درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

کارآفرینی دیجیتال یکی از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت کارآفرینی سازمانها می باشد که با محیط دیجیتال امروزی تناسب زیادی پیدا می کند. در این زمینه برای کاربردی کردن این مفهوم توجه به فرهنگ هر جامعه و تناسب فرهنگ و کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش نظام آموزش عالی در توسعه فرهنگ کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناخت مقوله های فرهنگ کارآفرینی دیجیتالی در نظام آموزش عالی براساس رویکرد پدیدارشناسی است.روش پژوهش حاضر،کیفی از نوع تفسیری-پدیدارشناسی است. در این پژوهش پس از بررسی تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای تعداد 35 سوال برمبنای مطالعه مقالات،کتابها، و ... تدوین شد و با روش نمونه گیری هدفمند افراد خبره به تعداد 25 نفر از اساتید رشته مدیریت کارآفرینی و مدیران در نظام آموزش عالی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد که براساس انجام این مصاحبه ها مضامین در قالب سه مضمون فرهنگ کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر محور شخصیت، فرهنگ سازمانی کارآفرینی دیجیتال، و محیط دیجیتال تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد رتبه بندی مضامین اصلی مهمی که بر فرهنگ کارآفرینی دیجیتال تأثیر دارد به ترتیب فرهنگ سازمانی کارآفرینی دیجیتال با وزن نسبی 505/0 در رتبه اول، و فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر شخصیت با وزن نسبی 294/0 در رتبه دوم و محیط با وزن نسبی 110/0 در رتبه سوم قرار گرفت.

هدف: پیامدهای توزیعی تورم، نقشی گسترده در نظریات رشد و نابرابری داشته و همواره مورد بحث و مطالعه بوده است. طی سال های اخیر، با برجسته شدن پیامدهای توزیعی سیاست های پولی، درک رابطه بین تورم و نابرابری توزیع درآمد به اولویتی بسیار مهم در سیاست گذاری تبدیل شده است. یک متغیر بسیار مهم در سال های اخیر و بویژه در کشورهای در حال توسعه که از نرخ های تورم بالا رنج می برند، مالیات تورمی است که منجر به کاهش در قدرت خرید افراد و کسب و کارها به نفع دولت می شود. مالیاتِ تورمی بخشی از ثروت کسب وکارها و خانوارها است که در نتیجه تورم به دولت منتقل شده است.   روش: با توجه به این موضوع، این مطالعه به بررسی اثرات غیر خطی مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیرخطی ( NARDL ) طی دوره زمانی 1360 تا 1400 می پردازد.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مالیات تورمی اثرات مثبت و معناداری بر نابرابری توزیع درآمد در ایران داشته است. همچنین براساس سایر نتایج مطالعه، این اثرات غیر خطی بوده است.   نتیجه گیری: تأثیر مالیات تورمی بر نابرابری توزیع درآمد از یک الگوی غیرخطی تبعیت می کند.

دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی برای اقتصاد کشور در راستای افزایش رفاه و توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دستیابی به رشدهای اقتصادی تنها از محل انباشت عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه قابل دستیابی نیست. تجارب جهانی نشان می دهد دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی و پایداری آن، تنها از طریق رشد بهره وری عوامل تولید محقق می شود. بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید به ویژه بهره وری سرمایه در اقتصاد ایران در دوره 1390-1402 نشان می دهد بهره وری سرمایه عملکرد نامطلوبی را داشته است. این امر موجب شده است رشدهای اقتصادی پایین و با نوسان بالا در اقتصاد کشور تجربه گردد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری برای تولید در سال جاری، توجه ویژه به بهره وری سرمایه در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی ضروری است. در راستای دستیابی به رشد بهره وری سرمایه،  برطرف کردن نیازهای سرمایه گذاری، برطرف کردن موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت نهادها و اثربخشی دولت، توسعه و تقویت ظرفیت بنگاه ها، حمایت از دیجیتالی شدن اقتصاد و کاهش نااطمینانی در سیاست گذاری اقتصادی در کشور به عنوان راهکارهای سیاستی پیشنهاد می شود.

