درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

در این پژوهش به بررسی نقش تجارت به تفکیک صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و نهایی بر تخریب محیط زیست، انتشار دی اکسیدکربن، در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته می شود. برای این منظور از یک مجموعه داده های تابلویی مربوط به کشورهای «سازمان همکاری و توسعه» و کشورهای غیر «سازمان همکاری و توسعه» طی سال های 1998 تا 2018 استفاده شده است. طبق نتایج، در تمامی نمونه ها منحنی زیست محیطی کوزنتس برقرار می باشد. از سوی دیگر، تجارت در کشورهای تأثیر مفید، یا معکوس، و در کشورهای غیر سازمان همکاری و توسعه و تمام کشورها تأثیر غیر مفید، یا مثبت و معنادار، بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین، یک نتیجه حائز اهمیت «سازمان همکاری و توسعه» اینکه واردات بدون نظر گرفتن نوع کالاها تأثیر مخرب تری نسبت به صادرات بر محیط زیست در تمامی حالت ها داشت. بر این اساس می توان گفت که نظریات حامی آثار مفید صادرات، مانند بهبود تکنولوژی، یا آثار مخرب واردات از طریق افزایش محصولات انرژی بر، توضیح دهنده بهتری نسبت به نظریات مصرف مخرب انرژی حاصل از صادرات یا آثار مفید واردات برای محیط زیست هستند.

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

سهام، موضوع بسیاری از معاملاتی است که در بازار سرمایه صورت می پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتی در باب ماهیت سهام، به چشم می خورد که حاکی از ابهام در این خصوص است. از یک سو، تبیین ماهیت سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات سهام است. از سوی دیگر شناخت ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامی است. به این بیان که شرکت سهامی در خارج آثاری دارد که سهام داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سهام کارگشا هستند. در تحقیق حاضر برآنیم که به روش توصیفی- تحلیلی، در ضمن سه مرحله، نظریاتی را که در باب ماهیت سهام مطرح هستند و چهره ی شرعی خرید و فروش سهام را مخدوش می سازند، شناسایی نماییم. از این رو در وهله ی اول، آثار موثر شرکت سهامی در تعیین ماهیت سهام، احصاء می گردد. سپس احتمالاتی که در ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار می گیرد و تطابق آنها با آثار خارجی شرکت های سهامی، بررسی می شود. در نهایت، تاثیر احتمالات مطرح در مورد سهام و شرکت های سهامی در مشروعیت معامله ی سهام، تحلیل می گردد. نتایج حاکی از آن است که در فرض قائل نشدن به نظریه های شرکت فقهی و نیز مالکیت سهام نسبت به شرکت سهامی همراه با اموال آن، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد داشت.

در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند.

بازار سرمایه، بازاری پویا بوده که ریسک و بازدهی آن به عوامل درونی و بیرونی شرکت ها و صنایع بستگی داشته که در پژوهش حاضر ابتدا به شناسایی و مدل سازی عوامل بیرونی یا متغیرهای کلان بهینه اقتصادی بر بازده سهام شرکت ها و صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) در دوره زمانی 1390 تا 1399 پرداخته شده و سپس تاثیر شوک های اقتصادی با روش خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل سازی نشان داد که از 10 متغیر کلان مؤثر بر بازده سهام شرکت ها، چهار متغیر، نرخ ارز آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند و از مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر میانگین بازده صنایع چهار متغیر، نرخ ارز دولتی، تورم، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند. تأثیر دو متغیر قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام شرکت ها و میانگین بازده صنایع بورسی منفی و معنادار بوده است و همچنین نتایج نشان داد که بازده سهام شرکت ها تاثیرپذیری زیادی از شوک های قیمت نفت و سکه داشته و نرخ ارز دولتی بر میانگین بازده صنایع بورسی تاثیر بسزایی دارد.

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد. 

