مهران زارعی

جمعیت رو به رشد جهان به خصوص در کشورهای درحال توسعه از یک سو و عدم مدیریت صحیح منابع موردنیاز جمعیت از سوی دیگر برداشت بی رویه از منابعی مانند آب و انرژی را به دنبال داشته است. در این پژوهش از مدل داده – ستانده دو منطقه ای به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند برای بررسی جریان ترکیبی دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1390 استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی حاکی از آن است که بخش «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد بخش های «کشاورزی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» پرمصرف ترین و به عبارتی تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند بطوریکه مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات جریان کل آب و انرژی در استان اصفهان بیانگر آن است که، بخش های «کشاورزی» و «سایر خدمات» جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و بخش «فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت وسوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین درمورد استان یزد دو بخش «کشاورزی» و «سایر خدمات» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات آب و در مورد منابع انرژی نیز بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» بزرگترین صادرکننده و واردکننده است.

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان های آب مجازی بین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک منابع آب داخلی و خارجی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار آب مستقیم مورد نیاز برای تامین یک واحد (میلیون ریال) اضافی تقاضای نهایی در همه بخش های اقتصادی استان، حدود 81 مترمکعب است. این در حالی است که برای تامین این تقاضای نهایی اضافی، بیش از 92 مترمکعب آب نیز به شکل غیرمستقیم مصرف می شود. نتایج مربوط به محاسبه ضرایب مبادله آب نیز نشان می دهد که اگر همه 20 بخش اقتصادی استان یزد به منظور تامین تقاضای نهایی خود یک مترمکعب آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد علاوه بر 20 مترمکعب مصرف مستقیم، بیش از 4/94 مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف می شود که 7/91 مترمکعب آن از منابع خارجی (سایر استان های کشور) تامین می شود. این نتایج بر اهمیت درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب و نیز تفکیک منشا داخلی و خارجی جریان های بین بخشی آب مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های حوزه آب تاکید می کند.

امروزه مسئله کمبود آب به یکی از نگران کننده ترین مسائل پیش روی کشور ایران تبدیل شده است. ازآنجاکه حجم بسیار زیادی از منابع آبی کشور صرف تولید محصولات اقتصادی می شود، تحلیل چگونگی مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی، در جهت مدیریت صحیح این منابع امری ضروری به نظر می رسد. مطالعات سال های اخیر نشان می دهند که در مباحث مربوط به رابطه بین محیط زیست (و به طور خاص آب) و اقتصاد، رویکردهای مبتنی بر مصرف می توانند دیدگاه روشن بینانه ای ارائه دهند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل مصرف آب در بخش های اقتصادی ایران با یک رویکرد مبتنی بر مصرف است. برای این منظور از شاخص ردپای آب و مدل داده ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با رویکرد مبتنی بر مصرف، وضعیت مصرف آب در بسیاری از بخش های اقتصادی به طور چشمگیری نسبت به رویکردهای سنتی تغییر می کند. بر اساس شاخص ردپای آب، اگرچه بخش کشاورزی همچنان در رده اول مصرف آب قرار دارد، اما سهم آن از کل مصرف، از حدود 4/91 درصد در رویکردهای سنتی به کمتر از 53 درصد می رسد. در طرف مقابل، بخش صنایع مواد غذایی قرار دارد که سهم آن از 76/0 درصد به حدود 68/33 درصد افزایش می یابد. سایر محاسبات نشان می دهد که سرانه ردپای آب هر ایرانی در سال 1390 حدود 1275 مترمکعب به ازای هر نفر بوده است. همچنین کشور ایران در این سال حدود 8115 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی داشته است.

