فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۵ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸۴)
1 - 20
حوزههای تخصصی:
طرح های مدیریت انرژی خانگی [1] (HEM) مشتریان مسکونی را متقاعد می سازند که در برنامه های پاسخ به تقاضا براساس قیمت [2] (DR) مشارکت فعال داشته باشند. در این روش های HEM قیمت محور، زمان بندی کنترل کننده برای مصرف انرژی دستگاه های خانگی در واکنش به سیگنال قیمت برق، اولویت های متعددی را در میان مشتریان به دنبال دارد. باوجوداینکه روش های مختلفی اخیراً برای استفاده از HEM پیشنهادشده، اولویت گذاری عملکرد دستگاه های قابل کنترل از منظر مشتری در HEM قیمت محور مشخص نشده است، و این موضوع نقطه ی تمرکز مقاله حاضر است. در این مقاله , بدین منظور ارزش کاهش بار [3] (VOLL) هر دستگاه به گونه ای تعریف می شود که اولویت اجرایی آن دستگاه را از منظر مشتری مطرح کند. با در نظر گرفتن VOLL دستگاه ها، تعرفه های برق و محدودیت های اجرایی وسایل، مسئله ی بهینه سازی برای کاهش انرژی مصرفی و قیمت های قابلیت اطمینان پیشنهادشده است. نتیجه ی HEM پیشنهادی زمان بندی بهینه ی تقاضا برای برق خانگی است. مطالعات عددی نشانگر کارایی روش HEM پیشنهادی در یک خانه ی هوشمند با در نظر گرفتن قیمت گذاری های متفاوت براساس زمان متغیر است.
[1]. Home Energy Management
[2]. Demand Response
[3]. Value of Lost Load
میزان شناخت از ربا و چارچوب نظری دو نظام بانکی اسلامی و غیر اسلامی (بررسی موردی: یک بانک خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸۶
75 - 96
حوزههای تخصصی:
ویژگی منحصربه فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری اسلامی و غیر اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو شه ای تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که در زمینه آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینه آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم ( نمره پانزده از بیست ) که توسط متخصصین تعیین شده بود را کسب نموده اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.
عملکرد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در پیش بینی بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فاصله سال های 87 تا نیمه 96 صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام رشد قابل توجهی را از نظر سرمایه تحت مدیریت خود تجربه کردند، به طوری که در این بازه زمانی حجم سرمایه تحت مدیریت آنها به حدود 800 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در این بازه زمانی، بازده این صندوق ها هم در مقایسه با شاخص بورس و هم در مقایسه با صندوق های با درآمد ثابت پایین تر (به ترتیب، 58% و 57% کمتر) بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با وجود عملکرد ضعیف آنها در بلندمدت، آیا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قادرند با پیش بینی صندوق های پربازده و زمان بندی مناسب ورود و خروج خود بازدهی بالاتری کسب کنند. به زبان فنی دانش مالی، آیا در صندوق های مشترک، پدیده «پول هوشمند» وجود دارد یا نه. برای بررسی توانایی سرمایه گذاران این صندوق ها، پرتفوهای فرضی بر اساس ورودی سرمایه صندوق ها تشکیل داده و متوسط بازدهی ماهانه صندوق های با ورود سرمایه را با صندوق های با خروج سرمایه و متوسط صندوق های سرمایه گذاری مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهد صندوق های با ورود سرمایه از متوسط صندوق ها عملکرد بهتری داشته اند و فرضیه پول هوشمند را تأیید می کنند. مقایسه عملکرد تفکیک شده سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نیز نشان می دهد افراد حقیقی و حقوقی به طور متوسط صندوق های با بازدهی بیشتر و کمتر را شناسایی می کنند؛ اما شواهدی مبنی بر عملکرد بهتر یکی نسبت به دیگری وجود ندارد.
واکاوی ریسک در زنجیره تامین با محدودیت مالی و عملکرد مالی (رویکرد: معادلات ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳
147 - 160
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می باشد. پرسشنامه ها به طور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنی دار دارد.
بررسی فرضیه انتقال سبک تغذیه ناشی از جهانی شدن در کشورهای منتخب در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
153 - 174
حوزههای تخصصی:
چاقی جهانی به معنای انتقال سبک تغذیه ناشی از جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش هست. گرچه جهانی شدن اقتصادی یعنی تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند از طریق تولید ناخالص داخلی روی اضافه وزن و سلامت تاثیر داشته باشد. تغییر سبک و فرهنگ مصرفی و نزدیک شدن به سبک مصرفی شرکای تجاری از طریق جهانی شدن فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند باعث افزایش چاقی و اضافه وزن در کشورهای درحال توسعه شود. در این تحقیق به تاثیر ابعاد مختلف جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) بر چاقی و اضافه وزن در 30 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2019-1995 با روش پانل آستانه ای می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) تاثیر مثبت و معناداری بر چاقی و اضافه وزن دارند. همچنین، در بررسی شدت اثرگذاری ابعاد جهانی شدن، به ترتیب جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی بیشتر از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی بر چاقی و اضافه وزن تاثیر دارند. بویژه، شدت تاثیرگذاری در هر دو آستانه بعد تغییر رژیم به جز بعد اقتصادی جهانی شدن در سایر ابعاد بیشتر از قبل آن بوده و تاثیرش در جهانی شدن اقتصادی و سیاسی روی چاقی بیشتر از اضافه وزن و در جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی روی اضافه وزن بیشتر از چاقی می باشد.
تأثیر پیچیدگی اقتصادی و جهانی شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
109 - 133
حوزههای تخصصی:
به موازات گسترش اقتصاد دانش بنیان، آنچه می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت پذیری در عرصه بین المللی شود، افزایش سطح پیچیدگی اقتصادی محصولات صادراتی است. از طرف دیگر، یکی از پیش نیازهای مهم ارتقاء پیچیدگی اقتصادی برخورداری از نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. در این میان، کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به دلیل فراهم کردن بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی در بستر جهانی شدن و حصول به اقتصاد دانش بنیان، تبدیل به مقصد مهاجرت نخبگان (سرمایه انسانی) از کشورهایی شده اند که به دلایل مختلف در استفاده هدفمند از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی خود در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده موفق نبوده اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته پویا (GMM) طی دوره زمانی 2019- 2010 نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی در این کشورها رابطه مستقیم با مهاجرت نخبگان دارد. به عبارت بهتر، وضعیت نامساعد رتبه پیچیدگی اقتصادی این جوامع که بیانگر رخوت بازار عوامل تولید دانش بنیان نظیر سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر است، به نوعی عامل ایجاد دافعه مغز به سمت کشور دارای پیچیدگی اقتصادی بالاست. به علاوه، متغیرهای تعیین کننده میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان و قدرت رقابت پذیری در عرصه تجارت بین الملل همچون؛ شاخص جهانی شدن، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص های کیفیت نهادی رابطه معکوس با مهاجرت نخبگان به مقصد ایالات متحده آمریکا دارد.
رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت بر اساس نظریه واگنر: شواهدی از رویکرد غیر خطی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.
بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
50 - 71
حوزههای تخصصی:
نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.
بررسی عملکرد موسسات قرض الحسنه در رشد تولید به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
157 - 180
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی عملکرد موسسات قرض الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 -1399 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که تسهیلات قرض الحسنه تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید بخش های مختلف اقتصادی داشته است. علاوه بر این متغیرهای اندازه بانک و همچنین حجم پول به عنوان معیاری برای سیاست پولی نیز اثرات مثبتی بر تولید داشته است. بر این اساس پیشنهاد می شود که سیاست های ارائه تسهیلات قرض الحسنه بانک ها به سمت کسب و کارهای نوپا و خوداشتغالی سوق داده شود.
بررسی قدرت بازاری، کارایی و عملکرد رفاهی بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۹
1 - 16
حوزههای تخصصی:
بانک ها مهم ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک ها در جهت تأمین مالی فعالیت های تولیدی، آثار زیان باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف کننده) خدمات وام دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک ها است، علاوه بر این نتایج نشان دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که دولت ها و ناظران بانک ها نسبت های سرمایه بانک ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف کننده جبران کنند.
Testing the New Structural Economics Hypothesis at the Iranian Provinces Level: Using GMM Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The new structural economics approach to industrial policy is to follow a strategy of comparative advantage. According to this thinking, determining the relative prices of production factors by the market mechanism and providing the soft and hard infrastructure required by the government for industries that are compatible with the production factor’s structure, are the two determining factors of industrial development strategy. Considering that one of the key hypotheses of this approach is to increase economic growth as a result of comparative advantage following policy, this study has tried to test this hypothesis in the provinces of Iran in the period of 2005-2017 using the GMM. The findings of this study show that the hypothesis is confirmed at the level of Iranian provinces; Also, the change in the model estimation method did not change the research findings, so it is reliable. Therefore, it is recommended that policy makers consider the policy of following the comparative advantage of the region in designing the industrial development strategy.
طراحی و آزمون مدل برندآفرینی شهری (موردمطالعه: شهرهای پره سر و بندرانزلی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
223 - 250
حوزههای تخصصی:
برندسازی شهری، راهبردی است که به شهر هویتی فراموش نشدنی می دهد و ابزاری است که قادر است ارزش محوری شهر را به سرعت منتقل کند. پژوهش حاضر به طراحی و آزمون مدل برندآفرینی شهری (موردمطالعه: شهرهای پره سر و بندرانزلی استان گیلان) می پردازد. یافته ها و نتایج تجزیه وتحلیل داده های کیفی و کمّی پژوهش در دو بخش ارائه شده است. بخش اول مربوط به یافته های کیفی و بخش دوم نیز به نتایج داده های کمّی پرداخته شده است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران شهری، مدیران میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران محیط زیست، فعالان عرصه گردشگری، نخبگان دانشگاهی در رشته برندآفرینی شهری می باشند و 15 نمونه موردنظر در این زمینه تکمیل شد. جامعه آماری کمی شامل مدیران شهری، گردشگری، میراث فرهنگی و نیز مردم یا افرادی است که از شهرهای پره سر و بندرانزلی دیدار کردن می باشد که با استفاده از جدول مورگان و حجم نمونه برابر با 384 نفر است. یافته های کیفی حاصل از بررسی شامل عوامل علی، پدیده یا مقوله اصلی، عوامل مداخله گر، راهبرد، عوامل زمینه ای و پیامدها می باشد. یافته های کمی حاصل از بررسی مدل نهایی پژوهش، نشان داد کلیه بارهای عاملی ازلحاظ آماری معنی دار بوده است، خدمات رفاهی رتبه اول و عامل جاذبه های گردشگری رتبه آخر را دارد
اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
23 - 38
حوزههای تخصصی:
موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.
امکان سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک های توسعه ای و ارائه سیاست های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
800 - 824
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .
ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین زیتون شهرستان رودبار با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است.
مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند.
بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.
راهبردهای بومی سازی و تقویت ساخت داخل تجهیزات کلیدی صنعت نفت
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۰۶)
4 - 20
حوزههای تخصصی:
تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها، حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.
طراحی الگوی توسعه اقتصادی اجتماعی ایران با رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.
تبیین مفهوم اقتصاد مردمی از منظر دوگانه اصالت فرد و جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشمندان اجتماعی در مواجه با تعارض فرد و جامعه در طیفی از دیدگاه ها قرار گرفته اند که در یکسو، نگرانی نسبت به سست شدن پیوندهای اجتماعی و در خطر قرار گرفتن حیات جامعه برجسته است، و در سوی دیگر، نسبت به آزادی های فردی و سرکوب آن توسط دولت های اقتدارگرا نگرانی هایی وجود دارد. تحقق عینی دیدگاه اول در بستر اقتصاد به صورت دولت های سوسیالیستی و یا دولت های رفاه ذیل لیبرالیسم بوده است؛ و دیدگاه دوم به صورت حمایت از بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد، نمود پیدا کرده است. در این مقاله به تبیین مبانی دوگانه بازار و دولت ناظر به اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه اصالت فرد و جامعه، پرداخته می شود. با وجود اختلاف نظر حکمای اسلامی راجع به اصالت فرد و جامعه، در این مقاله از حکمت متعالیه که اصالت را هم برای فرد و هم برای جامعه قائل است، برای حل تعارض فرد و جامعه در لایه فلسفی، استفاده شده است. بر اساس مبنای مختار (حکمت متعالیه)، تنها راهکارِ کاهش تعارض فرد و جامعه، نزدیک شدن فرهنگ و اندیشه افراد جامعه به همدیگر است. لیبرالیسم، فردگرایی افراطی، و ممنوعیت ورود مباحث ایدئولوژیک در عرصه های عمومی، موانع اتحاد فرهنگی خواهند بود. لیبرالیسم با تشدید تعارض فرد و جامعه، زمینه خشونت و از بین رفتن آزادی واقعی را فراهم می آورد. تحقق عینی مبنای مختار در عرصه اقتصاد، در این مقاله تحت عنوان «اقتصاد مردمی» تبیین گردیده است. به نظر می رسد اقتصاد مردمی این قابلیت را دارد که به هر دو دغدغه ی آزادی فردی و همبستگی اجتماعی پاسخ گوید.
ارائه مدلی برای انتقال نوسان بازار نفت به بازارهای مالی موازی (رویکرد DCC-GARCH)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۴
105 - 128
حوزههای تخصصی:
یک مقوله تأثیرگذار در بازار سهام ایران، ریسک پذیری اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1399-1395 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد «دی سی سی گارچ» است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی «دی سی سی گارچ» برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اینکه مهمترین منبع درآمد ایران است، تأثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.
بهبود مدیریت انرژی و آسایش در ساختمان های هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵
71 - 93
حوزههای تخصصی:
مدیریت بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها پیامدهای مثبتی در اقتصاد خرد و کلان دارد. در مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر کاهش مصرف راحتی ساکنان نیز باید مورد توجه باشد. مسئله مدیریت و زما بندی کارکرد وسایل الکتریکی خودکار و قابل برنامه ریزی در یک ساختمان هوشمند، یک مسئله بهینه سازی است که با توجه به تعداد وسایل الکتریکی و قابلیت های آن ها پیچیدگی بالایی دارد. در این پژوهش یک رویکرد مدیریت مصرف انرژی پیشنهاد شده است که شامل سه لایه از عامل های سوییچ، هماهنگ کننده و اجرا است که در یک ساختار شبکه ای با هم مرتبطند. عامل سویچ برای تعیین و پایش اولویت ها، سطح رضایت و راحتی کاربر استفاده می شود. عامل هماهنگ کننده درباره زمان بندی وسایل الکتریکی با هدف کمینه سازی هزینه برق مصرفی و بیشینه سازی راحتی کاربر تصمیم گیری می کند. عامل اجرا تصمیمات اخذ شده را با مجموعه ای از اعمال اجرا می کند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوریتمی برای کاهش مصرف انرژی و اوج نرخ میانگین و درعین حال افزایش راحتی کاربر در لایه عامل هماهنگ کننده است. به این منظور روشی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خفاش ارائه شده و عملکرد آن بر اساس توابع هدف ارزیابی شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های ارائه شده اخیر، بر روی مجموعه داده های اسمارت هوم[1] و سی یوبیمز[2] نتایج بهتری داشته اند.
[1]. SmartHome
[2]. CU-Bems