درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند

در سال های اخیر، کشور با مقادیر بی سابقه ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. تخلیه انواع ناترازی ها در اقتصاد به ویژه ناترازی های بودجه ای و بانکی می تواند ازجمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تورم شناخته شود. بررسی نظریه های موجود نشان می دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، و درآمد نفتی در چهارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. علاوه براین، پایه پولی خود تأثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارد. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می دهد کسری تراز عملیاتی می تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته های مدل تجربی نشان می دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند.

هدف این مطالعه تحلیل کشش قیمتی تقاضای برق خانگی و غیرخانگی در 31 استان ایران در دوره زمانی 1400-1390 است. برای برآورد مدل با توجه به وجود چولگی در متغیر وابسته، روش رگرسیون کوانتایل انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش قیمتی برای تقاضای برق خانگی در بازه 069/0- تا 115/0- قرار دارد. در حالی که کشش قیمتی برای تقاضای برق غیرخانگی در بازه 021/0- تا 043/0- قرار می گیرید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه در هر دو بخش کشش قیمتی تقاضا کم است اما تقاضای برق خانگی با کشش تر از تقاضای برق غیرخانگی است. همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین برق تاثیر اندکی بر مصرف برق بخش خانگی و غیر خانگی داشته است. از دیگر نتایج مدل می توان به تاثیر بزرگ عادات مصرفی بر مصرف برق خانگی و غیرخانگی اشاره کرد

دسترسی و استفاده از کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ممکن است باعث افزایش یا کاهش نابرابری بین کشورها شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ضریب جینی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2010 تا 2020 است. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون موران، وجود وابستگی فضایی تأیید شد و مشخص شد که مجاورت کشورها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. الگوی بهینه بر اساس آماره های تشخیصی موران، جری و جتیس، Lmerror-robust و Lmlag-robust، دوربین فضایی انتخاب شد. نتایج مدل دوربین فضایی نشان داد که شاخص های دسترسی و زیر ساختارها و استفاده از فناوری اطلاعات در کشورهای مورد مطالعه، با ضریب جینی رابطه منفی دارد. شاخص توسعه ICT و شاخص مهارت های ICT رابطه مثبت و معنی داری با ضریب جینی کشورهای OECD دارد. در این راستا پیشنهاد می شود که تصمیمات سیاست گذاران بایستی با توجه به اثرات سرریز فضایی در کشورهای OECD صورت گیرد و برنامه ریزی منطقه ای در سطح کشورهای OECD برای ارتقای ICT به ویژه سهولت استفاده و زیر ساختارهای لازم ICT صورت گیرد.

کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبه های استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان می باشد. کسب و کار اینترنتی بهعنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در گذشته رشد بالایی را تجربه کرده، به گونه ای که از نظر سیاست و خط مشی سازمانی اکثر مؤسسات تجاری در پذیرش و به کار گیری کسب و کار الکترونیک درجهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، مؤثر و کارا در این راستا هستند. در هزاره جدید تجارت الکترونیک یکی از اساسی ترین فرصت های اشتغال پذیری در اقتصاد و کسب و کار است. در این راستا تعاونی ها نقش مهمی در توسعه و برنامه ریزی روستاها دارند. این مهم در استان سیستان و بلوچستان با توجه به ظرفیت و فرصت های موجود می تواند بسیار راهگشا باشد. بر این اساس در پژوهش راهکارهای فرصت های کسب و کار در بستر تجارت الکترونیک در تعاونی های روستایی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل و مدلسازی از رویکرد چندشاخصه فازی (FMADM) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده راهکار اقتصادی با وزن 811/15 بیشترین مقدار را بدست آورده است. این نشان می دهد که در راهکارهای فرصت های اشتغال در بستر تجارت الکترونیک در تعاونی های روستایی استان سیستان و بلوچستان، معیار اقتصادی در ارجحترین راهکار قرار دارد. نتایج نشان داد که راهکار مدیریتی با وزن 872/14 در اولویت دوم قرار دارد. نتایج موید آن است که راهکار مدیریتی می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. اما راهکار سیاستگزاری و اجتماعی بر اساس نتایج با وزن های 755/11 و 45/11 در اولویت های بعدی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که راهکارهای آموزشی و فنی در پایینترین مقادیر بوده است.

