برابری فرصت

رقابت به منزله یکی از اشکال تعامل اجتماعی که بین طیف تضاد - همکاری قرار دارد، زمانی به کنش مفید و سازنده اجتماعی تبدیل می شود که خصلت همکارانه داشته باشد. شکل گیری رقابت مفید، مؤثر و مبتنی بر همکاری در جامعه، به شرایط و زمینه های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی منوط است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی – تطبیقی، عوامل و موانع رقابت پذیری اقتصادی بین پنج کشور نوظهور اقتصادی جنوب شرق آسیا و پنج کشور منطقه غرب آسیا مطالعه شد. مطابق با یافته های پژوهش، ترکیب عطفی حاکمیت قانون و نبودِ ناامنی، دلیل لازم و نه کافیِ رقابت پذیری است که در ترکیب با اعتماد اجتماعی و شفافیت یا در ترکیب با نبودِ نابرابری سبب وقوع نتیجه می شود. میزان شاخص سازگاری و پوشش کل برای این ترکیب عطفی برابر با 98/0 و 60/0 است. همچنین مبتنی بر راه حل صرفه جویانه، نبودِ حاکمیت قانون شرط لازم و کافی تحقق نیافتن رقابت پذیری در کشورهای ناموفق بوده است. مقادیر شاخص سازگاری و پوشش این شرط به ترتیب برابر با 83/0 و 92/0 بوده است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه تساوی گرایان برای رسیدن به یک وضعیت عادلانه در جامعه، چه نسبتی بین برابری سیاسی و عدالت برقرار است؟ بعد از تبیین مؤلفه های برابری سیاسی بر اساس نظریه «جیمز کلمن» و طراحی الگوی تحلیل مبتنی بر آراء «آدام سویفت» و «جان کیکس»، به بررسی نقش مؤلفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت با روش توصیفی تحلیلی و راهبرد «پس کاوی» پرداخته شد. مؤلفه های برابری سیاسی که شامل برابری مشارکت، برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری فرصت است، در سه سطح از روابط بین برابری سیاسی و عدالت دسته بندی می شود: سطح کمینه، متعارف و بنیادستیز. یافته های پژوهشی این مقاله مدلی را نشان می دهد که در آن رابطه مستقیمی بین مؤلفه های «برابری مشارکت» و «برابری قانونی» در «وضعیت عدم تعارض برابری سیاسی با سایر ارزش ها» جهت تحقق عدالت وجود دارد. در خصوص مؤلفه «برابری توزیعی» نیز تنها بر اساس مشخص شدن اصول توزیع و میزان منابع در «تئوری عدالت توزیعی» موردپذیرش، می توان وضعیت و رابطه این مؤلفه را با عدالت تعیین کرد. و نهایتاً در وضعیت «تعارض برابری با سایر ارزش های اساسی» صرفاً زمانی می توان مؤلفه «برابری فرصت» را عاملی برای تحقق عدالت دانست که سطح برابری ایجاد شده در «شرایط»، مانع از حقوق فردی افراد و کارایی کلی جامعه نگردد.

عدالت به عنوان مفهومی عامه پسند و محبوب از معدود مفاهیمی است که همواره مورد بحث و جدل فراوان اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ و اندیشمندان مختلفی که در زمینه های مختلف علمی فعالیت کرده اند، درباره عدالت اجتماعی اظهار نظرهای متفاوتی ابراز نموده اند. جان رالز یکی از معروف ترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم و دیوید هاروی برجسته ترین جغرافیدان نیمه دوم قرن بیستم، آثار و نظریاتی را در مورد عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای ارائه داده اند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مفهوم عدالت از نظر این دو اندیشمند بپردازیم و وجوه احتمالی اشتراک و تمایز بین نظریات این دو اندیشمند را بازگو نماییم.

تورم بالا و پایدار یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دهه های اخیر در ایران بوده است. رشد بی رویه حجم پول، فشار بر طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد، تنگناهای ساختاری و وجود نااطمینانی و انتظارات تورمی را به عنوان تعیین کننده های اصلی ﺗﻮرم معرفی می کند. در کنار این عوامل، توزیع نامناسب منابع و فرصت ها نیز در کنار سایر عوامل می تواند به عنوان یکی از دلایل کمبود عرضه و فشار تقاضا و بروز تورم پایدار معرفی شود؛ البته ذکر این نکته لازم است که شدت و ضعف این اثرگذاری در سطوح مختلف تورم، متفاوت است. بهره مندی از فرصت های برابر توسعه نظیر ثروت های طبیعی، انواع خدمات و امکانات اعم از آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و زیرساختی نقش مهمی در تقویت طرف عرضه اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید آن دارد؛ بنابراین با تأکید بر ایجاد فرصت های برابر توسعه در مناطق مختلف می توان انتظار داشت مهار تورم تسهیل گردد. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا داده ها و اطلاعات بیش از شصت شاخص توسعه در استان های ایران طی دوره زمانی 1399-1385 جمع آوری و با به کارگیری روش داده های ترکیبی (تحلیل مؤلفه های اصلی) سعی در محاسبه شاخص فرصت های توسعه در شش بخش (فرهنگی - اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی - درمانی، زیست محیطی و اقتصادی) شد، سپس با استفاده از توابع مفصلی (کاپولا) به بررسی رابطه توزیع فرصت های توسعه و تورم در استان های ایران پرداخته شد. بر اساس نتایج این پژوهش بین فرصت های توسعه و تورم وابستگی نامتقارن وجود دارد به طوری که وابستگی در داده های بسیار کوچک بیش از وابستگی در دنباله مقدارهای بسیار بزرگ است.