طی دهه های گذشته، تهدیدهای فزاینده گرمایش زمین در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توجه به گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسیدکربن را به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین به خود جلب کرده است. تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی نه تنها به محیط زیست، بلکه به همه بخش های جامعه و اقتصاد در سراسر جهان آسیب می رساند. پیشرفت های تکنولوژیکی یکی از عوامل مهمی است که می تواند مقدار عناصر آلاینده نسبت به میزان تولید اقتصادی در کشورها را کاهش دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی از شاخص هایی است که سطح دانش و مهارت های موردنیاز در تولید را نشان می دهد و معیاری برای توسعه اقتصادی است. در این مطالعه ارتباط غیرخطی میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن با بهره گیری از الگوی غیرخطی خودتوضیح با وقفه های توزیعی در بازه زمانی 1398-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگو حاکی از آن است که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 2% کاهش می یابد و با کاهش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 12%  و 1% در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می یابد. قابل ذکر است که با توجه به پایین بودن میزان پیچیدگی اقتصادی در ایران، این شاخص ضریب کوچک تری را نسبت به سایر متغیرها دارد؛ هم چنین اثر تکانه های مثبت و منفی تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسیدکربن در بلندمدت در ایران متقارن است، درحالی که اثر تکانه های مثبت و منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن نامتقارن است. قابل ذکر است اثر تکانه منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن بیش از اثر تکانه مثبت پیچیدگی اقتصادی است.  

توجه تاریخی-اقتصادی به پیدایش نظام بانکی در دوره قاجار و مواجهه عالمان دین با این پدیده مدرن، یکی از مهمترین نقاط چالشی تاریخ معاصر ایران است که علاوه بر تایید امکان تحقق الگوهای اقتصاد اسلامی، منبعی غنی برای بررسی تجربه تاریخی بانکداری اسلامی می باشد. این تحقیق نشان می دهد عالمان دین در مواجهه با پیدایش نظام بانکی، سه رویکرد متفاوت را متناسب با شرایط زمانی خود اخذ نموده اند. در برهه ای که تماس با دنیای تکنیک جدید هنوز عمق اساسی پیدا نکرده بود، عالمان دین با احتیاط و دقت کامل، با سلب و تحریم کلی جلوی ورود بانک به ایران را گرفتند. اما بعد از هجوم سرسام آور ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به داخل کشور، عالمان دین با رویکرد اخذ و اقتباس، سعی کردند اولاً اقدام به تأسیس بانک مستقل ملی کنند و ثانیاً ساختار آن را از بهره و ربای محرم بزدایند تا با قوانین فقهی، مغایر نباشد. اما بعد از جریان استقلال نسبی در نظام بانکی، رویکرد سوم عالمان دین، طراحی و مدل سازی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس دستورات دین بود. درحالی که بانک های تجاری دارای حق انحصاری خلق پول دورنزا هستند و ثروت خلق شده را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند؛ الگوهای اقتصادی اسلامی آن دوران، این امکان را فراهم آورد که اولاً نقدینگی مستقیماً در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و ثانیاً همه آحاد جامعه بر اساس تعاون جمعی بتوانند در فعالیت اقتصادی تولیدی مشارکت کنند و ثروت حاصل از آن به طور عادلانه بین آنان تقسیم گردد.

در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می کند. از آنجا که انعطاف پذیری قیمت ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف پذیری قیمت ها که نحوه واکنش قیمت ها به تکانه سیاست پولی را نشان می دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف پذیری قیمت ها به صورت ضدچرخه ای عمل می کند؛ به این معنا که در دوره های رکود اقتصادی شاخص انعطاف پذیری قیمت ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می یابد و برعکس در دوره های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می یابد.

