احسان شافعی

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد.  روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد.  مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.

استمرار رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر، دولت ها را با چالش های برقراری شرایط مناسب زیست محیطی و کاهش آلاینده ها روبرو ساخته است. از این جهت بررسی ریشه ای فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه و آلودگی در اثر سرمایه گذاری ها با توسعه بخش بانکی و تسهیلات مربوطه حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تاثیر توسعه بخش بانکی و تامین تسهیلات مورد نیاز جامعه بر میزان آلاینده دی اکسید کربن در ایران طی دوره زمانی 1363 تا 1402 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های توابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته در مدل نشان می دهد که تاثیر متغیرهای قراردادهای جعاله، سلف، مضاربه؛ تسهیلات اعطایی بانک ها و عرضه پول بر انتشار دی اکسید کربن مثبت است. دوره تاثیر این متغیرها بر انتشار دی اکسید کربن بین 2 تا 3 سال بوده و بعد از آن این تاثیر کاهش می یابد. مطابق یافته ها، افزایش تسهیلات و قراردادهای اعتباری و بانکی سبب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش انتشار آلاینده ها می شود.

حجم پایین سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ های تورم و بیکاری دو رقمی، واردات گسترده، سهم اندک درآمدهای مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی و جز اینها، همگی نشان دهنده نامناسب بودن محیط کسب و کار در کشور است و نیاز است تا با شناسایی عوامل موثر بر آن نسبت به بهبود فضای کسب و کار در کشور اقدام شود. بر همین اساس نیز هدف اصلی این تحقیق تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار کشورها می باشد. در راستای هدف اصلی مقاله ده فرضیه اصلی تدوین شده است. این تحقیق براساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و براساس ماهیّت انجام کار از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهایی می باشد که داده های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص های فضای کسب و کار آنها به طور مشترک در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون تک و چند متغیره استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص های شروع کسب و کار، ثبت و انتقال مالکیت، اشتراک برق، سهولت اخذ اعتبار و پرداخت مالیات تأثیر مثبتی دارد. همچنین تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص های اخذ مجوز ساخت، حمایت از سهامداران جزء، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن قراردادها و شاخص ورشکستگی تأیید نشده است.

مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز را برای سال های 1360 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را میسر می سازد. ضمن بررسی روند تغییرات صادرات غیر نفتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز طی سال های جنگ بسیار بی ثبات بوده است. با اتمام جنگ تحمیلی و وارد شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش های مذکور نوسان اندکی را نشان می دهند. در مجموع کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز مثبت و کشش عرضه صادرات غیر نفتی نسبت به قیمت منفی به دست آمد.

کارآفرینی یک واژه فراگیر است که هم سازمان ها و هم افراد را در بر می گیرد. به این منظور که نمی توان سازمانی را کارآفرین در نظر گرفت که کارکنان و مدیران آن نتواسته باشند توانمندی های خودرا شناسایی و با استفاده از فهم محیطی ایجاد شده خلاقیت های فردی را پرورش داده باشند. به این ترتیب نگریستن به این مفهوم در خلأ نمی تواند کمکی به گسترش آن در سازمان های امروزی کنند. شرکت های صنعتی کوچک برای تبدیل به یک بخش سود آور ناچارند که از تمامی ظرفیت های خود استفاده نمایند و به نظر می رسد این مسأله مهم تنها در سایه کارآفرینی سازمانی امکان پذیر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وارزیابی نقش عوامل مرتبط با مدیریت، ساختارسازمانی، ابعاد استر اتژیکی ، سیستم مالی و بودجه ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی در شرکت های صنعتی کوچک، سعی در تعیین اهمیت هر یک از این عناصر و رتبه بندی تأثیر آنها در ایجاد ساختاری کارآفرین دارد. به این منظور 25 شرکت صنعتی در شهرک های صنعتی با روش علی – مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفتند که با استفاده از روش های آماری تی مستقل ، دوجمله ای و تحلیل واریانس فریدمن و روش های توصیفی داده های به دست آمده تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی سه گانه ، نوع سیستم بودجه ریزی ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی شرکت های کارآفرین با شرکت های غیر کارآفرین به صورت معنا داری متفاوت است ، اما این تفاوت در دیگر متغیر های ساختاری (رسمیت و تمرکز) و ابعاد استراتژیکی (تعیین اهداف و سیاست های اجرایی ) مشاهده نشد. یافته های دیگر نشان داد کهشرکت های کارآفرین به طور معناداری از لحاظ ساختاری پیچیده تر از شرکت های غیر کارآفرین هستند. هم چنین شرکت های کارآفرین نسبت به شرکت های غیر کارآفرین در تدوین مأموریت های سازمانی بهتر عمل می کنند.

اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تاثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می باشد.