درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

خمس در اسلام به ویژه بین جوامع شیعه از مهم ترین وجوهات شرعی برای پی ریزی اقتصاد اسلامی می باشد؛ بنابراین پیش بینی دقیق مقدار آن، برای اطمینان از تأمین بلندمدت و پایدار، برنامه ریزی و هدفگذاری مالی در اقتصاد اسلامی در ایجاد خزانه اسلامی [1] بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی نیکویی برازش محاسبه های انجام شده خمس بالقوه کشور طی سال های 1380 1393 و طراحی معادله ریاضی برای پیش بینی مقدار خمس بالقوه در اقتصاد اسلامی ایران با استفاده از معادله درجه سوم و چهارم سری فووریه در نرم افزار Matlab  می باشد. ضمن محاسبه انواع خمس، نتایج پژوهش ضریب تعیین برابر با 9521/0 برای خمس کل، 9027/0 برای خمس درآمد و 95 61 /0 برای خمس معدن و ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب 8443/0، 7892/0 و 9048/0 و مربع میانگین خطاها به ترتیب 444/1، 55/6 و 732/4 به دست آمد که نشان از نیکویی برازش دقیق محاسبات انجام شده است. در این مقاله برای هر یک از دو خمس و خمس کل فرمول محاسبه با خروجی ضرایب اختصاصی ثبت شده توسط نرم افزار متلب که روشی کارآمد در پیش بینی نتایج در علوم دیگر می باشد، ارائه شده، که قادر به پیش بینی دقیق انواع خمس در خزانه اقتصاد اسلامی ایران می باشد. ضریب همبستگی ضریب ده گانه معادله ها 95 درصد می باشد.  

ارتباط های پسین و پیشین بخش مسکن باعث می شود که رونق (رکود) این بخش در رونق (رکود) کل اقتصاد موثر باشد و مسکن همانند موتور محرک اقتصاد عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان های کشور می باشد. برای این منظور از داده های شش ماهه قیمت در بازه 1379:۱-1399:2 و برای آزمون، از مدل رگرسیون log(t) غیر خطی وابسته به زمان استفاده شده است. نتایج تخمین بر اساس رویکرد همگرایی نسبی معرفی شده توسط فیلیپس و سول (2007) نشان می دهد که هیچ یک از چهار شهر تهران، اصفهان، ایلام و یاسوج رفتار همگرایی در قیمت مسکن را از خود نشان نمی دهند. با این حال برای باقی شهرهای مورد بررسی، نتیجه آزمون log(t) مثبت و معنا دار بوده است که نشان دهنده وجود همگرایی قیمت در میان اعضای هر یک از باشگاه ها می باشد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مسیر انتقال بجز در باشگاه چهارم که از ابتدا واگرا بود، در سایر باشگاه ها از یک دوره ای به بعد نسبت به تعادل بلندمدت واگرا شده است. این امر بیان گر آن است که با شدت یافتن این واگرایی، در عمل سیاست گذاری به منظور مدیریت نوسانات بازار دشوارتر و ضروری است با توجه به شرایط هر باشگاه، سیاست مختص آن باشگاه اتخاذ گردد.

