درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت بر رشد درآمدی در دهک های مختلف جمعیتی کشور ایران در راستای نظام کلی سلامت با استفاده از مدل رگرسیون چندکی برای سال های ۱۳۹۹-۱۳۷۰ انجام شده است. نتایج برآورد نمونه نشان می دهد یک رابطه منفی و معنا دار، بین نابرابری درآمد، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی هر خانوار در تمام دهک ها وجود دارد و با حرکت به سمت دهک های بالای خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است. هزینه های خصوصی و دولتی برروی بخش سلامت و نرخ باسوادی در همه دهک ها تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خانوار داشته است و این اثر در دهک های بالای جامعه منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. برخورداری افراد از سطوح بالای آموزشی، افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری و تورم علاوه بر تأثیری که بر میزان درآمد و توزیع درآمد آنان می گذارد، می تواند بر کیفیت زندگی آنان نیز مؤثر باشد و از این طریق سبب بهبود یا بدتر شدن وضعیت سلامتی و در نتیجه افزایش یا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در جامعه گردد. نتایج مطالعه به اهمیت موضوع جهت برنامه ریزی در حوزه سلامت (هزینه های عمومی و خصوصی) تلقی می گردد. ولی باید به این موضوع توجه شود که بهتر است با توجه به سهم زیاد هزینه های عمومی بخش سلامت در ایجاد نوسانات، استفاده از مخارج عمرانی سلامت بعنوان اهرم سیاست گذاری مالی بر مخارج جاری سلامت ترجیح داده شود.

شناخت عوامل تاثیر گذار برتصمیمات سرمایه گذاری نقش بسزایی در تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و هوش هیجانی در تصمیم گیری سرمایه گذار ان است. پژوهش حاضر از نظر روش، همبستگی و علی، و بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. تعداد نمونه آماری مطابق با فرمول کوکران از میان اعضای جامعه به تعداد 50 نفر و به صورت روش تصادفی ساده انتخاب شده است. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد عوامل شخصیتی، هوش هیجانی و تصمیم گیری سرمایه گذار گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق رویکرد محتوایی و پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید واقع شده است. یافته های تحقیق بر اساس معادلات ساختاری نشان می دهد که عوامل شخصیتی و هوش هیجانی در تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد. . سرمایه گذاران می توانند با آگاهی از ویژگی های شخصیتی خود تصمیم گیری های مالی بهتری در شرایط مختلف بازار سهام داشته باشند

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

توزیع نابرابر زمانی و مکانی آب منجر به بحران آب در بسیاری از کشورها شده است. تجارت فیزیکی محصولات کشاورزی از یک کشور به کشور دیگر، انتقال مجازی منابع آب یا تجارت آب مجازی را به همراه دارد. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک برای مدیریت منابع آب از واردات محصولات استفاده می کند و حجم زیادی از محصولات کشاورزی بخصوص دانه های روغنی را از طریق واردات تأمین می نماید. در این مطالعه با هدف ارزیابی روند واردات آب مجازی دانه های روغنی شامل سویا و آفتابگردان از شرکای تجاری، به تعیین اثرات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری در کنار سایر متغیرهای محیط زیستی برای دوره زمانی 2005 تا 2020 با استفاده از مدل تعمیم یافته جاذبه پرداخته شد. نتایج نشان داد که ریسک مالی و اقتصادی در کنار متغیرهای نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به کشور طرف تجاری، دسترسی به آب شریک تجاری در واردات دانه های روغنی تأثیرگذار بوده و نسبت تعرفه واردات در هیچ کدام اثرگذار نبوده است. اثر ریسک مالی شرکای تجاری سویا، بر واردات این دانه روغنی نقش مهمی داشته و رشد نرخ ارز واقعی اثر کمتری را در واردات داشته است، چرا که جهت تأمین نیاز کشور واردات دانه های روغنی مورد حمایت بوده و در دوره مورد مطالعه برای واردات از ارز دولتی بهره گرفته شده است. انتخاب شرکای تجاری با ریسک مالی و فاصله جغرافیایی کمتر می تواند واردات بیشتر و درنتیجه ورود آب مجازی بیشتری را به همراه داشته باشد.

با شدت گرفتن تحریم ها بر علیه دو کشور ایران و روسیه، گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور می تواند بستر مناسبی را جهت مقاوم سازی اقتصادی در برابر تحریم ها فراهم کند. طی سالهای اخیر روابط موجود میان دو کشور فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده است؛ این درحالی است که بازار روسیه از جذابیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار است اما به دلیل عدم وجود راهبرد کلان مناسب جهت تغییر وضع موجود مغفول مانده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبرد توسعه روابط تجاری ایران و روسیه در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاشته شد. در پژوهش حاضر از روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری داده های پژوهش و از رویکرد SWOT-ANP به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.  بر اساس نتایج، تعداد ۷ نقطه قوت، ۱۲ نقطه ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید شناسایی شدند. وزن تخصیص داده شده به هر نقاط قوت نیز معادل 346/0، نقاط ضعف ۳۰۸/0، تهدید ۲۱۸/0 و فرصت 128/0 می باشد. از میان انواع راهبردها نیز راهبردهای WO با وزن 38/0، راهبردهای WT با وزن 26/0، راهبردهای SO با وزن 23/0و ST با وزن 13/0 از بیشترین وزن برخوردار هستند.

ریسک نقدینگی به صورت خطر ناتوانی در انجام به موقع پرداخت ها در سررسید تعریف می شود. در این راستا ابزار «صکوک» به منظور تامین مالی معرفی گردیده و باعث بهبود مدیریت نقدینگی در سیستم بانکی می شود. هدف اصلی این پژوهش، مدلسازی رابطه بین ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی و ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱400 با داده های فصلی بوده و از مدل خود رگرسیون برداری با وجود همجمعی استفاده شده است. تاثیر افزایش عقود اجاره، فروش اقساطی، تسهیلات سلف، اوراق مشارکت مدنی و تسهیلات مضاربه بر ریسک نقدینگی در دوره کوتاه مدت دو ساله مثبت بوده و میزان تاثیر بالا است. در مقابل سهم تسسهیلات قرض الحسنه، جعاله و مشارکت حقوقی اندک می باشد. تاثیر صکوک بر ریسک نقدینگی منفی بوده ولی سهم آن بسیار ناچیز است. ابزارهای تامین مالی اسلامی در اقتصاد ایران به بلوغ کافی نرسیده و این ابزارها به طور غیرمستقیم با فشار بر سیستم بانکی منتشر می شوند.

بحث تأمین و تولید انرژی، به ویژه در زمینه سوخت های فسیلی، توازن جدیدی در قدرت جهانی ایجاد کرده است. بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه اهمیت تسلط بر چرخه تولید و توزیع انرژی را نشان می دهد. این مطالعه اثر تحولات اخیرقیمت بازار نفت خام (برنت دریای شمال و نفت خام اورال روسیه) را بر قیمت گاز در بازار اتحادیه اروپا و گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا را تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، در مقاله حاضر از برآورد مدل های رگرسیون سری های زمانی پویا شامل مدل بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و رگرسیون هم انباشته کانونی (CCR) و الگوی پویای کوتاه مدت تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده های روزانه از 1 مارس 2021 تا 26 ژانویه 2024، بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بازارهای گاز اروپا و آسیا در کوتاه مدت به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت گاز، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ روسیه و اوکراین و قیمت نفت قرار دارند. برآورد و تحلیل مدل کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص قیمت گاز مایع  طبیعی در آسیا و وضعیت جنگ مزبور، تأثیرگذارترین عوامل بر بازار گاز اروپا هستند، در حالی که بازار گاز آسیا علاوه بر این عوامل، از تغییرات قیمت گاز اروپا نیز به شدت تأثیر می پذیرد. بررسی نتایج الگوی بلندمدت نمایانگر آن است که ارتباط قوی و مثبت میان شاخص های قیمت گاز اروپا و آسیا تأیید شده و اهمیت این ارتباط در تنظیم بازارهای جهانی انرژی برجسته می نماید. جنگ روسیه و اوکراین به عنوان یک متغیر کلیدی ژئوپلیتیکی، تأثیرات معنادار و قابل توجهی بر هر دو بازار گاز داشته است، اما نقش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت اورال روسیه در هر دو بازار مزبور محدود بوده و عمدتاً در کوتاه مدت معنادار نیستند. در مجموع، یافته های این پژوهش بر اهمیت عوامل بین المللی و پیوندهای قیمتی در پویایی بازارهای گاز تأکید دارد و نشان دهنده نقش تعدیل سریع انحرافات از تعادل بلند مدت در هر دو بازار گاز طبیعی اروپا و آسیا می باشد. 

مسئولیت اجتماعی به تلاش و مسئولیت یک شرکت برای کاهش یا اجتناب از اثرات مضر و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت و مفید بلندمدت آن بر جامعه اشاره دارد. به علاوه روابطی که یک سازمان از طریق فرآیندهای تعامل با ذینفعان خود ایجاد می کند، می تواند و باید به دارایی های بلندمدت مهمی تبدیل شود که ارزش سازمان را برای همه ذینفعان افزایش می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل کننده عملکرد شرکت بر رابطه جابه جایی مدیرعامل و مشارکت ذی نفعان با افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی انجام گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1396 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت ذینفعان با کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد. این بدان معناست که ذی نفعان می توانند با مشارکت در افزایش فروش خارجی و صادارات برای موفقیت فعالیت های مسئولیت اجتماعی مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد شرکت بر رابطه بین مشارکت ذینفعان و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارد. این بدان معناست که عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت بین مشارکت ذینفعان بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.

یکی از مباحثی که در طی دهه های اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخله گران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخص های اقتصادی از جمله بازار ارز می باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاست های مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمت ها از طریق اجرای سیاست های پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز می باشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادل های حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادل های حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت می نماید. نتایج این بازی نشان می دهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت می نمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایین ترین حد ممکن خود می رسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایین ترین سطح از زیان خود استراتژی سیاست های مالی و پولی انقباضی را دنبال می کنند.

هدف: در اقتصاد ایران، بخش غیررسمی بزرگ و تورم بالا به چالش مستمر تبدیل شده است. ضعف های سیستمی ناشی از یک اقتصادسایه بزرگ مزیت های ثبات سیاسی را تضعیف می کند. بنابراین بررسی تأثیر ثبات سیاسی و اقتصادسایه و در نظر گرفتن اثرات تعاملی این دو متغیر ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بر تورم در ایران است.   روش: جهت بررسی روابط بلندمدت داده های تحقیق برای دوره زمانی (1401-1375) از رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ تورم دارند. لذا بهبود ثبات سیاسی و کاهش خشونت های سیاسی و اجتماعی باعث کاهش تورم می شود. متغیرهای رشد اقتصادی، عدم قطعیت جهانی، اقتصاد سایه و متغیر تعاملی (اقتصاد سایه و ثبات سیاسی) اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم در ایران دارند. طبق نتایج افزایش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی و نااطمینانی فضای جهانی به همراه اقتصاد سایه بزرگ می تواند محرک رشد بالای تورم در کشور باشد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد فرضیه مطرح شده توسط این تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که بزرگی اندازه اقتصادسایه می تواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف کند؛ بنابراین، تورم نه تنها توسط اقتصادسایه و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می شود، بلکه اثر متقابلی بین دو متغیر نیز وجود دارد.

شمول مالی مفهومی است که بر دسترسی همگانی به خدمات مالی باکیفیت، اقتصادی و کارآمد دلالت دارد. در دهه اخیر توسعه شمول مالی به عنوان یکی از مجاری دستیابی به توسعه همراه با عدالت اقتصادی مورد توجه و تأکید کشورها قرار گرفته است. دراین راستا در مقاله حاضر بررسی اهمیت توسعه شمول مالی به عنوان راهکاری برای ارتقای عدالت اقتصادی در ایران در دستور کار می باشد. بدین منظور به صورت خاص، روش هایی نظیر تأمین مالی خرد و زنجیره ای که می توانند دسترسی عمومی به خدمات مالی را بهبود بخشند و فرصت های اقتصادی برابر ایجاد کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه تلاش گردیده با استفاده از شاخص های منتخب همچون تسهیلات پرداختی، ضریب نفوذ بیمه و دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیکی تصویری از وضعیت شمول مالی در اقتصاد کشور ارائه گردد. در این خصوص مشاهده گردید علیرغم پیشرفت های حاصل شده، هنوز چالش هایی در زمینه شمول مالی وجود دارد که نیازمند سیاست گذاری های مؤثر است. در ادامه ضمن احصا کارکردهای شمول مالی و شاخص های عدالت اقتصادی تلاش گردید قابلیت های توسعه شمول مالی در ارتقاء عدالت اقتصادی تبیین گردد. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه شمول مالی در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی است که می تواند به برقراری عدالت اقتصادی با تأکید بر آموزه های اسلامی نیز کمک نماید.

وجود فراوانی نفت به عنوان منبع طبیعی در کشورهای عضو اوپک از یک سو و رشد اقتصادی نامتناسب از سوی دیگر، مطالعات زیادی را در جهت یافتن دلایل این عدم تناسب موجب شده است. برخی از مطالعات دلیل اصلی عدم تناسب وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را در عدم برخورداری از بازارهای مالی عمیق شمرده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری رانت نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای این منظور از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای در بازه زمانی 2019-2000 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار آستانه توسعه مالی برابر 19/4 می باشد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی در رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار بوده اما در رژیم دوم تأثیر معناداری ندارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، رشد جمعیت و تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص، رشد اقتصادی را در دوره مورد بررسی افزایش داده است. بنابراین تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه نتوانسته است بر پدیده نفرین منابع غلبه نماید.

رفاه شرکتی به مجموعه ای از سیاست ها، حمایت ها و امتیازهای دولتی گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع برخی از شرکت ها اعمال می شود. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد رفاه شرکتی در حوزه حمایت از صادرات، شیوه های تأمین مالی، اهداف موردنظر و روند تحولات آن طی دولت های هشتم تا دوازدهم انجام شد. روش تحقیق برپایه روش تحلیل اسنادی و تکنیک تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه تحقیق، شامل تمامی مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در بازه ای بیست ساله (از 1380 تا 1400) است. نتایج نشان داد که مهم ترین اشکال حمایت عبارتند از: اعطای جوایز صادراتی، یارانه حمل ونقل، پوشش ریسک، اعطای تسهیلات، حمایت دیپلماتیک و یارانه نمایشگاهی که عمدتا از محل بودجه عمومی کشور تأمین مالی می شوند. حمایت ها بدون هدف گذاری مشخص و به صورت نامشروط ارائه شده و از گیرندگان هیچ تعهدی خواسته نشده است. همچنین در مصوبات، کالا یا بازار خاصی هدف گیری نشده و نشانی از یک برنامه جامع یا سیاست صنعتی منسجم مشاهده نمی شود. در یک دوره بیست ساله، تغییر چشم گیری در اشکال حمایت رخ نداده و تکرار اعطای کمک ها در دوره های مختلف مستند به ارزیابی اثربخشی کمک های پیشین نیست.

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد.  روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد.  مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.

هدف: هدف این مقاله بررسی نقش حاکمیت شرکتی در تعدیل رابطه بین پیچیدگی صورت های مالی و تامین مالی شرکت ها به عنوان یکی از شاخص های سلامت مالی پایدار است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 و به کارگیری مدل رگرسیون داده های تابلویی انجام شده است. پیچیدگی صورت های مالی با شاخص فوگ و تعداد صفحات گزارش ها و تامین مالی با میزان استقراض بانکی اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که پیچیدگی صورت های مالی بر تامین مالی شرکت ها اثر معناداری دارد، اما حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده معناداری در این رابطه ایفا نمی کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با تمرکز بر بازارهای نوظهور نشان می دهد که حاکمیت شرکتی توان تعدیل اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر تامین مالی را ندارد و بینشی درباره اثر ساختار گزارشگری بر دسترسی به منابع مالی ارایه می دهد .

بالا بو دن میانگین نرخ تورم و نوسانات آن به عنوان دو شاخص بی ثباتی اقتصاد، از ویژگی های مهم روند تورم در این سال ها بوده است. مطابق با مطالعات انجام شده در این پژوهش، سلطه مالی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و نرخ تورم است. یکی از اقداماتی که کشورهای موفق در زمینه کاهش سلطه مالی انجام داده اند، استفاده از سیاست های مالی و پولی هماهنگ بوده است که در این راستا، عدم انتقال ناترازی های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نقش محوری را داشته و راه حل این کشورها برای کنترل کسری های بودجه دولت و منضبط شدن آن، استفاده از ابزار اوراق بدهی بوده، به نحوی که هر زمان عرضه این اوراق افزایش یافته و نرخ بازدهی آن بالاتر رفته است، دولت ها کسری های خود را کنترل نموده و ناترازی های کمتری را به نظام بانکی منتقل کرده اند. در این پژوهش، به منظور بررسی اثر نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی و نیز سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی که در اسناد بودجه سالانه آورده می شوند، بر کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، مشخص گردید که نرخ بازدهی اوراق بدهی در اقتصاد ایران نتوانسته سلطه مالی را کاهش دهد، اما سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی بر کاهش سلطه مالی اثرگذار بوده است.

فقر و امنیت غذایی، به عنوان دو مؤلفه مرتبط با یکدیگر، محورهای اصلی توسعه و ثبات اقتصادی را تشکیل می دهند. هم زمانی تشدید پدیده فقر با عدم بهره برداری بهینه از عوامل تولید در بخش کشاورزی و در نتیجه، گسترش ناامنی غذایی از ویژگی های خاص مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، برای تحقق تخصیص بهینه منابع در این مناطق، لازم است هم زمان به مسئله فقر و امنیت غذایی توجه شود. بر این اساس، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی فازی چندهدفه، به تعیین الگوی بهینه زراعی با لحاظ اهداف حداقل سازی شاخص فقر FGT، حداقل سازی مصرف آب آبیاری و حداکثرسازی میزان کالری تولیدشده در مناطق منتخب زیر پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ پرداخته شد. مناطق مورد مطالعه شامل شمال شرق اهواز، گتوند، میان آب و شعیبیه شرقی بود. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط بهینه، میانگین سطح زیر کشت محصولات نسبت به شرایط جاری به میزان 35 درصد افزایش می یابد؛ همچنین، استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزی در قالب اهداف یادشده، افزایش سود، بهبود فقر، کاهش میزان آب مصرفی و افزایش میزان کالری تولیدشده از مصرف مواد غذایی در سطح مناطق چهارگانه را به دنبال دارد. علاوه بر این، بر اساس نتایج پژوهش، هدف کمینه سازی شاخص فقر بیشترین تأثیر را بر تغییر سطح زیر کشت بهینه مناطق مورد مطالعه در مقایسه با شرایط فعلی و نیز سناریوی کمینه سازی آب آبیاری کمترین سهم را در این زمینه داشته و میزان آب مصرفی در مدل چندهدفه در زمستان بیشتر و در تابستان کمتر از شرایط فعلی بوده است. در نهایت، می توان گفت که الگوی پیشنهادی برنامه ریزی ریاضی در مناطق مورد مطالعه، علاوه بر ارتقای توسعه پایدار، به گونه ای مؤثر، به بهبود امنیت غذایی مساعدت خواهد کرد..

حکمرانی خوب عامل مهم در تحقق توسعه پایدار است و به طور مستقیم از طریق تولید، آموزش و سلامت بر توسعه انسانی تأثیرگذار است؛ اما وجود نابرابری ها به خصوص نابرابری جنسیتی که هنوز در همه کشورها حتی کشورهای توسعه یافته وجود دارد، مانعی برای تحقق توسعه انسانی است؛ لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیرات نابرابری جنسیتی، حکمرانی خوب و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی است. مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح بین المللی برای کشورهای با توسعه انسانی بالا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2022-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی و سازمان ملل متحد استخراج شدند. آزمون پسران برای بررسی وابستگی مقطعی، آزمون ریشه واحد پسران برای پایایی متغیرها و آزمون هم جمعی بوت استراپ وسترلوند برای بررسی هم جمعی استفاده شد. برآورد مدل تحقیق و آزمون های موردنیاز در نرم افزار Stata 17 صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که حکمرانی خوب تأثیر مثبت و نابرابری جنسیتی و اثرات متقابل حکمرانی خوب و نابرابری جنسیتی تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی داشتند. تأثیر منفی اثرات متقابل از تأثیر منفی نابرابری جنسیتی کمتر بود که نشان داد حکمرانی خوب می تواند تأثیر منفی نابرابری جنسیتی را کاهش دهد. مخارج سلامت، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص باز بودن تجاری و نرخ شهرنشینی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای نمونه داشت؛ لذا سیاست هایی جهت کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود حکمرانی خوب پیشنهاد می گردد که در این راستا سیاست های ایجاد و اجرای قوانین شفاف، امنیت و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خصوصی جهت بهبود حکمرانی و سیاست های توانمندسازی زنان در ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی جهت کاهش نابرابری جنسیتی پیشنهاد می گردد.

این پژوهش به بررسی رابطه نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU به عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از مدل های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره ها، افزایش قیمت نفت می تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم چنین، مدل های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش بینی پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه مدت شوک های آن ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می تواند بی ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد.