درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی است و براساس روش گردآوری داده ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه طیف لیکرت است. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد و اعتبارسنجی بخش کمی نیز با استفاده از روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران بانک ملی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 17 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی در شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 293 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش خوشه ای-تصادفی صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمی نیز برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد ارزیابی محیط بیرونی، درونی و ذی نفعان بانکی بر راهبرد فناوری و راهبرد مالی تاثیر می گذارد. راهبردهای مالی و فناوری نیز خط مشی اجرایی فین تک در سیستم بانکی را شکل می دهند و بر عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی اثر می گذارند. درنهایت عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی به توسعه فین تک در بانک ملی منجر می شود. لذا خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی با مدل ارائه شده و مولفه های مذکور در پژوهش حاضر، قابل پیاده سازی است.

نقش بازاریابی تجربی به عنوان یک ابزار راهبردی جهت نگهداری مشتریان در صنایع رقابتی از جمله صنعت بانکداری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف طراحی مدل بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و تجربی (مدیران بانک رفاه) هستند. نمونه گیری بخش کیفی به روش هدفمند صورت گرفت و با 29 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان بانک رفاه استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. مقوله های زیربنایی بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار مکس کیودا و بخش کمی با اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان داد تجربه حسی، ادراکی و شناختی بر تجربه رفتاری و ارتباطی مشتریان بانکی تاثیر می گذارد. تجربه رفتاری و ارتباطی بر بهبود تجربه مشتریان از سیستم بانکی اثرگذاشته و به وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان منجر می شود. از طریق وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان در نهایت نگهداری مشتریان در بانک رفاه امکان پذیر می شود.

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

تعامل کشورهای محور مقاومت نظم جدیدی در هندسه منطقه ایجاد کرده است که شاید مقابله با تهدید داعش از نتایج بارز آن بوده و از تغییر ژئوپلوتیک منطقه به نفع دشمنان ایران و کشورهای همسو، جلوگیری کرده است. لکن برای تداوم تعامل بین کشورهای موسوم به کشورهای محور مقاومت و حتی همسوسازی سایر کشورهای بالقوه، باید برنامه ریزی جدی تری داشت تا به واسطه تعمیق انگیزه همکاری، مانع فروپاشی اتحاد بین آنها شد. در این مقاله سعی بر این است تا از منظر ژئواکونومی و فرصت های استفاده از انرژی برق در منطقه اقدام به ایجاد اتحاد راهبردی بین این کشورها نموده و به واسطه طرح هایی که به نفع کشورهای همسایه می باشد، هم مقدمات رشد و پیشرفت صنعتی آنها را فراهم کرده و هم گامی در راستای تامین اهداف ژئواستراتژی محور مقاوت برداشت.روش تحقیق این مقاله استفاده از پنل خبرگان بوده که با حضور خبرگان مرتبط برگزار شده است. از دستاوردهای مقاله می توان به معرفی فرصت انرژی برق برای اتحاد کشورهای همسو اشاره کرد به این شرح که با اتصال شبکه برق این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشورهای هدف را تامین کرده و کشورهای مقابل هزینه آن را در قالب تولید محصولات راهبردی کشاورزی و صادرات آن به ایران یا تعاملات در حوزه معادن راهبردی پرداخت نماید.

تحولات ناگهانی در افزایش و کاهش های شاخص های بازار بورس ایران در اواخر سال 1398 و نیمه اول سال 1399 از عمده ترین دگرگونی های اقتصادی است که اثراتی ماندگار بر ذهنیت تاریخی ایرانیان باقی گذارده است و می توانست تعمیقِ نارضایتی های سیاسی و بروز برخی ناامنی در سطوح مختلف را در پی بیاورد. در این چارچوب، پژوهش حاضر بر تببین و توضیحِ این پرسش متمرکز شده است که چه ارتباطی بین تحولات بازار سرمایه در سال1399 با اوضاع امنیتی کشور وجود دارد؟ در این رابطه، عمده ترین فرض احتمالی این گونه به نظر می رسد که هر چقدر روند کلی بازار سرمایه به سمت بهبود و تقویت شاخص های مالی آن پیش برود، تأثیرش بر اوضاع امنیت ملی و اقتصادی به صورت سازنده بروز خواهد کرد.این پرسش و فرضیه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار maxqoda بررسی شده اند. یافته های پژوهش، افزایش تمایل مردم برای فعالیت و کسب سود در بورس، تأثیرپذیری عمیق امنیت ملی ایران از وضع اقتصادیِ متأثر از بورس، تأثیرگذاریِ عمیقِ مداخله غیرضروی و بیش از حد دولت بر ناکارآمدی بازار بورس و وضع اقتصادی، ضرورت فوری شفاف سازیِ عملکرد بازار بورس، تأثیرگذاری گسترده رانت های مالی بر بازار بورس، فقدان تخصص و آگاهیِ لازم فعالان خرد و متوسطِ بازار بورس درباره نحوه فعالیت در بازار بورس، کاهش سطح اعتماد عمومی به بورس، تضعیف اعتماد سیاسی به دولت و نهایتاً تشدید و حتی فراهم سازیِ زمینه های بروز جنبش های اجتماعی و سیاسیِ اعتراضی را نشان داده است. 

