شاخص نهادی

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

در چارچوب الگوها و نظریات رشد و توسعه، توجه به رشد درون زا و توسعه پایدار جایگاهی ویژه و اهمیت خاصی داشته است. طی دهه های اخیر، صنعت گردشگری یکی از مهم ترین منابع پایدار، کارآمد و پویای درآمد و توسعه برای کشورها شناخته می شود. صنعت گردشگری، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی باید بیش ازپیش مدنظر قرار گیرد و سیاست گذاری متناسبی درمورد آن لحاظ شود. در این تحقیق، با لحاظ کردن عوامل اقتصادی و نهادی (شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG)) به مقایسه تطبیقی دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب طی سال های2000 تا 2016 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ضریب تخمین میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد، زیرساخت های حمل ونقل و وضعیت شاخص نهادی ICRG در هر دو گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری داشته است؛ البته شاخص نهادی  ICRGدر کشورهای درحال توسعه تأثیر بیشتری را نشان داده است. همچنین ضریب تخمین شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار است. ضریب تخمین سطح عمومی قیمت ها (تورم) در کشورهای توسعه یافته، کوچک اما منفی و معنی دار است، اما در کشورهای درحال توسعه  با توجه به وضعیت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی گردشگران  این ضریب بسیار کوچک، اما مثبت و معنی دار است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص تمرکز بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. ضریب برآورد شده برابر با 24/0 است. بر این اساس با ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصدی در تمرکز بانکی منجر به افزایش در ثبات بانکی به میزان 24/0 درصدی می شود. متغیرهای شاخص نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و تعداد شعب بانکی تاثیر منفی و معنی داری بر ثبات بانکی داشته اما متغیرهای شاخص سودآوری ROA و ROE، نسبت دارایی های موزن شده به ریسک به کل دارایی بانک و نسبت تسهیلات و سپرده ها به کل دارایی بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید.