پژوهش های اقتصاد صنعتی

رقابت و انحصار از مقوله های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان می شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت ها و محدود کردن تولید منجر می شود که می تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و صنعت تولید محصولات شیمیایی، وضعیت انحصار و رقابت مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور معیارهای مختلفی مانند؛ تمرکز، موانع ورود، صرفه های مقیاس، شاخص لرنر، مارک آپ و هزینه اجتماعی انحصار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها هم از داده های خام مرکز آمار ایران با کد آیسیک چهاررقمی طی دوره 1381 تا 1397 استفاده گردید. نتایج بررسی شده نشان داد، صنعت تولید آهن و فولاد پایه، صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی، صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین و صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری از بیشترین میزان سهم فروش برخوردار بوده اند. این صنایع از تمرکز بالا، شاخص لرنر و مارک-آپ بالا، موانع ورود بالا، هزینه های اجتماعی بالا و صرفه های مقیاس پایین برخوردار هستند. علاوه براین رابطه معنی دار و مثبتی بین شاخص لرنر و هزینه های رفاهی انحصار در این صنایع وجود داشت. بعلاوه، مشخص شد که هزینه های اجتماعی انحصار در همه  سال های دوره مذکور بالا بوده و موجب کاهش کارایی و رفاه جامعه شده است.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تراکم صنعتی بر تاب آوری اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تراکم صنعتی به طور مثبت و معناداری بر افزایش تاب آوری اقتصادی تأثیر می گذارد. این تأثیر از طریق بهبود شرایط اشتغال، سودآوری و رقابت پذیری بنگاه ها و همچنین مکانیسم های تطبیق و یادگیری تحقق می یابد. علاوه بر این، خدمات اجتماعی نیز به کاهش هزینه های تولید و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک می کند، هرچند تأثیر آن از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار نبوده است. کارایی تولید صنعتی به عنوان یک عامل کلیدی در تقویت تاب آوری اقتصادی شناسایی شده است که می تواند از طریق زیرساخت های مشترک و سرریزهای فناوری، هزینه های مبادله را کاهش داده و نوآوری و تخصص را تقویت کند. همچنین، اندازه بازار، اثر مثبت و معناداری بر تاب آوری اقتصادی استان ها دارد و افزایش آن به کاهش هزینه های دسترسی به بازار و مواد اولیه کمک می کند. بر اساس یافته ها، توصیه های سیاستی شامل تقویت تراکم صنعتی، افزایش خدمات اجتماعی، بهبود کارایی تولید، گسترش اندازه بازار و توجه به تنوع صنعتی می باشد. اجرای این توصیه ها می تواند به تقویت تاب آوری اقتصادی مناطق و کاهش آسیب پذیری آن ها در برابر بحران ها کمک کند.        

امروزه، دستیابی به توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به یکی از اولویت های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل E-DSGE، یک قاعده جدید برای سیاست های مالی، پولی و مالیات کربن ارائه می دهد که هدف آن تنظیم و تثبیت سطح انتشار کربن در کنار تأمین رشد اقتصادی است و به تحلیل تعاملات میان سیاست های مالی و پولی و سیاست های زیست محیطی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالی که همه سیاست های ذکر شده می توانند انتشار کربن را به سطح هدف نزدیک کنند، مکانیسم های اساسی آنها متفاوت است. سیاست های مالی و پولی از طریق تغییر تولید و سیاست های زیست محیطی از طریق تغییر مخارج بنگاه ها برای کاهش آلاینده ها منجر به تغییر انتشار می شوند. با وجود شوک های بهره وری مثبت، سیاست مالی در تعدیل درآمدهای مالیاتی، سیاست پولی در تعدیل قیمت ها و سیاست زیست محیطی در تعدیل شدت انتشار کربن مؤثرتر است.

