پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.

با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در کشور، در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. از این رو، از طریق محاسبه آستانه بهره وری با احتساب هزینه های نفوذ کشورهای طرف تجاری، نرخ رشد صادارت بر اساس بهره وری بنگاه های صادرکننده و آستانه کشورها، با استفاده از مدل های سولو، داده های پانل و روش اقتصاد سنجی (FGLS)، در دوره زمانی 2020-2003، بررسی شده است. نتایج حاصل برای 12 کشور طرف تجاری نشان می دهد که افزایش میزان بهره وری بنگاه ها با توجه به آستانه بهره وری در هر کشور تأثیر مثبت بر نرخ رشد صادرات سیمان ایران داشته است. لذا، بنگاه ها با بهره وری نزدیک به مقدار آستانه نفوذ بیشتری در بازار دارند. ضمناً، وجود تهدیدهای خارجی (نظیر تحریم های اقتصادی، رکود حاکم در کشور، امکانات حمل و نقل، بیماری کرونا و غیره) بر میزان نرخ رشد صادرات سیمان با وجود افزایش نفوذ بنگاه ها در بازار تأثیر منفی داشته است. علاوه بر این، اقداماتی نظیر افزایش بهره وری بنگاه ها، گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی و سیاست های حمایتی دولت تا حدودی آثار تهدیدهای خارجی را بر صادارت سیمان را کاهش داده است.

طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش های مهم در اقتصاد کلان می باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز با رویکرد ARDL-PMG می باشد.نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در بلندمدت نرخ ارز واقعی اثرگذاری منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. و همچنین از سوی دیگر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی ، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد و نقدینگی اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد . در این راستا متغیر انباشت سرمایه فیزیکی بالاترین اثرگذاری مثبت را بر تولید ناخالص داخلی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته داشته است. در عین حال اثر منفی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. بنابراین بر اساس نتیجه این پژوهش ریسک های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد.

در سال های اخیر، ش اخص ش رایط م الی (FCI) در بس یاری از کش ورها به عنوان ی ک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفت ه اس ت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان داده اند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااین حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت به ویژه در سال های اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.