درخت حوزه‌های تخصصی

رصد فرایند مهاجرت در ایران نشان می دهد که ایران هم به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل جایگاه خاص ژئوپلیتیکی از منظر جابه جایی های بین المللی به عنوان کشوری مهاجرفرست و مهاجرپذیر شناخته می شود. به رغم اهمیت تهدید ها و چالش های پدیده مهاجرت و به دنبال آن، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در سطح سیاست گذاری در کشور به شکل نظام مند به این موضوع پرداخته نشده و در قوانین و سیاست های مربوط به جمعیت نیز مدیریت مهاجرت کم رنگ بوده است. نگاه به روند مهاجرفرستی و مهاجرپذیری در دهه های اخیر حاکی است که خلأ نهاد و مرجع تخصصی رسمی برای مهاجرت، فقدان رویکرد مشخص در مواجهه با مدیریت مهاجرت در دولت ها، رویکرد تهدید انگارانه در برابر مهاجرت نخبگان، فقدان ارتباط مشخص میان چشم انداز و توسعه نیروی انسانی کشور با سیاست های مهاجرتی، ضعف در جمع آوری و تحلیل داده های مهاجرتی و چالش های مهاجرپذیری و ادغام اجتماعی مهاجران از مهم ترین موانع و چالش های اقتصاد ایران در عدم کارآمدی حکمرانی مهاجرت بوده است. براین اساس، تدوین سیاست مهاجرتی جامع، تطبیق سیاست های مهاجرتی با نیازهای بازار کار، توسعه سیستم های جامع اطلاعاتی مهاجرتی، تسهیل بازگشت استعداد ها و سرمایه های فکری به داخل کشور، تقویت ظرفیت دیپلماسی مهاجرت و همکاری های بین المللی می تواند از مهم ترین ملاحظات سیاستی برای حکمرانی بهتر پدیده مهاجرت در کشور باشد.

نوشتار پیش رو، اثرات تحریم های هوشمند بر تجارت ایران در قیاس با کشورهای منتخب عضو گروه 8 و سازمان همکاری شانگهای را در بازه زمانی 2000 تا 2023 مطالعه می کند. پژوهش حاضر می کوشد جنبه هایی از آثار تحریم بر اقتصاد کلان بین الملل ایران را با محوریت تجارت تحلیل و تبیین نماید. روش پژوهش، مطالعات تطبیقی گذشته نگر است و نتایج مطالعه گویای آن است که تحریم ها دارای ابعاد زیان بار گسترده ای بر اقتصاد کلان بین الملل ایران در مقایسه با منتخبی از کشورهای در حال توسعه و صنعتی نوظهور همسان با اقتصاد ایران است به طوری که: 1. شاخص های کلیدی اقتصاد کلان بین الملل ازجمله اندازه اقتصاد، درآمد سرانه، تجارت بین الملل و جریان سرمایه گذاری خارجی ایران را در مقایسه با منتخبی از کشورهای همسان با اقتصاد ایران در بلندمدت کاملاً متأثر کرده است. 2. تحریم ها موجب جابه جایی شرکای تجاری از کشورهای با سطح درآمد بالا به ویژه از جهان توسعه یافته با محوریت اتحادیه اروپا به کشورهای هم جوار و آسیا با محوریت چین شده به طوری که آسیب پذیری تجارت ایران از این جنبه پررنگ تر شده است به گونه ای که کشور با انحصار محدودیت شرکای تجاری در هر دو گروه محصولات کشاورزی و صنعتی و تمرکز بالای شرکا شدیداً آسیب پذیر است. 3. تحریم ها به رقابت پذیری ایران و مؤلفه های دوازده گانه آن با محوریت مؤلفه ثبات اقتصاد کلان در طی دوره شدیداً آسیب رسانده است. 4. رفاه سرانه ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در بلندمدت دچار افت معنی دار و قابل توجهی شده است به طوری که هم اکنون درآمد ملی سرانه ایران با کشورهای منتخب همسان با اقتصاد ایران جا مانده است.

