کیفری به کار آید.

درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.

اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری که بر اساس آن توقیف داده بتواند به ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم منتهی شود، قضاوت محوری که بر پایه آن، توقیف صرفاً مبتنی بر مجوز قضایی است و ضابطان به جز در جرایم مشهود، اختیار چنین اقدامی را ندارند، رضایت محوری که اذن متصرف داده یا سامانه در توقیف داده و سامانه و نیز حضور وی در زمان توقیف شرط است و پیامد محوری که توقیف داده باید با لحاظ پیامدهای الکترونیکی یا فیزیکی سنجیده و اعمال شود. نوشتار حاضر با روش توصیف و تحلیل به تبیین اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه پرداخته است و با بررسی چالش های این اصل به ویژه از جهت ارتباط مواد 671 تا 682 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با همدیگر و نیز از منظر شرط انفراد یا اشتراک شرایط توقیف سامانه در ماده 676 قانون اخیر، به این نتیجه رسیده است که اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری، گامی رو به جلو است ولی از جهت رویه قضایی عموماً با شرایط توقیف اموال و اشیا سنجیده می شود در حالی که چون اساس محیط الکترونیکی و فضای سایبر بر محرمانگی داده و سامانه است، راهکار این نوشتار تاکید بر تفاوت گذاری میان توقیف داده و سامانه با توقیف اموال فیزیکی در راستای ایجاد توازن میان عدالت قضایی و محرمانگی داده و سامانه است.