گسترده معرفی:  در دهه های اخیر، صنعتی شدن کشورها یکی از عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است که منجر به آسیب های شدید محیطی از جمله گرمایش کره زمین، وارونگی دما شده است. علاوه بر این، افزایش آلاینده های زیست محیطی ممکن است در بلندمدت بر سلامت افراد تأثیر منفی بگذارد و در نتیجه مخارج درمانی دولت را افزایش دهد. علاوه بر عوامل مختلف مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه ای، جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز می تواند از طریق کانال های مختلف بر محیط زیست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جهانی شدن اقتصادی از طریق کانال های درآمد، ترکیب و فناوری بر محیط زیست تأثیر می گذارد. همچنین جهانی شدن اجتماعی می تواند از طریق رسانه ها، اصل فاصله ذهنی، حمل و نقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین المللی وضعیت زیست محیط را تغییر دهد. جهانی شدن سیاسی همچنین ممکن است از طریق کارآمدی سازمان های بین دولتی و معاهدات بین المللی بر محیط زیست تأثیر بگذارد. با توجه به نقش احتمالی جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط زیست، این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) و انتشار دی اکسید کربن را در ایران طی سال های 1358 تا 1396 با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی نماید. همچنین، این پژوهش فرضیه مارتین و همکاران (2015) را در مورد کارایی نتایج شاخص جهانی شدن بر حسب اجزا (عملیاتی و قانونی) مورد آزمون قرار می دهد. برای روشن شدن بیشتر، این پژوهش با استفاده از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بررسی فرضیه فوق می پردازد. همچنین از شاخص جهانی سازی KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی است. بدیهی است که تأثیر هر یک از این ابعاد جهانی شدن و اجزای آن بر انتشار آلاینده های زیست محیطی ممکن است متفاوت باشد. همچنین لازم به ذکر است که دو جزء عملیاتی و قانونی در شاخص جهانی سازی KOF یک طبقه بندی جدید است که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است.   متدولوژی: همانطور که در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر جهانی شدن بر آلودگی در ایران است. برای یک تحلیل جامع، ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و اجزا (عملیاتی و قانونی) جهانی شدن استفاده شده است. بر اساس مطالعات نظری و تجربی، مدل رگرسیون در دو قالب مشخص شده است، یکی بر اساس ابعاد جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و دیگری مبتنی بر اجزای جهانی شدن (عملیاتی و قانونی). مدل اول: تاثیر جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست مبنای مدل اول معادله رگرسیون در رابطه (1) است. EP نشان دهنده لگاریتم انتشار دی اکسید کربن است. EC نشان دهنده لگاریتم مصرف انرژی، Pop نشان دهنده لگاریتم جمعیت، GDP و GDP2 به ترتیب نشان دهنده لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی و مربع آن است. علاوه بر این، Gloj نشان دهنده لگاریتم شاخص جهانی شدن در سطح j  است که شامل کل (T)، اقتصادی (E)، اجتماعی (S) و سیاسی (P) می شود.               بر اساس رابطه (1) مدل ARDL(p,q,r,s,t,u) در قالب معادله (2) طراحی شده است. در این راستا ρ ضریب خود همبستگی، θ_j ضریب فواصل شاخص جهانی شدن است و γ_1j تا γ_4j به ترتیب ضرایب وقفه مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلی واقعی و جمعیت هستند.             بر اساس رابطه (2)، مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (3) به صورت زیر مشخص می شود:                                               مدل دوم: تاثیر اجزای جهانی شدن در سطح j بر آلودگی محیط زیست اساس مدل در این قالب، معادله رگرسیونی (4) است که در آن GloDeFaj و GloDeJej به ترتیب لگاریتم شاخص های جهانی سازی عملیاتی و قانونی در سطح j هستند.                                                                                                                             (4) به همین ترتیب، بر اساس رابطه (4)، مدل ARDL(p,q,r,s,t,u,v) در قالب معادله (5) طراحی شده است که در آن θ_1j و θ_2j به ترتیب ضرایب اجزای عملیاتی و قانونی جهانی شدن در سطح J می باشند.   بر اساس رابطه (5) مدل تصحیح خطا و ضرایب بلندمدت در قالب رابطه (5) به صورت زیر مشخص شده است:                         نتیجه: نتایج توصیف داده ها نشان می دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی شدن روندهای متفاوتی دارند و انتشار دی اکسید کربن از زمان انقلاب اسلامی ایران روند افزایشی داشته است. نتایج برآورد مدل ها در کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارند. علاوه بر این، جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد. علاوه بر این، جزء عملیاتی شاخص جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، درحالی که جزء عملیاتی جهانی شدن کل و اقتصادی با یک سال تأخیر تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در بلندمدت، شاخص کل جهانی شدن اثر قابل توجهی بر انتشار دی اکسید کربن ندارد، اما دو بُعد جهانی شدن اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخص کل جهانی شدن و جزء قانونی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقیماً بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر می گذارد، اما جزء عملیاتی شاخص کل و جهانی شدن اقتصادی تأثیر معکوس بر دی اکسید کربن دارد. علاوه بر این، مصرف انرژی و جمعیت تأثیر مستقیمی بر انتشار CO2 دارند و فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی (EKC) را نمی توان در ایران رد کرد. فرضیه مارتنز و همکاران. (2015) نیز در این مطالعه رد نشده است. بر این اساس با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر محیط زیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخش های تشکیل دهنده جزء قانونی، در جهت مطلوب سازی اثر جزء قانونی هر یک از ابعاد 3 گانه بر محیط زیست گام بردارند. همچنین با توجه به اثرگذاری مطلوب جزء عملیاتی جهانی شدن اقتصادی، بهتر است جهانی شدن اقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به جهانی شدن اقتصادی از منظر قانونی در اولویت بالاتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید جهانی شدن درزمینه ی اقتصادی بهره لازم را ببرد و هم محیط زیست از آسیب های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند.  

در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.

مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.

بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.

