اثر جانشینی

هدف این مقاله بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری عامل تعمیم یافته براساس فراوانی داده های فصلی 1394-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مکملی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد؛ اما مخارج دولت در هر دو بخش جاری و عمرانی اثر جانشینی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که به منظور رونق و توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی، دولت اقدام به هزینه های زیربنایی نماید و از طرف دیگر، به شرط عدم افزایش کسری بودجه، به افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی کمک کند.

در ادبیات اقتصاد انرژی، یکی از رویکردهای مهم برای مدیریت تقاضای انرژی عبارت از بهبود کارائی انرژی است که با مفهومی بنام اثر بازگشتی در ارتباط است. اثر بازگشتی باعث می شود تا ذخیره انرژی (نشات گرفته از بهبود کارائی) کمتر از حد مورد انتظار باشد. با توجه به اهمیت بکارگیری فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران، مقاله حاضر تلاش می کند تا بواسطه بکارگیری شوک 5 درصدی بهبود کارائی آنها، عوامل موثر بر اثر بازگشتی فرآورده های نفتی (بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده ها) را ردیابی و بصورت کمّی تبیین کند که برای این منظور، تجزیه اثر بازگشتی در دو سطح کلان و بخشی بصورت دو مرحله ای در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انجام می گیرد. نتایج مقاله حاکی از آن است که بهبود کارائی «سایر فرآورده های نفتی» دارای کمترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد بوده و بهبود کارائی «گازوئیل» دارای بیشترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد است. همچنین نتایج تجزیه اثر بازگشتی در سطح کلان حاکیست، آن دسته از بخش های تولیدی که مصرف کنندگان بزرگ فرآورده های نفتی هستند (یعنی سهم بیشتری از کل مصرف انرژی بخش تولید را دارند)، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی هستند بطوریکه در مورد بهبود کارائی 5 درصد بنزین، بخش «حمل ونقل جاده ای» از سهم 2/35 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار است. در سمت تقاضای نهایی نیز «خانوارهای شهری» از سهم 20 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار هستند. تجزیه اثر بازگشتی در سطح بخشی نیز حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی است.

بیشتر تحقیقات نشان می دهند که رابطه ای معکوس بین مشارکت زنان در نیروی کار و فرزندآوری وجود دارد. با این حال با وجود کاهش چشمگیر باروری در ایران طی دو دهه گذشته، مشارکت زنان رشد قابل ملاحظه ای نداشته است. برای بررسی این موضوع، این مطالعه دو هدف را دنبال می کند: نخست، تبیین نظری رابطه ی مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن ها؛ دوم، بررسی تجربی موضوع با استفاده از داده های «آمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران برای سال های 1370 تا 1391. طبق مدل نظری، دو رابطه متقابل بین مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن ها قابل تصور است. از یک طرف، اثر درآمدی که از طریق آن مشارکت بیشتر زنان می تواند موجب افزایش درآمد خانوار و در نتیجه باروری بالاتر شود؛ از طرف دیگر، اثر جانشینی که طبق آن تمایل به فرزندآوری خانوار، مشارکت اقتصادی زنان را تضعیف می کند. نتایج یک سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی استانی، وجود هردوی این روابط را تأیید می کند. برای مواجهه با این مشکل درونزایی، در خردسنجی از هم جنس بودن دو فرزند اول بعنوان متغیر ابزاری تصمیم برای باروری مجدد استفاده می کنیم. بر اساس نتایج، رابطه مورد بررسی در ایران بیشتر طبق الگوی اثر درآمدی است. بر این اساس، رفتار جانشینی فرزندآوری و مشارکت، که بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است، در دوره مورد بررسی متحول شده است. بنابراین تسهیل مشارکت و حمایت از زنان شاغل در ایران تهدیدی برای بدتر شدن وضعیت باروری نیست و حتی ممکن است از طریق افزایش درآمد، یک سیاست تشویق فرزندآوری نیز محسوب شود.

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.