بازارهای مالی در چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل در جهان است. تمامی بازارهای مالی در پی جمع آوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب می پردازد. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 2021-2000 و با بکارگیری مدل پانل ور (Panel Var) در منتخبی از کشورهای اسلامی شامل؛ ایران، امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، عمان، الجزایر، اردن، مالزی، ترکیه و تونس و کشورهای با نظام بانکی متعارف شامل: استرالیا، سوئیس، دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، امریکا، کانادا، نیوزلند، نروژ، سوئد، انگلیس، ایسلند، کره جنوبی و ژاپن انجام شده است. همچنین داده های کلان اقتصادی کشورها از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک ها از Bank Scope استخراج و گردآوری شده است. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است.

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص همپایی اقتصادی، تلاش کرده است تا به سوالات ذیل پاسخ دهد: اولاً آیا شوک کرونا سبب تغییر مسیر همپایی اقتصادی در دنیا شده است؟ و اگر این تغییر مسیر در همپایی اقتصادی در دنیا اتفاق افتاده، آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است تا در زمان وقوع این شوک، باعث عملکرد بهتر کشور و بهبود همپایی اقتصادی در مقایسه با قبل از وقوع همه گیری شود؟ بدین منظور ابتدا شاخص همپایی برای 194 کشور دنیا برای دوره قبل و بعد از همه گیری برآورد شد، سپس با توجه به آزمون میانگین، شاخص همپایی اقتصادی قبل و بعد از وقوع کرونا با هم مقایسه شد. با توجه به پاسخ آزمون، کشورها در سه دسته از نظر عملکرد همپایی قرار گرفتند. 1- بدتر از قبل 2- بدون تغییر 3- بهتر از قبل. در نهایت با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، این موضوع بررسی شد که آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است عاملی بهبود مسیر همپایی اقتصادی آنان شود. نتایج نشان از آن دارد که شاخص نوآوری عاملی بسیار مهم و موثر در عملکرد بهتر کشورها پس از همه گیری کرونا بوده است، به گونه ای که افزایش شاخص نوآوری، سبب خواهد شد تا احتمال کاهش همپایی اقتصادی بعد از شوک کرونا بین 011/0 تا 027/0 واحد کاهش یابد. کشورهایی که نوآورتر بودند، احتمال قرار گرفتن آنها در دسته کشورهایی که همپایی اقتصادی آنان بهبود یافته، بین 003/0 تا 013/0 بیشتر بوده است. علاوه براین در تمامی بخش ها، اثر نوآوری بر بهبود عملکرد کشور، در دسته کشورهای با درآمد کمتر از متوسط قوی تر بوده است.

چکیده: در دنیای پیچیده و متغیر امروز، پایداری مالی، نه تنها به عنوان یکی از ارکان اساسی در جلوگیری از بحران های مالی شناخته می شود، بلکه بر نحوه تصمیم گیری های اقتصادی و توسعه پایدار جوامع تأثیرگذار است. همچنین، نااطمینانی سیاست پولی به وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن، تغییرات و جهت گیری های سیاست های پولی بانک های مرکزی به ویژه در زمینه نرخ بهره، حجم پول و دیگر ابزارهای پولی، برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی نباشد. مقاله حاضر به بررسی تبیین رابطه بین پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب دارنده ذخایر نفتی برای دوره زمانی 2023 -2002 پرداخته است. نتایج تخمین مدل PSTR نشان می دهد که در کشورهای نفتی، نااطمینانی سیاست پولی اثر منفی بر فعالیت های اقتصادی دارد و یک واحد افزایش در نااطمینانی باعث کاهش 0.25 واحدی فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین، درآمدهای نفتی و وفور منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. مدل غیرخطی نشان می دهد هر واحد افزایش در درآمدهای نفتی موجب افزایش 0.18 واحدی در فعالیت های اقتصادی می شود. براساس نتایج بیانگر آن است که منافع حاصل از خلق پول می تواند نقش مهمی در بهبود ساختارهای اقتصادی کشورهای نفتی ایفا کند، اما در عین حال، ضعف های ساختاری و نهادینه این کشورها می تواند مانع بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی شود. از این رو، سیاست های اقتصادی باید به طور تدریجی و هماهنگ با فرآیندهای آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری اجرا شوند تا از بروز بحران های مالی و اقتصادی جلوگیری شود .

