درخت حوزه‌های تخصصی

در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران است. بدین منظور از داده های صنایع کارخانه ای 31 استان کشور طی سال های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری بر اشتغال بررسی شود؛ بنابراین با به کارگیری داده های تابلوی در چارچوب مدل دوربین فضایی نسبت به برآورد مدل اقدام شد. نتایج پژوهش بیانگر مثبت و معنادار بودن اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی متغیرهای ارزش افزوده و شدت انرژی بر اشتغال بخش صنعت است. همچنین نتایج حاصل از اثر ICT بر اشتغال صنعت گویای آن است که شاخص دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای اثر اشتغال زدایی بر بخش صنعت کشور دارد؛ یعنی یک درصد افزایش این شاخص، اشتغال صنعتی هر استان را 072/0 درصد و استان های همجوار به میزان 167/0 درصد کاهش داده است که ماحصل آن کاهش 239/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت خواهد بود. درحالی که نتایج حاصل از شاخص سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه نرم افزاری و سخت افزارهای کامپیوتری اثر اشتغال زایی را نشان می دهد؛ به طوری که یک درصد افزایش موجودی سرمایه ICT میزان اشتغال در هر استان را به میزان 02/0 درصد و سرریز های فضایی استان های همجوار به میزان 202/0 درصد افزایش داده و در مجموع منجر به روند افزایشی 222/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت ایران شده است.

