فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۳)
1 - 34
حوزههای تخصصی:
توجه به رشد روزافزون قیمت بیت کوین و اینکه بازار رمز ارزها نیز با مخاطراتی همراه است؛ سرمایه گذاران باید با دقت به تحلیل و مدیریت ریسک پرداخته و انتخاب های خود را با بررسی دقیق انجام دهند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (GAS) و شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی و پیش بینی مدل قیمتی بیت کوین در دو دوره قبل و دوره همه گیری COVID- 19 انجام شده است. برای این منظور، تعداد معاملات روزانه بیت کوین، سختی استخراج روزانه شبکه بیت کوین، تعداد بیت کوین در گردش بیت کوین، قیمت روزانه طلا، S&P500، شاخص قیمت سهام بورس نیویورک، نرخ مبادله میان ارزهای دلار و یورو، تعداد پست های ارسالی در توییتر و تعداد جستجوی کلمات مرتبط با بیت کوین در گوگل به عنوان متغیرهای اثرگذار بر قیمت بیت کوین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس معیارهای دقت برازش به خصوص میانگین درصد خطای مطلق، قبل از همه گیری کرونا مدل برتر فرم کاب داگلاس بوده و دارای دقت بالاتری شبیه سازی شده است و با همه گیری کرونا مدل برتر تغییر نکرده و همچنان فرم کاب داگلاس بوده است. از طرفی مشخص گردید که دقت شبیه سازی مدل برتر بعد از از همه گیری کرونا افزایش یافته است. میزان خطا بر اساس شبکه عصبی مصنوعی 1% به عبارتی دقت پیش بینی 99% است که نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی از دقت پیش بینی بسیار بالایی برخوردار است.
بررسی اثرات اقتصادی انتشار آلودگی های زیست محیطی و برآورد مالیات سبز در معادن سنگ آهن (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین دغدغه های مربوط به صنعتی شدن، آثار و تبعات زیست محیطی فعالیت های صنعتی است. استخراج و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در مشکلات زیست محیطی از قبیل فرسایش خاک، آلودگی هوا و آب ایفا می کند و از طرفی، این بخش، یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی است و باعث آلودگی محیط زیست می شود. در این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی حاصل از فعالیت معدن گل گهر سیرجان در بازه زمانی 1401-1380 با استفاده از روش تابع مسافت نهاده پرداخته شده است. تولیدات مجموعه سنگ آهن گل گهر سیرجان شامل سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله سازی می باشد که در روند تولید، بیشترین گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا مربوط به گازهای دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ریز معلق در هوا است. طبق نتایج به دست آمده، میانگین قیمت سایه ای برای آلاینده های هوا در مجموعه گل گهر برای CO2، Sox، Nox، و SPM به ترتیب، برابر با454، 5798، 2998 و 1355 ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میانگین هزینه های کل اجتماعی حاصل از تولید مجموعه با توجه به میزان تولید آلاینده ها در دوره مورد نظر، مبلغ 5/11793 میلیارد ریال محاسبه شد. لذا به منظور درونی سازی هزینه های زیست محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار، قیمت های سایه ای محاسبه شده می تواند معیاری برای تعیین مالیات سبز برای مجموعه های سنگ آهن باشد و یافته های چنین مطالعاتی، می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی مسئولان اقتصادی ایجاد کند.
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
83 - 101
حوزههای تخصصی:
قیمت مسکن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی، مستقیماً بر کیفیت زندگی و قدرت خرید خانوارها تأثیر می گذارد. افزایش قیمت مسکن می تواند منجر به نابرابری های اجتماعی، کاهش دسترسی به مسکن مناسب و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها شود. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل آن، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار برخوردار است. سرمایه اجتماعی می تواند بر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد و به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری های مربوط به خرید و سرمایه گذاری در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران طی بازه زمانی 1370 تا 1401 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار شاخص سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن است. نتایج نشان می هد که سرمایه اجتماعی و نرخ ارز (دلار) اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن در ایران داشته که به ترتیب برابر 43/0- و 55/5- درصد است. از طرفی، افزایش یک درصد متغیرهای قیمت طلا رشد اقتصادی، قیمت مسکن به ترتیب 27/0 و 74/5 درصد افزایش می یابد. در این پژوهش، شاخص کل سهام اثر معناداری بر قیمت مسکن نداشته است.
انگیزه های مدیریتی در گزارشگری متهورانه مالی با توجه به تئوری چشم انداز تجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۱)
257 - 276
حوزههای تخصصی:
گزارشگری متهورانه مالی به عنوان یک رفتار مدیریتی مبتنی بر ریسک هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می نمایند. از طرفی دیگر تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روان شناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف پژوهش بررسی تاثیر انگیزه مدیریتی در گزارشگری متهورانه مالی با توجه به تئوری چشم انداز تجمعی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس ا طی سال های 1395 تا 1400 پرداخته شد. در این تحقیق از روش های آمار همبستگی و رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گزارشگری متهورانه مالی از چهار الگوی نگرش به ریسک پیروی می کند به بیان دیگر زمانی که احتمال سود مرجع کم یا احتمال زیان مرجع زیاد باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی افزایش می یابد اما چنانچه احتمال سود مرجع زیاد یا احتمال زیان مرجع کم باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی کاهش می یابد اگر احتمال تغییر در سود یا زیان اندک باشد نگرش مدیر به ریسک می تواند مسیر را تغییر دهد به روایت بهتر اگر احتمال سودآوری افزایش یابد، مدیر به جای آنکه نگرش خود را از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر دهد اندکی از ریسک پذیری خود را کاهش می دهد بنابراین می توان استدلال کرد که احتمال گزارشگری متهورانه مالی بدون تغییر در جهت نگرش مدیر به ریسک از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر می کند
سنجش اثر شوک نااطمینانی سیاست های اقتصادی در چرخه های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۸
27 - 15
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات شوک نااطمینانی سیاست های اقتصادی در چرخه های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات آماره بازه زمانی 1401-1368 استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس تجزیه دوران رونق و رکود شوک وارد شده از ناحیه مؤلفه نااطمینانی سیاست اقتصادی در این دوران بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که در دوران رونق اثرات شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، مصرف کمتر از دوران رکود بوده است و در دوران رکود اثر منفی این شوک بر متغیرهای ذکر شده شدیدتر بوده است. علاوه بر این اثر شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز نیز در دوران رونق و رکود اقتصادی مثبت بوده و منجر به افزایش در این متغیرهای اسمی شده است
تاثیر شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی دوره ای نرخ ارز در منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۴ شماره ۱۳۱
65 - 82
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، اثر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی دوره ای نرخ ارز در کشورهای منتخب منطقه منا (ایران، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان، بحرین، اردن، لبنان، مصر، تونس، الجزایر) را بررسی می کند. داده های سالانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ با مدل کوانتایل موجک تحلیل شده اند. این روش به دلیل توانایی در بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و کوانتایل های متفاوت انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که افزایش شفافیت سیاست های پولی به طور معناداری بی ثباتی دوره ای نرخ ارز را کاهش می دهد، در حالی که، کسری بودجه آن را تشدید می کند، و این اثرات در کوانتایل ها و مقیاس های زمانی متفاوت است. پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با افزایش شفافیت و مدیریت کسری بودجه، ثبات نرخ ارز را تقویت کنند. یافته ها برای سیاست گذاری و پژوهش های آتی کاربرد دارد.
طراحی مدل پارادایمی ممیزی بازاریابی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک های پذیرفته شده در بورس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۴ شماره ۱۳۱
101 - 118
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی ممیزی بازاریابی در صنعت بانکداری ایران، با تمرکز بر بانک های پذیرفته شده در بورس، انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها، سوالات مصاحبه نیمه ساختاریافته تدوین شد. در ادامه از پرسشنامه سوارای فازی جهت اولویت بندی شاخص های پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. متون مصاحبه با استفاده از روش تحلیل کیفی داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه با استفاده از روش سوارای فازی، شاخص های پژوهش اولویت بندی شدند. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش، با استفاده از نتایج تحلیل کیفی داده بنیاد مدل پارادایمی ارائه گردید. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، پذیرش تغییرات فناورانه، نیاز به بانکداری دیجیتال و تحول در مدل کسب وکار بانک ها به عنوان شرایط علی، زمینه ساز شکل گیری پدیده محوری یعنی ممیزی بازاریابی هستند. در ادامه، راهبردها و اقدامات مرتبط با ممیزی بازاریابی تحت تأثیر شرایط زمینه ای نظیر سیاست های بانک مرکزی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز شرایط مداخله گر مانند مقاومت در برابر تغییرات سازمانی قرار می گیرند. اجرای مناسب این راهبردها در نهایت به رضایت بالای مشتریان و افزایش درآمد و سودآوری بانک ها منتهی می شود.
ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۹
211 - 256
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت بود. روش این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا، قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی بوده که شامل 80 جلد کتاب و مقالات در این زمینه بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. ابزار مورد استفاده به صورت ثبت اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر، مقالات و اسناد می باشد که به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی انجام شد. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی یاگزینشی)بود. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی و مستندات با مقالات و پژوهشگران 7 بعد، 28 مولفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که شامل اندیشه ها و راهبردهای سیاسى کلان 4 مولفه و 9 شاخص، اندیشه فلسفی 4 مولفه و12 شاخص، اندیشه تربیتی 4 مولفه و10شاخص، تربیت مطلوب 4 مولفه و 11 شاخص، توحید صفاتی 4 مولفه و 9 شاخص، سعادت 4 مولفه و 11 شاخص و حکمت متعالیه 4 مولفه و10 شاخص شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر اندیشه های فلسفی و تربیتی ملاصدرا و علامه طباطبایی، می تواند راهگشای برنامه تربیتی دانش آموزان در مدارس باشد.
بررسی تاثیر سیاست های پولی و حکمرانی خوب بر توسعه مالی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
203 - 224
حوزههای تخصصی:
در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .
تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری در استان های ایران (رهیافت QVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.
تاثیر کیفیت حکمرانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران: تحلیل سری زمانی با رویکرد ARDL
منبع:
مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
135 - 147
حوزههای تخصصی:
هدف: این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی، فساد و متغیرهای کلان اقتصادی منتخب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با تمرکز ویژه بر ایران می پردازد. اهمیت این تحقیق در این واقعیت نهفته است که کیفیت نهادی و کنترل فساد از عوامل تعیین کننده مهم جریان های ورودی سرمایه گذاری خارجی هستند و نقش حیاتی در توسعه مالی و رشد اقتصادی بلندمدت ایفا می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در طول دوره مطالعه استفاده شد. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی، از جمله CUSUM و CUSUMSQ، پایداری ضرایب تخمینی را تایید کردند که نشان می دهد روابط کوتاه مدت و بلندمدت مدل قوی هستند.
روش شناسی: برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در دوره مطالعه استفاده شد.
یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که نرخ ارز و اثر تاخیری FDI تاثیر مثبت و آماری معنی داری بر جریان های ورودی FDI دارند. در مقابل، تورم و شاخص های حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، در حالی که تاثیر هزینه های دولت ناچیز بود. علاوه بر این، شاخص ادراک فساد تداوم چالش های نهادی در ایران را برجسته می کند که همچنان مانعی جدی برای ورود پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در مجموع، یافته ها تاکید می کنند که بهبود حکمرانی و کاهش فساد پیش نیازهای توسعه مالی و تقویت ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران هستند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ادغام شاخص های کیفیت نهادی، فساد و ثبات اقتصاد کلان در یک چارچوب اقتصادسنجی یکپارچه برای ایران، ارزش علمی جدیدی ارایه می دهد. در حالی که بسیاری از ادبیات موجود تا حد زیادی ابعاد نهادی را نادیده گرفته اند، این تحقیق شواهد جدیدی ارایه می دهد که اصلاحات ساختاری با هدف افزایش شفافیت و کارایی حکمرانی می تواند ظرفیت ایران را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی بهبود بخشد.
ارزیابی و رتبه بندی بانک های ایرانی مبتنی بر شاخص های عملکرد مالی با استفاده از رویکرد BWM-RAPS
منبع:
مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
166 - 190
حوزههای تخصصی:
هدف: در هدف این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گیری از رویکرد ترکیبی BWM-RAPS است. با توجه به نقش کلیدی بانک ها در بازار سرمایه، ضرورت انجام این مطالعه از نیاز به چارچوبی علمی و معتبر برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران ناشی می شود. این تحقیق تلاش می کند مناسب ترین روش رتبه بندی بانک ها را بر اساس نسبت های مالی ارایه کند.
روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از روش کمی و توصیفی–تحلیلی استفاده کرده و ۵ معیار و ۱۹ زیرمعیار مالی را طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بررسی نموده است. وزن دهی معیارها با روش BWM و بر اساس نظر ۱۰ کارشناس خبره تعیین شده و سپس این وزن ها در تکنیک های TOPSIS، VIKOR و RAPS برای رتبه بندی بانک ها به کار گرفته شده اند. داده ها نیز بر اساس میانگین نسبت های مالی بانک ها محاسبه و تحلیل شده اند.