هدف: در سال های اخیر آگاهی یافتن از شهرت برند یکی از دغدغه های مهم مدیران و سیاست گذاران بانک ها بوده و از دیدگاه مدیران بازاریابی این واحدها، به عنوان یک مساله مطرح شده است. اگر بانک ها بتوانند در این زمینه فعال ظاهر شوند، خواهند توانست بر جلب اعتماد مشتری، میزان رضایت و خشنودی آن ها و ایجاد وفاداری نسبت به خود تاثیرگذار باشند.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال بررسی مدل مناسب توسعه شهرت برند با رویکرد سنتز پژوهی و تحلیل مضمون و تایید مدل با استفاده از PLS در مجموعه بانک سپه در راستای افزایش و بهبود شهرت برند حساب جاری بانک سپه می باشد.یافته ها: شهرت برند تحت تاثیر کیفیت برند، رضایت مشتری، ارزیابی برند و ارزش مشتری است و همه به اتفاق منجر به وفاداری برند می شوند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله به صورت مرحله ای به تبیین موارد اثرگذار بر شهرت برند با استفاده از سنتز پژوهی و تحلیل مضمون پرداخته شد و سپس مدل نهایی با استفاده از نظر خبرگان تایید گردید و در نهایت اعتبار یابی مدل انجام گردید.

تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر عوامل بسیار متنوعی، از جمله عوامل بیولوژیکی مانند سطح هورمون ها در بدن تا عوامل روانشناختی مثل شخصیت و تجربه های گذشته قرار می گیرند. از سوی دیگه، عوامل روانشناختی مثل اعتماد به نفس، ترس از افت و یا خطرپذیری هم می توانند دست خوش تصمیمات سرمایه گذاری شخصی قرار بگیرند. با تعامل این دو نوع عامل، این تاثیرات می توانند به شکلی بسیار پیچیده و جالب ظاهر بشوند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیولوژیکی و روانشناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران با نقش تعدیلی پذیرش ریسک، است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر ماهیت روش توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 384 نفر از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در تهران هستند که از طریق پرسشنامه محقق ساخته، به ابراز عقیده خود مبادرت کردند. برای آزمون داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SMART-PLS، استفاده شد. یافته ها نشان از تأثیر مثبت و معنادار سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.

اهمِیت بالاِی سرماِیه گذارِی در سطح خرد و اثرات تجمِیع آن بر متغِیرهاِی کلان اقتصادِی و محدودِیت هاِی مالِی در فراِیند سرماِیه گذارِی در اِیران، انگِیزه اِی جهت بررسِی تاثِیر شوک هاِی ناشِی از محدودِیت مالِی بر سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب بورس اوراق بهادار تهران را اِیجاد کرده است. بدِین منظور از داده هاِی نرخ رشد در مِیزان فروش شرکت ها، بازده داراِیِی ها، نرخ پوشش بهره، لگارِیتم مِیزان داراِیِی شرکت ها، مِیزان اهرم مالِی و همچنِین شاخص محدودِیت مالِی براِی 163 شرکت منتخب بورسِی و در دوره زمانِی 1390 الِی 1399 با روش Panel VAR استفاده شده است. نتاِیج اِین پژوهش نشان مِی دهد شوک هاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و محدودِیت هاِی مالِی، تاثِیر قابل توجهِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. شوک هاِی نرخ بازده داراِیِی ها، مِیزان داراِیِی ها و اهرم مالِی، تاثِیر کمِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت دارد. همچنِین نتاِیج حاکِی از آن است که تاثِیر شوک ناشِی از نرخ پوشش بهره بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب مورد بررسِی در کوتاه مدت و بلندمدت ناچِیز است. نتاِیج حاصل از تجزِیه وارِیانس نِیز نشان داد که متغِیرهاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و همچنِین محدودِیت هاِی مالِی بِیشترِین توضِیح دهندگِی را در ارتباط با توضِیح رفتار سرماِیه گذارِی شرکت ها دارند.