شناسایی و اولویت بندی تورش های رفتاری غالب در بازار سرمایه سبب می شود تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با آگاهی از آنان به اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با اثرات احتمالی ناشی از این تورش ها که فرایند تصمیم گیری را دچار اختلال می نمایند، بپردازند. برای مرتفع نمودن این امر در پژوهش حاضر به اولویت بندی تورش های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران اهتمام ورزیده شده است. در مطالعه پیش روی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تورش های رفتاری این حوزه شناسایی گردید و سپس با اجماع نظر خبرگان و فعالان بازار سرمایه، 44 تورش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و در قالب پنج گروه پدیده های غیرعادی، شناختی، ادراکی، شهودی و احساسی طبقه بندی شدند. در انتها نیز با استفاده از داده های مستخرج از پرسشنامه های تکمیل شده از جانب خبرگان و فعالان بازار سرمایه، به اولویت بندی تورش های رفتاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای فازی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تورش های احساس لذّت، توهم کنترل و کوتاه نگری به ترتیب با اوزان 02983/0، 01654/0 و 01559/0، سه تورشی هستند که از اولویت بالاتری نسبت به سایر تورش ها برخوردار گردیده اند. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تورش احساس لذّت از گروه احساسی و تورش وطنی از گروه شناختی به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را در نزد فعالان بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند.  

در سال های اخیر، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به ویژه برای کشوری مثل ایران که بخش اعظم اقتصاد آن متکی بر درآمدهای حاصل از سوخت های فسیلی است، پیامدهای ژئوپلیتیکی به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با بررسی روند گذار اقتصاد جهانی و منطقه ای به سوی انرژی های تجدیدپذیر و پاک، تلاش دارد جایگاه ایران را در آینده نظم در حال گذار انرژی ترسیم کند. سؤال اصلی مقاله این است که در عصر گذار انرژی که سوخت های پاک محرکه اقتصاد جهانی خواهند بود، ایران چه جایگاهی در چشم انداز ژئوپلیتیک اقتصاد انرژی جهانی 2050 خواهد داشت؟ روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر سناریونویسی و ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه و پیمایش پنل خبرگی است. یافته های پژوهش در قالب چهار سناریوی محتمل شامل، «تحقق توسعه پایدار و گذار به طلای سبز»، «گذار تدریجی و مستقل به سوی توسعه پایدار و طلای سبز»، «توسعه مبتنی بر طلای سیاه» و «درماندگی توسعه با طلای سیاه» ارائه شده است. این سناریوها طیف گسترده ای از وضعیت های ممکن را شامل می شوند. آشنایی با روایت هرکدام از این سناریوها و مقایسه مطلوبیت آنها، کنشگران و تصمیم گیران را قادر می سازد تا در سیاست گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر حالت های مختلف را مدنظر داشته باشند.

رفتار مصرف کنندگان و سبک های خرید آنها می تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف کنندگان بهسمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می شود؛ ازاین رو آگاهی از سبک های خرید مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارائه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک های مصرف و تقاضای خرید مصرف کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هرکدام از سبک های تصمیم گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد سبک های خرید ملی گرایی اقتصادی، کیفیت گرایی، قیمت گرایی و تبلیغ گرایی رابطه مثبت و سبک های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی گرایی اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت و تبلیغ گرایی کمترین تأثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.