گستردهمعرفیبر خلاف بانکداری متعارف که هدف اصلی در آن حداکثر سازی سود بر اساس تسهیلات ارائه شده می باشد، بانک های اسلامی بر اساس قوانین و قواعد فقه اسلامی که در آن استفاده از بهره تحریم شده است، عمل می کنند. دقیقا به خاطر همین ویژگی بانکداری اسلامی بود که بسیاری از صاحبنظران هنگامی که اولین بانک اسلامی تأسیس شد،  نسبت به ادامه حیات آن مردد بوده و پیش بینی می کردند که بانکداری بدون ربا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. با وجود این تردیدها، بانک های اسلامی هم اکنون سریع ترین صنعت گردش مالی از نظر رشد و توسعه را به خود اختصاص داده اند.سوال اساسی در اینجا این است که آیا با وجود بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی می تواند به نیازهای پولی و بانکی اقتصاد پاسخ دهد یا نه؟ آیا بانک های اسلامی از ثبات و کارآیی لازم برخوردار هستند؟ به طور کلی عواملی همچون سقف تسهیلات اعطا شده، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سهام، ارزش دارایی های بانکی، انواع هزینه های بانکی و عوامل مختلف دیگر می تواند سبب ایجاد تفاوت در کارآیی و عملکرد بانک ها بشود. پاسخ به این سوالات، مستلزم بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف می باشد.به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)[1]، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)[2]، مدل مارکویتز[3] ومدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)[4] استفاده کردیم. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های ناپارامتری و مبتنی بر روش های ریاضی و برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری می باشد. در مقابل، تحلیل مرزی تصادفی، روشی پارامتری و مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید برای برآورد کارآیی واحدهای تصمیم گیری است. از مدل مارکویتز برای به دست آوردن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک غیرسیستماتیک[5] و از مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای نیز برای یافتن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک سیستماتیک[6] استفاده کردیم. متدولوژیبه منظور ارزیابی کارآیی فنی بانک ها بر اساس روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، متغیرهای ورودی و خروجی هر کدام از مدل ها معرفی شده که شامل سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای روش تحلیل پوششی داده ها و سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی برای روش تحلیل مرزی تصادفی می باشد. در مرحله بعد، ، برای انجام و اجرای فرآیند بهینه سازی مدل مارکویتز، مراحل زیر دنبال شد:مجموعه هایی از دارایی های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری باید انتخاب شده و با توجه به محدودیت های مدل مارکویتز و ملاحظات مربوط به انتخاب متغیرها و جمع آوری نمونه آماری تحقیق، ضمن تشکیل مدل ریاضی و آماری مناسب، فرآیند بهینه سازی انجام می گیرد.بازده های مورد انتظار برای هر مجموعه ای از دارایی ها تخمین و برآورد می گردد.ریسک هر کدام از مجموعه دارایی ها برآورد می شود.فرآیند بهینه یابی و ساختار نموداری برای یافتن مرز کارآیی انجام شده و بر همین اساس مجموعه دارایی های کارا و سودآور تعیین می گردد.با اجرای مراحل ذکر شده و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شده و سپس منحنی مرز کارا برای مجموعه بانک های اسلامی و متعارف استخراج گردید. در نهایت، برای به کارگیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه ریسک سیستماتیک بانک ها، از ارزش سهام بانکی برای این منظور استفاده شد. به دلیل محدودیت آماری در این زمینه که اطلاعات لازم برای همه 40 بانک مورد بررسی در دسترس نبود و از طرف دیگر لازم بود که از نرخ های بازده ماهانه این داده ها استفاده شود، بنابراین با استفاده از نتایج مربوط به ارزیابی کارآیی بانک ها بر اساس دو روش تحلیل پوششی داده ها و  تحلیل مرزی تصادفی، تعداد 5 بانک از نظام بانکی اسلامی و تعداد 5 بانک نیز از نظام بانکی متعارف انتخاب شد و با توجه به داده های نرخ های بازده ماهانه سهام هر کدام از این 10 بانک از ماه دوم سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده، عملکرد دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برآورد نرخ ریسک سیستماتیک برای هر کدام از بانک ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، مدل رگرسیون به صورت   را در نظر گرفتیم که در آن ، نرخ بازدهی هر دارایی i در دوره t،  نرخ بازده سبد بازاری M در دوره t،  (بازده اضافی) بیانگر تفاوت بین بازده برآورد شده و بازده مورد انتظار و  ضریب بتا و  متغیر تصادفی خطا می باشد. در انجام رگرسیون فوق برای بانک های منتخب، برای متغیر  از نرخ های بازدهی ماهانه شاخص جهانی MSCI از ابتدای سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده و برای متغیر  نیز از نرخ های بازدهی ماهانه سهام هر کدام از بانکها در همان بازه زمانی استفاده شد. ابتدا این رگرسیون را برای مجموعه (پرتفوی) بانک های اسلامی و بانک های متعارف و سپس برای تک تک بانک های منتخب، تخمین زده و بر مبنای آن ضرایب بتای مربوط به سبد سهام بانک های متعارف و اسلامی و همین طور تک تک بانک های مورد نظر محاسبه گردید.یافته هابر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل DEA و SFA در ارزیابی کارآیی بانک های منتخب از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،  میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد به دست آمد.با اجرای مدل مارکویتز با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شد  که بر اساس آن، میانگین و انحراف معیار  نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. در ادامه با تشکیل ده مسأله بهینه سازی، ده زوج مرتب از بازده های بهینه سهام و نرخ ریسک مربوط به آنها، برای هر کدام از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف محاسبه شده و بر مبنای آن منحنی مرز کارا برای هر کدام از این دو نظام بانکی استخراج گردید. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد که حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی می باشد.در نهایت برای اجرای مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای به منظور اندازه گیری ضریب بتا برای پرتفوی های اسلامی و متعارف ، ابتدا این رگرسیون برای مجموعه پرتفوی های بانک های اسلامی و بانک های متعارف برآورد گردید که نتایج آن در جدول1 گردآوری شده است.جدول1. برآورد ضریب بتا برای پرتفوهای اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable1. Beta coefficient estimation for Islamic and conventional portfolios Source: Research results (درصد)  پرتفوهای اسلامی و متعارفn=1072/29007/028/0پرتفوی بانک های اسلامی5/37022/058/0پرتفوی بانک های متعارف سپس، با تخمین رگرسیون های مشابه برای هر کدام از بازده سهام بانک های منتخب مورد بررسی در مقایسه با شاخص جهانی MSCI  ضرایب بتای هر کدام از بانک ها  نیز برآورد گردیدکه نتایج حاصل از آن، در جدول2 گردآوری شده است.جدول2. ضرایب بتای بانک های اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable2. Beta coefficients of Islamic and conventional banks Source: Research results (درصد)  نام بانک 7/1602/045/0البرکه عربستانبانک های اسلامی6/4301/018/0بانک توسعه اسلامی7/60005/016/0الدوحه قطر4/2501/037/0OFFIN مالزی7/29004/0135/0الراجحی عربستان9/62.02/0-57/0Bpmبانک های متعارف5/22008/0-73/0دویچه بانک7/78003/023/0HSBC01/27004/0-72/0اینتسا سانپائولو2/11001/0-34/0سوئد بانک نتیجهیافته های مربوط به اجرای دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، نشان داد عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های نظام بانکی متعارف بر اساس هر دو مدل، کاراتر می باشد. براساس یافته های مربوط به اجرای مدل مارکویتز نیز مشخص شد، نظام بانکداری اسلامی از نظر بالاتر بودن میزان بازدهی سهام و کم تر بودن ریسک مربوط به بازدهی سهام در دوره مورد بررسی نسبت به نظام بانکداری متعارف از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. محاسبه میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی بوده و بنابراین به معنای تنوع بیشتر دارایی های مورد بررسی در ترکیب سبد دارایی های بانکهای اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف می باشد.  با محاسبه ضرایب بتای مربوط به سبد سهام هر کدام از دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای، ملاحظه گردید که این ضریب برای بانک های اسلامی کمتر از بانک های متعارف بوده و از این رو، سهام بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از ریسک سیستماتیک پایین تری برخوردار هستند. [1] Data Envelopment Analysis[2] Stochastic Frontier Analysis[3] Markowitz Model[4] Capital Asset Pricing Model[5] No diversifiable risk or systematic risk[6] Diversifiable risk or nonsystematic risk

