درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های مختلفی در ایران برای حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده است که ارزیابی آن ها پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرپذیری این سیاست ها از سیاست های کلان اقتصادی، به ویژه سیاست نرخ ارز پرداخته است. در ایران سیاست های ارزی مختلفی اعمال شده است که در نتیجه به انحراف نرخ واقعی ارز از ارزش تعادلی آن منجر شده است. در این راستا، در این پژوهش، به بررسی آثار انحراف نرخ ارز بر شاخص های براورد حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول گندم به منظور تحلیل برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای محاسبه انحراف نرخ ارز، نخست نرخ تعادلی ارز با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) براورد و نرخ واقعی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس آثار انحراف نرخ ارز بر مقادیر حمایت محصول گندم بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در هیچ سالی نرخ واقعی ارز در مسیر تعادل قرار نگرفته است و اعمال سیاست های مختلف ارزی موجب بیش براورد آن در برخی از سال ها و کم براورد شدن آن در دیگر سال ها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد سیاست های بخش کشاورزی ایران مبنی بر نرخ واقعی ارز و ارزش تعادلی آن در حمایت از تولیدکنندگان از راه قیمت گذاری نهاده ها و ستانده های کشاورزی و تنظیم سیاست های ارزی ناموفق بوده است. منافع مصرف کنندگان مواد غذایی به جای منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که منجر به سرکوب قیمت ها و دریافت مالیات های پنهان از تولیدکنندگان شده است. با این حال، در دوره مورد بررسی، با فشار از سوی فعالان بخش کشاورزی، سیاست های بخشی و ارزی در این بخش با کاهش مالیات های پنهان از کشاورزان گندم کار همراه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعمال سیاست های خاص بخش کشاورزی بازنگری شود و برای بهبود حمایت از ذینفعان این بخش، در براورد چگونگی حمایت از بخش کشاورزی، دولت می بایست نرخ تعادلی ارز را که نشان دهنده تعادل های بلندمدت و رقابت پذیری ایران است، در نظر گیرد و در دستور کار سیاست گذارای قرار دهد.

در این مقاله، تأثیر شوک های ریسک نکول در بازار بین بانکی بر ادوار تجاری ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی شده است. برای این منظور، مدل گرالی و همکاران (۲۰۱۰) با افزودن ویژگی های بازار بین بانکی ایران توسعه یافته و با استفاده از داده های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نفت و به روش بیزی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت یا تشدید تحریم ها، فشارهای قابل توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می کند و بانک ها را ناچار به استفاده از روش های کوتاه مدت مدیریت نقدینگی، نظیر «رول آور»، می نماید. این وضعیت باعث افزایش ریسک نکول و بی ثباتی مالی در بازار بین بانکی شده و منجر به کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی، مصرف و تولید و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی می شود. همچنین، عملیات بازار باز به عنوان ابزاری کلیدی از سوی  بانک مرکزی، نقش مهمی در تعدیل اثرات شوک ها و مدیریت نقدینگی ایفا می کند، اما نمی تواند بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی را تضمین کند. یافته ها اهمیت مدیریت دقیق ریسک در بازار بین بانکی را برای بهبود پایداری اقتصاد کلان برجسته می سازد.

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.

هدف از این تحقیق بررسی سرریز شاخص نااطمینانی جهانی شرکای تجاری (چین، هند، سوئیس، آلمان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا) بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این مقاله در دوره زمانی 2020 – 2000 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی GVAR انجام شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی عمده شرکای تجاری به عنوان یک عامل منفی و کاهنده تولید ناخالص داخلی ایران محسوب می شود. در بین شرکای تجاری به غیر از امارات متحده عربی که شوک نااطمینانی آن تولید ناخالص داخلی ایران را به اندازه 1/5درصد کاهش می دهد، اندازه تاثیرگذاری شوک نااطمینانی سایر شرکای تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 0/5 درصد است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد با اعمال سیاست هایی در جهت ثبات بخش اقتصاد و کاهش نااطمینانی داخلی گام بردارند. از سوی دیگر هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های کشورهای شریک را مد نظر قرار داده و با تنوع بخشیدن به شرکای تجاری از ریسک نااطمینانی شرکای تجاری در امان ماند.

حسابداری مدیریت به عنوان یک مرکز اطلاعاتی عامل تاثیرگذاری در عوامل رفتاری گوناگون و سازه های متنوع رفتاری دارد. عوامل رفتاری حسابداری مدیریت به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات این مرکز و مدیران به عنوان استفاده کنندگان عمده اطلاعات حائز اهمیت می باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی نقد رفتار فردی و اجتماعی در حسابداری مدیریت رفتاری است که با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه داده بنیاد) می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان بود. به این منظور در سال 1401 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 12 نفر از خبرگان که در زمینه حسابداری مدیریت صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفت. براساس الگوی ارائه شده نتایج نشان داد که که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت رفتاری مقوله هایی مانند فازهای روانشناختی شامل روانشناسی شناختی، روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی می باشد. مقوله محوری در این پژوهش حسابداری مدیریت رفتاری در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی می باشد. دو مقوله اصلی یعنی عوامل مدیریتی و اثرات تکنیک های حسابداری مدیریت شرایط زمینه ای را تشکیل دادند. اولین مقوله از شرایط زمینه ای مربوط به مدیریت پروژه و مدیریت ریسک می باشد. مدیریت ریسک در حوزه حسابداری مدیریت رفتاری زمینه سازی سطوح مختلف آن را فراهم می آورد. دومین مقوله شامل اثرات اطلاعاتی و انگیزشی است. شرایط مداخله گر دارای دو مقوله اصلی مهارت های رفتاری و اجتماعی و مفاهیم اولیه حسابداری مدیریت رفتاری می باشد.

امروزه یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه سالانه کشورها استقراض از بانک های خارجی است. گرچه براساس نظام های حقوق عرفی، استقراض ربوی ممنوعیتی ندارد، لیکن در کشورهای اسلامی که از نظام حقوقی اسلام تبعیت دارند، چنین استقراضی ممنوع است. با این وجود، با توجه به نقش مؤثر استقراض در تأمین منابع درآمدی دولت ها، یکی از راه کارها در این خصوص، استقراض به قصد عدم پرداخت سود است. به همین جهت مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود موضوع مشروعیت چنین استقراضی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی ادله ی شرعی و دیدگاه فقها بدین نتیجه دست یافته است که چنین استقراضی به حکم اولی فاقد اشکال است. با این حال حتی در فرض عدم پذیرش موضوع به حکم اولی، مشروعیت آن به حکم ثانوی به استناد عناوینی همچون اضطرار، عسر و حرج و مصلحت نظام قابل اثبات است.

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند

در سال های اخیر، کشور با مقادیر بی سابقه ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. تخلیه انواع ناترازی ها در اقتصاد به ویژه ناترازی های بودجه ای و بانکی می تواند ازجمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تورم شناخته شود. بررسی نظریه های موجود نشان می دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، و درآمد نفتی در چهارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. علاوه براین، پایه پولی خود تأثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارد. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می دهد کسری تراز عملیاتی می تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته های مدل تجربی نشان می دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند.

هدف این مطالعه تحلیل کشش قیمتی تقاضای برق خانگی و غیرخانگی در 31 استان ایران در دوره زمانی 1400-1390 است. برای برآورد مدل با توجه به وجود چولگی در متغیر وابسته، روش رگرسیون کوانتایل انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش قیمتی برای تقاضای برق خانگی در بازه 069/0- تا 115/0- قرار دارد. در حالی که کشش قیمتی برای تقاضای برق غیرخانگی در بازه 021/0- تا 043/0- قرار می گیرید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه در هر دو بخش کشش قیمتی تقاضا کم است اما تقاضای برق خانگی با کشش تر از تقاضای برق غیرخانگی است. همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین برق تاثیر اندکی بر مصرف برق بخش خانگی و غیر خانگی داشته است. از دیگر نتایج مدل می توان به تاثیر بزرگ عادات مصرفی بر مصرف برق خانگی و غیرخانگی اشاره کرد

دسترسی و استفاده از کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ممکن است باعث افزایش یا کاهش نابرابری بین کشورها شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ضریب جینی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2010 تا 2020 است. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون موران، وجود وابستگی فضایی تأیید شد و مشخص شد که مجاورت کشورها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. الگوی بهینه بر اساس آماره های تشخیصی موران، جری و جتیس، Lmerror-robust و Lmlag-robust، دوربین فضایی انتخاب شد. نتایج مدل دوربین فضایی نشان داد که شاخص های دسترسی و زیر ساختارها و استفاده از فناوری اطلاعات در کشورهای مورد مطالعه، با ضریب جینی رابطه منفی دارد. شاخص توسعه ICT و شاخص مهارت های ICT رابطه مثبت و معنی داری با ضریب جینی کشورهای OECD دارد. در این راستا پیشنهاد می شود که تصمیمات سیاست گذاران بایستی با توجه به اثرات سرریز فضایی در کشورهای OECD صورت گیرد و برنامه ریزی منطقه ای در سطح کشورهای OECD برای ارتقای ICT به ویژه سهولت استفاده و زیر ساختارهای لازم ICT صورت گیرد.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت که اکثریت کسب و کارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اقتصاد شهری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثرات مثبت و معنادار بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی سازمان بر اقتصاد شهری دارد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک می باشد، به عبارتی به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم، به مدیران بانک ها برای تخصیص بهینه منابع بانکی یاری رساند؟ روش شناسی: روش پژوهش از دیدگاه هدف، تحقیقی-کاربردی است و از دیدگاه نوع و روند انجام پژوهش یک پژوهش میدانی - پیمایشی می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش را بانک های خصوصی و دولتی سطح کشور شامل 20 بانک می شوند. جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم برای انجام پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای از طریق مصاحبه حضوری با نخبگان و همچنین توزیع پرسش نامه میان مدیران و کارشناسان بانکی انجام می پذیرد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از برنامه متلب و از طریق وارد نمودن اطلاعات تخصیص منابع و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک از روش سنتژ پژوهی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده می کنیم. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که با ترکیب شبکه های عصبی مبتنی بر سری زمانی و الگوریتم ژنتیک شرکت های فعال عرصه تجارت الکترونیک می توانند مدلی با دقت بالا برای پیش بینی قصور مشتریان کارت های اعتباری بر اساس سوابق تراکنش های مالی مشتریان ارائه نمایند. همچنین استفاده از وابستگی های زمانی تراکنش های مشتریان در پروسه امتیازدهی اعتبار آنها می تواند دقت پیش بینی فرایند قصور در پرداخت را افزایش دهد. نوآوری: تخصیص بهینه منابع بانکی بر اساس ارزیابی ریسک اعتباری و احتمال قصور در پرداخت، موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به شمار می آید. بنابراین بهبود تصمیم گیری در خصوص اعطای وام به مشتریان یکی از مهم ترین مسائل امروزه سازمان های مالی کشور می باشد. باتوجه به اینکه اکثر بانک ها با مطالبات معوق روبه رو هستند با استفاده از یک مدل پیش بینی قصور پرداخت و ارزیابی ریسک اعتباری، می توانند مشتریانی را شناسایی کنند که در آینده می توانند به هر نحو با بانک تسویه کنند.

نظریه انتخاب عقلایی، چارچوبی برای صورت بندی تمام مفروضات نظریات اقتصاد نئوکلاسیک بر مدار الگوی انسان اقتصادی است. انسان اقتصادی یک مدل مفهومی است که به موضوع محوری دانش اقتصاد تبدیل شده است؛ درنتیجه نظریات اقتصادی با محوریت اقتصاد خرد به نحو قیاسی از خصوصیات آن استخراج شده است. منفعت طلبی، فردگرایی و عقلانیت کامل از خصوصیات اصلی انسان اقتصادی است. این نظریه به رغم محدودیت های متعدد، اما از قابلیت زیادی برای تبیین رفتارهای اقتصادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی نشان داده شده است که این نظریه با اینکه در چارچوب دانش اقتصاد از سوی اقتصاد نهادگرایی بر اساس نظریات جامعه شناختی و اقتصاد رفتاری بر اساس نظریات روان شناختی مورد نقد اساسی واقع شده است، اما به تدریج به منظور تبیین همه رفتارهای آدمی در حوزه های دیگر زندگی اجتماعی نظیر فرهنگ، خانواده، سیاست، دین و حقوق نیز به کار گرفته شده است. در این مقاله با بررسی دلایل این تعمیم، تلاش شده است تا محدودیت های روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی این تعمیم به منظور نیل به یک نظریه جامع عقلانیت نشان داده شود.

واکاوی پدیدارشناختیالگوی مصرفمسکن در مناطق لوکس نشینتهران در بخش مسکونیصنعت ساختمان چکیده برای دستیابی به شناخت الگوی مصرف مسکن، ازروشپژوهشکیفی استفاده شد.با رویکردمطالعه پدیدارشناختی برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد.نمونهگیری با روش گلوله برفی انجام گرفت.در این پژوهش بامصرفکنندگانساکن بیش از6ماه مصاحبه شدو گردآوری اطالعات با انجام3مصاحبه به اشباع رسید.نتایجنشان داد الگوی مصرف مسکن لوکس از دیدگاه مصرف کنندگانساکن بیش از6ماهشامل3مقولهرضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقهاست.بنابراین یافتهها حاکی از آن است که انتخاب ساختمانهای لوکس در جامعه آماری تحت تاثیر رضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقه است. واژگان کلیدی:الگوی مصرف، مصرف کننده، خانه لوکس، منطقه1و3تهران 1-مقدمه بررسیرفتارمصرفکنندگانازاصولاولیهعلمبازاریابیاست.شناختالگویمصرفیوعواملمؤثربرانتخابیاعدمانتخابمحصوالت توسطمشتری یامصرفکنندگانازراهکارهایاساسیبرایبرنامهریزیهایاستراتژیکتولیدکنندگانوبنگاههای اقتصادی است.ردیا پذیرشمحصولتوسطمصرفکنندگان،محدودبهشناختمحصولومیزانکیفیتویاحوزهقیمتگذاریویاخدماتپسازفروشو غیرهبودهاست،ولینیازبهبررسیکلیوجامعتریاستکهریشهدرروانشناسیاجتماعیوحوزهمردمشناسیاجتماعیو جامعهشناسیدارد.مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر، همواره از دغدغههای خانوارها بوده است. دولتها نیز همواره وظیفه تهیه سرپناهمناسب برای مردم خود را پذیرفتهاند و برای انجام این وظیفه نیز غالبا ً تمهیداتیاندیشیدهاند. با توجه به اینکه بخش مسکن