پیشینه و اهداف: بازار سهام یک کشور را می توان به مثابه یک شبکه دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است و این بخش ها با هم ارتباط متقابل دارند. امروزه پژوهشگران زیادی تلاش می کنند تا با تمرکز روی جنبه های مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از شبکه ها را بسازند و ارتباطات میان بخش های مختلف بازار سهام را بررسی کنند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت بیمه است که با به وجود آوردن امنیت و کاهش ریسک های مختلف، تأثیر مهمی در افزایش میزان تولید صنایع و سودآوری آنها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است.   روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام، رویکردی نو ارائه می شود. به همین منظور، نخست یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال هایی که آنها را به هم متصل می کند، مطابق با جدول 36 بخشی داده ستانده اقتصاد ایران مربوط به سال 1395 که در سال 1399 منتشر شده است، تعیین می شود. در مرحله بعد، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت مطابق با 243 روز معاملاتی در سال 1399 تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت بیمه تعیین می گردد. یافته ها: مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه نخست، صنعت بیمه رتبه اول تا سوم هیچ یک از معیارهای مرکزیت را به دست نیاورده و صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه و صنعت حمل و نقل بیشترین تأثیرپذیری را از صنعت بیمه داشته است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه به لحاظ درجه، نزدیکی و بردار ویژه رتبه اول را کسب کرده و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی داشته است. نتیجه گیری: صنعت بیمه در شبکه نخست، یک گره کلیدی به حساب نمی آید که دلیل آن سهم بسیار اندک ارزش افزوده این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه دارد که دلیل آن، ایجاد زیرساخت های انتقال اطلاعات برای صنعت بیمه است. صنعت حمل و نقل بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت بیمه دارد که دلیل آن، استفاده گسترده این بخش از پوشش های متنوع بیمه است. در شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه یک گره کلیدی به شمار می آید و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی دارد که نشان می دهد در بازه زمانی تحقیق رفتار شاخص بازار سهام این دو گروه شباهت زیادی با یکدیگر داشته است. نتایج این پژوهش هم برای سیاست گذاران و هم سهامداران صنعت بیمه مفید است. مهم ترین کاربرد نتایج این پژوهش این است که سیاست گذاران توجه بیشتری به سیاست گذاری های دستوری در قبال یک صنعت خاص و کلیدی پیدا می کنند، زیرا می دانند تصمیمات غلط در یک بخش پیامدش برای همه بخش ها است و مسئولان ناظر به محض مشاهده بحران در یک بخش کلیدی، به منظور جلوگیری از شیوع بحران در میان سایر صنایع بازار بورس تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. اطلاعات نیز با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران رده بالای سازمان امور مالیاتی، مدیران کل و معاونان، مشاوران مالیاتی، استادان گروه اقتصاد، متخصصان و محققان فناوری اطلاعات خبرگان فعال در زمینه حکمرانی و سلامت اداری، مدیران نهادهای نظارتی بودند. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه دوازده نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد شش مقوله مورد نظر در نظریه داده بنیاد در پژوهش شامل این موارد بود: 1. عوامل محوری شامل وجود پایگاه داده ای مشترک، نظام پاسخ گویی مناسب و شفافیت سازمانی، و زیرساخت های فنی؛ 2. شرایط مداخله گر شامل عوامل مشترک (داخلی و خارجی)، عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 3. عوامل علّی شامل عوامل مشترک (درون و برون سازمانی)، عوامل فردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بسترها شامل بسترهای درون سازمانی و بسترهای برون سازمانی؛ 5. راهبردها شامل راهبردهای مشترک (درون و برون سازمانی)، راهبردهای درون سازمانی و راهبردهای برون سازمانی؛ 6. پیامدها شامل پیامدهای مشترک (درون و برون سازمانی)، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی.

کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست

هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.

اهمیت و جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. توفیق فعالین این بازار منوط به تسلط بر ساختار، فرصت ها و تهدیدهای آن و همچنین آگاهی از شیوه های تحلیل بازارهای مالی است. این پژوهش در این راستا سعی دارد در قلمرو زمانی پژوهش (ابتدای 1397 تا پایان 1398) و در چارچوب جامعه آماری پژوهش که کلیه ی شرکت های دو گروه نفتی و شیمیایی بورس تهران هستند، به بررسی مقایسه ای دو شیوه ی تحلیلی کانسلیم و ایچیموکو بپردازد. در این پژوهش ضمن شناسایی سهام برتر بر مبنای کانسلیم، به پس آزمایی استراتژی معاملاتی ایچیموکو و ارزیابی بازدهی آن پرداخته شده و در نهایت ضمن معرفی مدل کانسلیم تعدیل شده و متناسب با بورس تهران، به ارزیابی بازدهی استراتژی ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو پرداخته شده است. نتیجه کلی پژوهش به این شکل رقم خورد که بازدهی شیوه ی معامله گری ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو که نرخ معاملات موفق آن در این پژوهش دست کم 66 درصد بود، از شیوه سرمایه گذاری بر پایه کانسلیم، سودآورتر است. در این مطالعه معیارهای قیمت های بالاتر جدید، روند و جهت بازار و حمایت نهادهای پشتیبان که المان های تشکیل دهنده ی کانسلیم تعدیل شده هستند، به عنوان موثرترین شاخصه های شناسایی سهام برتر، شناخته شدند.