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

توسعه پایدار در صنعت بانکداری به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می شود و دارای رویکردی دو جانبه است به طوری که در مراحل اولیه، بانک ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می نمایند و ریسک های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می دهند. از طرفی استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک باعث سهولت در ارائه خدمات بانکی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری می گردد. در این بین بانک ها با بهره گیری از رسانه های اجتماعی می توانند روش هایی با بهره وری بالاتر برای جذب مشتریان طراحی نمایند، واکنش مشتریان به محصولات ارائه شده توسط رقبا را تحلیل کنند و استراتژ ی های مناسبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نمایند. لذا هدف از انجام این تحقیق، توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه های اجتماعی با تأکید بر مشارکت مشتریان است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده که اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند که در نهایت نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی از طریق فعال نمودن مشارکت مشتریان در فعالیت های بانکی، در توسعه پایدار صنعت بانکداری نقش دارند.

بیت کوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه گذاران بین المللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش هایی است که می تواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیت کوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی های مورد بررسی تایید می گردد. این امر نشان می دهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو می شود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان می دهد که بیت کوین با بقیه دارایی های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیت کوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیت کوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بین المللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم های بین المللی قابل پیش بینی بود. بنابراین بیت کوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه می شود سرمایه گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.

