انتخاب عقلایی

در این مقاله تلاش می شود، با بررسی نظریه های مهم اقتصادی در موضوع باروری از زمان آدام اسمیت تا دوران معاصر، تقسیم بندی مناسبی از این نظریه ها ارائه شود. بر اساس یافته های این پژوهش، تقسیم بندی این نظریه ها به خرد و کلان بهترین تقسیم بندی برای این موضوع است و نظریه های خرد استحکام نظری بیشتری دارند. با این حال، نظریه های خرد نیز کلیت یکپارچه ای نیستند و تفاوت های فراوانی بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عموماً به نظریه های اقتصادی و از جمله نظریه های اقتصادی در موضوع باروری انتقادی مهم مبنی بر نادیده گرفتن نقش نهادها وارد است. در واقع، مطالعات گوناگون نهادگرایان و اندیشمندان علوم شناختی نشان می دهد که فرض عقلانیت کامل که سنگ بنای رویکرد اقتصادی است، فرض درستی نیست؛ لذا در تحلیل رفتار افراد باید به عواملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و غیره که نهادگرایان آنها را ذیل عنوان نهاد تعریف می کنند، توجه کرد. امری که در تحلیل باروری نیز باید به آن توجه شود. بررسی های گوناگونی نشان داده اند که نهادها نقش مهمی بر باروری دارند و این در حالی است که در تحلیل های اقتصادی از این مسئله غفلت می شود.

تصمیم گیری یکی از مهم ترین مباحث در عرصه های مختلف سیاست گذاری است. اگرچه ریشه های اصلی تئوری های مربوطه در علم مدیریت بسط و گسترش یافته اند اما دامنه این تئوری ها به مهم ترین عرصه تصمیم گیری یعنی حوزه امنیت هم کشیده شده است. از این منظر در این پژوهش قصد بر این است با بررسی الگوی عقلایی تصمیم گیری، به نقد این نظریه و نارسایی های آن در تصمیم گیری امنیتی پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظریه انتخاب عقلایی در تصمیم گیری امنیتی با مشکلات و نارسایی هایی روبروست. چراکه به پشتوانه مباحث نظری، داعیه بر آن است که مؤلفه های تشکیل دهنده نظریه انتخاب عقلایی، برخورداری «اطلاعات جامع و کامل»، «اطمینان کامل از شرایط و اهداف»، «محاسبه سود و ارزشمندی اقتصادی» است؛ حال آنکه نظر به ماهیت پیچیده مقوله امنیت و شرایط پراهمیت تصمیم گیری امنیتی در شرایط مختلف عادی و بحرانی همیشه این مؤلفه ها مقدور و میسور نبوده و توجه به سودمحوری در این نظریه؛ «نارسایی های تصمیم گیرندگان» شامل بی توجهی به ارزش ها و احساسات، «اشکالات در فرآیند تصمیم گیری» شامل ناتوانی در تعیین شرایط واقعی اهداف، «پایین بودن کیفیت اطلاعات» شامل ضعف در بررسی اطلاعات را به دنبال داشته است. اطلاعات موردنظر برای انجام این پژوهش به شیوه اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شده است. با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است.

نظریه انتخاب عقلایی در توضیح رفتار اقتصادی افراد، براساس فردگرایی روش شناختی تبیین می شود که مبتنی بر وجود حقیقی برای افراد مستقل و مشابه است. تحلیل زمینه ها و علل منطقی تمایل اقتصاددانان به روش شناسی فردگرا و بررسی انتقادی انتخاب فرد به عنوان واحد تحلیل در نظریات انتخاب و رفتار، دغدغه ی این مقاله است. طبق یافته های تحقیق، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی چون فردگرایی، تحویل گرایی و تسمیه گرایی، در گرایش به فردگرایی روشی موثر است. عمده مبانی مطرح شده باطل است و مبانی صحیح نیز به دلیل اشکالات آتی، از تصحیح فردگرایی روش شناختی ناتوان است. اشکالاتی چون عدم ملاحظه منشأ و آثار واقعی جامعه و نهادهای اجتماعی، عدم توجه به جامعه گرایی روان شناختی در انتخاب ها و رفتار افراد، عدم تحلیل جامعه در قالب یک کل مرکب، عدم قابلیت و به صرفه نبودن تحویل نهادهای اجتماعی به افراد و ناسازگاری فردگرایی روش شناختی با مؤلفه های انتخاب عقلایی، مفاهیم اجتماعی دانش اقتصاد و تحلیل های کوتاه مدت اقتصادی، از جمله نقدهای وارد به فردگرایی روش شناختی است که برخی صرفا ناظر به نظریه انتخاب عقلایی و برخی شامل همه نظریات مطرح در دانش اقتصاد یا علوم اجتماعی است.

اگرچه تصور غالب از مسئولیت دولت در امر سیاستگذاری در حوزه های مختلف، تعیین سیاست های بالادستی و ریل گذاری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اهمیت ترغیب مردم به مشارکت و برانگیختن حس مسئولیت فردی در رسیدن به اهداف کلان سیاستی می باشد. در واقع رسیدن به بسیاری از اهداف سیاستگذاری جز با مسئولیت پذیری فردی شهروندان میسر نیست (و یا دست کم از مسیری کارآمد نمی گذرد).  اما دولت چگونه می تواند مشارکت شهروندان را ارتقا داده و زمینه مسئولیت پذیری آنها را در جهت تحقق اهداف سیاستی فراهم سازد؟ این پژوهش استدلال می نماید که برای این منظور دولت، ناگزیر از توانمندسازی شهروندان خواهد بود. شهروندان توانمند در شرایط مختلف، توان و تمایل به اتخاذ تصمیمات بهینه ای را دارند که منجر به بهبود کیفیت زندگی خود و جامعه می گردد. از این رو مقاله، نقش سیاستگذاری تغییر رفتار را کلیدی می داند. سیاستگذاری تغییر رفتار به مداخلات دولت در زمینه توانمند ساختن شهروندان و انجام مشارکت توسط آنان اشاره دارد. سیاستگذاری تغییر رفتار با تأثیرگذاری بر باور، آگاهی و رفتار شهروندان، آن ها را با سیاست های کلان دولت همسو می نماید. بنابراین مقاله حاضر چنین استدلال می نماید که سیاستگذاری تغییر رفتار با توانمند ساختن شهروندان، زمینه مسئولیت پذیری آنان را در مسیر تحقق اهداف سیاستی کلان فراهم می سازد. از این رو لازم است که دولت علاوه بر سیاستگذاری های کلان در هر حوزه، سیاستگذاری تغییر رفتار برای همراه کردن مردم با اهداف آن حوزه را در دستورکار داشته باشد. در مداخلات تغییر رفتار تأکید می گردد که فرد بر مبنای تحلیل هزینه فایده عمل می نماید. از این رو در این پژوهش رهیافت انتخاب عقلایی بعنوان چارچوب نظری مورد توجه قرارگرفته است.

تحریم های غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام متقابل فدراسیون روسیه در سال 2014 و تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به برخی محصولات از جمله محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP)، بررسی و آزمون این فرضیه انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهای ترکیه و چین با بیشترین صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی 2017-2000 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک تغییر ساختاری معنی دار در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در سال 2003 به نفع محصول خیار ایران رخ داده، که نشان دهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است؛ در نهایت، مناقشات سیاسی فدراسیون روسیه و ترکیه فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات ایرانی در بازار فدراسیون روسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر سیاست های دولت در صادرات می تواند کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد.

هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه برنامه ها و وعده های انتخاباتی نامزدها، شیوه های تبلیغاتی آن ها و بررسی تکنیک های انتخاباتی استفاده شده توسط داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی به منظور تعیین شیوه های اثرگذار بر مخاطب جهت رای آوری و همچنین، شناساندن روش ها و تکنیک های انتخاباتی به رای دهندگان جهت انتخاب منطقی و دور از احساسات می باشد. به منظور تحلیل داده های استخراج شده از سخنرانی ها، بروشورهای انتخاباتی و فعالیت نامزدهای مورد مطالعه در بستر فضای مجازی، از رویکرد تحلیل محتوای تلخیصی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از تکنیک تبلیغات مقایسه ای اثربخشی زیاد و تکنیک های منفی در جذب آراء کارایی کمی داشته است. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که لیست های انتخاباتی، نقش اساسی در انتخابات داراست و فضای مجازی بستری مناسب برای فعالیت کاندیدا و تبلیغ ایشان می باشد. ضمنا، نتایج نشاندهنده این است که فعالیت کاندیدهای با سابقه حضور در شوراهای قبل، توسط رای دهندگان مورد بازبینی قرار می گیرد و این موضوع در انتخاب ایشان نقش بسزایی دارد.

از چالش های اساسی در حوزه های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه های عمومی به عنوان یک راه حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل یافته را برای افراد فراهم می کنند که به موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.