بحران زیست محیطی به یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مدرن و درحال توسعه تبدیل شده است و مقابله با آن مستلزم بازنگری در سیاست های کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی است. با وجود گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی سبز، همچنان رابطه میان استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری دولتی و پایداری زیست محیطی در کشورهایی با ساختار نهادی خاص، از جمله ایران، به درستی تحلیل نشده است. این پژوهش با تلفیق چارچوب اقتصاد سیاسی سبز و مدل کارفرما-کارگزار، و با افزودن شاخص «تناسب نهادی» به عنوان سنجه ای از هم راستایی دولت و بانک مرکزی، تأثیر ساختار نهادی بر حکمرانی انرژی و سیاست های زیست محیطی در ایران را بررسی می کند. در شرایط وجود تناسب نهادی مناسب، دولت و بانک مرکزی می توانند سیاست های هماهنگ و هم جهتی را در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود حکمرانی انرژی اتخاذ کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح تناسب نهادی تأثیر قابل توجهی بر کارآمدی سیاست های پولی و احتیاطی کلان در کاهش انتشار آلاینده ها، کنترل نوسانات تورمی، مدیریت شکاف تولید و اهرم مالی دارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای نهادی و تدوین سازوکارهای تنظیم گری کارآمد، و ایجاد یک تناسب نهادی بهینه میان دولت و بانک مرکزی پیش شرط گذار به اقتصاد سبز در ایران است.

ناشناس سازی داده های شخصی، یکی از راه کارهای کلیدی در حفاظت از حریم خصوصی و رعایت الزامات قانونی پردازش داده ها است؛ لکن چالش هایی مثل پیچیدگی فنی و هزینه های اجرای صحیح این روش ها، کاهش دقت و کاربرد داده ها و وجود حجم زیادی از داده های مکمل راجع به اشخاص و امکان بازشناسایی ایشان، مانع تاثیرگذاری حداکثری ناشناس سازی می شوند. مقاله حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی، با عنایت به سکوت قوانین ایران درمورد ناشناس سازی و اختلاف بین تعاریف خارجی و همینطور عدم پرداخت به جزییات و کاستی های آن در مقررات بین المللی، به معرفی ناشناس سازی و پاسخ دهی به مسائلی مانند اینکه معیار تشخیص داده های ناشناس از منظر قانونی چیست و اینکه چگونه می توان ریسک افشای هویت را کاهش داد و چه روش های فنی برای اجرای ناشناس سازی مناسب تر است؛ می پردازد. یافته ها و نتایج نشان می دهد که ناشناس سازی در برابر داده های مکمل، بسیار آسیب پذیر است. در نتیجه سیاست گذاران و فعالان حوزه داده باید به جای اتکا به ناشناس سازی به عنوان راه حلی قطعی، با رویکردی چندلایه برای کاهش ریسک بازشناسایی به تدوین سیاستی نوین برای اشتراک گذاری یا انتشار داده های شخصی بپردازند

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد.  روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد.  مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.

نقش افراد تأثیرگذار در رسانه های اجتماعی در بازار رمزارزها، به ویژه زمانی که پیام های آنان قادر به تقویت رفتار گله ای هستند، موضوعی پیچیده و قابل توجه است. این پژوهش با استفاده از داده های روزانه بین اکتبر 2019 تا دسامبر 2022، به بررسی تأثیر پیام های این افراد، اخبار فدرال رزرو و میزان شیوع ویروس کرونا بر رفتار گله ای در بازار رمزارزها پرداخته است. نتایج نشان می دهند که رفتار گله ای بیش تر در دوره های رونق بازار مشاهده می شود، درحالی که عواملی مانند شیوع ویروس کرونا در دوره های بحرانی توانسته اند رفتار ضدگله ای را تقویت کنند. در مورد پیام های افراد تأثیرگذار، تغییرات روزانه این پیام ها بر رفتار گله ای تأثیرگذار بوده و موجب هم جهتی بیش تر سرمایه گذاران در دوره های رونق می شود. برای کاهش تأثیرات درونزایی، این پژوهش با تفکیک دوره های رونق و رکود سعی در کنترل این اثرها داشته است؛ اما برای استفاده مؤثر از نتایج در مدیریت رفتار گله ای در بازار رمزارزها، نیاز به پژوهش های دقیق تر و احتیاط بیش تری در تحلیل تأثیرات پیام های افراد مشهور وجود دارد. به طورکلی، یافته های این پژوهش می توانند به سیاست گذاران و تحلیلگران بازار کمک کنند تا درک بهتری از رفتار گله ای به دست آورده و راهبرد های مؤثری برای مدیریت ریسک در بازار رمزارزها طراحی کنند.

هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا طی سال های 2003 تا 2022 است. در این راستا، شاخص های رفاه لگاتم و درآمد سرانه به عنوان معیارهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش به کاررفته، داده های تابلویی در قالب دو روش با استفاده از تخمین زن های حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و اثرات تصادفی است. نتایج برآورد در روش اول نشان می دهد، حکمرانی خوب و درآمد سرانه با ضریب مثبت بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند؛ به گونه ای که ارتقاء در میانگین حکمرانی خوب و درآمد سرانه منجر به افزایش رفاه می شود. هم چنین، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری با رفاه دارد. در روش دوم، تاثیر اجزاء حکمرانی خوب بر توسعه برآورد شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه دارند و بهبود این عوامل منجر به افزایش درآمد سرانه و ارتقاء سطح رفاه می شود. هم چنین، باز بودن اقتصادی به طور مثبت بر درآمد سرانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با داده های آماری انطباق دارد، که کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر، امتیاز رفاه لگاتوم بیشتری دارند. در عین حال عواملی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه ایفا می کنند؛ به گونه ای که کشورهایی نظیر قبرس و گرجستان، باوجود درآمد سرانه پایین تر، به دلیل حکمرانی خوب و سیاست های اجتماعی مؤثر، امتیاز رفاه بالاتری کسب کرده اند. برعکس، کشورهایی که با چالش هایی مانند ضعف در حکمرانی، فساد و بی ثباتی سیاسی مواجه اند ...

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.

رفاه شرکتی به مجموعه ای از سیاست ها، حمایت ها و امتیازهای دولتی گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع برخی از شرکت ها اعمال می شود. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد رفاه شرکتی در حوزه حمایت از صادرات، شیوه های تأمین مالی، اهداف موردنظر و روند تحولات آن طی دولت های هشتم تا دوازدهم انجام شد. روش تحقیق برپایه روش تحلیل اسنادی و تکنیک تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه تحقیق، شامل تمامی مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در بازه ای بیست ساله (از 1380 تا 1400) است. نتایج نشان داد که مهم ترین اشکال حمایت عبارتند از: اعطای جوایز صادراتی، یارانه حمل ونقل، پوشش ریسک، اعطای تسهیلات، حمایت دیپلماتیک و یارانه نمایشگاهی که عمدتا از محل بودجه عمومی کشور تأمین مالی می شوند. حمایت ها بدون هدف گذاری مشخص و به صورت نامشروط ارائه شده و از گیرندگان هیچ تعهدی خواسته نشده است. همچنین در مصوبات، کالا یا بازار خاصی هدف گیری نشده و نشانی از یک برنامه جامع یا سیاست صنعتی منسجم مشاهده نمی شود. در یک دوره بیست ساله، تغییر چشم گیری در اشکال حمایت رخ نداده و تکرار اعطای کمک ها در دوره های مختلف مستند به ارزیابی اثربخشی کمک های پیشین نیست.

مسئولیت اجتماعی به تلاش و مسئولیت یک شرکت برای کاهش یا اجتناب از اثرات مضر و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت و مفید بلندمدت آن بر جامعه اشاره دارد. به علاوه روابطی که یک سازمان از طریق فرآیندهای تعامل با ذینفعان خود ایجاد می کند، می تواند و باید به دارایی های بلندمدت مهمی تبدیل شود که ارزش سازمان را برای همه ذینفعان افزایش می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل کننده عملکرد شرکت بر رابطه جابه جایی مدیرعامل و مشارکت ذی نفعان با افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی انجام گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1396 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت ذینفعان با کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد. این بدان معناست که ذی نفعان می توانند با مشارکت در افزایش فروش خارجی و صادارات برای موفقیت فعالیت های مسئولیت اجتماعی مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد شرکت بر رابطه بین مشارکت ذینفعان و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارد. این بدان معناست که عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت بین مشارکت ذینفعان بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.

هر چند هدف اصلی اشخاص از سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکت های سهامی، اصولاً کسب سود است. اما در برخی کشورها، امکان صدور سهام بدون سود برای گروهی از سهامداران به رسمیت شناخته شده است. این موقعیت، خصوصاً در صورتی که سلب حق دریافت سود با تقویت سایر حقوق سهامدار نسبت به سهام همراه باشد، می تواند جنبه عقلایی یابد. در این مقاله این پرسش مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا شرکت در بدو تأسیس یا در زمان افزایش سرمایه می تواند سهامی منتشر نماید که دارندگان آن فاقد حق دریافت سود باشند؟ آیا در دوران حیات شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت این حق را دارد که در چارچوب مصوبه مستقل یا اصلاح اساسنامه شرکت، حق دریافت سود را از برخی سهامداران یا از تمام سهامداران سلب کند؟ اجمالاً به نظر می رسد، هر چند صدور سهام بدون سود در برخی کشورها رایج است و آثار منطقی و عقلایی نیز بر چنین شروطی جاری است، اما نمی توان سلب حق دریافت سود را در حقوق ایران پذیرفت.

گردشگری کشاورزی می تواند افزون بر درآمدهای مرسوم فعالیت های کشاورزی، به عنوان یک منبع درآمد اضافی به شمار آمده و منجر به کاهش تنگدستی یا تهیدستی و ایجاد فرصت های شغلی جدید شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قابلیت های توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان تاکستان به محوریت تولید محصول و فرآورده های انگور می باشد. گردآوری داده ها به صورت مرور نتایج تحقیقات کتابخانه ای و پیمایش میدانی با تکمیل پرسشنامه از کارشناسان خبره اداره جهاد کشاورزی تاکستان انجام شد. برای تحلیل داده ها از ماتریس (SWOT)، فن و روش (تکنیک) سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزارExpert Choice11 استفاده شده است. نتایج نشان داد که معیارهای تهدید، فرصت، ضعف و قوت به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. از میان زیرمعیارهای قوت و ضعف به ترتیب وجود باغ های انگور با گوناگونی رقم ها با امتیاز وزنی 64/0 و کمبود اعتبارات مناسب و ضروری و سیاست های حمایتی در برگزاری مراسم جشن انگور در منطقه با امتیاز وزنی 22/0 و از میان زیرمعیارهای فرصت و تهدید به ترتیب وجود فرصت ایجاد شرایط جذب گردشگران با امتیاز وزنی 30/0 و کاهش منابع آبهای زیرزمینی در منطقه با امتیاز وزنی 19/0 و پس از آن خشک شدن رودخانه های فصلی در اثر احداث سد در منطقه بالادست با امتیاز وزنی 17/0، بالاترین اولویت را دارند. با توجه به نتایج ارزیابی عامل های داخلی و بیرونی ماتریس سوات، راهبرد تدافعی برای توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان تاکستان پیشنهاد و تأکید می شود.

سیاست پولی مجموعه اقداماتی است که سیاست گذار پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی و نیل به اهداف اقتصادی به کار می گیرد. تأثیرگذاری سیاست پولی بر بخش های مختلف خرد و کلان اقتصادی به صورت یک فرآیند شکل می گیرد که به آن مکانیزم انتقال سیاست پولی اطلاق می گردد. این فرآیند از به کارگیری ابزار سیاست پولی شروع و به تولید و سایر متغیرهای حقیقی نهایی اقتصاد منتهی می شود. هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بنگاه های روبرو با محدودیت مالی می باشد. بدین منظور از اطلاعات فصلی 79 بنگاه غیرمالی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی فصل دوم 1392 الی فصل اول 1403 و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردیده است. در ابتدا نقش کانال ترازنامه بر عملکرد بنگاه ها تأیید گردید که نشان دهنده ی روبرو بودن آنها با محدودیت مالی است. همچنین با اعمال سیاست پولی انبساطی نقش محدودیت مالی بر عملکرد بنگاه ها کاهش یافت. در نهایت یکی از متغیرهای اقتصادی موثر بر توان بنگاه ها در مواجهه با محدودیت مالی، میزان دارایی (اندازه) بوده که بصورت متعامد در مدل نهایی اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه به دلیل کاهش میزان محدودیت مالی، آنگاه حساسیت عملکرد بنگاه ها به سیاست پولی اعمالی از سوی سیاست گذار اقتصادی کاهش می یابد به نحوی که تأثیر محدودیت مالی بر شاخص ترکیبی عملکرد بنگاه ها از مقدار 8065/0- در مدل اولیه به 0631/0- در مدل نهایی که با اعمال متغیر اندازه ی بنگاه بوده تغییر می یابد.        

با شدت گرفتن تحریم ها بر علیه دو کشور ایران و روسیه، گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور می تواند بستر مناسبی را جهت مقاوم سازی اقتصادی در برابر تحریم ها فراهم کند. طی سالهای اخیر روابط موجود میان دو کشور فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده است؛ این درحالی است که بازار روسیه از جذابیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار است اما به دلیل عدم وجود راهبرد کلان مناسب جهت تغییر وضع موجود مغفول مانده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبرد توسعه روابط تجاری ایران و روسیه در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاشته شد. در پژوهش حاضر از روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری داده های پژوهش و از رویکرد SWOT-ANP به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.  بر اساس نتایج، تعداد ۷ نقطه قوت، ۱۲ نقطه ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید شناسایی شدند. وزن تخصیص داده شده به هر نقاط قوت نیز معادل 346/0، نقاط ضعف ۳۰۸/0، تهدید ۲۱۸/0 و فرصت 128/0 می باشد. از میان انواع راهبردها نیز راهبردهای WO با وزن 38/0، راهبردهای WT با وزن 26/0، راهبردهای SO با وزن 23/0و ST با وزن 13/0 از بیشترین وزن برخوردار هستند.

در دهه های اخیر، تخریب فزاینده محیط زیست باعث شده است که سیاست گذاران به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای کاهش خسارت بر محیط زیست باشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از طریق مرور جامع مطالعات منتشرشده بین سال های 2000 تا 2023 و با بکارگیری روش فراتحلیل می باشد. معیارهای انتخاب اولیه مطالعات عبارتند از: استفاده از کلیدواژه های مرتبط با موضوع در عنوان یا چکیده، و کامل بودن مطالعه. بعد از حذف مطالعات نامرتبط، 46 مقاله برای بررسی نهایی باقی مانده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 در مطالعات مورد بررسی عبارتند از تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، تجارت بین المللی، نسبت شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه مالی، و صنعتی شدن. در این میان، استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بالاترین فراوانی را در بین مطالعات داشته اند. علاوه بر این، همه میانگین های اندازه اثر بیشتر از 2/0 و کمتر از 5/0 می باشد و بنابراین، این عوامل دارای اثر متوسط می باشند. همچنین فرضیه زیست محیطی کوزنتس و نظریه پناهگاه آلودگی صادق است و اکثر مطالعات مورد بررسی دریافته اند که مصرف انرژی، شهرنشینی، و رشد جمعیت تأثیر مثبت و توسعه مالی تأثیر منفی بر انتشار گاز CO2 دارند. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی برای قیمت گذاری بهینه انرژی، اصلاح قوانین تجارت بین المللی، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه مالی و اتخاذ مالیات محیط زیستی برای صنایع آلاینده می تواند به کاهش انتشار CO2 کمک نماید

حکمرانی خوب عامل مهم در تحقق توسعه پایدار است و به طور مستقیم از طریق تولید، آموزش و سلامت بر توسعه انسانی تأثیرگذار است؛ اما وجود نابرابری ها به خصوص نابرابری جنسیتی که هنوز در همه کشورها حتی کشورهای توسعه یافته وجود دارد، مانعی برای تحقق توسعه انسانی است؛ لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیرات نابرابری جنسیتی، حکمرانی خوب و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی است. مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح بین المللی برای کشورهای با توسعه انسانی بالا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2022-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی و سازمان ملل متحد استخراج شدند. آزمون پسران برای بررسی وابستگی مقطعی، آزمون ریشه واحد پسران برای پایایی متغیرها و آزمون هم جمعی بوت استراپ وسترلوند برای بررسی هم جمعی استفاده شد. برآورد مدل تحقیق و آزمون های موردنیاز در نرم افزار Stata 17 صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که حکمرانی خوب تأثیر مثبت و نابرابری جنسیتی و اثرات متقابل حکمرانی خوب و نابرابری جنسیتی تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی داشتند. تأثیر منفی اثرات متقابل از تأثیر منفی نابرابری جنسیتی کمتر بود که نشان داد حکمرانی خوب می تواند تأثیر منفی نابرابری جنسیتی را کاهش دهد. مخارج سلامت، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص باز بودن تجاری و نرخ شهرنشینی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای نمونه داشت؛ لذا سیاست هایی جهت کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود حکمرانی خوب پیشنهاد می گردد که در این راستا سیاست های ایجاد و اجرای قوانین شفاف، امنیت و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خصوصی جهت بهبود حکمرانی و سیاست های توانمندسازی زنان در ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی جهت کاهش نابرابری جنسیتی پیشنهاد می گردد.

ارائه مدل ها آماری برای برازش داده ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می کند.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب شکل گیری نوع جدیدی از روش تامین سواری سفر در شهرها شده است که با نام تاکسی های اینترنتی شناخته می شوند. نظر به اهمیت مطالعه بازار تاکسی اینترنتی در اقتصادهای دیجیتالی شده امروزی در این پژوهش به مطالعه رفتار رانندگان در بازار تاکسی اینترنتی در چارچوب برآورد تابع عرضه موردی شهر تبریز پرداخته شده است. در این مطالعه جهت برطرف نمودن تورش انتخاب نمونه ناشی از وجود متغیر وابسته قطع شده در برآورد تابع عرضه، از روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای سن و تجربه تاثیر مثبت و متغیرهای سطح تحصیلات و دمای هوا تاثیر منفی بر احتمال مشارکت در بازار تاکسی اینترنتی داشته است. همچنین درآمد خالص رانندگان اثر مثبت بر سطح عرضه داشته است که نشان دهنده حساسیت بالای عرضه به درآمد خالص می باشد. در این مطالعه متغیر نسبت معکوس میل نیز در برآورد مدل مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق نتایج، لحاظ این متغیر توضیحی در تابع عرضه، موجب تصحیح خطای تورش و برآورد دقیق تر تابع عرضه شده است.