درخت حوزه‌های تخصصی

روش تلفیقی، عملکرد سازمان از دو زاویه مختلف ارزش آفرینی و بهره وری ارزیابی می شود. این روش ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی را بهبود می بخشد و به سازمان امکان می دهد تا با دقت بیشتری عملکرد خود را مدیریت کند و تصمیم گیری های بهتری برای بهبود عملکرد خود اتخاذ کند. درحالی که مطالعات انجام شده در تحلیل پوششی داده ها بیش تر به صورت محاسبه کارایی بدون لحاظ نمودن فرآیندهای داخلی سیستم ها می باشد. در مطالعه حاضر از رویکرد تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه سیستم های چند فرآیندی مطرح شده و مدل تلفیقی DEA و BSC جهت محاسبه کارایی در راستای استراتژی های سازمان استفاده می گردد. در این مدل به سادگی می توان علت ناکارایی سیستم را در زیر فرآیندها تشخیص داده و برنامه های بهبود آینده را ارایه کرد.

بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تأثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تأثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تأمین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی مؤثر ایفا کنند.

طی سالیان اخیر انواع مدرنی از پول های الکترونیکی در سرتاسر جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. پول های جدید کارکردهای متنوعی را در خود دارند که توسعه ی این کارکردها، جنبه های مختلف کاربردی حاکمیت پول ملی را (بویژه در عرصه مبادلات و سیاستگذاری پولی) تهدید می کند. به همین دلیل بانک های مرکزی درصدد توسعه ی رمزپول های برآمدند که هم کارکردهای پول دیجیتالی خصوصی را به همراه داشته باشد و هم حاکمیت پول ملی حفظ شود. بر این اساس،  در کشورهای مختلف رمزپول های بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی) به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی یا مطالعه هستند. در این مطالعه نیز اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان در ایران با اتکاء به تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها و پرسش نامه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد رمز پول بانک مرکزی می تواند در بهبود وضعیت متغیرهای اسمی-پولی اقتصاد موثر واقع شود. بهبود کارایی ابزارهای سیاست های پولی، بهبود بسترهای سیاستگذاری پولی شامل بازار بین بانکی، بهبود بسترهای انتقال مکانیسم های پولی شامل سیستم پرداخت و بهبود اصابت به هدف تامین مالی (بهبود سرمایه گذاری) از جمله آثار مثبت انتشار رمز پول بانک مرکزی هستند.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورها پول شویی است. پول شویی به افزایش فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر می شود. براین اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظام های مبارزه با پول شویی را تأسیس کرده اند. این نظام ها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته اند. ازاین رو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهره مندی از تجربه کشورهای موفق کمک می کند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پول شویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پول شویی در کشورها و قوانین و مقررات پول شویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پول شویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاش های بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بین المللی، اجرای استانداردهای بین المللی، استفاده از فناوری های روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمان ها و گروه های بین المللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.

پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدأ، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارائه می شود.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58

طی دو دهه گذشته، سیستم مالی در سراسر دنیا، تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیر گذار بوده است. با وجود این، بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها است و بنابراین، ارزیابی عملکرد نظام بانکی، حائز اهمیت است. سودآوری از جمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل داخلی و خارجی است، ضروری می باشد. هدف محوری این مقاله، ارزیابی تأثیر شاخص تمرکز بر سودآوری صنعت بانکداری به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. در این مقاله، وضعیت بازار متشکل پولی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که شامل 52 کشور در بازه زمانی 2019-2005 می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت اندازه گیری تمرکز و از بازده کل دارایی ها و شاخص ثبات بانکی، به عنوان معیارهای سودآوری و ریسک بانک ها استفاده شد. نتیجه برازش الگوی تحقیق، نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص تمرکز بر بازده کل دارایی ها است؛ بدین معنا که افزایش تمرکز بازاری، باعث افزایش سودآوری شده است. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرآیﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. علاوه برآن، متغیر های مستقل با وقفه (شاخص ثبات بانکی، کفایت سرمایه و بازده دارایی ها) و همچنین متغیرهای نسبت وام به سپرده و نسبت دارایی های بانک مرکزی، دارای تأثیر مثبت و معناداری با ریسک هستند.

هدف: امروزه، پیش بینی قیمت در بازارهای مختلف، به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری از بازار دارایی ها تبدیل شده است. دانستن اینکه قیمت محتمل یک دارایی همچون مسکن، در آینده به چه میزان است، برای سرمایه گذاران ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به مواجه شدن اقتصاد مسکن با شوک های قیمتی و نوسان های شدید بازارهای موازی، پیش بینی زمان صحیح برای سرمایه گذاری در مسکن، به دغدغه ای برای ذی نفعان این بخش تبدیل شده است. بررسی روند تحولات قیمت مسکن در ایران، از این حکایت دارد که هم راستا با سطح قیمت ها و شاخص های کلان دیگر، قیمت مسکن نیز روند مشابهی را طی می کند؛ اما تغییرات قیمت مسکن در مقایسه با تغییرات سایر شاخص های خُرد و کلان اقتصادی متفاوت است. این موضوع آنجا پیچیده تر می شود که در تحلیل شاخص قیمت مسکن با داده های مختلف کمّی و کیفی و همچنین داده های تصادفی، پراکنده و غیرساخت یافته مواجهیم که پیاده سازی مدل های ریاضی را برای آن ها بسیار سخت می سازد. هدف مقاله طراحی یک مدل هوش مصنوعی با بیشترین انعطاف پذیری نسبت به تنوع داده های ورودی و کمترین میزان خطا در بخش خروجی است. همچنین، پیاده سازی مدل با داده های واقعی نیز، هدف ضمنی دیگر پژوهش است تا کارایی مدل در شرایط واقعی بازار بررسی شود.روش: مدل های هوش مصنوعی این قابلیت را دارند که گستره وسیعی از داده ها را دریافت کنند و برای رسیدن به خروجی مشخص، هم زمان آن ها را پردازش کنند. در موضوعات مالی، این ویژگی ها باعث می شود که اثربخشی و دقت مدل افزایش یابد. الگوریتم طراحی شده در این پژوهش، بر پایه شبکه های عصبی بازگشتی است و الگوریتم LSTM با توجه به قابلیت حفظ اطلاعات گذشته، در پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است. در هر دو دسته از سری های زمانی تک متغیره و چندمتغیره، از معماری stacked-LSTM استفاده شده استیافته ها: در این کار پژوهشی با استفاده از مجموعه داده های مراجع رسمی، همچون بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، متغیرهای تأثیرگذار در قیمت مسکن، در قالب یک ماتریس هم بستگی تحلیل شده است و پس از انتخاب متغیرهایی که روی قیمت مسکن بیشترین اثرگذاری دارند، میانگین قیمت مسکن تهران پیش بینی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قیمت طلا، قیمت ارز، شاخص بهای کالا و خدمات و همچنین حجم نقدینگی، بیشترین هم بستگی را با قیمت مسکن داشته اند. با استفاده از داده های این شاخص های اقتصادی، پیش بینی هایی با دقت های بسیار زیاد به دست آمد.نتیجه گیری: در بین چهار مدل ساخته شده در این پژوهش، بهترین پیش بینی، به مدل stacked-LSTM چندمتغیره با متغیرهای کلان اقتصادی، با بیشترین هم بستگی با قیمت مسکن تعلق یافت. اعتبارسنجی مدل ها با میانگین درصد قدرمطلق خطا محاسبه و برآورد شده است. وجه مشترک نتایج به دست آمده در همه مدل ها، نمایش قابلیت و کارایی مطلوب الگوریتم LSTM است که برای داده های بیش از دو دهه بازار مسکن تهران، به منظور تخمین قیمت های آتی استفاده شده است.

در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات اعتباری در بانک ها بوده و به تامین مالی مستقیم زنجیره تولید کمک نماید، ضروری است. استفاده از راهکارهای جایگزین اعطای تسهیلات نظیر گشایش اعتبار اسنادی ریالی ضمن تحقق انتظارات مشتریان صنعتی نه تنها با ضوابط بانکداری اسلامی سازگار است، بلکه به دلیل کمک به افزایش درآمد غیر مشاع برای بانک ها نیز جذابیت دارد . در این راستا انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه مالی بانک های تجاری و ارتقاء شیوه های بازاریابی ابزارهای تامین مالی، ضمن کمک به تقویت نظام مالی کشور و تسهیل در اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند در رونق تولید نیز راهگشا باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. سپس خبرگان صنعت بانکداری، کارشناسان، مدیران و سایر افراد آشنا با فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در بانک صادرات ایران به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و پس از مصاحبه با ایشان تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردید.در نهایت الگوی اولویت بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی در بانک صاد رات و سایر بانک های تجاری ارائه گردید.

 در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.

امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم می شود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندک ها کاهش می یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشان دهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.

در حال حاضر اعمال تعرفه های کربن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تجارت میان کشورها مورد انتقاد است. نظر به اهمیت موضوع مقابله با تغییرات آب و هوا و علاقمندی کشورها به اعمال سیاست گذاری های اقلیمی همچون اعمال تعرفه های کربن، تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اعمال این سیاست تحت چهار سناریو اعمال تعرفه کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کلیه مناطق بر تولید و تجارت در صنایع مورد نظر ایران، با استفاده از الگوی تعادل عمومی محیط زیست محور پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP-E) پرداخته است. در این رابطه 141 کشور و منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 که در سال 2019 منتشر شده، با توجه به هدف تحقیق در قالب 5 منطقه و 9 بخش تقسیم بندی شده است. برآورد مدل با استفاده از نرم افزار RunGtap نشان می دهد اعمال تعرفه کربن تحت هر چهار سناریو به کاهش تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران منجر خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی تولیدات صنایع انرژی بر، اتخاذ تدابیر لازم جهت کربن زدایی از فرایندهای تولید صنایع مذکور از جمله بهره گیری از فناوری های جدید، سیاست های های تشویقی و قیمت گذاری کربن ضروری می نماید.

یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه های مختلف در کشور قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (1368 1372)، سیاست های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (1374 1378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مؤلفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان اند، چیست؟ از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران به جنبه های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب محور و هژمونی گفتمان دولت بهره بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تأیید قرار می گیرد.

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

امروزه اقتصاد نوآوری بر پایه دانش، به عنوان عامل مهم و حیاتی، به منظور ایجاد ارزش و مزیتِ رقابتیِ پایدار، موردِتوجه کسب وکارها قرار گرفته است. لذا، هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری، در شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا در بخش کیفی، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان در حوزه فناوری اطلاعات، که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مهم ترین شاخص ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA استخراج شدند و سپس، در بخش کمی، براساس شاخص های به دست آمده از بخش کیفی، پرسش نامه ای طراحی شد و در اختیار 103 نفر از سیاست گذاران، ناظران و فعالان کسب وکار های حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفت که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. روایی پرسش نامه مطابق با نظر خبرگان تأیید شده است. پایایی پرسش نامه، تحلیل عامل های استخراج شده و نیز اعتبارسنجی مدل به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش، با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام شد. درنهایت، مدل نهایی پژوهش با 22 مؤلفه در 7 عامل تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر 7 عامل، تأثیر معناداری بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری دارند. براین اساس، ابعاد کسب ارزش در بالاترین رتبه قرار گرفت و منابع فناوری اطلاعات، نوآوری در فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، کسب وکار بازار، اقتصاد نوآوری و امنیت و قوانین، به ترتیب، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر تعصبات روانشناختی بر رضایت مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامحدود می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر 384 نفر به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI  نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، اتکا به کارشناسان مالی، گرایش به طبقه بندی پول، گرایش به بودجه بندی، گرایش به انطباق، مسئولیت پذیری اجتماعی، اتکا به همسر و  خود کنترلی بر رضایت مالی مثبت و معنادار است