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین شفافیت اطلاعات بر عملکرد بانک های مهر در غرب مازندران می باشد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان بانک های مهر در غرب مازندران بوده که طبق داده های به دست آمده تعداد آن ها 220 نفر بوده که از بین آن ها به صورت تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان 141 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش میدانی است که با استفاده از سه پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی درصدی و محاسبه میانه، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی، به منظور نمایش ارقامی داده ها و به منظور نمایش تصویری از نمودار میله ای استفاده شده است.یافته ها: مفروضات این پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفته است، نتایج بیانگر آن بوده که شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب 0.787 و به بیان دیگر به اندازه 78.7 درصد در عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران نقش دارد. در سطح اطمینان 0.95 و با توجه به مقدار آزمون t که معادل 15.513 است می توان گفت مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران تاثیر معنادار دارد؛ همچنین شاخص شفافیت اطلاعات با ضریب 0/739 و به بیان دیگر به اندازه 73/9 درصد بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر در غرب مازندران تاثیرگذار است. در سطح اطمینان 0.95 و با نظر به مقدار آزمون t که برابر 12.383 است می توان گفت شفافیت اطلاعات بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر درغرب مازندران تاثیرگذار است.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در اهتمام به هنجارها، قوانین و مقررات در سازمان و کاهش آسیب های اجتماعی، تخطی از قانون و موجب انجام امور محوله سازمان به بهترین نحو در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی، دستیابی به اهداف سازمان، و جلب رضایت کارکنان می شود.

مقدمه و هدف: تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است، که به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن ها مطرح است. در واقع بالا بردن تاب آوری جوامع روستایی برای اجتناب از زیان های اقتصادی و اجتماعی مهم بوده و منجر به بازیابی آسان تر بعد از وقوع بلایای طبیعی می شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف تبیین و تحلیل فضایی-مکانی تاب آوری اقتصادی باغداران بخش مرکزی شهرستان ملکان انجام گرفته است.مواد و روش ها: برای رتبه بندی روستاها از نظر تاب آوری اقتصادی از روش SAW استفاده شده است. برای مطالعه دقیق ذهنیت ها در خصوص عوامل مؤثر در تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان نیز از روش ترکیبی کیو (Q) و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.یافته ها: مطالعه وضعیت تاب آوری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه نشان داد، روستاهای آروق، قوریجان، عباس آباد، تازه قلعه و لکلر در رتبه های اول تا پنجم تاب آوری اقتصادی قرارگرفته اند و نسبت به سایر روستاهای بخش مرکزی از نظر تاب آوری اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارند. در میان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی نیز، وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی با مقدار ویژه 23/4 و درصد واریانس 46/26 مهم ترین عوامل تاثیرگذار بوده اند.بحث و نتیجه گیری: 1) وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی 2) سهولت دسترسی به بازارهای خرید و فروش محصولات باغی 3) سهولت دسترسی و وجود منابع آبی کافی 4) حمایت دولت از کشاورزان و اعطای تسهیلات کم بهره بیشترین تأثیر را در افزایش تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان داشته اند که می بایست در آینده بیشتر در دستور کار سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرند.

