هزینه اجتماعی

در این مقاله به محاسبه میزان هزینه اجتماعی در بخش سلامت ناشی از انتشار آلاینده های هوا در اثر اتلاف مصرف بنزین به علت عدم ارائه تسهیلات مناسب پارکینگ در منطقه بازار تهران پرداخته شده است . بر اساس نتایج انجام یک طرح تحقیقی میدانی - کاربردی ، در منطقه بازار تهران به عنوان یکی از نقاط پر تراکم و دارای تقاضای فراوان پارکینگ ، سرانه اتلاف بنزین برای هر خودرو برابر 50 میلی لیتر در روز محاسبه شد . با توجه به تعداد 1097 خودروی سرگردان در جستجوی محل پارک در منطقه مورد مطالعه میزان 15950 لیتر بنزین در سال هدر می رود ، این میزان اتلاف بنزین در سال بطور مستقیم باعث افزایش 12.760.000 ریال هزینه های شهروندان و 63.800.000 ریال افزایش هزینه های دولت برای پرداخت سوبسید بنزین می گردد ...

سینمای ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهای بین المللی رسانه موثری برای بازگویی غنای فرهنگی این سامان و یکی از دریچه های ورود سرمایه گذاران به شمار می آید. هنر فیلم سازی حوزه ای است که ایرانیان بیش از سایر حوزه ها توانسته اند در آن کلاف تجدد را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خود و رابطه خود با جهان خارج برسند و به همین دلیل به بازیگرانی جدی و مصر تبدیل شده اند. با وجود این، شواهد نشان می دهند که اخیراً تقاضا برای مصرف سینما و در نتیجه میزان بازگشت سرمایه به این صنعت در ایران کاهش یافته است. هدف از این تحقیق، شناسایی موانع مصرف سینما است. برای این منظور مطالعه ای به صورت پیمایشی صورت گرفت. یافته ها نشان داد مصرف سینما اغلب با انگیزه تفریح و به شیوه جمعی، همراه با خانواده یا دوستان، صورت می گیرد. مهم ترین موانع مصرف سینما، هزینه اجتماعی، هزینه عملکردی، هزینه مالی، هزینه زمانی و مصرف بدیل های سینما هستند. افزایش هزینه مالی، زمانی و هزینه عملکردی با افزایش هزینه اجتماعی و افزایش مصرف بدیل های سینما در رابطه مستقیم است.

این مطالعه به بررسی درجه رقابتی در بانک های مورد مطالعه به عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.

این مقاله به مطالعه سیاست آموزش[1] در ایران می پردازد. سیاست آموزش به عنوان بُعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرارگیرد. اما درباره این که در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست آموزش داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد دولت ها بر سیاست آموزش در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در طول سال های 1360 تا 1388 ش. و با استفاده از داده های کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها نبوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات اندک در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یاد شده در حوزه آموزش استمرار یافته و تکرار شده اند. همچنین طی سال های مورد بررسی، اگرچه هزینه اجتماعی در بعد آموزش نوسان اندکی داشته است اما به نظر می رسد این نوسان تحت تاثیر تغییر رویکرد دولت ها نبوده است

هدف این مطالعه اندازه بهینه کلان شهرهای ایران مبتنی بر حضور دولت به عنوان ارائه دهنده کالا و خدمات عمومی است.  بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش تابع مازاد کل که از تفاوت بین درآمد کل قابل تصرف و تمام هزینه های کار و زندگی یک خانوار در نواحی شهرهای بزرگ تعریف می شود، اندازه بهینه کلان شهرهای ایران برآورد شده است. نتایج اندازه بهینه کلان شهرهای ایران نشان می دهد که جمیعت این شهرها، سال هاست از سطح بهینه خود عبور کرده است. همچنین، نسبت مازاد جمعیت در کلان شهرهای ایران  نشان داده شده ان است که شهر تهران در میان کلان شهرهای ایران، دارای بیشترین مازاد جمعیت (63%) است. این نسبت برای سایر کلان شهرها کمتر از شهر تهران است؛ نسبت مازاد شهر تهران در میان کلان شهرهای ایران، بیشترین و برابر با 63% است. این نسبت برای سایر کلان شهرها کمتر از شهر تهران است؛ به طوری که به ترتیب برای مشهد 51%، کرج 40%، اصفهان 40%، شیراز 42%، تبریز 38%، قم 41%، اهواز 39%، کرمانشاه 38% و ارومیه 31% است. در بین این کلان شهرها بعد از شهر تهران، مشهد بیشترین مازاد و شهر ارومیه دارای کمترین نسبت مازاد در بین کلان شهرهای ایران است.

به موازات تغییر سیستم های شهری از سطح درون شهری به مقیاس های بین شهری می توان انتظار داشت، بسیاری از مسائلی که در مقیاس شهر خود را بروز می دادند، امروزه در سطح منطقه پدید آیند. یکی از مرتبط ترین مسائل در این راستا، تغییر در سازمان فضایی منطقه ای و الگوهای جابه جایی و به تبع هزینه های اجتماعی سفر با خودروهای شخصی است. یکی از مهم ترین هزینه های اجتماعی، هزینه های ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و به ویژه دی اکسیدکربن به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای وابسته به فعالیت انسانی است. بر این اساس، مقاله حاضر سعی دارد با محاسبه ردپای کربن و هزینه های اجتماعی ناشی از کربن در سفرهای بین شهری منطقه مازندران مرکزی، تبعات اهمال و نادیده گرفتن این امر را در طول زمان روشن کند. روش شناسی پژوهش براساس روش پیشنهادی IPCC و بهره گیری از فاکتورهای انتشار دپارتمان محیط زیست، تغذیه و امور روستایی کشور انگلستان انجام شده است. علاوه بر این، برای تبدیل هزینه اجتماعی کربن به صورت مالی از برآوردهای بانک های مهم دنیا نظیر بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از آمار سازمان حمل ونقل و راهداری جاده های کشور، میزان انتشار دی اکسیدکربن، هزینه های اجتماعی آن و میزان کاهش انتشار دی اکسیدکربن با اجرای سیاست هایی نظیرِ راه اندازی حمل ونقل سامانه حمل ونقل ریلی سبک، سامانه اتوبوس های تندرو، جایگزینی سوخت و کاشت درختان در محورهای بین شهری منطقه آمل- بابل- قائمشهر و ساری محاسبه شد. نتایج پژوهش در مازندران مرکزی نشان می دهد، به ترتیب در سال های 1387، 1392 و 1397 از جابه جایی مردم و کالا حدود 223، 270 و 365 هزار تُن دی اکسیدکربن تولید شده است که هزینه اجتماعی آن را می توان حدود 5/12 تا 6/18 میلیون دلار برآورد کرد. محاسبه میزان انتشار دی اکسیدکربن، سناریو های پیشنهادی در منطقه نشان می دهد؛ به ترتیب LRT، جایگزینی خودروهای هیبریدی با خودروهای بنزینی، BRT و جایگزینی خودروهای گازسوز با سوخت بنزین می توانند بیشترین تاثیر را بر کاهش کربن و هزینه های اجتماعی ناشی از آن داشته باشند. با این همه استفاده از سیاست های ترکیبی و مکمل کارایی آن ها را افزایش می دهد. علاوه بر این، طراحی و کاشت درختان در محورهای بین شهری و جنگل کاری های شهری نیز می تواند مکمل گزینه های بالا باشد. با این وجود، هیچ یک از شهرهای استان به تنهایی قادر به تأمین هزینه های طراحی، ساخت و راه اندازی زیرساخت های حمل ونقل سامانه حمل ونقل عمومی نخواهند بود؛ از این رو هم افزایی و همکاری این شهرها برای اجرای این سیاست ها ضروری است.

هدف این مطالعه برآورد هزینه اجتماعی انحصار و صرفه های مقیاس در صنعت فولاد ایران می باشد. در این مطالعه از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت شناخت ساختار صنعت فولاد و از شاخص های هاربرگر و پوزنر جهت محاسبه هزینه رفاهی استفاده شده است. بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن، صنعت فولاد کشور ایران طی سال های 1370 تا 1396 همواره در وضعیت انحصاری قرار داشته است، هر چند که این قدرت انحصاری رو به کاهش بوده است، اما این صنعت با شرایط رقابتی فاصله زیادی دارد. نتایج مربوط به شاخص های هاربرگر و پوزنر نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، هزینه اجتماعی انحصار افزایش یافته است. برآورد تابع هزینه ترانسلوگ صنعت فولاد ار روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط نشان داد که امکان جانشینی بین نهاده ها وجود دارد. اساسی ترین راهکار پیش روی مدیران این صنعت، افزایش میران تولید به منظور نزدیک کردن سطح تولید، به سطح بهینه می باشد.

ردیابی و رفع آثار بیرونی، به همراه تأمین منافع و کالاهای عمومی به عنوان کلیدیترین چالشهای حوزه عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامهریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته است. آثار بیرونی، به عنوان هزینهها و منافع جانبی ناشی از فعالیتهای یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تأثیر میگذارد، ارزش آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرفهای منتفع، دریافت نمیشود. برنامهریزان و سیاستگذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیاتستانی و پرداخت یارانه، و... را به کار گرفتهاند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میانرشتهای و چندانتظامه برای کشف قوای علّی و سازوکارهای مولد آنها، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوه میانکنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامهریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائه یک گونهبندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با بهکارگیری منطق استدلال پسکاوی تحت پارادایم واقعگرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست مییابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامهریزی شهری را اصلیترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین میکند. از اینرو، بر بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامهریزی شهری کشور تأکید میشود.