درخت حوزه‌های تخصصی

در بازار سرمایه ایران، وجود اطلاعات نامتقارن و ضعف شفافیت، زمینه ساز بروز پدیده غبن فاحش در معاملات شده است؛ به گونه ای که برخی بازیگران بازار با بهره گیری از دسترسی انحصاری به اطلاعات یا تبانی با نهادهای ناظر، می توانند معاملات را به زیان طرف ضعیف تر رقم بزنند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان وقوع غبن فاحش ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر کارایی و عدالت اقتصادی بازار سرمایه است. سؤال محوری تحقیق آن است که آیا معاملات مبتنی بر غبن فاحش در بازار سرمایه ایران رخ می دهد و این پدیده چه پیامدهایی برای سلامت بازار دارد؟ فرضیه پژوهش بر این استوار است که بی توجهی به قاعده نفی غبن و نبود نظارت مؤثر، منجر به زیان غیرمتعارف برای برخی فعالان بازار و کاهش اعتماد عمومی می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل سازی نظریه بازی ها انجام شده است تا رفتار بازیگران بازار در شرایط اطلاعات نامتقارن شبیه سازی و تحلیل گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی موارد، معاملات بازار سرمایه ایران مشمول غبن فاحش است و غفلت از قاعده نفی غبن، نه تنها موجب زیان طرف مغبون، بلکه باعث اختلال در نظام قیمت گذاری و کاهش کارایی بازار می شود. راهکارهایی چون الزام به افشای کامل اطلاعات، تقویت نظارت مستقل و آموزش مالی به سرمایه گذاران، می تواند زمینه کاهش غبن و ارتقای سلامت بازار سرمایه را فراهم آورد.

توسعه مالی می تواند از طریق تسهیل سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادله و افزایش دسترسی به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کند. با رشد صنعت مالی اسلامی به ویژه در دهه اخیر، بحث ها در مورد اثرات توسعه مالی اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد شدت گرفته است. ماهیت عقود اسلامی و دو ویژگی ممنوعیت بهره و تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مهم ترین مواردی است که در ادبیات نظری برای اثبات اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با این وجود، مطالعات تجربی این حوزه، نتایج مختلف و متناقضی را برای رابطه مذکور ارائه کرده اند. به منظور تحلیل این نتایج و مشخص نمودن عواملی که باعث تفاوت در نتایج آن ها شده اند، این پژوهش از رویکرد فراتحلیل چند سطحی استفاده می نماید. به این صورت که بعد از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و تطبیق آن ها با پروتکل فراتحلیل، 22 مطالعه بین کشوری شامل 83 رگرسیون و 99 ضریب برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه برآیند گیری آماری از نتایج کمّی مطالعات اولیه نشان می دهد که با لحاظ سوگیری انتشار، توسعه مالی اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین تحلیل ناهمگنی و لحاظ متغیرهای کنترل در مدل نشان داد که تفاوت در شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری توسعه مالی اسلامی، دوره زمانی مطالعات و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی، مالیات و بیکاری، ناهمگنی یافته های مطالعات اولیه را توضیح می دهند.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با استفاده از مدل جاذبه و رویکرد داده های پانل در دوره 2003 تا 2022 بود. بدین منظور، الگوی صادرات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات ثابت مقطعی و نیز الگوی تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات تصادفی دوطرفه (مقطعی و زمانی) برآورد شد. بر اساس نتایج پژوهش، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو SCO، ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها داشته و برعکس، اثر متغیرهای نسبت قیمت صادرات کشاورزی ایران به قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO، نوسان های نرخ ارز واقعی و شاخص مشابهت لیندر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها منفی و معنی دار بوده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نیز نشان داد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو SCO، قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO و قیمت صادرات کشاورزی ایران اثر مثبت و معنی دار بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با این کشورها دارد. با توجه به تأثیر مثبت ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر صادرات بخش کشاورزی، برنامه ریزی در راستای هدایت درآمدهای بخش کشاورزی به سمت توسعه زیرساخت های تولیدی و صادراتی و توسعه رژیم صادراتی به سمت کشورهایی قابل توصیه است که قیمت صادراتی ایران نسبت به قیمت وارداتی آنها کمتر باشد..

در دهه های اخیر، کشاورزی دیجیتال به عنوان ابزاری نوین برای ارتقای بهره وری و پایداری کشاورزی در مناطق روستایی شناخته شده است. در پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل نوآورانه برای آموزش کشاورزی دیجیتال، با تمرکز بر تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی، به بررسی چالش ها و نیازمندی های این حوزه پرداخته شد. بدین منظور، از روش تحقیق آمیخته و رویکرد متوالی اکتشافی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با شانزده نفر از مدیران، متخصصان و اساتید کشاورزی جمع آوری شد و تحلیل مضمون به شناسایی نُه بعد اصلی شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی، نوآوری های دیجیتال، آموزش و توانمندسازی، سیاست گذاری، زیرساخت های فناورانه، هم افزایی و مشارکت ها، و تحقیق و توسعه انجامید. در بخش کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر نتایج کیفی طراحی شد، که گردآوری داده ها از 1960 نفر از متخصصان و کارکنان آموزش کشاورزی و اساتید دانشگاهی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی ابعاد مدل پیشنهادی تأثیر مثبت و معنی دار بر آموزش کشاورزی دیجیتال دارند؛ در تحلیل ضرایب مسیر نیز به ترتیب، بیشترین تأثیر به آموزش و توانمندسازی و سیاست گذاری و خط مشی تعلق دارد؛ همچنین، ضریب تعیین مدل و شاخص برازش کلی مدل نشان دهنده تطابق قوی مدل با داده های تجربی است. اعتبار پیش بینی مدل با استفاده از تحلیل ضرایب پیش بینی تأیید شد. این یافته ها تأکید دارند که عوامل آموزشی، فناورانه و سیاستی به ویژه توسعه مهارت های دیجیتال کشاورزان و زیرساخت های فناورانه از مهم ترین الزامات این مدل به شمار می روند. همچنین، نوآوری های دیجیتال همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در بهینه سازی فرآیندهای کشاورزی و افزایش بهره وری مؤثرند. هم راستایی این نتایج با مطالعات پیشین گویای اهمیت توجه به فناوری های نوین و توسعه آموزش دیجیتال در راستای پایداری کشاورزی است. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با در نظر گرفتن این ابعاد، راهکارهایی جامع برای توسعه و گسترش آموزش کشاورزی دیجیتال طراحی کنند تا علاوه بر افزایش بهره وری کشاورزی، به حفظ منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار کمک شود.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کنش ممانعت از ورود بنگاه های خارجی با استفاده از سرمایه گذاری راهبردی بنگاه خانگی در تحقیق وتوسعه پرداختیم. بررسی این موضوع به عنوان یک مانع درون زای مخرب تجارت آزاد، تحت چارچوب جاری افزایش تمرکز بازار در سطح بازارهای جهانی، برای طراحی سیاست های تجاری بهینه ضرورت دارد. به این منظور و در راستای گسترش ادبیات موضوع که در آن تحقیق وتوسعه در امتداد نوآوری محصول یا فرآیند پدیدار می شود، یک چارچوب نظری از طریق تلفیق تئوری های تجارت بین الملل و سازمانِ صنعتی مطرح کرده و در قالب یک بازی استکلبرگِ «ممانعت از ورود» نشان دادیم که حتی در شرایطی که بنگاه ها انگیزه مستقیمی برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه ندارند، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه می تواند منطق راهبردی داشته باشد. کارکرد این رفتار که نیازمند حدی از قدرت قیمت گذاری است، از طریق ایجاد انحراف در دستمزد نیروی کار تحقیق وتوسعه و به دنبال آن افزایش هزینه ورود رقیب خارجی و کاهش سود مورد انتظار آن ، آشکار می شود. همچنین ما نشان دادیم دامنه ای از اندازه بازار وجود دارد که در تقویت رفتار ممانعت از ورود عمل می کند؛ بنابراین در این محیط آزادسازی تجاری نمی تواند نقشی در زمینه کنترل تمرکز بازار داشته باشد. این یافته ها اهمیت لحاظ تأثیر و تأثرات سیاست تجاری و صنعتی را برجسته و همچنین مبنای نظری جدیدی برای تحلیل تجربی ارتباط بین اندازه بازار و تحقیق وتوسعه در سطح بنگاه را فراهم می سازد.