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

آیا آزادی سیاسی تعیین کننده یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی افتد. این تقابل دیدگاه ها وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص های آزادی های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص های آن نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال توسعه است. دموکراسی خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است. طبقه بندی JEL: P00، P52

این مقاله رابطه بین راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است. کارایی سرمایه گذاری نیروی کار با استفاده از الگوی پینوک و لیلیس اندازه گیری شد. تعداد 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از داده های این شرکت ها در بازه زمانی 1388 تا 1398 برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین راهبرد تجاری و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، کارایی کمتری در سرمایه گذاری نیروی کار نسبت به شرکت های تدافعی از خود نشان می دهند. هم چنین، یافته های رگرسیونی حاکی از آن است که بین راهبرد تجاری و بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های تهاجمی (تدافعی) بیشتر درگیر بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار می شوند. راهبرد تجاری یکی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار است و تصمیم گیرندگان (شامل سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و قانون گذاران در حوزه اشتغال) باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند.

افزایش پس انداز ملی، سرمایه گذاری کشور را افزایش می دهد و در بلندمدت به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر می شود. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پس انداز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نابرابری درآمد یکی از عوامل مهم اثرگذار بر پس انداز ملی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد داده ها با تواتر مختلف تاثیر نابرابری درآمد بر پس انداز ملی ایران را برای دوره زمانی 1399-1368 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند نابرابری درآمد تاثیر کوهانی شکلی بر پس انداز ملی دارد. به نحوی که در سطوح پایین نابرابری با انتقال درآمد از افراد فقیر به افراد ثروتمند با میل نهایی به پس انداز بالا، میزان پس انداز افزایش پیدا می کند. اما، پس از دستیابی به سطح معینی از نابرابری، افزایش بیشتر نابرابری همراه با وضعیت اقتصادی کشور(تورم، وقوع تحریم های گسترده و رکود اقتصادی بنگاه ها) سبب کاهش اشتغال و دستمزد می شود که با افزایش تعداد افراد فقیر در جامعه همراه است. با افزایش تعداد افراد فقیر، تاثیر کاهش پس انداز افراد فقیر بر تاثیر افزایش پس انداز افراد ثروتمند غلبه می کند. بنابراین، افزایش بیشتر نابرابری درآمد به کاهش پس انداز ملی می انجامد. همچنین، رشد اقتصادی، نرخ بهره حقیقی و تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر پس انداز ملی دارند. اما، بار تکفل، اثر ثروت، توسعه مالی و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر پس انداز ملی دارند.

صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی ایران، حدوداً نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و وضعیت جمعیتی و مالی آن، اهمیت فراوانی از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است ساختار جمعیتی و تراز مالی این صندوق طی 100 ساله آینده (از سال 1399 تا سال 1498) مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد آن تبیین گردد. برای این منظور یک نمونه یک درصدی از بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی انتخاب شده و با استفاده از یک مدل شبیه سازی خرد پویا، ساختار جمعیتی و مالی آن پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1399 تا 1423 جمعیت مستمری بگیران صندوق با سرعت بالایی افزایش خواهد یافت؛ به طوری که تعداد بازنشستگان جدید سالانه از حدود 145 هزار نفر در سال 1399 به بالای 605 هزار نفر در سال 1423 می رسد. همچنین در سال 1443 کل جمعیت مستمری بگیران با عبور از 18 میلیون پرونده از جمعیت بیمه پردازان فزونی می گیرد و در نتیجه نسبت پیشتیبانی صندوق به عددی پایین تر از 1 می رسد. از طرف دیگر نسبت منابع نقدی به مصارف از حدود 82 درصد در سال 1399 به حدود 28 درصد در سال 1423 خواهد رسید و بر این اساس نرخ حق بیمه لازم برای برابری منابع و مصارف صندوق از حدود 20 درصد در سال 1399 به حدود 65 درصد در سال 1423 افزایش می یابد. عبور از این بحران مستلزم اتخاذ انواع اصلاحات پارامتریک و ساختاری و افزایش بیمه پردازان با تمرکز بر دوره اثرگذاری دو دهه آتی می باشد.

تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمک های خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می گرفت. نرخ ارز که از مهم ترین متغیرها در ایجاد روابط بین المللی به حساب می آید، لذا ایجاد زمینه سازی و استفاده از سیاست مناسب ارزی، مسیر بهبود تراز تجاری را فراهم خواهد کرد. این تحقیق تجربی در صدد بررسی پدیده منحنی جی شکل در روی تراز تجاری افغانستان با بزرگترین شرکای تجاری آن است که از روش اقتصاد سنجی Panel- ARDL جهت تخمین عوامل قیمتی و درآمدی استفاده شده است. داده های مورد استفاده تحقیق حاضر ترکیبی بوده و دوره زمانی 2008 - 2018 را به همراه بیست و یک شریک تجاری افغانستان مورد مطالعه قرار داده است. متغیرهای مدل شامل نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی افغانستان و تولید ناخالص داخلی هر یک از شرکا است. جهت تحلیل و تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری افغانستان از آزمون هم انباشتگی و ARDL کار گرفته شده است. یافته های تحقیق با عدم تایید اثر منحنی جی در کوتاه مدت حاکی از اثر مثبت و بی معنی بودن نرخ ارز بوده درحالیکه در درازمدت عوامل قیمتی (نرخ ارز) نسبت به غیر قیمتی (درآمد داخلی)بر تراز تجاری بیشتر اثرگذار می باشند هم چنان از سویی متغیر درآمد داخلی شرکا برخلاف دوره زمانی کوتاه مدت رابطه معنی داری در دوره درازمدت داراست. پس از تخمین مدل نتیجه گیری می شود که تاثیر سیاست کاهش ارزش پولی در بهبود تراز تجاری افغانستان به رفتار متقابل شرکا و میزان ثبات ارزی آنان برمی گردد.

بخش مسکن همواره نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده است و نوسانات آن اثرات قابل توجهی بر اقتصادهای مختلف داشته است. قبل از بحران مالی 2007، معمولاً از مدل های استاندارد برای توضیح تغییرات قیمت استفاده می شد. این مدل ها فرض می کردند که عوامل منطقی و آگاه هستند و عواملی مانند غیرمنطقی بودن و ناهمگنی افراد را که می توانند در چنین بحران هایی نقش داشته باشند، نادیده می گیرند. با این حال، مدل های عامل محور دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهند، اقتصاد را به عنوان یک سیستم پیچیده با عوامل ناهمگن دارای اطلاعات محدود، و در تعامل با یکدیگر می دانند. در نتیجه، هدف این مطالعه ارزیابی یک مدل مبتنی بر عامل فضایی است که به طور خاص برای تحلیل بازار مسکن در تهران توسعه یافته است. نتایج شبیه سازی در یک دوره یازده ساله نشان داد که تقاضای رو به رشد خانوارهای جوان با پس انداز محدود برای واحدهای مسکونی زیر 100 متر مربع به طور قابل توجهی قیمت این واحدهای خاص را افزایش داد و از سایر املاک مسکونی پیشی گرفت. علاوه بر این، یافته ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر بود که عمدتاً ناشی از هجوم خانواده های جوان به این مناطق است که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند. طبقه بندی JEL :  R31، C61، C25

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی در ایران است. برای این منظور از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1399 و رویکرد ریسک رقابتی که در آن خروج از وضعیت بیکاری معادل با حالت های تطبیق مناسب یا تطبیق نامناسب در نظر گرفته می شود، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای دارندگان مدارک فوق دیپلم، کمتر از سایرین بوده است. دارندگان مدارک فوق دیپلم به احتمال بیشتری به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب دست می یابند. در بین گروه های عمده تحصیلی، گروه هنر و علوم انسانی؛ همچنین بهداشت احتمال رسیدن افراد به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب بیشتر و احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای زنان بیشتر از مردان بوده است. دارندگان مدارک دانشگاهی ساکن در مناطق روستایی به احتمال بیشتری (کمتری) به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب (مناسب) می رسند. با افزایش سن، احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب کاهش می یابد. افراد بدون همسر نسبت به افراد دارای همسر و افراد فاقد تجربه شغل قبلی نسبت به افراد دارای تجربه شغل قبلی، شانس کمتری برای رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب را داشته اند. در نهایت با افزایش نرخ بیکاری، خطر رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب (نامناسب) کاهش (افزایش) می یابد. طبقه بندی JEL : J64، J24، C41