هدف: مالی رفتاری بررسی می کند که نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تصمیم های آن ها، از عوامل روان شناختی، نظرها و میزان ریسک پذیری آن ها نشئت می گیرد و تلاش می کند تا با بررسی عوامل روان شناختی، دلیل تصمیم های سرمایه گذاران را شناسایی کند. پژوهشگران چندین دهه است تلاش می کنند تا ارتباط مستقیم احساسات و بازده شاخص کل را به روش های خطی بررسی کنند؛ اما این پژوهش به بررسی ارتباط نامتقارن و غیرخطی بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل، به تفکیک رژیم های رونق و رکود می پردازد. رسم توابع واکنش آنی به تفکیک رژیم ها، این امکان را فراهم می کند تا اثر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان های بازار، در رژیم های متفاوت بررسی شود. میزان تأثیرپذیری سرمایه گذاران از نوسان های شاخص کل نشان داده است که در برخی دوره ها، ریزش بازار زیان چشمگیری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر ارتباط بین روند شاخص کل و احساسات سرمایه گذاران بررسی شده است. روش: در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش غیرمستقیم احساسات استفاده شد که با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، ابتدا شاخص ترکیبی احساسات، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استخراج شد. در ادامه برای بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه گذاران با بازده و نوسان های شاخص کل، از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شد. همچنین برای بررسی تأثیر شوک های وارد شده به هریک از متغیرهای پژوهش، از توابع واکنش آنی استفاده شد. برای تخمین مدل پژوهش، از نرم افزارهای ایویوز ۱۲ و آکس متریکس ۸ استفاده شد. یافته ها: نتایج تخمین وجود رابطه نامتقارن بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل را در رژیم های رونق و رکود تأیید می کند. در دوران صعودی بازار سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار مثبت و شدید است؛ اما در دوران رکود واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار منفی است. از سوی دیگر، افزایش بازده در روند نزولی بازار، واکنش منفی سرمایه گذاران و در روند رکود، واکنش مثبت آن ها را به همراه داشته است. همچنین نتایج استخراج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک وارد شده به هر متغیر، در دوران رونق و رکود واکنش متفاوتی به همراه دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش، احتمال ماندگاری بازار در رژیم رونق ۴۱/۵۴ درصد و در رژیم رکود ۵۸/۴۶ درصد است. این موضوع گویای آن است که تمایل بازار سرمایه، به ماندگاری در رژیم رکود بیشتر است. همچنین خروجی توابع واکنش آنی استخراج شده از مدل، نشان داد که شوک های احساسی می توانند به تأثیرهای چشمگیری روی بازده بازار سهام منجر شوند. این تأثیرها می توانند در رژیم های مختلف بازار (رونق یا رکود) متفاوت باشند. نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان بازده و نوسان های بازار بورس، آگاهی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران و نهادهای تصمیم گیرنده قرار می دهد تا مسئولان اجرایی بتوانند راه کاری را برگزینند که ضمن کنترل اخبار و شایعاتی که واکنش سرمایه گذاران را برمی انگیزاند، در جهت افزایش آگاهی سرمایه گذاران و کاهش نوسان های بازار اقدام کنند.

این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.

کوته بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. در حقیقت کوته بینی به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار است. درحقیقت، دربازار های فاقد ویژگی کارایی، سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان، ارزش شرکت را تنها براساس آنچه درگذشته اتفاق افتاده است و یا درآینده نزدیک رخ خواهد داد، تعیین می کنند و اهمیت کمتری به توانایی های بالقوه شرکت درآینده دورتر قایلند. با توجه به اهیمت موضوع لذا این پژوهش به بررسی تاثیر کوته بینی سرمایه گذاران بر کوته بینی مدیران با تاکید بر نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1400 با استفاده از اطلاعات 125 شرکت منتخب پرداخته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که کوته بینی سرمایه گذاران باعث افزایش کوته بینی مدیران شده و یک رابطه مثبت و معنادار بین کوته بینی سرمایه گذاران و کوته بینی مدیران وجود دارد که مطابق تئوری های مالی-رفتاری و نظریه نئوکلاسیک هاست مبنی بر اینکه رفتارها و دیدگاه های سرمایه گذاران ناآگاه و کوتاه مدت باعث ایجاد کوته بینی در رفتار سرمایه گذاری آنها می شود . از طرفی نیز نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی شدت رابطه مثبت بین کوته بینی سرمایه گذاران و کوته بینی مدیران را کاهش داده و باعث تعدیل رابطه مذکور می شود . به عبارتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی موجب افزایش شفافیت اطلاعاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و سرمایه گذاران با دقت بیشتری تصمیم گیری کرده و به همین دلیل رفتار کوته بینانه سرمایه گذاران کاهش پیدا می کند.

این پژوهش به بررسی اثرگذاری «توسعه مالی» بر رابطه «سرمایه انسانی و رشد اقتصادی» در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 1980 تا 2016 می پردازد. پرسش اساسی این است که آیا توسعه مالی می تواند اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را تضعیف/تقویت کند؟ بدین منظور، برآورد مدل در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش رگرسیون غلتان، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی برآورد شده است. در مرحله دوم، با استفاده از رهیافت داده های پانل، ضرایب سرمایه انسانی استخراج شده از رگرسیون غلتان، در دو گروه مجزا از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بر روی شاخص چندبعدی توسعه مالی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برازش شده است. این شاخص چندبعدی، به صورت میانگین وزنی هفت شاخص توسعه مالی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه می شود. یافته ها نشان می دهد که افزایش سرمایه انسانی غالباً سبب تقویت رشد اقتصادی می شود و علاوه بر آن، با افزایش توسعه مالی اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد؛ که این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. این یافته ها دلالت بر آن دارند که دستیابی به نرخ های رشد بالاتر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) در گرو ترکیب بهینه سطوح به اندازه کافی بالایی از سرمایه انسانی و توسعه مالی است.

