فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.
تحلیل راهبردی نقش اقتصادی دولت در آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۸۹)
219 - 250
حوزههای تخصصی:
آموزش و پرورش از جهات مختلف و به ویژه از لحاظ اقتصادی، اهمیتی روزافزون یافته و به جرأت می توان گفت که آموزش و پرورش، بزرگترین بخش هزینه های عمومی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است و کمتر کسی است که اندک مطالعه ای در باب فواید اجتماعی و خصوصی مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش اعم از آموزش عمومی و عالی داشته باشد اما اقتصاد آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در آموزش را بی فایده یا حتی کم فایده انگارد. با این حال، همچنان خلاهای پژوهشی فراوانی در ارتباط با کم و کیف ورود و سرمایه گذاری دولت یا بخش خصوصی در آموزش و پروش به ویژه با لحاظ دیدگاه های اسلامی وجود دارد. بر این اساس هدف این پژوهش کیفی، تحلیل نقش اقتصادی دولت در آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه اسلام است، در این راستا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحب نظران اقتصاد آموزش و پرورش که با نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند بررسی صورت گرفت و با اشباع داده، مصاحبه ها متوقف شدند. مضامین مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون با استفاده از ماتریس سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که ورود اقتصادی دولت به این عرصه دارای نق اط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیداتی است و بخش دولتی و خصوصی بایستی توأمان در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند. چنین تدبیری به رفع نقایص فعلی امر و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش منجر خواهد شد.
بررسی معمای صرف سهام در ایران: رهیافتی کاربردی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰)
175 - 217
حوزههای تخصصی:
صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.
آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز با استفاده از روش فراترکیب و تبیین پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۶
385-428
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع دارای اثرات قابل ملاحظه ای است. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز، نشان می دهد که بهره گیری از آن ها نتوانسته در کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران، موفق باشد. با این ملاحظه؛ مطالعه حاضر در پی آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز در زمان وقوع بحران های ارزی است. در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله طبقه بندی شدند. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران نظام پولی و ارزی شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در ارتباط با مکانیسم های مدیریت بازار ارز دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسشنامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هریک از آن ها از منظر خبرگان نظام پولی و ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد. درنهایت 20 شاخصی که در پرسشنامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش PLS مورد اعتبارسنجی و روابط بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و اهمیت هر یک از چالش های فعلی مدیریت بازار ارز مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثرپذیری بالای نرخ ارز از بازارهای منطقه ای، ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، اتکا به برخی راهکارهای منقضی شده دهه های قبلی، سیاست اعطای ارز ترجیحی و مکانیسم مداخلات مستقیم بانک مرکزی از مهمترین چالش های مدیریت بازار ارز هستند.
نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری (کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۶
511-538
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.
تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۲
۲۵۷-۲۳۱
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته بندی تحقیق ها بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای استفاده شد. از روش های کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.
تحلیل رفتار وام دهی بانک های موجود در بازار سرمایه تهران تحت تسهیلات غیر جاری
منبع:
طالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
87 - 92
حوزههای تخصصی:
رشد فزاینده تسهیلات غیر جاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام های پرداختی و مهم تر این که افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول وام ها، تسهیلات غیر جاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانک ها و موسسات اعتباری تبدیل نموده است. پژوهش حاضر با توجه به وضعیت موجود در بانک های ایرانی به بررسی تاثیر تسهیلات غیر جاری بر رفتار وام دهی بانک های موجود در بازار سرمایه ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف 14 بانک به عنوان نمونه آماری برای دوره زمانی 1394 الی 1401 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتایج بیانگر آن است که نرخ تسهیلات غیر جاری و تغییرات در تسهیلات غیر جاری بر وام دهی بانک ها تاثیر منفی و معناداری دارد.
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تعیین شرکت های کارا در بورس اوراق بهادار
منبع:
طالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
195 - 206
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کاراترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین می گردد. این روش در مورد شرکت های حاضر در سه صنعت بانکداری، پتروشیمی و دارویی بررسی می گردد تا شرکت های کارا در هر صنعت شناخته شوند. شرکت های کارا و ناکارا را مشخص، شرکت های ناکارا را رتبه بندی و برای انتخاب سبد سهام بهینه از بین شرکت های کارا استفاده می شود. در ادامه با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی درصد سرمایه گذاری سهم هر شرکت در سبد سهام محاسبه می گردد. در این روش یک بار تنها بازده و ریسک سهم به عنوان متغیرهای مدل در نظر گرفته می شوند و بار دیگر متغیر نقدشوندگی به آن ها اضافه می شود تا تاثیر این متغیر نیز بررسی گردد. درنهایت، مدل ها با داده های واقعی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های مربوطه و بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج پژوهش حاصل مورد تحلیل قرار گرفت.
مدل سازی و تخمین بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲)
185 - 216
حوزههای تخصصی:
از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری و نیز روش مدل پویای انتخابی و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است
فضای کسب وکار مشوق تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸)
47 - 56
حوزههای تخصصی:
بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
Investigating the Impact of Economic Sanctions on Iran-Nigeria Bilateral Trade (2012-2022)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study employs a quantitative approach, utilizing the gravity model and FMOLS estimation, to examine how economic sanctions affect the trade relationship between Iran and Nigeria. Additionally, it explores the influence of factors such as GDP, exchange rate, strong sanctions, and weak sanctions. By doing so, this research contributes to the existing knowledge on bilateral trade between these two nations and provides valuable insights into areas that require attention for fostering trade development between them. The research findings reveal that in the bilateral trade relationship between Iran and Nigeria, there exists a positive correlation between GDP and weak sanctions (LIM) with trade. An increase of 1% in GDP leads to a 7.79% increase in trade, while a 1% increase in weak sanctions contributes to a 3.91% increase in trade. Conversely, strong sanctions and exchange rate have a negative impact on trade, with a 1% increment in strong sanctions resulting in a 1.18% decrease in trade, and a 1% increment in exchange rate leading to a 1.96% decrease in trade.
Financial Sanctions and the Imports of Intermediate and Capital Goods in Iran: DID Method(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
During the last three decades, financial sanctions have been imposed on Iran by the United States, the European Union, and the United Nations Security Council. This paper aims at estimating the effect of financial sanctions on the import of capital and intermediate goods in Iran, which was carried out for two independent time periods. The first period (2010-2013) includes multilateral financial sanctions, and the second period (2016-2019) includes multilateral sanctions and the withdrawal of the United States from the JCPOA. We examined the impact using the difference-in-difference (DID) method. The results of the first period indicate that the decrease in the imports of capital and intermediate goods in Iran depends more on the countries that "provided the sanctions plan" than the countries that did not provide the sanctions plan, because the coefficient of dummy variable for implementation in the random effects model is statistically significant. The negative effect of 0.007 on imports shows that the effect is weak, because this group of countries behaved differently. In the second period, the random effects model is statistically significant. In this model, the negetive effect of 0.22 on imports indicates a significant effect. Therefore, the reduction of Iran's imports in this period depends more on the countries that provided the sanctions plan than the countries that did not provide the plan.
راهبردهای منطقه ای توسعه گردشگری سلامت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۲شماره ۲۵
67 - 102
حوزههای تخصصی:
گردشگری سلامت یکی از مهم ترین زیرشاخه های صنعت گردشگری است که دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی بالایی همچون افزایش اشتغال، ارزآوری و درآمدزایی است. با توجه به پتانسیل های بالای شهر مشهد به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه، این مطالعه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری سلامت در این شهر می پردازد. بدین منظور ابتدا از طریق مصاحبه های عمیق با خبرگان صنعت گردشگری سلامت شامل مدیران و مسئولین بخش های پذیرش بیماران بین الملل بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد و همچنین مدیران شرکت های گردشگری سلامت، مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این صنعت استخراج گردیده. در گام دوم با بهره گیری از پرسش نامه و با کمک روش SWOT نظرات کارشناسان و خبرگان این صنعت در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای استخراج شده، دریافت و تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان عوامل داخلی پایین بودن هزینه های خدمات گردشگری و درمانی بزرگ ترین نقطه قوت و ضعف در تبلیغات و بازاریابی بزرگ ترین نقطه ضعف محسوب می شود. از بین عوامل خارجی نیز، وجود بارگاه امام رضا (ع) بزرگ ترین فرصت و وجود رقبای بزرگ و چالش های اساسی با کشورهای عربی و غربی از بزرگ ترین تهدیدها به شمار می آید. همچنین با توجه به بیشتر بودن نقاط ضعف این صنعت از نقاط قوت و بیشتر بودن فرصت ها از تهدیدها، توسعه صنعت گردشگری سلامت در شهر مشهد باید از طریق استراتژی بازنگری دنبال شود.
مدل سازی عوامل مؤثر بر گسترش عرضه تجارت الکترونیک در ایران با یک رویکرد تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
268 - 298
حوزههای تخصصی:
تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.
Pairs Trading Based on Empirical Mode Decomposition (EMD)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۷, Issue ۳, Summer ۲۰۲۳
95 - 119
حوزههای تخصصی:
As a trading strategy, pairs trading is performed based on the arbitrage opportunities extracted from statistical models. It is an outcome of the distance between an asset pair and the equilibrium state. Consequently, selecting a pair with the potential to form long-term relationships and reverting to the mean is the main challenge associated with pair trading. Cointegration is one of the most famous statistical tests for selecting a pair's trading. The present study uses Empirical Mode Decomposition (EMD) to decompose the time series of an asset pair price into its constituent elements (intrinsic mode functions). This study examined the property of cointegration across different levels and the corresponding levels of 2- time series to find the cointegration pairs in different decomposition levels and finally examine the resulting profitability. To this end, the profitability of the pairs trading system related to 14 stocks of the Tehran Stock Exchange throughout 2012-2021 was investigated based on EMD. The results showed that the outputs are pretty noticeable for the first level of decomposition (the first intrinsic mode function), and the number of trading opportunities increased by more than two times compared to the normal pair trading with cointegration; the daily returns increased by four times; and the Sharpe ratio increased by about two times compared to the normal pairs trading. The system formed based on the second mode function also outperformed the normal cointegration, and the performance of the third intrinsic mode function is almost on par with that of cointegration. Moreover, the mean transaction duration decreased remarkably in the first and second mode functions.
بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر توسعه مالی در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچینگ (با تأکید بر تسهیلات بانکی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
291 - 313
حوزههای تخصصی:
بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.
نقش تاب آوری اقتصادی در تعدیل آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
221 - 246
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد
Transaction Cost of Financing Knowledge-Based Companies in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
High transaction costs have been cited as limiting access to credit in developing countries. This issue is much more critical for knowledge-based companies due to their position in accelerating economic growth and the particular characteristics of these companies. Therefore, this research aims to evaluate the transaction cost of financing knowledge-based companies from an official fund in Iran that provides financial support for innovations and technologies. The data was collected through interviews and questionnaires in a sampling of knowledge-based companies in 2022. In this study, after calculating the transaction costs of financing, the effect of the factors affecting it has been investigated. The investigated sample was 123 companies from the fund's customers. The results showed that, on average, the ratio of transaction cost to the facility, transaction cost rate, total cost rate (transaction cost and interest rate), and the ratio of transaction cost to interest rate are equal to 3.33, 7.04, 15.66, and 0.81, respectively. Based on the results, the facility amount, the number of payment steps, the distance between the request for the facility and the contract, the interest rate, and dummy variables for the type of facility have a positive and significant effect on the transaction cost
اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
131 - 150
حوزههای تخصصی:
در طول دهه گذشته، قیمت بین المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می تواند به شدت بر هزینه تولید و انتظارات سودآوری شرکت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می تواند نحوه تصمیم گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین اساس، نتیجه گیری می شود که شرکت ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می تواند شرکت ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم ها برانگیزد.
جایگاه هدایت اعتبار در تأمین مالی تولید با تأکید بر تجارب کشورهای منتخب
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آبان ۱۴۰۲ شماره ۸ (پیاپی ۱۱۵)
35 - 56
حوزههای تخصصی:
نظام تولید و پولی -بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است. از سویی رشد بالای نقدینگی بدون رشد اقتصادی منجر به تورم های سالانه بالای دورقمی پشت سر هم شده است و از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی و تولیدی همواره با دشواری تأمین مالی روبه رو بوده اند و بسیاری از طرح های کلان ملی و توسعه ای نیازمند تأمین اعتبار هستند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، چین و کره جنوبی و همچنین، اروپای بعد از جنگ مانند آلمان و فرانسه نشان می دهد این کشورها ضمن تأمین لوازم اصلی رشد اقتصادی ازجمله برنامه ریزی اقتصادی و هدف گذاری توسعه ای، ترتیبات نهادی و حقوقی کارا و چابک، تکمیل بازارها و ابزارهای تأمین مالی، بهبود شاخص های فضای کسب وکار و...، از هدایت اعتبار نیز در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی تولید استفاده کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای موفق بودن سیاست هدایت اعتبار توجه به مسائلی مانند تقدم تعیین سیاست توسعه ای بر سیاست هدایت اعتبار، توجه به نهاد راهبرد توسعه، در نظر گرفتن هدف توسعه ای بانک مرکزی، تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و جذابیت زدایی از بخش های نامولد اقتصاد بسیار مهم است.