«آب» هم به عنوان یک منبع طبیعی و هم به عنوان یکی از نهاده های تولید، نقش مهمی در فرایند توسعه پایدار هر منطقه ایفا می کند. از این  رو، نادیده گرفتن محدودیت منابع آب در سیاست گذاری ها و اولویت های سرمایه گذاری مناطق خشکی چون استان یزد می تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که هم سو با اهداف توسعه پایدار این مناطق نباشند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر اولویت بندی فعالیت های صنعتی استان یزد با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت منابع آب است. بنابراین، سعی شده است این کار با توجه به معیارهایی صورت گیرد که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهند. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی AFLQ، جدول داده   ستانده استان یزد تهیه شد. پس از آن با تلفیق مدل های داده   ستانده و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با منظور داشتن پنج معیار آب بری، اشتغال زایی، پیوندهای بین بخشی، آلایندگی و ارزش افزوده، بخش های صنعتی استان یزد اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، صنعت «دستگاه های برقی و ماشین آلات دفتری» در مقایسه با سایر صنایع استان دارای بالاترین اولویت به منظور سرمایه گذاری های بیشتر است. همچنین، این نتایج اهمیت منظور داشتن معیار آب بری را نشان می دهند، به طوری که نتایج اولویت بندی صنایع بدون توجه به این معیار تفاوت درخور ملاحظه ای با اولویت های حاصل از این تحقیق خواهند داشت.

در دهه های گذشته، مطرح شدن مفهوم برنامه ریزی منطقه ای و کاربردهای مدل داده-ستانده در این زمینه، باعث شده است که تهیه جداول داده-ستانده منطقه ای به شدت مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران حوزه های مختلف قرار گیرد. با توجه به زمان بر و پرهزینه بودن تهیه جداول آماری و همچنین ضعف آمارهای منطقه ای در ایران، روش های غیرآماری به ویژه روش سهم مکانی، رایج ترین روش مورد استفاده برای تهیه جداول منطقه ای در ایران به حساب می آیند. روش سهم مکانی و توابع مختلف آن طی سال های اخیر تحول قابل ملاحظه ای یافته که جدیدترین مورد آن را می توان معرفی تابع SFLQ دانست. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن معرفی پرکاربردترین توابع سهم مکانی (با تأکید بر تابع تازه معرفی شده SFLQ)، روشی را جهت ارزیابی عملکرد آن ها در منطقه ای سازی جداول ملی (مطالعه موردی استان یزد) ارائه دهد. بر این اساس، از جدول سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده و عملکرد توابع مختلف سهم مکانی فلگ مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روش های FLQ و AFLQ بر اساس معیارهای مختلف سنجش خطای آماری، در تهیه جدول استان یزد دارای عملکرد تقریبا یکسانی هستند. اما روش SFLQ توانسته است تا حدی عملکرد آن ها را بهبود دهد. روش SFLQ در محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی استان نیز عملکرد متفاوتی از دو روش دیگر دارد.

رشد سریع فعالیت بانک‌های سایه یکی از دلایل وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ قلمداد شده است. مطابق با مبانی نظری، ‌به‌نظر می‌رسد یکی از تبعات منفی گسترش بانکداری سایه کاهش اثربخشی سیاست پولی است. با افزایش حجم فعالیت بانکداری سایه، کانال وام‌دهی انتقال سیاست پولی تضعیف می‌شود، زیرا گسترش بانکداری سایه باعث می‌شود کاهش اعتباردهی بانک‌های سنتی (در سیاست پولی انقباضی)، ‌به‌وسیلهٔ اعتباردهی بانک‌های سایه جبران شود. این مقاله با استفاده از داده‌های ۱۶ کشور عضو گروه بیست (G20) طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۲ به بررسی تاثیر بانکداری سایه در اثربخشی سیاست پولی پرداخته است. بدین‌منظور، دو مدل تصریح و و با دو روش GMM و رگرسیون کوانتایل تخمین زده شد. نتایج حاصل از هر دو مدل فرضیهٔ پژوهش را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد افزایش بانکداری سایه اثربخشی سیاست پولی را کاهش می‌دهد. براساس نتایج حاصل از روش GMM، در مدل اول، علامت ضریب نرخ رشد پول مثبت و علامت ضریب متغیر تقاطعی منفی است. این موضوع نشان می‌دهد بانکداری سایه اثربخشی سیاست پولی در GDP را کاهش می‌دهد. همچنین، نتایج روش کوانتایل در هر دو مدل نشان می‌دهد که با حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر بانکداری سنتی ‌به‌ سمت اقتصاد مبتنی بر بانکداری سایه، اثرگذاری سیاست پولی کاهش می‌یابد.