درخت حوزه‌های تخصصی

صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.

دولت ها در اوایل قرن بیست ویکم با پویایی بازارهای چالش برانگیز و تغییرات مستمر ناشی از نوآوری های متنوع و درهم گسیخته، مانند اینترنت اشیا، اینترنت خدمات، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، یا هوش مصنوعی مواجه اند. این نوآوری ها بر نحوه بودجه ریزی دولت ها نیز تأثیر می گذارند؛ بنابراین مباحث مربوط به اثربخشی بودجه ریزی برای دست اندرکاران و محققان حائز اهمیت است. دولت هوشمند قادر است از رویکردهای بودجه ریزی راه حل محور، برای حل موانع بودجه ریزی، مانند از بین بردن انگیزه و قدرت نوآورانه مدیران مطمئن شود و درعین حال از دقت دقیق در دستیابی به اهداف دولت هوشمند اطمینان حاصل کند. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در زمینه بودجه ریزی دولت تشریح شد و به این سؤال که هوش مصنوعی چگونه و تا چه حد فرصت هایی را برای بهبود رویکردهای بودجه ریزی موجود ارائه می دهد؟ پاسخ داده شد. این پژوهش نتیجه مطالعات ادبیاتی است که در آن دیدگاه ها و تحلیل های انتقادی سایر نویسندگان در مورد رویکردهای بودجه ریزی مورد استفاده قرار گرفته و با آخرین تحقیقات در مورد دولت هوشمند و هوش مصنوعی در بودجه ریزی دولتی ترکیب شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند فرایند تخصیص بودجه را تسریع و با به کارگیری روش های تحلیل پیچیده تر، دقت و پویایی بودجه ریزی را افزایش دهد که این ممکن است بینش جدیدی برای تصمیم گیرندگان ارائه دهد. همچنین عدم غفلت از عوامل نرم بودجه ریزی یکی از ضعف های رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. دراین راستا توصیه می شود محققان با بینش در مطالعات جدید اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی عوامل موفقیت فرایندهای بودجه ریزی را شناسایی و جهت رفع موانع بودجه ریزی، رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی را اعمال کنند.

با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از یک سو و نقش تعیین کننده نظام تأمین اجتماعی در عدالت از سوی دیگر، همچنین براساس این واقعیت که بیمه تکافل به عنوان یک الگوی اسلامی پرکاربرد در پوشش ریسک بیمه که تفاوت هایی اساسی همچون مشارکتی بودن، عدم تمرکز بر سود، و تطابق با مقررات شریعت با بیمه های مرسوم دارد، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالی و نیز فعالان بازارهای مالی، به خصوص بازار محصولات بیمه ای درکشورهای مختلف اسلامی جهان است، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع لایه های نظام تأمین اجتماعی بر عدالت اقتصادی اسلامی در استان های ایران در دوره زمانی 1387-1400 با به کارگیری روش GMM و نیز پیش بینی تأثیر تکافل بر ارتقای عدالت از طریق هدایت هزینه های مذهبی خانوارها به سمت بیمه تکافل بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری دوره قبل و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم رابطه منفی با نابرابری دارند. علاوه بر این، هر سه لایه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های اجتماعی تکمیلی به طور معنی داری باعث کاهش نابرابری می گردد. در این میان،  بیمه های اجتماعی پایه بیشترین تأثیر و مساعدت های اجتماعی کمترین تأثیر را بر کاهش نابرابری دارند. علاوه بر این، براساس نتایج حاصله، می توان بیان نمود که از طریق هدایت مخارج مذهبی خانوارها به سوی بیمه تکافل که بیمه ای اسلامی و از نوع بیمه اجتماعی پایه می باشد، می توان نابرابری اقتصادی اسلامی را در سال های 1402 و 1403 به ترتیب به میزان حداقل0.31 و 0.25 (چهار محال و بختیاری) و حداکثر 5.95 و 5.91 (مرکزی) کاهش داد.

هدف: با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.روش: معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب مؤثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تأثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.یافته ها: نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.نتیجه گیری: هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.