نمایش مسئولیت اجتماعی در فعالیت های تجاری شرکت ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی و تجاری به طور توامان ارزشمند می باشد که بازاریابی سبز محصولات ارگانیک انعکاسی از آن می باشد. مطالعه با هدف ارائه مدل مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه بازاریابی سبز از دیدگاه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک با تاکید بر وابستگی به برند صورت پذیرفت. پژوهش از نوع کیفی بوده و روش پژوهشی نیز داده بنیاد می باشد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان خبره شرکت های تولیدکننده محصولات ارگانیک دارای رویکرد مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بوده اند. برای نمونه گیری از روش نظری تا رسیدن اشباع نظری استفاده شده و در نهایت چهارده نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز از طریق کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. از نتایج کدگذاری داده ها، 83 مفهوم و 26 مقوله شناسایی شدند. مدل پژوهش با توجه به ابعاد رویکرد داده بنیاد یعنی شرایط علی (پذیرش مسئولیت های اجتماعی، فرهنگ سازی اجتماعی، پذیرش عمومی فعالیت های اجتماعی، سلامت گرایی در تجارت و مسئولیت پذیری اعضای جامعه)، پدیده اصلی (تولید سالم، حفظ محیط زیست، پیاده سازی مسئولیت پذیری اجتماعی، بازاریابی زیست محیط محور و بازاریابی اجتماعی)، شرایط زمینه ای (فضای تجارت، تصویر ذهنی مشتری از برند، اعتماد به برندهای ارگانیک و وابستگی به برندهای ارگانیک)، عوامل مداخله گر (پایبندی به اخلاقیات، میزان پرداخت های مشتریان و ارزشمندی محصولات ارگانیک)، راهبردها (رعایت حقوق ذی نفعان، مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه بازاریابی سبز، شفاف سازی اقدامات اجتماعی و ارزش ویژه برند) و پیامدها (بهبود خرید سبز و ارگانیک، رضایت مندی مشتری، توسعه پایدار تجارت و موفقیت تجاری) ارائه شد.

بانکداری پیوندی یکی از روش های تأمین مالی خرد است که با هدف پیوند مالی بین سازمان های مالی رسمی (بانک های تجاری و دولتی) و گروه های مالی محلی، سعی در گسترش دستیابی گروه های هدف به خدمات مالی خرد دارد. هدف این تحقیق آسیب شناسی پیاده سازی بانکداری پیوندی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران صنعت بانکداری و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی SWOT در سال ۱۴۰۱، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید استفاده از بانکداری پیوندی در ایران را استخراج نموده و سپس استراتژی های مرتبط را تدوین و با استفاده از رتبه بندی و وزن دهی شاخص ها و اولویت بندی استراتژی ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است. دستاوردهای پژوهش نشانگر آن است که بهترین استراتژی پیاده سازی بانکداری پیوندی در ایران، استراتژی تهاجمی است؛ بدان معنا که راهبردهای پیشنهادی در این بعد، با هدف استفاده از نقاط قوت برای بهره برداری از فرصت ها مطرح می شوند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، میان مؤسسات تأمین مالی خرد و مراکز دانشگاهی و پژوهشی اتصال بیشتری برقرار شده تا با انجام هماهنگی لازم برای انتقال تجربیات، استفاده کنندگان از اعتبارات خرد بتوانند در راستای نیازهای بازار به تولید کالاها و خدمات بپردازند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های میدانی استفاده شده است. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس کیو دی ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم های تحمیل شده به کشور سرچشمه می گیرد. به علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم ترین منشأ تداوم آسیب ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.طبقه بندی JEL: F14 ،F51 ،C83

