کیفیت مقررات

فساد از مهم ترین تعیین کننده های شاخص های اقتصادی و تجاری است. اما آن چیزی که امروزه اهمیت بالایی دارد این است که چه مولفه هایی فساد را تقویت و تضعیف می کنند. آزادسازی تجاری از متغیرهای اثرگذار بر فساد است که ادبیات پژوهش دو دیدگاه متفاوت را مبنی بر اثر آن بر فساد دارد. دیدگاه اول، بر اثر منفی و تضعیف کننده آزادسازی تجاری بر فساد تاکید دارد، در حالی که دیدگاه دوم، اعتقاد بر اثر فزاینده این متغیر بر فساد دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که در کشورهای منتخب منطقه منا، آزادسازی تجاری موجب بهبود فساد می شود یا این که آن را تشدید می کند؟ برای دستیابی به این هدف، داده های ده کشور منطقه منا در دوره زمانی 2014-2003 با استفاده از روش داده های تابلویی ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که افزون بر اثر منفی درآمد سرانه و شاخص های کیفیت نهادی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و کیفیت مقررات، متغیر آزادسازی تجاری اثری کاهنده و معنادار بر فساد دارد. به عبارتی دیگر، افزایش تجارت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین تعامل با کشورهایی با ساختارهای نظام مند و فساد کمتر، کشورهای منطقه منا را به سمت بهبود فضای نهادی و قانونی سوق می دهد که نتیجه آن کاهش فساد است. بر اساس این، نتایج ما دارای راهکارهای پژوهشی و اجرایی است.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت های نهادی می باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر این دسته از محدودیت های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست محیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می شوند. برای برآورد مدل، از داده های تابلویی برای سال های 2021-1996 و نمونه ای از 131 کشور در حال توسعه و 196 مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بین المللی، محدودیت های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی کمک می نماید و زمینه ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای کالاهای زیست محیطی است.

یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصاد کلان، کنترل حجم نقدینگی است. درخصوص رشد حجم نقدینگی، دو دیدگاه مطرح است. بر اساس یک دیدگاه، حاکمیت و تعهد به قوانین برای خلق پول، مانعی برای افزایش بی قاعده حجم پول است. این دیدگاه، بر نقش مهم نهادها در کنترل یا رشد نقدینگی تأکید می کند. پس یکی از علل رشد نقدینگی را باید در قوانین و میزان حاکمیت قانون کشورها بررسی کرد. دیدگاه دیگر، چگونگی تأثیر خلق پول بر حاکمیت قانون و کانال های تأثیرگذاری آن را مطرح می کند. سوء مدیریت طولانی مدت پول، می تواند اثرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی داشته باشد و به تغییر نهادی و بعضاً بنیادی منجر شود. هدف از تدوین مقاله حاضر، تبیین رابطه غیرخطی بین خلق پول و حاکمیت قانون است. برای این منظور، از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR)، بر اساس داده های سالانه کشورهای دارنده ذخایر نفتی، طی دوره زمانی 2020-2002 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای خلق پول و حاکمیت قانون، رابطه منفی با یکدیگر دارند و نتایج، مؤید پذیرش هر دو دیدگاه است. به عبارت دیگر، خلق پول و تبعات حاصل از آن، عاملی است که از کانال های مختلف، حاکمیت قانون را دستخوش تغییرات کرده و آن را تضعیف می کند. همچنین ضعف قوانین در کشورهای نفتی، به رشد خلق پول منجر می شود. بنابراین، یکی از علل ضعف حاکمیت قانون در این کشوها را باید در خلق پول و تبعات حاصل از آن جستجو کرد.