تحلیل اثر کسری بودجه، کسری تجاری و شکاف پس انداز و سرمایه گذاری بر رفاه اقتصادی در ایران، مسئله ای کلیدی در فهم چالش های اقتصادی این کشور است. این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی سال های 1350 تا 1402 می پردازد. معیار رفاه اقتصادی در این مطالعه، شاخص ترکیبی رفاه است. نتایج کوتاه مدت نشان می دهد که نسبت کسری بودجه به تولید و نسبت کسری تجاری به تولید به ترتیب آثار منفی بر رفاه دارند. همچنین، نسبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری به تولید به طور مثبت بر رفاه تأثیر می گذارد. تورم و درآمد سرانه نیز به ترتیب تأثیرات منفی و مثبت بر رفاه دارند. از منظر اندازه، اثر نامطلوب کسری بودجه بزرگتر از اثر نامطلوب کسری تجاری است و اثر اولی نسبت به اثر مثبت شکاف پس انداز به تولید نیز غالب است. اما فارغ از مطلوب یا غیر مطلوب بودن، اندازه اثر کسری تجاری و کسری بودجه، بزرگتر از اندازه اثر شکاف پس انداز و سرمایه گذاری است. در بلندمدت نیز، نتایج مشابهی مشاهده می شود، با این تفاوت که اثر مثبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از اثر نامطلوب کسری بودجه پیشی می گیرد ولی همچنان از مجموع اثرات کسری بودجه و تجاری، کمتر است. این یافته ها ...

با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این رو، قیمت نفت یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بین الملل است که تأثیر و مکانیسم های اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیه سیاست های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکت های مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطه واقعی بین متغیرها استفاده می شود، پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس های مختلف است. به علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه مدت نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود سیاست گذارانی که طرح های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می کنند، ضمن توجه به کانال های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنه های فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.

رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

مطالعه جنبه های زیست محیطی نظام های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست محیطی تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره گیری از روش های ارزیابی ردپای بوم شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه فرنگی کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه فرنگی کار به صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش آزمون- پس آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره وری انرژی به دست آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه فرنگی به انرژی های ورودی ناشی از نهاده های مصرفی به ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی، مصرف بی رویه نهاده ها به ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم شناختی تولید گوجه فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره ور جهانی لازم است تا آلاینده های تولیدشده در اثر تولید گوجه فرنگی را جذب کند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم پایداری تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بی رویه و غیراصولی نهاده ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ های آبیاری می توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ ﻬ ﺎی ﺑﺘ ﻮنی ﺑﺠ ﺎی کاﻧﺎل های ﺳ نتی ﻣﻮﺟ ﻮد، اﺳ ﺘﻔﺎده از اﺳ ﺘﺨﺮ و ﻣﺨ ﺎزن ذﺧﯿ ﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به کارگیری انواع نهاده های آلی و ارگانیک و روش های مبارزه زیست شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه فرنگی) به جای مصرف انواع نهاده های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می توان اثرات زیست محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح شده به جای بذور محلی توصیه می شود.

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

پیشینه و اهداف: دستیابی به رضایت مشتری، مهم ترین عامل رقابت در میان سازمان هاست. ازاین رو، آگاهی از میزان رضایت مشتریان اهمیت زیادی برای مدیران دارد. شرکت های فعال در صنعت بیمه و مدیران شاغل در صنعت نیز برای بهبود فعالیت های خود به آگاهی از میزان رضایت بیمه گذاران نیاز دارند، اما پیش از آن برای سنجش رضایت بیمه گذاران، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت بیمه گذاران همچون ارزش آفرینی و دانش مشتریان و نوآوری خدمات لازم است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان با نقش میانجی ارزش آفرینی و دانش مشتری است. روش شناسی:پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی– همبستگی و از لحاظ نحوه تحلیل داده ها پژوهشی کمّی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه بیمه گذاران بیمه سرمد بودند که محل فعالیت آنان پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در شهر مشهد است. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و فرمول کوکران تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. مهم ترین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش میدانی پرسش نامه بود. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این بود که نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نوآوری خدمات بر دانش مشتریان و ارزش آفرینی مشتریان نیز تأیید شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که دانش مشتری بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. تأثیر مثبت و معنادار ارزش آفرینی بر رضایت مشتریان تأیید شد. نقش میانجی متغیر ارزش آفرینی مشتری در تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأیید شد. در نهایت نیز مشخص شد که دانش مشتری، تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد را میانجی می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مدیران تمامی شرکت های بیمه به صورت عام و مدیران شرکت بیمه سرمد به صورت خاص کمک کند تا با اتخاذ راهکارهایی درصدد ارزش آفرینی برای مشتریان باشند که در نهایت به افزایش رضایت مشتریان منجر خواهد شد. همچنین ارتقای سطح آگاهی و دانش مشتریان از خدمات و محصولات بیمه ای سبب افزایش جذب بیمه گذاران و سرمایه گذاری آنان در شرکت خواهد شد. بدین منظور پیشنهاد می شود مدیران بیمه سرمد از طریق اقداماتی مانند شخصی سازی محصولات و خدمات بیمه ای برای مشتریان ارزش آفرینی کنند. چنین به نظر می رسد که اجرای نظرسنجی های مستمر راهکار مناسبی برای ثبت دیدگاه ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادات مشتریان است که از این طریق می توان علاوه بر اصلاح نقاط ضعف و کاستی ها، نیازهای مشتریان را برای طراحی محصولات جدید شناسایی کرد. همچنین توصیه می شود مدیران بیمه سرمد از طریق منابع مختلف و مشاوره تخصصی اطلاعات مفیدی را در خصوص خدمات و محصولات بیمه در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص تمرکز بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. ضریب برآورد شده برابر با 24/0 است. بر این اساس با ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصدی در تمرکز بانکی منجر به افزایش در ثبات بانکی به میزان 24/0 درصدی می شود. متغیرهای شاخص نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و تعداد شعب بانکی تاثیر منفی و معنی داری بر ثبات بانکی داشته اما متغیرهای شاخص سودآوری ROA و ROE، نسبت دارایی های موزن شده به ریسک به کل دارایی بانک و نسبت تسهیلات و سپرده ها به کل دارایی بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید.

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بازنشستگان ایفا می کنند. این گزارش به بررسی چالش های اساسی این صندوق ها در ایران می پردازد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی، کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات صندوق ها از طریق واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده است. همچنین بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ثبت اطلاعات صندوق ها در سامانه جامع بودجه تأکید شده است. بااین حال، وابستگی بالای صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و ضعف در سرمایه گذاری های مناسب، چالش های جدی ای برای پایداری مالی آن ها ایجاد کرده است. در پایان، این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ها، رعایت عدالت بین نسلی، و یافتن راهکارهای پایدار برای تأمین منابع مالی تأکید دارد.

هدف:توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیست بومی است که بستر لازم برای رشد و توسعه فعالیت ها و کسب وکارهای فناورانه و نوآورانه را فراهم آورد. یکی از بازیگران کلیدی این زیست بوم در سال های اخیر «شتابدهنده ها» هستند که نقشی محوری در حمایت و تسریع رشد استارتاپ ها ایفا می کنند. با وجود رشد سریع این نهادها در زیست بوم نوآوری ایران، ارزیابی دقیق عملکرد آن ها و آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت آن ها ضروری به نظر می رسد. ارزیابی عملکرد به شتابدهنده ها و سیاستگذاران و سایر متولیان این حوزه این امکان را می دهند که به درک بهتری از نیازها و چالش ها دست یابند و فرآیند کاری خود را متناسب با آن بهبود ببخشند. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از مدل منطقی، به ارزیابی عملکرد شتابدهنده ها در چهار مولفه اصلی دروندادها، فعالیت ها، بروندادها، و پیامدها و دو دسته عوامل محیطی سخت و نرم می پردازد. داده های این مطالعه از طریق توزیع پرسشنامه بین 29 شتابدهنده جمع آوری و با استفاده از تحلیل آماری توصیفی بررسی شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که علی رغم اینکه در برخی از شاخص های مربوط به درونداد، فعالیت و برونداد، وضعیت نسبتاً مطلوبی گزارش شده است. با این حال، در بررسی برخی دیگر از شاخص های مرتبط با برونداد و به ویژه پیامدها، عملکرد و وضعیت رضایت بخشی مشاهده نمی شود. همچنین شتابدهنده ها در عوامل محیطی به ویژه قوانین، زیرساخت ها و دسترسی به منابع مالی با چالش های جدی روبه رو هستند. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها، راهکارهای سیاستی و مدیریتی برای بهبود عملکرد شتابدهنده ها، بهینه سازی فرآیندها و تقویت نقش آن ها، از جمله تمرکز به ایجاد شتابدهنده هایی با رویکرد تخصصی، مسئله محور و از نوع شرکتی، در زیست بوم نوآوری ایران پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

هدف: این تحقیق به ارزیابی آمادگی الکترونیک برای عقد قراردادهای الکترونیکی در بانک های خصوصی ایران می پردازد. به همین منظور ابعاد و معیارهای اثرگذار بر آمادگی الکترونیک از پژوهش های پیشین استخراج شد. روش: جامعه آماری این تحقیق را خبرگانی تشکیل می دهند که در پنج بانک خصوصی پارسیان، شهر، پاسارگاد، اقتصاد نوین و ملت مشغول به کار هستند. برای تایید معیارها از روش دلفی استفاده شد که در نتیجه پرسشنامه دلفی، 5 بعد اصلی و 30 معیار، توسط خبرگان تایید گردید. سپس برای اولویت بندی و تعیین وزن معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) استفاده شد. یافته ها: اولویت بندی توسط روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که از میان ابعاد اصلی، بعد اجتماعی _ فرهنگی و از میان معیارها، معیار "میزان آگاهی ذینفعان از مزایای قراردادهای الکترونیک" در اولویت اول قرار دارند. علاوه بر این، آمادگی الکترونیک بانک ها برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی بر مبنای معیارهای شناسایی شده در این تحقیق، با استفاده از روش ماتریس تصمیم گیری تاپسیس ارزیابی گردید و بانک های مورد مطالعه به ترتیب آمادگی الکترونیک رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک ملت رتبه نخست آمادگی الکترونیک برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی در میان دیگر بانک های مورد بررسی در این تحقیق را به دست آورد.

ایجاد مزیت رقابتی در محیط تجاری رقابتی به خصوص در بازارهای جهانی برای شرکت ها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی نقش دولت، دانشگاه و صنعت و راهبردهای مورد نیاز در توسعه صادرات کالاهای صنعتی و سرمایه ای به کشور عراق است. جامعه آماری پژوهش شرکت های صادر کننده کالاهای سرمایه ای به کشور عراق است. از طریق نمونه گیری اتفاقی تعدادی از شرکت ها انتخاب و داده های مورد نیاز با کاربرد پرسشنامه از تعداد 455 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان شرکت ها گردآوری شده است. در این مطالعه از رویکرد اثبات گرایی و طرح مطالعه توصیفی مقطعی استفاده شده و داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. طبق نتایج پژوهش، سیاست گذاری و عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای توسعه صادرات نقش معناداری در بهبود توسعه صادرات محصولاتِ سرمایه ای به کشور عراق دارند. همچنین نتایج از نقش معنادار توسعه صادرات بر توسعه پایدار کشور حمایت کرده است. در نتیجه با استناد به شواهد گردآوری شده هر پنج فرضیه پژوهش تایید شده است. ضمن اینکه تاثیر غیرمستقیم عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای اتخاذ شده بر توسعه کشور پشتیبانی شده است. این مطالعه به سیاست گذاران اقتصادی کشور، هماهنگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی بین دانشگاه، صنعت و دولت را در بهره برداری استراتژیک بی درنگ از دومین شریک صادراتی کشور یعنی عراق را به صورت بهینه نمودن و تمرکز بر صادرات کالا و خدمات صنعتی، سرمایه ای و ایجاد کارخانجات تولیدی ایرانی در عراق را توصیه می کند. نتایج این تحقیق ضرورت تغییر بی درنگ رویکرد صادرات کشورمان را از صادرات صرفا کالاهای روبنایی منجر به کاهش باتوجه به برنامه های خودکفایی عراق به صادرات پایدار و بلندمدت با ایجاد وابستگی به جهت فروش اقلام صنعتی، سرمایه ای و احداث کارخانجات برای بازار عراق را نشان می دهد.

 با توجه به اینکه مالیات بر درآمد ممکن است موجب کاهش سود و تولید بهینه شرکت های تولیدی شود، این پژوهش در راستای تعمیم این مسئله به شرکت های سرمایه گذار نفتی، مسیر بهینه تولید نفت در میدان دالپری را طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۱۶ استخراج کرده و تأثیر وضع مالیات بر درآمد شرکت سرمایه گذار نفتی را بر سود تنزیل شده، نرخ تولید بهینه و تغییرات مسیر بهینه تولید بررسی می کند. این مطالعه در قالب چند سناریو و با استفاده از چارچوب مدل بهینه سازی پویا (مدل بلمن) انجام شده و نتایج حاصل با برنامه تولید پیشنهادی میدان مورد نظر مقایسه شده اند. یافته های حاصل از تحلیل سناریوهای مختلف نشان می دهد که اتخاذ سیاست های مالیاتی مشابه فرضیه مطرح شده، می تواند مسیر بهینه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که این تغییرات بسته به نوع سناریو ممکن است آثار منفی، تشدیدکننده یا معکوس بر منافع تولیدکننده داشته باشد .

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری با تاکید بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران طی سال های 1394 الی 1401 می باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. مبانی نظری از کتب و مجلات، مقالات، پایان نامه های تخصصی فارسی و لاتین در زمینه مالی و حسابداری گردآوری شد. در این تحقیق جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) و نرم افزار ره آوردنوین استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت را تقویت می کند. شرکت هایی که به بهبود فعالیت های تحقیق و توسعه اهمیت می دهند، عملکرد نوآوری بهتری خواهند داشت. رقابت شدید باعث افزایش حمایت از این فعالیت ها می شود و فناوری جدید موجب تنوع تولید و افزایش سودآوری در بلندمدت می گردد. کیفیت بالای اطلاعات حسابداری نیز به کاهش مشکلات بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی کمک می کند، که این امر به نوبه خود بهبود عملکرد نوآوری شرکت ها را تسهیل می کند.