ابوالقاسم مهدوی

ابوالقاسم مهدوی

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

بررسی کارآیی آموزش عالی ایران در راستای دستیابی به توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1-32

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی کارایی آموزش توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۵۱۷
با توجه به نقش بی بدیل آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، امروزه نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش، درصدد هستند از طریق بهبود کمی و کیفی آن، روند رشد و توسعه خود را تسریع بخشند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار با لحاظ ملاحظات زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای تحقق توسعه پایدار به مفهوم رشد مستمر در بازه زمانی 94 1369 ارزیابی شده، و نتایج حاصل از مدل اول، مؤید عملکرد ناکارآمد آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار است. نتایج به دست آمده از مدل دوم نیز بیانگر آن است که اولا،ً افزایش بهره وری آموزش عالی ایران، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آموزش دانشگاهی پس از دو وقفه، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت. لذا به نظر می رسد، اتخاذ سیاست های بلندمدت در قیاس با سیاست های کوتاه مدت در این زمینه، به توفیق بیشتر آموزش عالی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی منجر شود. ثالثاً، اثر سرمایه گذاری آموزش عالی بر رشد اقتصادی در قیاس با اثر سرمایه گذاری در آموزش های عمومی، کمتر است.
۲.

بررسی اثر تکانه های قیمتی نفت بر نااطمینانی در بازارهای ارز، طلا و بورس اوراق بهادار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۸) 739 - 769

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی تکانه های قیمتی نفت شاخص حجم جستجوی اینترنتی خود رگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
در ادبیات اقتصادی اثر منفی نااطمینانی بر فعالیت های اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی پذیرفته شده است. مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که عوامل مختلفی در ایجاد نااطمینانی مؤثرند. شناسایی این عوامل می تواند کمک شایانی به سیاست گذاران برای کاهش نااطمینانی و اثرات مخرب آن کند. در این مقاله به دلیل اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثر تکانه های قیمتی نفت بر نااطمینانی در سه بازار بورس ارز، طلا و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش خودرگرسیون برداری ساختاری با استفاده از داده های ماهانه ایران برای دوره زمانی 2004 تا 2018 به کار گرفته شده است. هم چنین در این تحقیق به دلیل بررسی دقیق تر تکانه های قیمتی نفتی به سه دسته تکانه های عرضه، تقاضا و تقاضای احتیاطی تقسیم شده اند، برای سنجش نااطمینانی نیز از شاخص جدید حجم جستجوی اینترنتی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تکانه های قیمتی نفت سبب ایجاد نااطمینانی در بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار در ایران می شوند. طبقه بندی JEL : Q43, D8  
۳.

رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران تحت شرایط نااطمینانی (رویکرد غیرخطی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تراز تجاری بی ثباتی اقتصاد کلان الگو مارکوف - سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود محیط اقتصادی بی ثبات توأم با نوسانات شدید است. نوسانات اقتصادی موجود در کشور از عوامل داخلی مانند بی ثباتی تورمی و کسری بودجه و عوامل خارجی به ویژه وجود نوسانات شدید در نرخ ارز و ذخایر ارزی که متأثر از عوامل سیاسی همچون تحریماست، ناشی می شود. بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان ایران می تواند، روابط بین متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری (غیرنفتی) تحت شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۵۲- 1396است. برای این منظور ابتدا شاخص ترکیبی بی ثباتی اقتصادی با استفاده از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت محاسبه شده و سپس الگو پژوهش با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران، قابل تفکیک به دو رژیم شامل بی ثباتی بالا (رژیم 1) و پایین (رژیم 2) است. اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری در هر دو رژیم بهبود می یابد. اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر دو رژیم منفی و معنادار است. منفی بودن این ضریب در دو رژیم به این معنی است که بی ثباتی اقتصاد کلان موجب کاهش اثر نرخ ارز بر تراز تجاری ایران می شود.
۴.

عوامل مؤثر بر پایداری و فراگیری توسعه صنعتی در ایران: رویکرد همگرایی و الگوی تصحیح خطای برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 1-34

کلیدواژه‌ها: توسعه صنعتی فراگیری پایداری روش همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
به گواه مطالعات تجربی انجام یافته، آنچه طی فرآیند صنعتی شدن در ایران رخ داده، اغلب تغییرات نامتوازن و بعضاً متناقضی بوده، که در برخی از زمینه ها و ساختار های صنعتی و در سطوح مختلف ملی و استانی صورت پذیرفته که نتیجه آن، رشد نامتوازن و ناپایدار صنعتی در کشور است. در این مقاله، با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1353 تا 1394 روند پایداری و فراگیری توسعه صنعتی کشور ترسیم و تحلیل شده و عوامل مؤثر بر شکل گیری روندهای کشف شده، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که رشد صنعتی روندی پر نوسان، فراگیری توسعه صنعتی، روند نسبتاً ثابت و پایداری توسعه صنعتی، روند نزولی را طی دوره مذکور تجربه کرده است. نتایج تحلیل همگرایی، حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه ، نرخ ارز، فناوری و مخارج تحقیق و توسعه بر رشد صنعتی است. فراگیری توسعه صنعتی باوجودآنکه تحت تأثیر مثبت اشتغال صنعتی، سرمایه گذاری و سرمایه اجتماعی قرار داشته، اما به طور منفی از فناوری و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر پذیرفته است. پایداری توسعه صنعتی نیز تابعی مثبت از اشتغال صنعتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری دولت در محیط زیست است. مبتنی بر این یافته ها، پیشنهاد می شود، به منظور تسهیل شرایط حصول به پایداری و فراگیری توسعه صنعتی در ایران، اعتبارات قابل تخصیص به سرفصل حفاظت از محیط زیست در بودجه سالیانه تقویت شده و بسترهای موردنیاز برای تقویت سرمایه اجتماعی و در نتیجه، افزایش میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت های صنعتی و صیانت از محیط زیست فراهم گردد.
۵.

نقش اندازه بنگاه در اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1-28

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی رشد صنعتی اندازه بنگاه روش GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
تحقیقات بسیاری شتاب یافتن رشد اقتصادی از طریق توسعه مالی را تأیید کرده اند، اما در مورد اثر نابرابر توسعه مالی در یک کشور بر رشد بنگاه های آن با اندازه های مختلف هنوز کار چندانی صورت نگرفته و اثرات توزیعی توسعه مالی در میان بنگاه ها به روشنی مشخص نیست. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تابلویی پویا نقش بنگاه های کوچک در صنایع مختلف بر اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی روی ۲۲ صنعت مطابق با کدهای دو رقمی ISIC۴ برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) صورت می گیرد. نتایج مدل، تأیید می کند که توسعه واسطه های مالی ارزش افزوده صنایعی را که بنگاه های کوچک بیشتری دارند، قوی تر افزایش می دهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی از طریق توسعه بانکداری، اثر مثبت بیشتری روی توسعه بنگاه های کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ دارد. این نتیجه برای توسعه بازار سهام معتبر نیست.
۶.

تحلیل عوامل کلان مؤثر بر فرایند انباشت سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳ 5 - 42
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
در این مقاله فرایند انباشت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن صورت بندی گشته و براساس آن نسبت به تحلیل تجربی فرایند شکل گیری سرمایه اجتماعی در ایران در چارچوب رویکرد همگرایی اقدام شده است. در این راستا تابع انباشت سرمایه اجتماعی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1353 تا 1391 با استفاده از روش جوهانسون و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد گشته است. براساس نتایج حاصله، سرمایه اجتماعی در بلندمدت به طور مثبت با متغیرهای سرمایه فیزیکی، میزان درآمد و سرمایه انسانی و به طور منفی با متغیرهای نابرابری در توزیع درآمد، بیکاری، تورم، میزان شهرنشینی و میزان صنعتی شدن جامعه ارتباط دارد. در کوتاه مدت نیز متغیرهایی مانند سرمایه گذاری، درآمد سرانه و سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنا داری با انباشت سرمایه اجتماعی دارند. افزایش میزان بیکاری، افزایش شهرنشینی و همچنین افزایش صنعتی شدن نیز در کوتاه مدت با تضعیف سرمایه اجتماعی هم راستاست. نرخ تورم و نابرابری درآمد برخلاف دوره بلندمدت، در کوتاه مدت ارتباط چندانی بر تغییرات سرمایه اجتماعی ندارد.
۷.