با توجه به سقوط بزرگ تجارت پس از بحران مالی 2008-2009، توجه به نقش ریسک مالی کشوری برای صادرات افزایش یافته است. ریسک مالی کشوری مورد نظر این مطالعه معیاری برای سنجش توانایی یک کشور در انجام تعهدات مالی در سطح بین المللی است. مسئله اصلی این مقاله، تعیین میزان تأثیرپذیری صادرات صنعتی ایران از ریسک مالی کشوری و شناسایی مؤلفه های تعیین کننده آن در مقایسه با سایر عوامل سنتی مؤثر بر صادرات است. بدین ترتیب از داده های تابلویی برای دوره 2002 تا 2022 و در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) استفاده شده است. تحلیل اقتصادسنجی نقش ریسک مالی کشوری ایران در رشد عرضه صادرات صنعتی را تأیید نمی کند. لیکن شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد صادرات صنعتی ایران مورد تأیید آماری قرار می گیرد. نکته قابل توجه این است که شرایط ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی در مقایسه با سایر عوامل کلاسیک مدل جاذبه نظیر نرخ ارز حقیقی، مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی سرانه مقاصد صادراتی دارای بیشترین تأثیر بر صادرات صنعتی ایران است. در میان 5 مؤلفه تعیین کننده ریسک مالی کشوری مقاصد صادراتی، کاهش ریسک حساب جاری، بدهی خدمات، ریسک بدهی خارجی و ریسک نقدینگی بین المللی باعث افزایش تقاضا برای صادرات صنعتی ایران می شود. توصیه می شود شرکت های صادراتی و نهادهای توسعه ای در انتخاب و شناسایی بازارهای هدف معیار ریسک مالی کشوری را مدنظر قرار دهند.

در دهه 1390 تا 1399 اقتصاد ایران بدلیل تحریمهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری پایین و سیاستهای نامناسب اقتصادی بطور متوسط با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده است. در این راستا سیاستگذاران پولی کشور تلاش کردند تا با استفاده از ابزار پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کرده و سبب رشد ارزش افزوده کشور شوند. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پرداخت این تسهیلات توسط صنعت بانکداری باعث افزایش ارزش افزوده استانهای کشور شده است؟ از آنجایی که تسهیلات پرداختی در دو قالب عقود مبادله ای (مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و استصناع) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) بوده آیا بین ضریب تأثیر این دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود داشته است؟ آیا مطابق انتظارات نظری تسهیلات مشارکتی که از ماهیت بلند مدت، تامین سرمایه و اثر مستقیم بر تولید و عرضه کالاها و خدمات برخوردارند، تاثیر بیشتری بر رشد ارزش افزوده در استان های مختلف در مقایسه با تسهیلات مبادله ای که از ماهیت کوتاه مدت، واسطه ای با امکان تعیین نرخ سود از قبل و اثر بر تقاضای کالاها و خدمات برخوردارند، داشته است؟  براساس اختلاف دو دیدگاه کینزی و کلاسیک، آیا مطابق دیدگاه  کلاسیک پول خنثی است و نمی تواند موجب رشد تولید شود بلکه صرفاً بر نرخ تورم اثر می گذارد و یا مطابق دیدگاه کینزی ابزار سیاستهای پولی و خلق و پرداخت اعتبارات بانکی در بازار پول می تواند از کانال مخارج سبب رشد تولید و ارزش افزوده گردد؟ برای پاسخ به این سوالات که همان فرضیه های تحقیق هستند از روش تخمین اقتصاد سنجی به شیوه پانل دیتا استفاده شده و یکایک آمارهای استانی شامل ارزش افزوده واقعی، سرمایه (سرمایه شرکتهای بورسی شده هر استان از سال 1390-1399) ، تعداد نیروی کار شاغل، مانده تسهیلات با عقود مشارکتی و مبادله ای گردآوری و در تخمین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارزش افزوده استانها متغیر Kt (حجم سرمایه انباشته شرکتهای بورسی) بوده است. برخلاف فرضیه تحقیق در مورد اثربخش تر بودن تسهیلات مشارکتی نسبت به مبادله ای، هیچ تفاوتی بین این دو گروه، نیست  مگر زمانی که تبدیل به متغیر سرمایه ( Kt ) شده و در صورتهای مالی شرکتها بعنوان عامل تولید مؤثر ظاهر شود.