امروزه اهمیت حضور و ظهور فین تک ها به خصوص فین تک های فعال در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین تک ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین الملل متمرکز شده است. تجربیات بین الملل بیانگر این است که فین تک ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین تکی وجود دارند که در بخش های مختلف مدل کسب وکار بانک ها وارد شده اند. بنابراین حضور آنها می تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال های اخیر، دستیابی به بهبود رشد اقتصادی بوده است. چند سؤال اساسی مطرح است. اول، ظهور و حضور فین تک ها چگونه می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ دوم، آیا اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام متفاوت است؟ در این مقاله با بهره مندی از داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره مندی از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی، پویایی اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی بررسی شده است. سپس با به کارگیری روش رگرسیون آستانه ای، اثر فین تک ها در آستانه های مختلف تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیانگر اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از روش رگرسیون آستانه ای، بیانگر اثر متفاوت فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای کلان مورد نظر است.  

فناوری های مالی (فین تک) به سرعت در حال تحول نظام های مالی جهان هستند و نقش مهمی در تسهیل، شفافیت و امنیت تراکنش های مالی ایفا می کنند. سیستم سوئیف به عنوان شبکه اصلی پیام رسانی مالی بین المللی، سال هاست که زیرساخت انتقال پول در سطح جهان است، اما وابستگی به این سیستم متمرکز و تحت کنترل کشورهای غربی به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی موجب شده است کشورهای غیرغربی به دنبال جایگزین هایی باشند که استقلال مالی و امنیت بیشتری فراهم کنند. این تلاش ها عمدتاً ناشی از نگرانی های ژئوپلیتیکی، فشارهای ناشی از تحریم های مالی و چشم انداز نظم مالی چندقطبی بوده اند. بازیگرانی مانند چین و روسیه با توسعه سامانه های جایگزین ازجمله سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین و سامانه پیام رسان خدمات مالی روسیه در پی ایجاد زیرساخت های مستقل مالی برآمده اند. همچنین، گسترش رمزارزهای ملی و فناوری بلاک چین، امکان انتقال ارزش فرامرزی بدون اتکا به ساختارهای غرب محور را فراهم کرده است. این گزارش ضمن تبیین دلایل و زمینه های این گذار، به بررسی قابلیت ها و محدودیت های فناوری های جایگزین سوئیفت می پردازد و درنهایت، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی شامل سرمایه گذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری مالی، تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی برای توسعه شبکه های مالی مستقل و امن، بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به فناوری های مکمل مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای ارتقای خدمات مالی، توجه به استانداردسازی و حکمرانی فناوری های مالی برای کاهش ریسک ها و افزایش شفافیت، تسریع در راه اندازی نسخه عملیاتی پیام رسان مالی ملی با قابلیت اتصال به سامانه پیام رسان خدمات مالی روسیه و سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین و توسعه کاربردهای رمزریال در تجارت خارجی محدود به ویژه در تبادلات با شرکای تحریمی یا همسو ارائه می شود.

با توجه به تأثیرات گسترده کووید-۱۹ بر بازار کار جهانی و به ویژه نقش زنان در بازار کار، بررسی تغییرات ساعات کاری مادران در دوران همه گیری اهمیت ویژه ای دارد. مادران، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در بازار کار، در معرض تغییرات شغلی و ساعات کاری قابل توجهی قرار گرفتند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر ساعات کاری مادران در ایران انجام شده است. داده ها از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 1395 تا 1399 استخراج و به صورت داده های تابلویی استفاده شده اند. این داده ها شامل ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی است که جامعه ی هدف پژوهش را تشکیل می دهند. برای برآورد نتایج، از مدل های تفاضل در تفاضل ها و تفاضلات سه گانه بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که در خانوارهای شهری، مادران دارای فرزندان 6 تا 17 سال، در اولین فصل تابستان بعد از همه گیری، بیشترین کاهش ساعات کاری را نسبت به مردان تجربه کرده اند و تا پایان سال با تطبیق خود با شرایط موجود، کاهش ساعات کاری برای آنها همچنان معنادار اما با درصد اختلاف کمتری اتفاق افتاد. همچنین در خانوارهای روستایی، مادران کاهش ساعات کاری را از فصل بهار 1399 تجربه کردند و تا پایان همان سال اثرات ناشی از همه گیری در ساعات کاری برای آن ها ادامه یافت. علاوه بر این در خانوارهایی که هر دو والد مسئولیت مراقبت از فرزندان را به طور مشترک بر عهده داشته اند، مادران کاهش ساعات کاری بیشتری نسبت به مردان تجربه کرده اند.

پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.

شادمانی پدیده ای روانشناختی و در عین حال مادی است که به افزایش بهره وری اقتصادی انسان ها می انجامد. تصور می شود کشورهای نفتی دارای رشد اقتصادی بالاتر و مردمان شادتری هستند، اما در برخی از این کشورها رشد اقتصادی پایین تر و شادمانی کمتر است. تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی که به دلایلی همچون مصرف سوخت های فسیلی ایجاد شده نیز بر شادمانی اثرگذار هستند. دراین بین دولت ها از طریق نحوه حکمرانی می توانند در ارتباط بین وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی اثرگذار باشند. هدف مقاله حاضر تحلیل نقش حکمرانی خوب در اثرگذاری وابستگی اقتصادی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی در ایران در دوره 1402-1384 است. بدین منظور از روش QARDL استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت وابستگی به نفت و رشد اقتصادی در کوانتایل بالا اثر مثبت، تغییرات اقلیمی در هر سه کوانتایل اثر منفی، حکمرانی خوب در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. در بلندمدت وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی در کوانتایل پایین و بالا اثر منفی و حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. محاسبه اثر نهایی وابستگی به نفت بر شادی در بلندمدت حاکی از حدآستانه ای برابر با 07/0- در کوانتایل پایین و 66/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی رانت نفت بر شادی منجر می شود. اثر نهایی تغییرات اقلیمی بر شادی نیز حاکی از وجود حدآستانه ای برابر با 17/0- در کوانتایل پایین و 19/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی تغییرات اقلیمی بر شادی منجر می شود. بر اساس آزمون والد در کوتاه مدت وابستگی به نفت، حکمرانی و تغییرات اقلیمی اثر متقارن، و رشد اقتصادی و حکمرانی اثر نامتقارن و در بلندمدت رشد اقتصادی اثر نامتقارن و وابستگی به نفت، تغییرات اقلیمی و حکمرانی اثر متقارن بر شادی داشته اند.

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

مطابق با گزارشات فائو، وجود مقدار نامتعارف ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از معضلات و تهدیدهای پیش روی تحقق امنیت غذایی در جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اساس یکی از سیاست های کلیدی دولت ها در ارتقاء امنیت غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. گزارشات فائو حاکی از آن است که سهم تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ایران نسبت به جهان برابر با 7/2 درصد و به اندازه 35 میلیون تن در سال است و روند افزایشی آن به عنوان یک مسئله جدی تلقی می شود. مطالعه حاضر سعی کرده تا ویژگی های مصرف کنندگان و اثرات آمیخته بازاریابی بر ضایعات محصولات کشاورزی منتخب (زیرگروه میوه و سبزیجات به عنوان یکی از زیرگروه های دارای بیشترین میزان ضایعات) با استفاده از رویکرد بیزین چندسطحی، مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، شهر مشهد (در استان خراسان رضوی) به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران انتخاب شد و نمونه گیری بر حسب مناطق 13 گانه آن انجام شد. تعداد 368 مصرف کنندگان (در سطح اول)، 53 خرده فروش محصولات (در سطح دوم) و 3 میدان بار اصلی شهر (در سطح سوم) در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی ذکرشده در تحقیق و آمیخته بازاریابی، با توجه به نتایج رویکرد بکار گرفته شده؛ نقش مؤثری در کاهش ضایعات دارند. فاکتورهای فردی و اجتماعی مصرف کنندگان از جمله جنسیت (اثر مثبت)، سطح تحصیلات (اثر منفی در سطح دیپلم تا لیسانس)، تعداد افراد خانوار (اثر مثبت)، تعداد افراد مشغول به کار در خانواده (اثر مثبت)، نوع شغل (اثر مثبت)، درآمد خانوار (اثر منفی برای گروهای درآمدی کمتر از 20 میلیون تومان در ماه و اثر مثبت برای گروه درآمدی بالای 20 میلیون تومان در ماه)، میزان ساعت صرف شده در هفته جهت خرید محصولات کشاورزی (اثر منفی) و تعداد دفعات مراجعه در هفته به مراکز خرید (اثر مثبت) بر درصد ضایعات ایجادشده برای زیرگروه محصولات خام انواع میوه و سبزیجات کشاورزی اثرگذار هستند. همچنین از نظر مصرف کنندگان فاکتورهای آمیخته بازاریابی برای قیمت نسبی (اثر مثبت)، مکان توزیع (اثر مثبت)، فرآیند تولید (اثر منفی) و ترویج و معرفی (اثر مثبت) بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی داشته است. در سطح دوم و سوم که بیانگر خرده فروشان و میدان بارهای اصلی شهر مشهد هستند؛ نتایج نشان داد که مقادیر واریانس عرض از مبدأ در سطح دوم (2830/35) و سوم (9445/26) بیشتر از واریانس جملات خطا (3568/10) هستند که به ترتیب بیانگر ایجاد 28/35 و 94/26 درصد از واریانس کل، توسط عرض از مبدأهای تصادفی سطح دوم و سوم برای تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود تا مسئله ضایعات علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، در حلقه های خرده فروشی و میادین بار نیز مورد توجه  قرار بگیرد و راهکارهای کاهش آن شناسایی و ارائه شود. با توجه به نتایج مرتبط با مصرف کنندگان، می توان پیشنهاد داد که با استفاده از ابزارهای آمیخته بازاریابی شامل قیمت، مکان توزیع، ترویج و معرفی محصولات (با توجه به اثر مثبت هر سه فاکتور بر کاهش ضایعات)؛ مسئله ضایعات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