عوامل محرک بازار سرمایه در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی بازدهی بورس روش خودرگرسیون برداری (VAR) مدل تصحیح خطا (ECM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۴۶۷
این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) و مدل تصحیح خطا ( ECM ) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودارهای کنش و واکنش ( IRF )، واکنش بازدهی بورس به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نقدینگی مثبت می باشد. تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه مدت، تأثیری اندک دارد، ولی پس از دوره دوم، اثر مثبت این تکانه ها خود را نمایان می سازند؛ به طوری که در بلند مدت مخارج دولت، اثر مثبت بر شاخص سهام خواهد داشت. اثر تکانه تصادفی مالیات ها بر شاخص قیمت سهام منفی است. اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است. بنابراین، نتایج نشان دهنده این موضوع بود که شاخص های متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، اثرات معنی داری بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ و بنابراین، می توان تأیید کرد که بهبود شاخص های اقتصادی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. همچنین تأثیر شاخص های سیاست مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نسبت به شاخص های سیاست پولی بر بازدهی بورس، بیشتر می باشد. در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح، برابر 0.31- بوده و بیانگر این موضوع است که در هر دوره، 31 درصد از میزان اختلاف ایحاد شده بر روی متغیر وابسته رفع شده و مدل، خود را به سمت تعادل بلند مدت نزدیک می کند.
۸.

ناکارآمدی سیاست ها و تأثیر آن بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شاخص عملکردی روش حداقل مربعات جزئی ناکارآمدی سیاست ها شاخص قابلیتی توسعه صنایع کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۵
باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست ها بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک طرف و شاخص های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، استنباط می شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به عبارت دیگر کارآمدی پایین سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از دلایل اصلی ضعف شاخص های قابلیتی و کارکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط است.
۹.

بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی انتشار دی اکسیدکربن کیفیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۳
مطالعات بسیاری تا کنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را بر میزان انتشار آلاینده های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، به ویژه دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار داده اند. توسعه مالی یکی دیگر از عواملی است که چنانچه اثر آن توأم با رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرد، می توان شاهد تفاوت معناداری در نتایج تحقیق بود. مطالعه حاضر با به کارگیری یک مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست ایران برای دوره زمانی 2007-1973 مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این تحقیق، ضریب شاخص توسعه مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی اکسیدکربن با توسعه مالی است . لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه مالی، می توان انتظار کاهش انتشار دی اکسیدکربن را داشت.
۱۰.

سرمایه ی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۲) 179 - 201

کلیدواژه‌ها: ایران بهبود فناوری رشد صنعتی روش هم گرایی سرمایه ی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۹۵
سرمایه ی اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه ی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه ی اجتماعی قادر است در بلندمدت و هم چنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه ی آن سرمایه ی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه ی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود. طبقه بندی JEL: O3, M14, D71
۱۱.

تبیینی از چند مسأله فلسفی در علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۲۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه متدولوژی علم اقتصاد انتولوژی اپیستمولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۰
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چه نوع مسایل فلسفی در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نویسندگان با تبعیت از مبانی نظری، فلسفه علم اقتصاد را به سه شاخه انتولوژی، اپیستمولوژی و متدولوژی تقسیم بندی نموده و مسایل فلسفی علم اقتصاد را در این سه شاخه احصا و تببین نموده اند. بر اساس بررسی استدلال محققان در نتایج مقاله، حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی، علّیت، گرایش عمومی سازی در بین اقتصاددانان، منشأ رفتار اقتصادی مسأیل انتولوژیک علم اقتصاد هستند. مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی، تردید در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد، و مسأله جمع زنی به معنای تقابل خرد و کلان می باشد. از نظر متدولوژیک نیز امکان پذیری تمایز ارزش- واقعیت، ریاضی سازی و کمّی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد، قابل استنتاج است.
۱۲.

عوامل مؤثر بر انتخاب کانال صادراتی فرش دستباف از منظر اقتصاد هزینه ی مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۷) 227 - 263

کلیدواژه‌ها: اقتصاد هزینه ی مبادله الیور ویلیامسن برون سپاری و مدل های دارای متغیر وابسته ی کیفی تصمیم ساختن یا خریدن فرش دستباف کانال صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
تصمیم ساختن یا خریدن یکی از مهمترین تصمیمات مدیران است. اقتصاد هزینه مبادله، به عنوان یکی از رویکردهای تأثیرگذار اقتصادی به نظریه بنگاه، تلاش می کند چارچوبی نظری برای این تصمیم گیری ارائه کند. از منظر اقتصاد هزینه مبادله هر چه دارایی به کاربری خاص محدودتر شود، عدم اطمینان رفتاری بیشتر باشد و تکرار مبادلات زیادتر شود، احتمال اینکه بنگاه ها به جای تصمیم به خرید، تصمیم به ساخت بگیرند، افزایش می یابد. البته در صورتی این پیش بینی نظری به مدیران قابل توصیه است که داده های تجربی از آن حمایت کنند. هدف از این مقاله ارزیابی تجربی فرضیه های اقتصاد هزینه مبادله با استفاده از داده هایی است که در مورد تصمیم گیری صادرکنندگان فرش دستباف به روش پیمایش گردآوری شده است. نتایج این مقاله پیش بینی های نظریه را در مورد اختصاصی بودن دارایی های بنگاه تأیید می-کند، ولی اثر مورد انتظارِ عدم اطمینان رفتاری و تکرار مبادلات بر صادرات را تأیید نمی کند. طبقه بندی JEL: D2، C35، B21، L2
۱۳.

قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد - تحقیقات استراتژیک زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی صنعتی شدن قانون کار تغییرات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۰ تعداد دانلود : ۹۲۱
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.
۱۴.

اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: اشتغال جهانی شدن شبکه عصبی GMDH شاخص جهانی شدن تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
در این مطالعه تلاش م یشود تا اثرات گوناگون جهانی شدن اقتصاد بر روی تقاضای کل نیروی کار و همچنین تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر در ایران ارزیابی شود. بدین منظور در این مطالعه برای بررسی و پی شبینی اثرات جهان یشدن روی بازار کار در بازه زمانی 1353-85 از دو مدل ARDL و شبکه عصبی و نیز دو شاخص آزادسازی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخ صهای جهانی شدن استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که اثر جهان یشدن بر تقاضای کل نیروی کار مثبت و معن یدار بوده و اثر جهانی شدن بر تقاضای نیروی کار ماهر بیشتر از تقاضای نیروی کار غیرماهر است. همچنین شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیش بینی متغیر هدف نسبت به روش ARDL ، دارد
۱۵.

تأسیس علم اقتصاد در ایران؛ امتناع یا امکان؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال شانزدهم پایز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۶۴ و ۶۵

کلیدواژه‌ها: زبان دانش نهاد پیروی از قاعده روش فرارونده تقویمی تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۸ تعداد دانلود : ۸۶۲
در این مقاله، به بررسی امکان تأسیس علم اقتصاد، در هر جامعه ای مانند ایران می پردازیم. برای رسیدن به این هدف، شرایطی را بررسی می کنیم که باید، به طور کلی، برای تأسیس علم اقتصاد، به مثابة علمی اجتماعی، وجود داشته باشد. برای روشن شدن موضوع، نخست به نقد هایک بر اقتصاد نئوکلاسیک و برنامه ریزی سوسیالیستی می پردازیم تا نشان دهیم امتناع یا امکان علم اقتصاد، در مسئله ای ریشه دارد که آن را مسئلة اصلی علم اقتصاد می نامیم. حل این مسئله، در گرو حل پارادوکس نهادگرایی است. برای حل این پارادوکس، به نقد سرل بر نهادگرایی می پردازیم تا تفاوت قواعد تقویمی و تنظیمی را دریابیم. گام بعدی بررسی مسئلة معیار در پیروی از یک قاعده، با بهره گیری از فلسفة ویتگنشتاین است. در پایان، با توجه به تفکیک دانش از اطلاعات و قاعده از قانون به این نتیجه می رسیم که حل مسئلة اصلی علم اقتصاد و در پی آن، امکان تأسیس علم اقتصاد، در گرو زبانی است که به واسطة آن بتوان به شکل پیشینی، نظم نهادی را به مثابة واقعیت اقتصادی بازنمایی کرد. برای انجام این کار، تغییر روش از اثباتی به فرارونده اجتناب ناپذیر است.
۱۶.

بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی سرمایه انسانی الگوی رشد اقتصادی آزمون علیت گرنجری رشد اقتصادی بدون نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۴۱
بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.
۱۷.

تطور برنامه پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا : داگلاس سیسیل نورث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان میدهد: برنامه پژوهشی وی با این سؤال هدایت میشود که عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمیتوان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی میآورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید میکند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخابهای افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین میکند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها نمیتوان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.
۱۸.

حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( مورد ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۸۰
امروزه شکاف در نظام های مالکیت فکری در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، عامل اصلی توجیه کننده شکاف در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشورها است. سرمایه گذاران خارجی برای حضور و تداوم حضور در کشورهای میزبان، نیاز به حمایت از حقوق مالکیت فکری خود از سوی کشورهای میزبان دارند. به دلیل آثار قابل توجه حمایت از حقوق مالکیت فکری بر جریان سرمایه گذاری خارجیان به ویژه در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، در این مقاله رابطه بین جریان FDI و شدت IPR در ایران با استفاده از شاخص سنجش شدت IPR بررسی شده است و نتایج نشان از مثبت بودن رابطه بین شدت IPR و جریان FDI در دوره 1368- 1383 دارد که منطبق بر نتایج مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه است.
۱۹.

رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم اقتصاد نهادگرا اقتصاد متعارف پراگماتیسم و روش تحقیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۹۲۰
هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روش شناختی اقتصاد نهادگرا است. همچنین می خواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا، براساس رویکرد پراگماتیستی خود، از روشهای تحقیق کیفی استفاده می کنند. طبق نتایج به دست آمده از این تحلیل، پوزیتیویسم منطقی، به عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف، تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد. اقتصاددانان نهادگرا، به طورخاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد می کنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم، یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمّی قرار دارد. روش تحقیق کمّی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.
۲۰.

ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۴ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: کارایی ساختار مالکیت بازار اوراق بهادار تهران تمرکز مالکیت شاخص های تمرکز مالکیت خصوصی سازی کوپنی کشورهای سوسیالیستی سابق Q توبین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
. طراحان سیاست های اقتصادی در کشورهای بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند. این شیوه خصوصی سازی که به «خصوصی سازی کوپنی» یا «خصوصی سازی مردمی» مشهور شد، شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکت های دولتی را به مردم واگذار خواهد کرد. با اجرای این طرح، مالکیت شرکت های دولتی به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل می شود که می تواند به کاهش کارایی شرکت ها منجر شود. در این مقاله پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی می شود. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان