متنوع سازی صادرات

امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.

در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بی ثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافته اند. گروهی از این پژوهش ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بی ثباتی در اقتصاد دانسته اند. ازاین رو، نتایج واحد و یکسانی را تأیید نکرده اند. یک دلیل مهم برای این ابهام می تواند ساختار تجارت و صادرات کشورها باشد. وابستگی صادرات به چند کالای خاص سبب می شود هنگام بروز یک اختلال در صادرات، بخش وسیعی از تولید و درآمد های ارزی کشور با مشکل مواجه شود. ازاین رو، در مقاله حاضر، علاوه بر بررسی نحوه اثرگذاری باز بودن تجاری بر بی ثباتی رشد اقتصادی، نقش متنوع سازی صادرات در این ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 18 کشور منتخب در حال توسعه، طی سال های 2015-1980 استفاده و دو الگوی پنل برآورد شده که الگوی اول بدون در نظر گرفتن تنوع صادراتی بوده و الگوی دوم با وارد کردن این متغیر به صورت متقاطع با باز بودن تجاری، برآورد شده است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که هرچه میزان باز بودن تجاری بیشتر شود، به دلیل انتقال شوک های خارجی به اقتصاد، بی ثباتی رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند به کاهش بی ثباتی رشد اقتصادی ناشی از تجارت جهانی کمک کند.

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثرات آن بر نوسانات رشد اقتصادی کمتر بررسی شده است. اثرگذاری باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی میتواند وابسته به ساختار تجاری کشور و تنوع صادراتی آن باشد. در این راستا نوسانات رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از الگوی گارچ استخراج و سپس در چارچوب یک الگوی غیر خطی به بررسی نقش متنوع سازی صادرات بر نوسانات رشد و تاثیر آن بر رابطه باز بودن تجاری و نوسانات رشد اقتصادی، طی دوره 1394-1363 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که هرچه میزان بازبودن تجاری بیشتر شود، نوسانات رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم از مسیر باز بودن تجاری، نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد.

نوسان تولید به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری نوسانات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بررسی نوسانات در تولید کشورها و علل آن به ویژه کشورهای درحال توسعه همواره یکی از موضوعات مورد توجه در تحلیل های اقتصادی است. در این مقاله قصد داریم اثر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب درحال توسعه مورد ارزیابی قرار دهیم. مطالعات زیادی در خصوص چگونگی اثرات صادرات بر نوسانات تولید و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه صورت پذیرفته است و به نتایج متفاوتی نیز نائل آمده اند. از آنجا که بحث متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری به عنوان عواملی که بر توسعه و جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر بر نوسانات تولید پرداخته شده است. این الگو با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورهای سیستمی در داده های تابلویی و با استفاده از اطلاعات ۳۰ کشور منتخب درحال توسعه با گروه درآمدی متوسط، طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که متغیر باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر نوسانات تولید دارد. افزایش درجه باز بودن با حذف موانع تجاری اثرگذاری به شوک های خارجی را افزایش می دهد درنتیجه باعث افزایش نوسان می شود. متنوع سازی صادرات، اثر متقابل متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری نیز دارای تأثیر منفی بر نوسانات تولید می باشند.

صنایع شیمیایی و پتروشیمی در زمره صنایع با پیچیدگی بالا و بخش مهمی از زنجیره ارزش جهانی می باشند. این صنعت (با کد آیسیک 24)، 7/11 درصد از تولید و 7/24 درصد از صادرات صنایع کارخانه ای جهان را به خود اختصاص داده است. علیرغم وجود منابع غنی نفت و گاز، ایران با متوسط تولید 31/8 میلیارد دلار طی دوره 2016 – 2014، در رتبه 22 ام تولیدکنندگان جهانی قرار دارد. هرچند حدود 33 درصد از تولیدات  صنعت شیمایی و پتروشیمی  ایران صادر شده  است،  به دلیل عدم توجه به متنوع سازی تولید  و صرفا   تمرکز بر صادرات  تعداد  اندکی محصول ، اثرگذاری این صنعت بر رشد اقتصادی ناچیز بوده است. در این مقاله به منظور تعیین زمینه های متنوع سازی صادرات   در صنایع شیمایی و پتروشیمی ایران از دو رویکرد "پیچیدگی اقتصادی" و " فضای محصول" استفاده شد.  برای تعیین گروه های کالایی با اولویت بالا برای صاردارت از پنج  شاخص  استفاده شد که عبارتند از  " پیچیدگی محصول"،  "منفعت فرصت" ،  "چگالی" ، "ارزش تقاضای جهانی محصول (میزان واردات)" و "رشد تقاضای جهانی" . نتایج دلالت برآن داشت که در سطح طبقه بندی چهار رقمی HS،  علی رغم قابلیت ها و توانمندی های موجود ، صنعت پتروشیمی ایران بر تولید محصولات کمتر پیچیده  متمرکز بوده است.   بر اساس اندازه شاخص های فوق الذکر از میان   194 گروه کالایی این صنعت،  تولید  60 گروه کالایی در صنعت پتروشیمی ایران  دارای اولویت است. در حال حاضر صنعت پتروشیمایی ایران تنها در 13 گروه کالایی از 60 گروه فوق الذکر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار است. با اتکا به قابلیت های موجود  پیشنهاد می شود ضمن تداوم حمایت از تولید و صادرات این کالاها، برنامه ریزی لازم برای سرمایه گذاری در توسعه تولید و صادرات سایر گروه های کالایی (47 گروه دیگر) نیز در دستور کار قرار گیرد.

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال توسعه منتخب در سال های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده های تابلویی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی شدن بر ضریب جینی بی معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال توسعه می توانند با حرکت در مسیر متنوع سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر نابرابری درآمد در ایران به روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( ARDL ) و داده های دوره زمانی 1363 الی 1397 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در نظر گرفته شده است و تنوع پذیری صادرات با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و بر اساس ارزش صادرات اقلام مختلف صادراتی محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی نشان می دهند تنوع پذیری در ابتدا نابرابری درآمد را افزایش می دهد ولی بعد از رسیدن به سطح خاصی از تنوع پذیری، نابرابری درآمد کاهش می یابد که این نتیجه نشان دهنده ی رابطه U معکوس شکل بین نابرابری درآمد و متنوع سازی صادرات است. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه U معکوس شکل میان نابرابری و درآمد سرانه نیز پذیرفته می شود. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان می دهند افزایش اندازه دولت سبب افزایش نابرابری درآمد می شود ولی نرخ تورم اثر معنی داری بر نابرابری ندارد. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی به منظور افزایش متنوع سازی صادرات با هدف کاهش نابرابری درآمد دارند.

مقدمه و هدف: شناسایی و تعیین بازارهای هدف یکی از عمده ترین راهکارهای متنوع سازی صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. گسترش بازارهای صادراتی، با توجه به کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، به منزله ی یکی از استراتژی های مهم کشور مطرح است. بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی کشور طی سال های اخیر داشته است. اما عدم شناسایی دقیق بازارهای بالقوه صادراتی، توسعه صادرات این بخش را با چالش هایی مواجه کرده است. بر این اساس هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی بازارهای هدف بالقوه محصولات کشاورزی صادراتی ایران است به گونه ای که بتوان بازار- محصول های بالقوه صادراتی در این بخش را شناسایی و اولویت بندی نمود. مواد و روش ها: در این پژوهش، از مدل پشتیبان تصمیم و اجرای یک فرآیند غربالگری چهار مرحله ای با استفاده از نرم افزارهای Excel و Access  و برنامه نویسی در محیط نرم افزار SQL استفاده گردید.یافته ها: فرصت های صادراتی واقع بینانه مربوط به نه محصول (1) سایر آجیل ها (2) خرما، انجیر، (3) انگور (4) خربزه، هندوانه (5) سیب و گلابی تازه (6) زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن و سایر ادویه ها (به استثنای فلفل) (7) شیرینی جات قندی حاوی کاکائو ، شامل شکلات سفید (8) نان، شیرینی، کیک، بیسکویت و (9) سایر سبزیجات تهیه شده یا نگهداری شده اما منجمد نشده می باشد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، قسمت اعظمی از فرصت های صادراتی ایران در بخش کشاورزی با سد مهمی به نام نرخ تعرفه مواجه می باشد که با توجه به پایین بودن قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی به دلایلی همچون (الف) پروتکل های بهداشتی و ایمنی غذایی (ب) لجستیک و (ج) بسته بندی و تبلیغات، صادرات آن ها را با مشکل اساسی مواجه می کند. بر این اساس توصیه می شود، وزارت صمت به عنوان متولی بخش تجارت در ایران به توسعه موافقت نامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورها (خصوصاً بازارهای هدف بالقوه شناسایی شده در این تحقیق) بپردازد. یکی از مهم ترین کارایی های موافقتنامه های تجاری کاهش نرخ تعرفه و حذف موانع غیرتعرفه ای برای محصولات صادراتی ایران می باشد. .