فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
In today's rapidly advancing electronics industry, the widespread use of electrical and electronic equipment has made sustainable management of end-of-life (EOL) equipment a pressing need. A global system is required to facilitate informed decision-making regarding e-waste. Manufacturers must therefore devise strategies for effectively managing products during the EOL phase. This article introduces a novel framework for managing e-waste during the EOL phase to identify the most appropriate EOL options to minimize e-waste. The proposed framework harnesses the power of Twitter as a data source, utilizing data mining techniques to extract consumer opinions on e-waste. The article also outlines the development of a Fuzzy Analytic Hierarchy Process method and a multi-objective mathematical framework, enabling efficient decision-making in EOL processes based on e-waste information obtained from Twitter data. The study's findings have the potential to assist equipment manufacturers in identifying flaws in electrical and electronic equipment by analyzing customer opinions shared on social media platforms. Furthermore, by analyzing consumer sentiment towards e-waste, manufacturers can gain a deeper understanding of customer perspectives and develop appropriate strategic plans for selecting suitable EOL processes for returned products. This study underscores the significance of social media data in addressing e-waste management challenges, showcasing the profound impact of customer opinions.
Financial Sanctions and the Imports of Intermediate and Capital Goods in Iran: DID Method(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
During the last three decades, financial sanctions have been imposed on Iran by the United States, the European Union, and the United Nations Security Council. This paper aims at estimating the effect of financial sanctions on the import of capital and intermediate goods in Iran, which was carried out for two independent time periods. The first period (2010-2013) includes multilateral financial sanctions, and the second period (2016-2019) includes multilateral sanctions and the withdrawal of the United States from the JCPOA. We examined the impact using the difference-in-difference (DID) method. The results of the first period indicate that the decrease in the imports of capital and intermediate goods in Iran depends more on the countries that "provided the sanctions plan" than the countries that did not provide the sanctions plan, because the coefficient of dummy variable for implementation in the random effects model is statistically significant. The negative effect of 0.007 on imports shows that the effect is weak, because this group of countries behaved differently. In the second period, the random effects model is statistically significant. In this model, the negetive effect of 0.22 on imports indicates a significant effect. Therefore, the reduction of Iran's imports in this period depends more on the countries that provided the sanctions plan than the countries that did not provide the plan.
نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسک سیاسی و نوسانات بازار ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
67 - 102
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاددانان و سیاست گذاران، ریشه یابی نوسانات اقتصادی و به حداقل رساندن آن است. موقعیت سیاسی ایران، وجود تحریم های اقتصادی و نااطمینانی موجود در اقتصاد سبب ایجاد نوسانات شدید بازار ارز طی چند دهه اخیر شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان و ریسک سیاسی بر نوسانات بازار ارز در ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از هفت بخش اقتصادی شامل، متغیرهای تولیدی، انرژی، قیمتی، پولی و اعتباری، ارز و تجارت خارجی، مالی و بازار سهام اندازه گیری گردید. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر افزایشی و بسیار قوی شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. از طرف دیگر، ریسک سیاسی به جز در دوره توافق هسته ای (1394-1397) دارای تأثیر افزایشی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. همچنین دیگر نتایج پژوهش حاکی از تأثیر افزایشی و بسیار قوی نوسانات قیمت مسکن و نوسانات قیمت طلا بر نوسانات نرخ ارز در ایران است و این در حالی است که نوسانات بازار سهام دارای تأثیر کاهشی بر نوسانات بازار ارز در ایران بوده است.
ره نگاشت سیاستی برای گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی (EC++) در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۸۶)
103 - 121
حوزههای تخصصی:
در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد.
در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد.
اثرات نامتقارن سیاست پولی (کانال اعتباری) برتولید ناخالص داخلی ایران؛ رهیافت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۰
123 - 145
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره های مختلف رکود و رونق و نقش کانال اعتباری (وام دهی بانکی) در انتقال اثرات آن می باشد. با بهره گیری از الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ که قابلیت زیادی در اعمال تغییرات ساختاری دارد به بررسی متغیرهای مورد نظر تحقیق در دوره زمانی1357 تا1400 پرداخته شد.براساس نتایج خروجی آزمون مدل مارکوف سوئیچینگ، مقدار عرض از مبدا در رژیم اول برابر با 109743/0 بوده که بعنوان نماینده دوره رونق و مقدار عرض از مبدا رژیم دوم برابر با 129524/0- می باشد که بعنوان دوره رکود در نظر گرفته شد. مجموع ضرایب لگاریتم حجم نقدینگی در دوره رونق دارای تأثیر منفی و در دوره رکود دارای تأثیر مثبت بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی است. نتایج بدست آمده از آزمون والد نیز عدم تقارن اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی را در رژیم های اقتصادی متفاوت تأیید نمود. تحلیل توابع واکنش آنی در مدل با کانال اعتباری نیز نشان دهنده شدت بیشتر اثرات سیاست پولی نسبت به مدل بدون کانال اعتباری می باشد. همچنین اثرات شوک های وارده به متغیر حجم نقدینگی نیز در هر دو حالت ابتدا معنادار بوده و در دوره های بعدی به سمت صفر میل کرده و اثر شوک از بین می رود.
نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری (کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۶
511-538
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.
بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۷
55 - 76
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر با تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و متناسب با شرایط اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مهمترین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مبحث تنوع صادرات کالایی و کشوری، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت می باشد. همچنین یکی از بحث های اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت با کشورها است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.در این مطالعه عوامل موثر بر تنوع صادرات کالایی و کشوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران طی دوره 1394-1350 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان روی تمرکز صادرات یک شاخص ترکیبی از نرخ ارز و تورم ساخته شده و با استفاده از الگوهای ARCH و GARCH وارد مدل ما می شوند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و کشوری، کیفیت نهادهای سازمانی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و تحریم ها تأثیر مثبت بر تمرکز صادرات کشوری دارد. تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد کلان از طریق ایجاد تنگناهای تولید و افزایش محدودیت ها موجب تمرکز در صادرات کالایی و کشوری در ایران شده است.
مدل سازی قراردادهای مشارکتی و بدهی محور در بانکداری اسلامی از منظر قراردادهای ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. نظریه قراردادهای ناقص بواسطه همخوانی بیشتر با واقعیت های اقتصادی، توان بیشتری برای تحلیل روابط قراردادی دارد. قراردادهای مورداستفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای(بدهی محور) تقسیم می شوند. در مقاله پیشرو تلاش شد تا اثرات مدل سازی قراردادهای ناقص در دو الگوی قراردادی مشارکتی و مبادله ای(بدهی محور) تحلیل شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرایط قراردادهای ناقص، به واسطه گرفتاری بانک در قراردادهای نامعتبر تسهیلات دهی، مشتریان به واسطه قدرت فرصت طلبی، حقوق بانک را به صورت کامل رعایت نمی کنند در این شرایط با درنظرگرفتن مسئله کنترل در طراحی نظام قراردادها به نظر می رسد که دو الگوی قراردادهای تجدیدشونده مشروط و همچنین الگوی قراردادهای مشارکت حقوقی، به واسطه اینکه امکان مداخله و تسلط بانک بر پروژه را ارتقا می دهند و مناسب تر هستند.
ارزیابی عملکرد صندوق پالایشی: بررسی چالش ها و ارائه راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
243 - 279
صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی ها، ریسک را مدیریت می نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می رفت قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق از ارزش دارایی های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب نظر جمع آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده اند.
بررسی عوامل مؤثر بر ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: ارزش کنترل سیلاب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) جنگل از ابزارهای اقتصادی مدیریت و حفاظت از جنگل جهت بهبود کارکردها و خدمات اکوسیستمی آن به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی ترجیحات ساکنین خسارت دیده سیل های اخیر استان مازندران در قالب طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش طرحPES جهت کاهش خسارات ناشی از سیل توسط حفاظت اکوسیستم جنگلی هیرکانی است. به منظور نیل به این هدف، از روش آزمون انتخاب و مدل اقتصادسنجی لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. ویژگی های مورد بررسی در این روش شامل مدیریت جنگل، عملیات آبخیزداری، مدیریت کاربری اراضی (جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی)، روش پرداخت، طول مدت قرارداد و مقدار پرداخت (قیمت) بوده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ساکنین خسارت دیده سیل های اخیر (سال های 1397 تا اواخر 1399) در سه بخش مرکز، شرق و غرب استان مازندران است. داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی، نمونه گیری تصادفی و با تکمیل 110 پرسشنامه آزمون انتخاب در تابستان 1399 جمع آوری شد. متغیرهای اجتماعی- اقتصادی در این تحقیق شامل هفت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، میزان آگاهی از PES، مخارج و درآمد خسارت دیدگان است. بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین میزان تمایل به پرداخت هر خانوار خسارت دیده برای حفظ اکوسیستم جنگلی هیرکانی جهت کاهش سیلاب برای ویژگی های روش پرداخت و طول مدت قرارداد به ترتیب برابر با 150150 و 68190 ریال در ماه بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد خسارت دیدگان، پرداخت نقدی طولانی مدت را جهت حفظ اکوسیستم جنگل برای کاهش سیلاب ترجیح می دهند. همچنین، نتایج بررسی اثر متغیرهای مختلف اجتماعی- اقتصادی بر تمایل به پرداخت خسارت دیدگان نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، مخارج، درآمد و میزان آگاهی از PES اثر مثبت مستقیم بر تمایل به پرداخت افراد دارند. لذا، پیشنهاد می گردد در اجرای طرح PES در استان های شمالی، متغیرهای مذکور در برنامه های حفاظت جنگل جهت مشارکت مردم در این گونه پروژه ها لحاظ گردد.
بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی، کارآیی مدیریتی و چرخه عمر بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۱)
97 - 128
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت با کنترل چرخه عمر بر عملکرد مال ی شرکت ها می باشد، که در نهایت افزایش ثروت سهامداران را در پی دارد. . نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد مال ی شرکت ها دارد. همچنین، پس از تفکیک شرکت ها به مراحل مختلف چرخه عمر، کارایی مدیریت در مرحله افول چرخه عمر شرکت ها بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد دارد در حالی که در مرحله رشد و سپس بلوغ، کارایی مدیریت دارای کمترین تأثیر می باشد. بیشترین تأثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد مال ی شرکت به ترتیب در مراحل بلوغ، افول و رشد می باشد. بررسی تأثیر همزمان و تعاملی انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت بر عملکرد مالی شرکت نشان می دهد که اگر تأثیر یکی از آنها ضعیف باشد و دیگری موثر و کارا باشد، در این صورت همانند چتری دیگری را پوشش می دهد.
اثربخشی دولت، کیفیت قانون و عملکرد بازار سهام: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۱)
161 - 182
حوزههای تخصصی:
بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی، بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد.
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵
134 - 147
حوزههای تخصصی:
روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. در بخش کمی جامعه آماری 655 شرکت تعاونی با 19901هزار نفر عضو تعاونی در شهر زاهدان بودند که از این میان، به طور تصادفی 8 شرکت تعاونی با 300 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169پرسشنامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر هشت تعاونی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر این اساس از طریق روش فراترکیب تعداد 47 مقاله در زمینه توانمندسازی تعاونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد و جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش AHP با نرم افزار اکسپرت چویس نسخه 11 (Expert Choice) استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و بر اساس نتایج AHP شاخص بازاریابی با وزن 88/0 بیشترین اولویت را در توانمندسازی تعاونی ها دارد.
پیامدهای مالی مدل بازاریابی بر بهبود فروش (مطالعه موردی: شرکت های دارویی گیاهی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲)
35 - 48
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه بررسی نقش سازنده داروهای گیاهی در اقتصاد مقاومتی کشور ما از طریق کسب بازارهای داخلی و حفظ سرمایه های ارزی و همچنین پتانسیل ارزآوری این داروها بوده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی بود که در مرحله اول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و ابزار مصاحبه، داده ها جمع آوری شدند. محققان با 12 نفر از پزشکان و داروسازان و مدیران فروش داروهای گیاهی به شیوه هدفمند مصاحبه کردند. پیامدهای مالی استخراج شده شامل: بهبود فروش داروهای گیاهی، افزایش توان صادراتی، تجاری سازی داروهای گیاهی و جذب سرمایه جهت تولید و توسعه داروهای گیاهی بودند که در مرحله کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد و با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 420 نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل شدند
بهره گیری از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن در شناسایی آثار تغییرات نرخ ارز ماهانه بر تولید ناخالص داخلی فصلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲)
161 - 184
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.
اثر متغیّرهای جمعیت شناختی بر پویایی درآمد خالص خانوارهای شهری و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازه زمانی 1398-1380، با داده های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می گذارد. بالا بودن درآمد در دوره قبل، تغییرات درآمد در دوره های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دوره قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.
اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)
134 - 164
حوزههای تخصصی:
تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می شود. همچنین کشورهای درحال توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن ها فاقد توانایی به کارگیری فناوری های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان ساز، زیرساخت های انرژی در این کشورها آسیب پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری های بین المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می شود را بیش ازپیش نمایان می کند.
ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت های بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
169 - 196
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت های بازار سرمایه است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم ساختار هولوگرافیک و کارکردهای گزارشگری پایدار مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدفِ تعیین تأثیرپذیر ترین مؤلفه ی کاکردهای گزارشگری پایدار از مضامین ساختار هولوگرافیک، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجودِ ۴ مضمونِ ساختار هولوگرافیک و ۵ مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیندِ تحلیلِ ویکور فازی نشان داد، فرهنگ کل گرا به عنوان تأثیرگذارترین مضمونِ ساختارهای هولوگرافیک تلقی می شود که می تواند به پویایی گزارشگری پایدار منجر گردد. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که اجتماعی گرایی به عنوان یک بُعد مؤثر در گزاشگری پایدار بر فرآیندهای توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در برابر ذینفعان در قالب گروه های مردم نهاد؛ اصناف؛ ان جی اوها و غیره متمرکز است تا براساس مکانیزم های هنجاری و تعهد اجتماعی، حتی در صورت نبود قوانین و الزامات رسمی، به طور داوطلبانه و برحسب یک رویکرد فراگیر و دارای ارزش های کثرت گرایانه عمل نماید و خود را متعهد به ارائه گزارش های شفاف و پایدار به آنان نماید.
ویژگی ها، عوامل و موانع مؤثر بر پذیرش تکافل در صنعت بیمه با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۲
163 - 193
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق، شناسایی ویژگی ها و مزیت ها، عوامل مؤثر و موانع پیش رو برای پذیرش تکافل در صنعت بیمه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگانی هستند که به لحاظ علمی و اجرایی مرتبط با بحث تکافل کار می کنند. نمونه مورد نظر در این بخش از پژوهش به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخ اب ش د. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد داده بنیاد از طریق مصاحبه با خبرگان انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از خروجی ها در سه بخش زیر قابل تشریح می باشد: الف) ویژگی ها و مزیت ها: ویژگی مذهبی و اعتقادی، ویژگی اقتصادی، ویژگی مبتنی بر صندوق، ویژگی خیرخواهانه، نو و ابتکاری بودن، مبتنی بر الگوی تکافل، عدم معایب بیمه های متعارف، کاهش انواع هزینه ها، عدالت محور بودن؛ ب) عوامل مؤثر برای پذیرش: عوامل اعتقادی و اسلامی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی- اداری، عوامل اخلاقی، عوامل فنی، قوانین و مقررات، ویژگی های منحصربه فرد تکافل، آگاهی و تبلیغات، نوع کیفیت محصول؛ ج) موانع پیش رو برای پذیرش: قوانین و مقررات، هزینه، عدم فرهنگ پذیری، کمبود تجربه و اطلاعات، عدم زیرساخت های اجرایی، نظارتی و فناوری اطلاعات، عدم اعتماد، عدم آشنایی و درک درست، عدم اقبال عمومی. با توجه به نتایج داده ها در سه بخش ویژگی ها، عوامل مؤثر و موانع پیش رو می توان بسترسازی مناسبی را برای تکافل و موفقیت و تحقق بیشتر این محصول جدید بیمه ای برداشت.
اثر جهانی شدن اقتصادی بر رشد اقتصادی: با تأکید بر جنبه عملیاتی و قانونی شاخص جهانی شدن KOF(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.