هدف: وضعیت سلامتی افراد جامعه یکی از مواردی است که سیاست گذاران بخش سلامت همواره بدنبال بهبود آن هستند. شاخص امید به زندگی یکی از مؤلفه هایی است که میزان دستیابی کشورها به اهداف اتخاذ شده بخش سلامت را نشان می دهد. در همین راستا مطالعه حاضر قصد دارد تا تأثیر عوامل موثر بر امید به زندگی را با تاکید بر ساختار مالی مطالعه کند.   روش: در این پژوهش، داده ها و اطلاعات کشورهای منتخب در دوره 2020-2000 از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده و مدل تحقیق با استفاده از روش تخمین به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) برآورد شده است.   یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی بر امید به زندگی مثبت و معنادار است. زیرا افراد با افزایش توسعه سیستم مالی توانسته اند از اعتبارات بانکی استفاده کرده و فعالیت های اقتصادی خود را رونق ببخشند. این امر درآمد و میزان استفاده افراد از خدمات آموزشی و بهداشتی را بالا برده و کیفیت زندگی و امید به زندگی آنان را افزایش می دهد. در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و تأثیر مخارج بهداشتی نیز بر امید به زندگی مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر امید به زندگی در بدو تولد منفی و به لحاظ آماری معنادار است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، برای دستیابی به وضعیت سلامتی برتر، توسعه ساختار مالی باید جزئی از سیاست ها و راهبردهای سلامتی در کشورها باشد.

در طی چند سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه کشور (فرابورس) بسیار رواج یافته است. نکته مهم در مورد این اوراق، خرید و فروش آن در بازار ثانویه است که ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی آن باشد و از این منظر دارای ریسک می باشد. لذا صکوک مختلف منتشر شده در بازار سرمایه کشور دارای ریسک هایی از لحاظ نوسان قیمتی است که باید کمی و اوراق بر این مبنا طبقه بندی شوند. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یکی از سنجه های ریسک است که نشان می دهد حداکثر مقدار ضرر یک دارایی با احتمال q درصد (سطح اطمینان ) چقدر می باشد. با توجه به اینکه قیمت این اوراق در بازار ثانویه به صورت غیر قطعی و تصادفی تعیین می شود، لذا در این تحقیق با استفاده از حرکت براونی هندسی ، ارزش در معرض ریسک شرطی اوراق مذکور برای نمادهای منتخب با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه می شود. در نهایت مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین مقدار ارزش در معرض ریسکی شرطی را داشته و بعد از آن به ترتیب اختصاص به نمادهای اجاره و مشارکت دارد. همچنین نشان داده می شود، مقدار نوسان (σ) قیمتی با ارزش در معرض ریسک شرطی رابطه معکوس دارد. مقدار میانگین قیمتی (μ) با ارزش در معرض ریسک رابطه مستقیم دارد.

The paper aims to examine the impact of financial sanctions on capital inflow and outflow in Iran. The research question is about examining the effect of financial sanctions on FDI inflow and capital outflow in Iran. We used the intervention model as an econometric method to estimate the impact during 2005-2019. The paper discussed three periods. From 2005 to 2010, severe financial sanctions negatively affected FDI, and capital outflow was positive. From 2011 to 2015, severe and multilateral financial sanctions were implemented, adversely affecting FDI. There is a positive relationship between financial sanctions and capital outflow. In the third period, i.e., 2016-2019, when financial sanctions and implementation of JCPOA and the withdrawal of the United States happened, the overall effect on FDI inflow is negative. Although Iran absorbed about $2 billion of FDI, with the withdrawal of the United States from JCPOA and the return of secondary U.S. sanctions, the reduction of FDI happened again. On capital outflow, the sanction has a positive effect on capital outflow. Altogether, during 2005-2019, financial sanctions adversely affected FDI inflow and increased capital outflow in Iran

با استفاده از داده های مربوط به طرح جمع آوری اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر برای سال های بین 1382 تا 1392، مقدار فرانشان در سطح بنگاه های اقتصادی برای 21 صنعت ایران تخمین زده شده است. توزیع فرانشان به دست آمده برای سال های مختلف نشان می دهد که دم سمت راست توزیع فرانشان برای سال انتهایی داده های موجود، یعنی سال 1392، نسبت به سال ابتدایی، یعنی سال 1382، پهن تر شده است. همچنین، توزیع فرانشان رسم شده برای صنایع مختلف نشان می دهد که صنایع مختلف توزیع فرانشان بسیار متفاوتی داشته و میانگین وزن دار فرانشان در صنایع مختلف روندهای متفاوتی را در طول 11 سال طی کرده است. در میان صنایع مختلف، بیش ترین فرانشان در صنعت تولید کک و فرآورده های نفتی و پس از آن محصولات شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، و تولید لوازم خانگی الکتریکی دیده می شود. در نهایت از نتایج تخمین زده شده برای فرانشان مشاهده می شود که بنگاه های صادرکننده به طور میانگین فرانشان بیش تری داشته و تحریم ها این اختلاف را زیادتر کرده اند.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