هدف: بررسی تأثیر غیرخطی اقتصاد دیجیتال بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران طی دوره زمانی 1400-1369.   روش: برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای بهره گرفته می شود.   یافته ها: یافته ها نشان می دهند اقتصاد دیجیتال تأثیر غیرخطی بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. به نحوی که قبل از رسیدن به حد آستانه، اقتصاد دیجیتال شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می دهد؛ اما، پس از عبور از آستانه 48 درصدی، اقتصاد دیجیتال به افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی می انجامد.   نتیجه گیری: در مراحل اولیه توسعه اقتصاد دیجیتال، روستاییان با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال قادر به به کارگیری فناوری پیشرفته به منظور تولید کالا و خدمات هستند که به نوبه خود افزایش کارآیی تولید محصولات کشاورزی و کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را در پی دارد. اما، پس از عبور اقتصاد دیجیتال از سطح آستانه، سواد بالای دیجیتال افراد شهری و توسعه نابرابر زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق شهری و روستایی به رشد بیشتر بخش های صنعت و خدمات نسبت به بخش کشاورزی منجر می شوند که پی آمد آن افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی است. بنابراین، لازم است با توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی و بهبود سواد دیجیتال روستاییان از رشد اقتصاد دیجیتال برای کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری وروستایی بهره گرفت.

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

تحریم های اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای فشار بر کشورها استفاده شده و اثرات آن ها می تواند اقتصاد کشورها را تحت فشار شدیدی قرار دهد. ایران نیز به دلیل این تحریم ها با محدودیت های زیادی در تجارت بین المللی مواجه شده است. در چنین شرایطی، دور زدن تحریم ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای حفظ حداقل تجارت ضروری است. این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی اثرات تحریم ها بر واردات ایران از چین در سه گروه کالایی مختلف می پردازد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل شاخص تحریم ها، تولید ناخالص داخلی چین و نرخ ارز است که داده های مربوط به آن ها برای دوره 2011 تا 2022 به صورت ماهانه جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که تحریم ها در هر یک از دو رژیم، اثرات متفاوتی بر واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای داشته اند. در رژیم اول تحریم ها، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از چین را کاهش داده اند اما در رژیم دوم تحریم ها باعث افزایش واردات این سه گروه کالایی از چین شده اند. نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی چین در شرایط تحریم های شدید، تأثیر مثبت و معناداری بر واردات کالاهای واسطه ای دارند، درحالی که این تأثیر برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای معنادار نیست.