یافته ها: نتایج نشان داد معیارهای سودآوری و کارایی بالاترین اهمیت را داشته و نسبت ROA، P/E و نسبت حجمی مهم ترین زیرمعیارها بوده اند. در رتبه بندی نهایی، بانک پارسیان در روش های TOPSIS و VIKOR رتبه اول و بانک پاسارگاد در روش RAPS رتبه برتر را کسب کردند. همچنین بانک شهر در هر سه روش ضعیف ترین عملکرد مالی را نشان داد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با تلفیق BWM و RAPS و مقایسه آن با TOPSIS و VIKOR، چارچوبی نوآورانه برای ارزیابی عملکرد مالی بانک ها ارایه می دهد. استفاده از ۱۹ نسبت مالی و ترکیب روش های مختلف MCDM، این مطالعه را از پژوهش های پیشین متمایز کرده است. نتایج آن می تواند مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بهبود مدل های رتبه بندی بانکی در کشور قرار گیرد.
Comparing the impact of crude oil trade and economic growth on the real exchange rate in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This article examines the relationship between crude oil trade, economic growth, and the real exchange rate in Iran from 1979 to 2023, utilizing the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. The findings indicate that crude oil exports have a negative and statistically significant influence on the real exchange rate. Conversely, crude oil imports have a positive and significant effect on the real exchange rate. Additionally, the budget deficit from the previous period has positively impacted the real exchange rate. Gross Domestic Product (GDP) has also demonstrated a significant positive effect on the real exchange rate. In contrast, the monetary base has shown a significant negative effect on the real exchange rate. Long-term analyses reveal that oil export variables negatively affect the real exchange rate, while crude oil imports contribute positively. Over the long term, GDP maintains a significant positive effect on the real exchange rate, whereas the budget deficit and monetary base variables do not significantly influence the real exchange rate. Short-term dynamics suggest that the real exchange rate from the previous period positively and significantly affects the current real exchange rate. Moreover, the budget deficit variable in the current period negatively and significantly impacts the real exchange rate. The monetary base also has a significant negative effect on the real exchange rate; Central Bank assets have been utilized as a proxy for the monetary base. Key Words: Oil exports, oil imports, real exchange rate, ARDL approach.
راهبردهای جریان پول های دیجیتال در تحولات نظام مالی بین المللی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ تیر ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)
65 - 78
حوزههای تخصصی:
در دهه اخیر ورود پول های دیجیتال به عرصه اقتصاد جهانی یکی از مهم ترین تحولات در نظام پولی و مالی بین المللی بوده است. ظهور این فناوری ها نه تنها پیامدهای اقتصادی و مالی، بلکه تبعات راهبردی و ژئوپلیتیکی نیز به دنبال داشته است. در این گزارش، با هدف تحلیل راهبردی پیامدهای کلان پول های دیجیتال با تمرکز بر تأثیر این ابزارها بر نظم مالی بین المللی، به پیامدهای آن بر سلطه دلار، آینده نظام های پرداخت جهانی و تحولات در حوزه حکمرانی مالی پرداخته می شود. در ادامه، ریسک های مرتبط با امنیت سایبری، بی ثباتی مالی و موانع تنظیم گری بررسی و سپس فرصت های بالقوه برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ارتقای شمول مالی، استقلال از سامانه های پرداخت غربی و کاهش هزینه تراکنش ها تبیین می شود. درنهایت، بر اساس این تحلیل ها، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ارائه می شود. این پیشنهادها شامل طراحی نقشه راه توسعه پول دیجیتال ملی، شکل دهی به رژیم تنظیم گری ترکیبی، تقویت پیوند با سامانه های پرداخت غیرغربی، و مشارکت فعال در نهادهای بین المللی در حال شکل گیری پیرامون حکمرانی پول دیجیتال است.
فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها در اقتصاد ایران از منظر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شماره ۵ (پیاپی ۱۳۶)
7 - 20
حوزههای تخصصی:
فناوری بلاک چین و روش پرداخت تحت آن یعنی رمزارزها ازجمله جدیدترین فناوری های تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی هستند که در عرض کمتر از یک دهه موجب ایجاد تحولات زیادی در بخش های مختلف اقتصادی شده اند. ادبیات اقتصادی مربوط به این حوزه بسیار نوپاست، اما مطالعات حاکی است که این فناوری ها می توانند تهدیدات بالقوه ای برای فضای کلان اقتصادی (ازجمله تخریب پول ملی، اختلال در بازار ارز، از بین رفتن نظام بانکداری سنتی، پول شویی و جرائم مالی، از بین رفتن ابزار سیاست گذاری پولی و فرار مالیاتی) به همراه داشته باشند، اما شناخت، قانون گذاری و نظارت صحیح بر آن ها می تواند فرصت های شایان توجهی را برای رشد و ارتقای وضعیت امنیت اقتصادی در اختیار قرار دهد. برای مثال، این فناوری ها می توانند از طریق افزایش امنیت مالی، ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها، در تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی نقش مؤثری ایفا کنند و تقویت امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. این گزارش به بررسی فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها برای اقتصاد ایران پرداخته است.
الگوسازی اثر درآمد خانوار بر دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی (یک مطالعه اقتصادسنجی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹۹
77 - 119
حوزههای تخصصی:
مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.
ارزیابی تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
99 - 125
حوزههای تخصصی:
تأمین محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم در بسیاری از کشورهای جهان همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار داشته است. لذا، در طول زمان، سیاست های مختلفی در جهت تأمین گندم در کشورهای مختلف اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به آسانگری واردات این محصول اشاره کرد. لذا، در این پژوهش به ارزیابی تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته شد. بدین منظور، از رهیافت رگرسیون داده های ترکیبی (پانل) کوانتایل و داده های آماری مربوط به مؤلفه های واردات گندم در ایران و پنج کشور منتخب حوزه خلیج فارس در بازه زمانی سال های 2021-2010 میلادی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش ثبات سیاسی منجر به افزایش واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود؛ به گونه ای که تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای با ثبات سیاسی بیشتر همچون عربستان سعودی و کویت به صورت کلی بیشتر از کشورهای دارای ثبات سیاسی کمتر مانند ایران است. از سوی دیگر، متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مثبت بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد؛ به گونه ای که این تأثیر در کشورهای ایران، عراق و عمان که دارای جمعیت بیشتری می باشند، به صورت نسبی بیشتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است. در نهایت، با توجه به تهدیدهای بالقوه در زمینه تولید داخلی گندم در ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، راهبرد ارتقای ثبات سیاسی از طریق تقویت بیش از پیش رابطه های بین المللی و ترویج همکاری های منطقه ای در زمینه تجارت خارجی غذا به عنوان راهبرد کلیدی بررسی شده در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفت.
طراحی و تحلیل الگوی راهبردی توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰
1 - 40
حوزههای تخصصی:
یکی از راهبردهای مهم توسعه در کشورها، توجه ویژه به توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه در عرصه بین المللی است. این مسأله مهم به صورت ویژه برای شرکت های دانش بنیان که ظرفیت توسعه بازار خود را دارند، اهمیت دارد؛ زیرا منجر به ارزش آفرینی و خلق ثروت می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل الگوی راهبردی توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با شانزده نفر از خبرگان شامل مدیران عامل، مدیران و کارشناسان فروش شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه، به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر طرح نظام مند اشتراوس و کوربین و با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. نتایج حاصل از کدگذاری، منجر به شناسایی 582 کد باز، 89 مفهوم، 27 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی گردید. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا موردتأیید قرار گرفت. درنهایت، شرایط زمینه ای و مداخله گر به همراه پدیده محوری، راهبردهای توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان را تشکیل دادند و پیامدهایی نظیر افزایش رقابت پذیری، افزایش درآمد و سودآوری، تقویت موقعیت برند، توسعه توانمندی های انسانی، تحقق اهداف استراتژیک و رشد پایدار، افزایش سهم بازار و نفوذ جهانی احصاء گردید.
سرریز بازدهی و نوسان در شرایط مختلف بازارهای خرسی و گاوی: مطالعه موردی بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲
64 - 111
حوزههای تخصصی:
با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی و اهمیت ارتباط بین بازارهای مالی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران و معامله گران در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه و سیاست گذاران جهت اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، در این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل ریسک و بازدهی و سرریز آنها بین بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران نظیر بازار ارز، طلا و مسکن در شرایط مختلف این بازارها (بازار خرسی و گاوی) پرداخته شده است. بررسی ارتباط بین بازارهای مالی مذکور در این پژوهش با به کارگیری مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1390 تا 1401 صورت گرفته است. براساس نتایج، سرریز بازدهی و نوسان از بازار ارز به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار ارز طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود. همچنین نتایج حاکی از وجود سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار ارز در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام و وابستگی و ارتباط متقابل بازار ارز و بازار سهام طی دوره مورد بررسی در ایران است. براساس نتایج، سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار طلا در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی و نوسان از بازار طلا به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار طلا تأیید می شود. وجود سرریز بازدهی و نوسان از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار مسکن نیز تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی بازار سهام مشاهده گردید. بر این اساس می توان گفت سرمایه گذاران بازار مسکن و سهام در ایران از دو طیف متفاوت هستند.
تحلیل مقایسه ای تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
97 - 118
حوزههای تخصصی:
ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است.