سید ضیاءالدین پیش نمازمحمدی

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد.  روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد.  مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.

استمرار رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر، دولت ها را با چالش های برقراری شرایط مناسب زیست محیطی و کاهش آلاینده ها روبرو ساخته است. از این جهت بررسی ریشه ای فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه و آلودگی در اثر سرمایه گذاری ها با توسعه بخش بانکی و تسهیلات مربوطه حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تاثیر توسعه بخش بانکی و تامین تسهیلات مورد نیاز جامعه بر میزان آلاینده دی اکسید کربن در ایران طی دوره زمانی 1363 تا 1402 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های توابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته در مدل نشان می دهد که تاثیر متغیرهای قراردادهای جعاله، سلف، مضاربه؛ تسهیلات اعطایی بانک ها و عرضه پول بر انتشار دی اکسید کربن مثبت است. دوره تاثیر این متغیرها بر انتشار دی اکسید کربن بین 2 تا 3 سال بوده و بعد از آن این تاثیر کاهش می یابد. مطابق یافته ها، افزایش تسهیلات و قراردادهای اعتباری و بانکی سبب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش انتشار آلاینده ها می شود.