ابعاد بیماری ویروس کرونا هنوز برای جهان ناشناخته است و ابعاد و پیامدهای پنهان زیادی وجود دارد که باید در تحقیقات ژرفانگر به آن پرداخته شود. سازمان های اجتماعی ارائه دهنده خدمات اجتماعی به جامعه از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) همواره به منظور شناسایی اولویت های خدماتی و عملکرد بهینه در طی زمان نیازمند بررسی و مطالعات اجتماعی هستند تا از این طریق بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و ارائه دهنده بهترین خدمات به شهروندان و گروه های هدف باشند. کمیته امداد خدمات خود را متناسب با مشکلات و مسائل افزایش می دهد تا اقشار کم بضاعت و آسیب پذیر، در دوره سخت شیوع بیماری کرونا، آسیب کمتری ببینند و از گزند این حوادث تلخ مصون بمانند. باتوجه به همین مسئله، در مقاله پیش رو کوشش شده است تا تأثیرات بیماری کرونا بر سیاست ها و برنامه های اقتصادی-اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) بررسی شود. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه با حجم 419 نفر در بین مددجویان تحت حمایت در سال 1402 انجام گرفته و از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی استفاده و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شیوع کرونا با مقدار 468/0، تأثیر معناداری را در تبیین تغییرات سیاست ها و برنامه های اقتصادی-اجتماعی کمیته امداد داشته است. نتایج بیانگر این بود که  بین سرمایه اجتماعی، سبک زندگی سلامت محور، دینداری، تاب آوری و بی قدرتی با سیاست ها و برنامه های اقتصادی-اجتماعی کمیته امداد رابطه وجود دارد.

«بیع العینه» یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می کند. در این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی، حکم فقهی بیع العینه مورد بازپژوهشی قرار گرفته و پس از بیان دیدگاه های فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخته شده است. براساس نظر غالب فقهی، قدر متیقن آن است که حرمت و بطلان بیع العینه به جایی اختصاص دارد که دو شرط وجود داشته باشد: الف) با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، مواجه باشیم؛ و ب) بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نظر غالب فقهی، محل مناقشه است و از روایات وارده در این باب، حتی باوجود شروط مذکور، حکم حرمت و بطلان استنباط نمی شود. در انتها ابزارهای بازار سرمایه که با شبهه بیع العینه مواجه هستند، بررسی شده است؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریپو متعارف، ترکیب بیع و اجاره به شرط تملیک و بیع به ضمیمه اختیار خرید و اختیار فروش، با توجه به بررسی صورت گرفته، هیچ یک از جهت شبهه بیع العینه، محکوم به حرمت یا بطلان نیستند.

شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از موثرترین متغیر ها در تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. علی رغم این موضوع مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی، همواره انگیزه دارند تا برای حفظ منافع خود به تحریف اطلاعات مالی بپردازند. ازجمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می شود، مدیریت یا دست کاری سود است. در فرآیند مدیریت سود، مدیران سعی می کنند اخبار منفی را در داخل شرکت انباشت کرده، آن را افشا نکنند. هنگامی که این توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج خود می رسد، به یک باره وارد بازار شده و به سقوط قیمت سهام منجر می شود. هم چنین حسابرسان سطح بالا می توانند با ایفای نقش به عنوان مکانیزم دستگاه حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی، ریسک سقوط را کاهش دهند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عدم شفافیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط سهام است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 10 ساله از 1391 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک و داده های پنلی صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که عدم شفافیت گزارشگری مالی بر ریسک سقوط سهام تاثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط سهام تاثیر منفی دارد.

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

تأمین مالی خرد تلاشی برای تخفیف فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد از طریق ارائه خدمات مالی خرد است؛ ازاین رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر احتمال خروج از فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور نخست با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۸ و بر پایه روش ۶۶ درصد میانگین سرانه مخارج خانوار، خط فقر به صورت کلی و استانی محاسبه شد. پردازش اولیه نشان داد میزان خانوارهای فقیر در میان خانوارهای برخوردار از تسهیلات مالی به مراتب کمتر از این میزان در خانوارهای محروم از این تسهیلات است. در پایان، برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر معکوس تسهیلات مالی بر احتمال فقر خانوارها است؛ به نحوی که اندازه اثرِ مطلوب تأمین مالی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین مردبودن، سن و سطح تحصیلات سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن سرپرست و بُعد خانوار، اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوارها دارد؛ بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات، سن و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است.