ناترازی گسترده و در حال افزایش انرژی به ویژه در حامل های کلیدی ازجمله تهدیدات اصلی امنیت انرژی کشورمان به شمار می رود. «گواهی صرفه جویی انرژی» از ابزارهای غیرقیمتی مهمی است که در شرایط بهره وری پایین و شدت بالای مصرف انرژی با جذابیت کاهش مصرف انرژی، امکان مدیریت آن را فراهم می کند. در این سازوکار، صرفه جویی پاداش نقدی دارد و میزان انرژی صرفه جویی شده در دو حوزه برق و گاز به دیگر مصرف کنندگان عرضه می شود و در بازار مورد معامله قرار می گیرد. خروجی این روند، پاداش نقدی صرفه جویی است که به شرکت ها و طرح هایی که کاهش مصرف انرژی را محقق کرده اند، پرداخت می شود. به رغم مزیت های فراوان این بازار در صرفه جویی انرژی، چالش های متعدد ازجمله بوروکراسی اداری پیچیده، بخشی نگری حاکم بر نهادهای متولی انرژی و طولانی شدن زمان تدوین مقررات مانع اجرایی شدن این بازار شده است. در این راستا، اصلاح قیمت گذاری برق به عنوان سازوکار افزایش انگیزه صرفه جویی در انرژی، مردمی سازی بهینه سازی با ایجاد بازار بهینه سازی انرژی مبتنی بر گواهی صرفه جویی انرژی، امکان استفاده از طرح های نوآورانه در گواهی های تعهد به صرفه جویی انرژی و عملیاتی کردن طرح گواهی صرفه جویی انرژی برای اسقاط خودروهای فرسوده پیشنهاد می شود.

انرژی های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری کلیدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش وابستگی به سوخت های جایگزین فسیلی مطرح شده اند. توسعه و گسترش این نوع انرژی ها به عوامل مختلفی از جمله حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز، نوآوری تکنولوژیک و شهرنشینی وابسته است. سرمایه گذاری در عوامل مذکور می تواند به تسریع روند گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر و پایدار کمک کند. پژوهش حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر انرژی های تجدیدپذیر، در کشورهای عضو اکو در ب ازه زمانی 2000 تا 2024 از طریق الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده تعمیم یافته مقطعی مورد بررسی قرار داده است . نتایج این بررسی حاکی از آن است که، حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز و نوآوری تکنولوژیک، تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند. همچنین شهرنشینی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در منطقه اکو دارد. از آنجاکه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. بنابراین توصیه می گردد با در نظر گرفتن و ارتقاء عوامل مؤثر، فضا برای گذار به سمت استفاده از انرژی های سبز مهیا گردد.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.

چالش کم آبی به دلیل رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و ضعف در سیاست گذاری به بحرانی جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها به محدودیت منابع آب، بلکه به نبود برنامه ریزی مناسب و قوانین ناکارآمد مرتبط است. در این راستا حکمرانی خوب آب به عنوان راهکاری اساسی مطرح می شود که نیازمند تدوین سیاست های عمومی قوی، نظارت منظم و همکاری بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. حکمرانی خوب، نه تنها بر دسترسی به آب کافی و مقرون به صرفه تأکید دارد، بلکه بر حفظ اکوسیستم های آبی و تأمین امنیت غذایی پایدار تمرکز می کند. لذا در این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیلی و با مروری بر تجربیات و ادبیات موضوع، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف حکمرانی آب، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای کاهش شکاف های حکمرانی آب در حوزه های مختلف، پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب نه تنها در رابطه با در درسترس بودن آب کافی با قیمت مقرون به صرفه برای یک زندگی سالم است، بلکه به حفظ سیستم های اکولوژیکی تأمین آب جهت پایداری در امنیت غذایی نیز می پردازد. بر این اساس، حکمرانی خوب باید با نابرابری های مداوم، افزایش شکاف توسعه و رقابت برای منابع کمیاب، مقابله نماید که در این زمینه سیاست های عمومی خوب، رویکردهای نهادی و سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی، می تواند راهگشا باشد. علاوه بر آن جهت  ارتقا بهره وری در استفاده از آب، می بایست سیاست های قیمت گذاری اصلاح شده و از سوی دیگر به تنظیم مجازات و جریمه هایی برای استفاده بیش ازحد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود.