فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷
37 - 57
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران بوده که تحقیق کاربردی با رویکرد کمی و استراتژی توصیفی-پیمایشی بوده جامعه آماری شامل 2552 نفر از مشتریان مراکز خرید که حداقل سه بار از محصولات سبز استفاده نموده اند. حجم نمونه به تعداد 376 نفر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شده و در نهایت 362 نمونه پس از غربالگری داده ها جهت تجزیه و تحلیل با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرم افزار Smart PLS3.2 استفاده شده است. نتایج پایایی و روایی همگرا و واگرا مدل تحقیق از وضعیت مطلوبی برخوردار و کل مدل به شکل مناسبی تبیین و شاخص برازش مدل مورد تأیید می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد، آمیخته بازاربابی، ارزش، اطمینان، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی تعاملی، برندسازی، عوامل محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری ندارند اما بهبود کیفیت تولید و مدیریت دانش بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری و مثبت دارند و درصورت تغییر یک واحد در این متغیرها به ترتیب 0.321 و 0.281 واحد در همان جهت توسعه بازاریابی سبز تغییر می کند. بنابراین این عوامل برای موفقیت در اجرا و توسعه بازاریابی سبز باید مورد توجه باشند.
ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۱)
53 - 70
حوزههای تخصصی:
واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....
بررسی رابطه متقابل شادی و بهره وری با روش های رگرسیون لاجیت و پروبیت (مطالعه موردی: اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد شادی یکی از حوزه های نسبتاً جدید در علم اقتصاد است که در سال های اخیر جایگاه مهمی را در معادلات سیاست گذاری در بیشتر کشورهای جهان پیدا کرده است. امروزه ثابت شده است که ارتباط مستقیمی بین شادی کارکنان و بهره وری سازمان ها وجود دارد و این امر موجب گردیده تا سازمان ها جهت دست یابی به بهره وری بیشتر، اقداماتی را جهت شادی کارکنان خود انجام دهند. در این تحقیق به بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر شادی و ارتباط آن با بهره وری کارمندان امور مالیاتی مؤدیان بزرگ پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در مورد متغیر وابسته شادی، متغیرهای بهره وری، سن، سلامت روحی زیاد، درآمد ماهیانه، رضایت از شغل خیلی زیاد، ورزش، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، ایمان به خدا زیاد و ایمان به خدا خیلی زیاد رابطه مستقیم با متغیر شادی داشته و متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، میزان کار روزانه، امنیت شغلی زیاد و امنیت شغلی خیلی زیاد با متغیر شادی رابطه معکوس دارد. در مورد متغیر وابسته بهره وری نیز، متغیرهای شادی، سلامت جسمی زیاد، سلامت جسمی خیلی زیاد، سلامت روحی خیلی زیاد، میزان درآمد ماهیانه، امنیت شغلی زیاد، امنیت شغلی خیلی زیاد، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، میزان رضایت خانواده از شغل خیلی زیاد و ایمان زیاد به خدا رابطه مستقیم با متغیر بهره وری داشته و متغیرهای سطح تحصیلات لیسانس، رضایت از شغل زیاد و رضایت از شغل خیلی زیاد با متغیر بهره وری رابطه معکوس دارد.
سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران (آزمون درون زایی پول در مقابل برون زایی پول)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
179 - 200
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.
نفرین نفت، مالیات و دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت: کاربرد استفاده از رویکرد GMMسیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
147 - 175
حوزههای تخصصی:
در چند دهه گذشته، اثر زیان بار وابستگی دولت ها به درآمد منابع فراوان نفتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ به طوری که بحث در مورد نتایج آن ازجمله این موضوع مطرح شده است که ثروت منابع فراوان نفتی می تواند بر حاکمیت و وضعیت دموکراسی یک کشور تأثیر منفی بگذارد. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی معروف به «نفرین نفت» نشان دهنده یک پدیده پیچیده و ساختاری است که به طورعمده ناشی از مدیریت یا سرمایه گذاری ضعیف درآمدهای نفتی توسط دولت های کشورهای تولیدکننده نفت است. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای رابطه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بر دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت با درآمد متوسط و کشورهای وابسته به نفت با درآمد بالا با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS−GMM) است. برای این منظور داده های مرتبط با متغیر وابسته دموکراسی و متغیرهای مستقل، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت برای 10 کشور با درآمد بالای نفتی و 21 کشور با درآمد متوسط نفتی شامل ایران طی سال های 1980 الی 2018 تجزیه وتحلیل شد. به طورخلاصه، نتایج مطالعه و تخمین مدل نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کشورهای با درآمد بالای نفتی، سطح دموکراسی بهبود یافته است؛ درحالی که برای کشورهای با درآمد متوسط نفتی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی به کاهش سطح دموکراسی منجر و پدیده نفرین نفت تأیید می شود.
بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم های رکود و رونق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
231 - 256
حوزههای تخصصی:
تاثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی یکی از مهمترین مباحث طی دهه های اخیر در کشور بوده است. این موضوع همواره میان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی محل مناقشه بوده است. نکته قابل توجه این است که توجه به اهمیت نقش نهادها در عملکرد اقتصادی چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی امروزه مورد توافق اکثر اندیشمندان اقتصادی می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم های رکود و رونق پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 10 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل می باشد. همچنین طبق نتایج تخمین در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش نرخ رشد درآمدهای نفتی و کیفیت نهادی منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و در رژیم اول یعنی دوران رکود منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.
اثر تبعیض جنسیتی در بازار کار بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران: مقایسۀ رویکرد اسلامی و غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.
نقش نهادهای سیاسی در کارآمدی بخش مالی؛ تحلیل مرزی تصادفی (SFA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
1 - 24
حوزههای تخصصی:
نزدیک به سه دهه است که تحلیل نهادی جای خود را در ادبیات پژوهشی علم اقتصاد باز کرده است. اهمیت و فضل تقدم نهادهای سیاسی در شکل گیری و کارآمدی سایر نهادها و به تبع آن فعالیت های اقتصادی در آثار نهادگرایان جدید به انحای مختلفی منعکس شده است. در بسیاری از موارد اثر رانشی نهادهای سیاسی بر جنبه های مختلف فعالیت های اقتصادی یا تعامل های نهادی به صورت متناقض نمایی تفسیر شده است. یکی از حوزه هایی که تحت تأثیر این اثرات دوگانه و متناقض قرار گرفته است حوزه ی مالی به خصوص وقتی در ارتباط با حوزه ی پولی قرار می گیرد می باشد. در این مقاله با استفاده از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و با تمرکز بر کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده می شود که این اثرات متناقض را اولاً در کدام چارچوب نظری، و درثانی با چه نوع تفسیر تجربی می توان تبیین نمود. نتایج تخمین نشان می دهد که هر زمان نهادهای سیاسی در بخش های مالی و پولی مدا خله ی مستقیم نمایند منجر به شکست دولت شده و در نتیجه اثر منفی بر کارایی داشته است، و در مقابل اگر به عنوان تسهیل کننده ی بیرونی بخش مالی و پولی در نظر گرفته شود، می تواند نقش مثبت بر کارایی ایفاء کند.
تأثیرپذیری رشد تولید ناخالص داخلی از شاخص های مالی مهم شرکت های بورسی
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵ و ۶
111 - 133
حوزههای تخصصی:
هدف: تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور است که نشان دهنده ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدی در یک سال مشخص است. در حال حاضر شرکت های بورسی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور شناخته می شوند. بنابراین، تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از شاخص های مهم شرکت های بورسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این مطالعه داده ها را از صورت های مالی سالانه شرکت های فعال در بازار بورس تهران جمع آوری کرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: رشد سود عملیاتی و خالص سود عملیاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارد و رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی شرکت ها دارد. نتیجه گیری: سرمایه گذاران کلان و سرمایه گذاران بزرگ و بین المللی برای تحلیل تولید ناخالص داخلی می توانند به تغییرات رشد سود عملیاتی، خالص سود عملیاتی، رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار توجه نمایند تا تصمیمات مناسب تری اتخاذ نمایند.
اثر سالمندی جمعیت بر هزینه های سلامت با رویکرد سیاست های کلی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
342 - 362
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه های سلامت جوامع به دلیل نیاز زیاد سالمندان به انواع خدمات بهداشتی و درمانی است. ای ن پژوهش ب ا توج ه ب ه سیاس ت های کل ی جمعیت ی نظ ام مق دس جمه وری اس لامی درخص وص ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، به دنبال بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی است و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران و داده های بانک جهانی، برای دوره زمانی 1360 تا 1398، انجام شده است. ابتدا الگویی برای سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی ارائه شد؛ سپس ضرایب آن با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه مدت به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردید. نتایج نشان داد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت به افزایش هزینه های سلامت می انجامد؛ به طوری که 1 درصد افزایش در شاخص سالمندی به 37/0 درصد افزایش در هزینه های سلامت منجر می شود. همچنین در بلندمدت، رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص قیمت در بخش بهداشت و درمان و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی دارد. ضریب تصحیح خطا نیز 46 درصد به دست آمد.
آثار قیمتی وضع مالیات بر دی اکسید کربن در مسیر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
175 - 198
حوزههای تخصصی:
بحران های زیست محیطی ناشی از احتراق حامل های انرژی، سیاست اقتصادی کارآمدی را در مسیر توسعه پایدار طلب می کند. وضع مالیات بر دی اکسید کربن به عنوان یکی از سیاست های توسعه پایدار، به شمار می آید که سیاست گذاران همواره از آثار توزیعی آن واهمه داشته اند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اثر توزیعی وضع مالیات بر کربن در ایران است. مطالعه، با استفاده از رویکرد ضریب فزاینده طرف عرضه در مرحله نخست و سپس تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته است. در بخش تجربی به منظور عملیاتی کردن مدل، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و نرخ مالیات 80 هزار ریال به ازای هر تن به عنوان پایه آماری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین بخش های اقتصادی، برق به علت مصرف بالای فرآورده های نفتی بیشترین مالیات را می پردازد و خانوارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از وضع مالیات آسیب می بینند. آنها متناسب با میزان مصرف سوخت های فسیلی به طور مستقیم و همچنین با مصرف کالاهایی که در تولید آنها از انواع سوخت فسیلی استفاده شده، به طور غیرمستقیم، در پرداخت مالیات سهیم اند. نتایج نشان داد که خانوارهای بالای درآمدی در روستا و شهر، و خانوارهای شهری، بار مالیاتی بیشتری را تحمل خواهند کرد و شاخص هزینه زندگی خانوارها با وضع مالیات فوق، 8/2 درصد افزایش می یابد. طبق یافته های تحلیل مسیر ساختاری، بخش های خدمات، کشاورزی و مواد غذایی به صورت غیرمستقیم بر شاخص هزینه زندگی خانوارها نقش بسزایی دارند. در بررسی مسیرهای منتهی به شاخص هزینه زندگی خانوارها، اهمیت مسیر مستقیم بخش های آلاینده، بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است.
تأثیر شوک های پولی و بهره وری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر زکات (رویکرد مدل DSGE نئوکینزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
61 - 103
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی، یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان در هر جامعه ای می باشد و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که در اقتصاد متعارف به آن پرداخته می شود، نظام اقتصادی اسلام نیز سازوکارهایی را معرفی و ارائه نموده است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی جوامع اسلامی دارد. یکی از این سازوکارها زکات می باشد. زکات، سنگ بنای نظام اقتصادی اسلام بوده و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و می تواند نقش مهمی را در رشد اقتصادی جوامع اسلامی ایفاء نماید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش زکات در اثرگذاری شوک های پولی و بهره وری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات تبیین و تصریح گردیده و آن گاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر سرمایه گذاری و تولید در دو نظام اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به هنگام وقوع شوک های برون زا در اقتصاد اسلامی (با زکات)، سرمایه گذاری و تولید کاهش نمی یابد و زکات اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
امکان سنجی فروش و تبدیل موقوفات منفعتی به اعود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷
99 - 132
حوزههای تخصصی:
شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد
مطالعه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد بر ناآرامی اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی 2018-1984 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد. شماره ی مقاله: ۷
شناخت رفتار مصرفی مصرف کنندگان ایرانی به منظور پیشبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت رفتار مصرفی، مصرف کنندگان به منظور نهادینه کردن روش صحیح و مناسب استفاده از منابع مادی و غیر مادی کشور بسیار ضروری است. چرا که با توجه به بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این شناخت باعث ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها خواهد شد. هدف اصلی در این مقاله شناخت رفتار مصرف کنندگان ایرانی به وسیله استخراج کشش های قیمت و درآمدی با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور 8 گروه کالایی شامل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، کفش و پوشاک، مسکن، اثاث و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات، سرگرمی و فرهنگی و سایر گروه ها طی دوره زمانی 1350-1398 در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد کشش های خودی قیمتی، برای تمام زیر گروه های 8 گانه کالایی منفی بوده و برای تمام زیر گروه ها غیر از زیر گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و سایر کالاها کمتر از یک است، کشش درآمدی تمامی گروه کالاها غیر از گروه هشتم با اختلاف بسیار ناچیز از 1 کمتر هستند.
ترتیبات خلق پول بانکی؛ تفسیری از نابرابری اعتباری با تاکید بر وام دهی ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
23-50
حوزههای تخصصی:
مطابق با نظریات اندیشمندان مکتب پولی اتریشی، خلق پول به منزله خلق قدرت خرید جدید به دلیل اینکه به طور همزمان در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد منجر به افزایش نابرابری می شود و لذا اعمال محدودیت بر قدرت خلق پولی بانکی می تواند از افزایش نابرابری جلوگیری نماید. بررسی دو رویکرد رقیب در این حوزه نشان می دهد رویکرد ضریب فزاینده عرضه اعتبار را پیش از آنکه تابعی از ارزیابی های اعتباری بداند تابعی از جریان ورودی ذخایر و عرضه آن ها توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد. این در حالی است که در رویکرد خلق پول بانکی، وجود ذخایر یک نیاز پیشینی برای بانک نیست. عدم نیاز بانک به ذخایر، سبب شکل گیری نوعی از خلق پول بانکی تحت عنوان خلق منفعلانه می شود که اساسا نسبت به عرضه ذخایر بی کشش است و حجم گسترده ای از آن را تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط و نزدیک به بانک تشکیل می دهد. این نوع از وام دهی اگرچه سبب کاهش هزینه ارزیابی شایستگی اعتباری می شود اما در عین حال قدرت خرید جدیدی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار می دهد که زودتر از سایرین به آن دسترسی پیدا کرده اند و اصولا محدود به قوانین احتیاطی مانند نسبت وام به ارزش نیستند. بررسی عملکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد میزان تسهیلات ارائه شده به اشخاصی که دارای رابطه بلندمدت با بانک هستند بسیار فراتر از حدود مشخص شده در قوانین احتیاطی می باشد که با توجه به تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، خود دال بر افزایش نابرابری در دسترسی به اعتبار است.
الگوی ارزیابی سرمایه فکری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
167 - 193
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف طراحی الگوی ارزیابی سرمایه فکری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی - کاربردی است. در بخش کیفی این پژوهش پس از مروری بر ادبیات سرمایه فکری و بررسی مدل های اندازه گیری و ارزیابی سرمایه فکری، از طریق مصاحبه از 17 نفر از خبرگان، مؤلفه ها و سؤالات پژوهش به حد اشباع رسیدند. در بخش کمی پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جدول مورگان 285 نفر انتخاب و به عنوان نمونه آماری استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با تحلیل تم و در بخش کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 22 و Lisrel انجام شد. نتایج تحلیل تم نشان داد که سرمایه فکری دارای 4 مؤلفه و 48 زیرمؤلفه می باشد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب اثر تمامی سؤالات و متغیرهای مکنون (ابعاد چهارگانه الگوی ارزیابی سرمایه فکری شامل: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و سرمایه نوآوری) معنادار و بالاتر از 5/0 هستند. همچنین مقادیر سطح معناداری آن ها بالاتر از 96/1 می باشد. بنابراین الگوی ارزیابی سرمایه فکری به عنوان ابزاری روا و پایا قابلیت آن را دارد تا جهت مدیریت بهتر سرمایه های فکری مورد استفاده قرار گیرد. نتایج برازش نشان داد که مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار بوده و اعداد و پارامترهای مدل معنادار می باشند.
شناسایی نظریه اسلامی پیشرفت با تأکید بر ارکان، ابعاد و مؤلفه ها از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (با استفاده از تکنیک داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طراحی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، به فرموده رهبر معظم انقلاب «دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی می باشد و تولید الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، لازمه تحقق تمدنِ اسلامی است که این الگو، نیازمند به نظریه اسلامی پیشرفت می باشد». این پژوهشِ بنیادی و کاربردی، از روش آمیخته (کیفی و کمّی) بهره برده و هدفِ پژوهش «شناسایی نظریه اسلامی پیشرفت» است. اجزای نظریه موصوف، شامل: مفهوم، اهداف، ارکان، ابعاد و مؤلفه های پیشرفت از بیانات و مکتوبات رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از ابزار نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و استفاده از نرم افزار های حدیث ولایت و مَکس کیُودا استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و سپس، نظریه اسلامی پیشرفت ارائه شده است. در این مقاله، به اهداف پیشرفت اشاره شده و ارکان پیشرفت، شامل: ایمان، علم، عدالت، وحدت و امنیت، و ابعاد ده گانه و 34 مؤلفه پیشرفت ارائه شده است.
عوامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر متناسب سازی مستمری های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۱)
658 - 683
حوزههای تخصصی:
متناسب سازی مستمری های بازنشستگی به دلیل وجود تورم های بالا در ایران بسیار ضرورت دارد. متناسب سازی مستمری ها در جهان اغلب با یک قاعده و با لنگر بر یک شاخص مشخص انجام میشود، اما در ایران بدون قاعده بوده و به صلاحدید دولت می باشد؛ بنابراین، ضروری است که عوامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر متناسب سازی مستمری های بازنشستگی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. این مقاله با استفاده از آمارهای سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1340 تا 1396، ابتدا نرخ سالانه تعدیل مستمری ها را محاسبه می کند و با یک مدل OLS آن را توضیح میدهد. متناسب سازی مستمری ها در ایران تحت تأثیر منابع درآمدی صندوق بازنشستگی، سایر مخارج از جمله مخارج درمان، نسبت پشتیبانی جمعیتی، سطح حداقل دستمزد تعیین شده و چرخه های تجاری (تولید ناخالص داخلی) و چرخه های سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس) قرار دارد. مستمری ها در سال های عادی با نرخی حدود 6/0 تورم تعدیل شده اند، اما در سال های انتخابات ریاست جمهوری متناسب سازی بیشتر و به نسبت 23/1 تورم صورت می گیرد. مستمری ها به تدریج در قبال هزینه های زندگی ناکافی میشوند و معیشت بازنشستگان تحت تأثیر نوسانات سیاسی قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری ها در عمل به شکل بدون اندوخته (PAYG) اداره شده به گونه ای که نسبت پشتیبانی جمعیتی و درآمدهای حق بیمه بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. همچنین مستمری ها با حدأقل دستمزد رابطه مثبت و با تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد که نشان می دهد این نوع از مخارج عملکرد ضدچرخه ای و تثبیت کننده خودکار دارند. طبقه بندی JEL : E3, H55, D72
سنجش اثرات شمول مالی بر ثبات مالی در ایران و کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش تر می شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده گذاری افراد در بانک ها بیش تر می شود و این امر نرخ بازده دارایی ها و توانایی مقابله بانک ها با بحران های مالی را افزایش می دهد و بر ثبات مالی آن ها تاثیر مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام های غیرعملیاتی، نسبت هزینه به درآمد و نسبت وام به سپرده نیز تاثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ثبات مالی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی ثبات مالی بانک ها افزایش می یابد.