اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد ایران در حال تجربه تورم بالا و افزایش نرخ ارز است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی سرریز تلاطم نرخ ارز به اجزای شاخص مصرف کننده برای دوره زمانی ماهانه از 2/1390 تا 8/1400 با استفاده از شاخص سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. در این پژوهش شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی 2/1390 تا 8/1400 و دو شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی قبل از برجام و دوره برجام با هم مقایسه و بررسی می شوند. مطابق نتایج پژوهش نرخ ارز، فرستنده تلاطم و آموزش، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، حمل و نقل، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران، سایر کالا و خدمات متفرقه، گیرنده تلاطم هستند. مقایسه شبکه سرریز تلاطم قبل و بعد از تصویب برجام نشان می دهد، سرریز دیبلد ییلماز، زمان تصویب برجام سرریز تلاطم از دلار به آموزش، بهداشت و هتل بیش تر شده است و سرریز تلاطم از دلار به حمل و نقل، ارتباطات، خوراکی و آشامیدنی، مسکن، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، کالا کاهش نشان می دهد. قبل از تصویب برجام بیش ترین مقدار شاخص وزن یال خروجی مربوط به گره نرخ ارز (دلار) است.

تجربه دنیا در زمینه فعالیت های دیجیتالی نشان میدهد که ادغام فناوری های دیجیتال با زنجیره های ارزش جهانی (GVCs) نه تنها توسعه تجارت جهانی خدمات دیجیتال را تسریع کرده، بلکه به طور عمیقی بر توزیع جهانی ارزش افزوده، به ویژه ارزش افزوده دیجیتال تأثیر گذاشته است. هم چنین تأثیر دیجیتالی شدن بر تجارت در حال تعمیق است و تجارت دیجیتال جهانی، به ویژه تجارت خدمات دیجیتال، با سرعت بالایی در حال توسعه است. هدف این مقاله پیاده سازی روش تجزیه صادرات ناخالص بورین و مانچینی (2023)، با استفاده از رویکرد منبع محور و چشم انداز کشور صادرکننده، به عنوان تحلیل پایه برای تجزیه ارزش افزوده در صادرات ناخالص فعالیت های دیجیتالی ایران است. دراین مقاله از داده های پایگاه داده- ستانده بین کشوری (ICIO) سال 2016 با لحاظ ایران و تعاریف آنکتاد و کشورهای OECD برای تعریف حساب اقماری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مستندسازی تجربی استفاده می شود و تجزیه و تحلیل و تفسیری ساختاری از فعالیت های دیجیتالی ایران برای سال 2016 ارایه می شود و می تواند مورد استفاده محققان و سیاست گذاران در خصوص زنجیره ارزش جهانی فعالیت های دیجیتالی ایران باشد.

در ایران شناسایی نحوه ارتباط علی تورم با سایر متغیرهای مرتبط با آن، به مدت چندین دهه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کماکان نیز محل مناقشه است. پژوهش های گسترده ای در این حوزه انجام گرفته که به دلایل متعدد، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را ارائه کرده اند. هرچند نمی توان چنین اختلافاتی را به طور کامل از بین برد؛ اما می توان با توجه هرچه بیشتر به جزئیات آماری و تفکیک جنبه های مختلف تحلیل، این اختلافات را کاهش داد و به دلالت های سیاستی روشن تری دست یافت. در همین راستا، در این پژوهش تلاش شد روابط علی میان تورم با دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از داده های فصلی 1369:1 تا 1401:4 استفاده و روابط علی میان متغیرها به دو صورت متقارن و نامتقارن آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد نقدینگی علت روند تورم و نوسانات نرخ ارز علت نوسانات تورم است که البته صرفا از محل شوک های مثبت اتفاق می افتد. هم چنین شواهد استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار روند تورم کاذب بوده و این سیاست صرفا به کنترل -البته موقت- نوسانات معطوف است.

تحلیل اثر کسری بودجه، کسری تجاری و شکاف پس انداز و سرمایه گذاری بر رفاه اقتصادی در ایران، مسئله ای کلیدی در فهم چالش های اقتصادی این کشور است. این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی سال های 1350 تا 1402 می پردازد. معیار رفاه اقتصادی در این مطالعه، شاخص ترکیبی رفاه است. نتایج کوتاه مدت نشان می دهد که نسبت کسری بودجه به تولید و نسبت کسری تجاری به تولید به ترتیب آثار منفی بر رفاه دارند. همچنین، نسبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری به تولید به طور مثبت بر رفاه تأثیر می گذارد. تورم و درآمد سرانه نیز به ترتیب تأثیرات منفی و مثبت بر رفاه دارند. از منظر اندازه، اثر نامطلوب کسری بودجه بزرگتر از اثر نامطلوب کسری تجاری است و اثر اولی نسبت به اثر مثبت شکاف پس انداز به تولید نیز غالب است. اما فارغ از مطلوب یا غیر مطلوب بودن، اندازه اثر کسری تجاری و کسری بودجه، بزرگتر از اندازه اثر شکاف پس انداز و سرمایه گذاری است. در بلندمدت نیز، نتایج مشابهی مشاهده می شود، با این تفاوت که اثر مثبت شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از اثر نامطلوب کسری بودجه پیشی می گیرد ولی همچنان از مجموع اثرات کسری بودجه و تجاری، کمتر است. این یافته ها ...

اخذ مالیات در حوزه اموال فکری بر انگیزه های استارتاپ ها مؤثر است و معافیت ها و نرخ های مالیاتی می تواند جهت دهی مسیر تحقیق و توسعه را ترسیم کند. اگرچه ممکن است کشورها از نظام ویژه ای برای این اموال استفاده نکنند اما برخی کشورها در این زمینه نظام مالیاتی خاص خود را در مراحل ایجاد، انتقال و استفاده از اموال فکری طراحی و زمینه جدی مداخله دولت را در حوزه اموال فکری فراهم کرده اند. این مقاله نظام مالیاتی مربوط به مصادیق اموال فکری و وضعیت هایی که منجر به اخذ یا معافیت مالیاتی می شود را بررسی و بدین مسئله می پردازد که نظام مشوق های مالیاتی اموال فکری در کشورهای توسعه یافته چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد؟ نوشتار حاضر بر لزوم تدوین سیاست های مالیاتی خاص متناسب با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه تأکید می کند تا عواملی چون شرایط محلی و نیازها را مدنظر قرار دهد و از کپی برداری مستقیم از مدل های کشور های توسعه یافته اجتناب شود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نتیجه می گیرد عدالت و کارایی به صورت توأمان بایستی در اتخاذ سیاست های مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به تصمیم گیری متفاوت در خصوص هر مصداق مالکیت فکری و در هر مرحله از رشد و پرورش آن مال پرداخت.

ابتکارات دولت الکترونیک به یک کشور کمک می کند تا اطلاعات را با شفافیت و کارایی بیشتر منتشر کند، خدمات عمومی با کیفیت تری ارائه کند و گام های مهمی برای مبارزه با فساد بردارد. دولت الکترونیک می تواند با کاهش نقاط تماس انسانی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای دولتی، بهبود امنیت اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات حساس دولتی را فراهم کند و همچنین می تواند بهبود کارآیی فرآیندهای دولتی را به همراه داشته باشد که از این طریق می تواند به کاهش فساد کمک کند. این پژوهش به بررسی اثر دولت الکترونیک بر فساد اقتصادی 12 کشور در حال توسعه صادرکننده نفت پرداخته است. بدین منظور از داده های ترکیبی در دوره 2012 تا 2021 و از روش اقتصادسنجی مبتنی بر داد ه های ترکیبی (پنل) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد، رابطه مثبت و معنی داری بین شاخص دولت الکترونیک و شاخص ادراک فساد وجود دارد، بدین معنا که الکترونیکی شدن دولت و خدمات آن باعث کاهش سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه می شود. برای بررسی وجود رابطه غیر خطی از مدل رگرسیون پنل آستانه ای (PTR) بهره برده شد و این نتیجه حاصل شد که برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت وجود مدل آستانه ای به لحاظ آماری معنی دار نیست.