گرچه همه بخش های مختلف اقتصادی از تغییرات اقلیم تأثیر می پذیرند، اما وابستگی بخش کشاورزی به اقلیم بیش از دیگر بخش هاست. اثر منفی گرمایش جهانی بر کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می شود. از این رو، کمی سازی آثار این تغییرات بر تولید محصولات کشاورزی بسیار ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر میزان تولید محصولات راهبردی منتخب در ایران بود و بدین منظور، از رهیافت سری های زمانی و مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. برآورد مدل با استفاده از داده های دوره زمانی 93-1340 نشان داد که محصولات برنج، جو، گندم و ذرت، به ترتیب، بیشترین سرعت تعدیل را در واکنش به هر گونه تکانه (شوک) و انحراف از حالت تعادلی بلندمدت خود دارند؛ همچنین، از لحاظ تأثیرگذاری غلظت دی اکسید کربن (CO 2 )، ذرت بیشترین افزایش تولید و برنج کمترین تأثیرپذیری مثبت را به ازای یک درصد افزایش دی اکسید کربن  بیشتر خواهند داشت. از بررسی مجموع نتایج می توان دریافت که تاکنون اثر منفی معنی دار از تغییر اقلیم بر تولید غلات کشور چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مشاهده نشده و هرچند، در طول نیم قرن گذشته، تاثیرات منفی تغییر اقلیم با اتکای بیشتر بر بهره برداری از منابع پایه آب و خاک جبران شده است، تداوم این وضعیت برای آینده امکان پذیر نیست. بنابراین، «بهره گیری از فناوری های پیشرفته» و «ترویج کشاورزی هوشمند نسبت به اقلیم» را می توان راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از وقوع پیامدهای فاجعه بار تغییر اقلیم در بخش کشاورزی دانست.

هدف مقاله تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولیدشده و نرخ دستمزد و نرخ بهره و به دنبال آن مصرف، تولید و سرمایه گذاری با یک وقفه افزایش می یابند. با توجه به افزایش تولید، ساعات کار، افزایش و تورم نیز با کاهش مواجه می شود. درنتیجه، رفاه اقتصادی به دلیل افزایش مصرف و تولید افزایش یافته است. براساس نتایج و نظر به اهمیت خوش بینی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و بهبود فناوری، پیشنهاد می شود مقام های مالی و پولی در کشور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت نمایند تا حد ممکن انتظارات عوامل اقتصادی خوش بینانه شکل گیرد.

آسیب شناسی چالش های حکمرانی در مناطق آزاد گواه است که مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق و نیز متناسب نبودن برخی از قوانین و مقررات با فضای حاکم بر مناطق آزاد از عمده تعارض ها و ناکارآمدی ها در این مناطق است که با اصلاح چالش های مطرح شده می توان به تحقق اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد امیدوار بود. بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیازمند این است که با آسیب شناسی دقیق از مناطق موجود، نقاط ضعف این مناطق شناسایی شود و سپس الگوی مدیریتی جدید تدوین و متناسب با آن نیز قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اصلاح شود. در غیر این صورت قوانین موجود مناطق آزاد به هدررفت منابع منجر می شود و دستاوری برای این مناطق نخواهد داشت. برای بهبود عملکرد این مناطق، بازنگری در ساختار دبیرخانه مناطق آزاد، بازنگری در نحوه تأمین مالی این مناطق، هدفمند کردن معافیت های مالیات، تمرکز بر هدف گذاری تخصصی در مناطق آزاد، تمرکز بر جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت هدفمند و انتصاب شایسته مدیران فارغ از معیارهای سیاسی توصیه می شود.

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.

امروزه، مشتریان می توانند در هر یک از مراحل تولید، از طراحی تا عرضه آن با بنگاه تعامل داشته باشند. این نوع تعامل باید به عنوان فرایندی دوطرفه، منجر به یادگیری دو طرف شود. به عبارتی بر مبنای رویکردهای نوین، مشتریان و تأمین کنندگان قادر خواهند بود با همکاری یکدیگر ارزش مشترکی خلق کنند. هدف این تحقیق ارائه چارچوب تصمیم گیری در رابطه بین بنگاه و مصرف کننده بر اساس خلق ارزش مشترک در صنعت لوازم خانگی تهران است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل شبکه ای ( ANP ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در محیط Excel و Super decision انجام شد. تصمیم گیرندگان در این تحقیق 12 نفر پرسشنامه های مربوط به روش ANP را تکمیل کردند، وزن و رتبه بندی هر یک از معیارها با استفاده از روش تکنیک ANP انجام شد و درنهایت وزن نهایی حاصل از روش ANP به دست آمد و رتبه بندی نهایی معیارها بر اساس آن صورت گرفت. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، عوامل مؤثر در صنعت لوازم خانگی شامل سه عامل مدیریتی و استراتژیکی، عوامل انسانی و عوامل سیستمی به ترتیب با تعداد زیرمعیارهای 11، 4 و 7 و وزن های 435/0،  389/0، و 177/0 بودند.