رشد نرخ بهره می تواند سودآوری شرکت ها را افزایش داده، بهبود کارایی عملیاتی و حاشیه سود را تشویق کرده و سبب افزایش قیمت و بازده سهام شود. همچنین، افزایش نرخ بهره می تواند به تعادل مجدد پرتفوی و افزایش تقاضای سهام کمک کند. لذا هدف مطالعه بررسی اثر نرخ بهره و نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده که در بازه 1388 الی 1403 با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک صورت می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که عدم قطعیت نرخ بهره رابطه معنادار و تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در تمام چارک ها دارد،این تأثیر در چارک های اولیه قوی تر است، اما با گذشت زمان کاهش می یابد . مقایسه موجک های دابچیز و هار نشان می دهد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک از نظر آماری معنادار نیست. تحلیل بوت استرپ نشان داد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک و مقدار پی نشان دهنده عدم تفاوت معنادار است. در نهایت پیشنهاد بر این است که سرمایه گذاران با هدف بلند مدت، باید بیش از تغییرات نرخ بهره به عملکرد شرکت ها توجه داشته باشند.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی ممیزی بازاریابی در صنعت بانکداری ایران، با تمرکز بر بانک های پذیرفته شده در بورس، انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها، سوالات مصاحبه نیمه ساختاریافته تدوین شد. در ادامه از پرسشنامه سوارای فازی جهت اولویت بندی شاخص های پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. متون مصاحبه با استفاده از روش تحلیل کیفی داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه با استفاده از روش سوارای فازی، شاخص های پژوهش اولویت بندی شدند. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش، با استفاده از نتایج تحلیل کیفی داده بنیاد مدل پارادایمی ارائه گردید. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، پذیرش تغییرات فناورانه، نیاز به بانکداری دیجیتال و تحول در مدل کسب وکار بانک ها به عنوان شرایط علی، زمینه ساز شکل گیری پدیده محوری یعنی ممیزی بازاریابی هستند. در ادامه، راهبردها و اقدامات مرتبط با ممیزی بازاریابی تحت تأثیر شرایط زمینه ای نظیر سیاست های بانک مرکزی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز شرایط مداخله گر مانند مقاومت در برابر تغییرات سازمانی قرار می گیرند. اجرای مناسب این راهبردها در نهایت به رضایت بالای مشتریان و افزایش درآمد و سودآوری بانک ها منتهی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.

سرمایه گذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به طوری که بدون وجود سرمایه گذاری ، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد. اقتصاددانان در مورد اینکه سرمایه مهمترین عامل تولید است، اتفاق نظر ندارند، اما در مورد این که سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است که ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد، اجماع دارند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان لرستان برای سرمایه گذاران دولتی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در صنایع مختلف شناسایی شده و آنگاه در بخش کمی این عوامل رتبه بندی و همچنین با استفاده از روش تاپسیس فازی صنایع مختلف بر اساس این عوامل اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد که با توجه به وجود معادن زیاد سنگ در این استان، اولویت سرمایه گذاری برای بخش دولتی صنایع معدنی ، صنایع نفت و پتروشیمی و تولید سنگ می باشد. اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی برای بخش دولتی می تواند باعث شود سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت در بخش های صنعتی را در راستای دستیابی به اهداف و معیارهای سرمایه گذاری های دولت هدایت شود.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری (NPLs) در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و کمتر توسعه یافته است. برای شناسایی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری از داده های پانل دوره 2004 تا 2019 و روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. ضمن اینکه با استفاده از آزمون علیت-گرنجر اثر بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد مطالبات غیرجاری با رشد اقتصادی(GDP) و تورم(INF) رابطه منفی و با بیکاری(UNE) رابطه مثبت دارد. ضمن اینکه متغیرهای توسعه مالی نظیر کارایی هزینه بانک (BCE)، بازده دارایی بانک ها (ROA)، درآمد بدون بهره (یا درآمد کارمزدی) به کل درآمد (NIT)، نسبت کفایت سرمایه بانک ها (CRB)، میزان واسطه گری مالی (AFI)، میزان دارایی های بانک های خارجی در میان کل دارایی های بانک (AFB)با مطالبات غیرجاری رابطه منفی دارند. دیگر یافته های مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش رشد اقتصادی، سطوح مطالبات غیرجاری کاهش می یابد. ضمن اینکه توسعه مالی و بهبود فرایندهای نظارتی و کنترلی موجب کاهش مطالبات غیرجاری می شود.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

سیاست پولی و حباب های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می شود، می تواند به ایجاد یا کنترل حباب های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی ها به طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به دلیل خوش بینی بیش ازحد یا سفته بازی. این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر حباب های بازار سهام کشورهای گروه D8 شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر را بررسی می کند. با استفاده از مدل LPPLS، حباب های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک های سیاست پولی بر این حباب ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست های پولی، ابتدا حباب ها را بزرگ تر می کنند و سپس باعث ترکیدن آن ها می شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می گردد. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک های مرکزی D8 با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.

در عصر حاضر دانش به عنوان منبع ثروت جوامع شناخته می شود و در تابع تولید نقش عوامل جدید تولید بسیار حائز اهمیت است. محوریت عوامل جدید تولید، انسان است لذا، نابرابری می تواند با تحت تأثیر قرار دادن انگیزه های افراد از کانال عوامل جدید تولید فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را مختل کند. همچنین نابرابری همواره به عنوان عاملی کلیدی در شاخص های توسعه مطرح بوده است. لذا مطالعه تعیین کننده های نابرابری درآمد ضروری است. در این راستا، مطالعه حاضر از مدل پانل دیتای پویا (DPD) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تحلیل اثرات متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد در گروه منتخبی از کشورها در دوره 2008 تا 2020 استفاده می کند. نتایج مطالعه حاکی از آنست که تأثیر متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. پیشنهاد می شود با اتخاذ استراتژی تبدیل منابع طبیعی به سرمایه پایدار و مولد، ضمن تقویت ساختار اقتصادی جهت حضور مؤثر در اقتصاد جهانی با ایجاد جریان درآمدی باثبات بتوان سیاست های حمایتی را تأمین مالی کرد. همچنین طبق نتایج، تأثیر نابرابری جنسیتی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. تأثیر دموکراسی بر نابرابری درآمد منفی و معنادار و تأثیر نهادها بر نابرابری درآمد منفی و بی معنا بوده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت بود. روش این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا، قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی بوده که شامل 80 جلد کتاب و مقالات در این زمینه بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. ابزار مورد استفاده به صورت ثبت اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر، مقالات و اسناد می باشد که به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی انجام شد. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی یاگزینشی)بود. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی و مستندات با مقالات و پژوهشگران 7 بعد، 28 مولفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که شامل اندیشه ها و راهبردهای سیاسى کلان 4 مولفه و 9 شاخص، اندیشه فلسفی 4 مولفه و12 شاخص، اندیشه تربیتی 4 مولفه و10شاخص، تربیت مطلوب 4 مولفه و 11 شاخص، توحید صفاتی 4 مولفه و 9 شاخص، سعادت 4 مولفه و 11 شاخص و حکمت متعالیه 4 مولفه و10 شاخص شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر اندیشه های فلسفی و تربیتی ملاصدرا و علامه طباطبایی، می تواند راهگشای برنامه تربیتی دانش آموزان در مدارس باشد.

هدف: در هدف این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گیری از رویکرد ترکیبی BWM-RAPS است. با توجه به نقش کلیدی بانک ها در بازار سرمایه، ضرورت انجام این مطالعه از نیاز به چارچوبی علمی و معتبر برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران ناشی می شود. این تحقیق تلاش می کند مناسب ترین روش رتبه بندی بانک ها را بر اساس نسبت های مالی ارایه کند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از روش کمی و توصیفی–تحلیلی استفاده کرده و ۵ معیار و ۱۹ زیرمعیار مالی را طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بررسی نموده است. وزن دهی معیارها با روش BWM و بر اساس نظر ۱۰ کارشناس خبره تعیین شده و سپس این وزن ها در تکنیک های TOPSIS، VIKOR و RAPS برای رتبه بندی بانک ها به کار گرفته شده اند. داده ها نیز بر اساس میانگین نسبت های مالی بانک ها محاسبه و تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد معیارهای سودآوری و کارایی بالاترین اهمیت را داشته و نسبت ROA، P/E و نسبت حجمی مهم ترین زیرمعیارها بوده اند. در رتبه بندی نهایی، بانک پارسیان در روش های TOPSIS و VIKOR رتبه اول و بانک پاسارگاد در روش RAPS رتبه برتر را کسب کردند. همچنین بانک شهر در هر سه روش ضعیف ترین عملکرد مالی را نشان داد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با تلفیق BWM و RAPS و مقایسه آن با TOPSIS و VIKOR، چارچوبی نوآورانه برای ارزیابی عملکرد مالی بانک ها ارایه می دهد. استفاده از ۱۹ نسبت مالی و ترکیب روش های مختلف MCDM، این مطالعه را از پژوهش های پیشین متمایز کرده است. نتایج آن می تواند مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بهبود مدل های رتبه بندی بانکی در کشور قرار گیرد.

مطابق با گزارشات فائو، وجود مقدار نامتعارف ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از معضلات و تهدیدهای پیش روی تحقق امنیت غذایی در جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اساس یکی از سیاست های کلیدی دولت ها در ارتقاء امنیت غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. گزارشات فائو حاکی از آن است که سهم تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ایران نسبت به جهان برابر با 7/2 درصد و به اندازه 35 میلیون تن در سال است و روند افزایشی آن به عنوان یک مسئله جدی تلقی می شود. مطالعه حاضر سعی کرده تا ویژگی های مصرف کنندگان و اثرات آمیخته بازاریابی بر ضایعات محصولات کشاورزی منتخب (زیرگروه میوه و سبزیجات به عنوان یکی از زیرگروه های دارای بیشترین میزان ضایعات) با استفاده از رویکرد بیزین چندسطحی، مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، شهر مشهد (در استان خراسان رضوی) به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران انتخاب شد و نمونه گیری بر حسب مناطق 13 گانه آن انجام شد. تعداد 368 مصرف کنندگان (در سطح اول)، 53 خرده فروش محصولات (در سطح دوم) و 3 میدان بار اصلی شهر (در سطح سوم) در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی ذکرشده در تحقیق و آمیخته بازاریابی، با توجه به نتایج رویکرد بکار گرفته شده؛ نقش مؤثری در کاهش ضایعات دارند. فاکتورهای فردی و اجتماعی مصرف کنندگان از جمله جنسیت (اثر مثبت)، سطح تحصیلات (اثر منفی در سطح دیپلم تا لیسانس)، تعداد افراد خانوار (اثر مثبت)، تعداد افراد مشغول به کار در خانواده (اثر مثبت)، نوع شغل (اثر مثبت)، درآمد خانوار (اثر منفی برای گروهای درآمدی کمتر از 20 میلیون تومان در ماه و اثر مثبت برای گروه درآمدی بالای 20 میلیون تومان در ماه)، میزان ساعت صرف شده در هفته جهت خرید محصولات کشاورزی (اثر منفی) و تعداد دفعات مراجعه در هفته به مراکز خرید (اثر مثبت) بر درصد ضایعات ایجادشده برای زیرگروه محصولات خام انواع میوه و سبزیجات کشاورزی اثرگذار هستند. همچنین از نظر مصرف کنندگان فاکتورهای آمیخته بازاریابی برای قیمت نسبی (اثر مثبت)، مکان توزیع (اثر مثبت)، فرآیند تولید (اثر منفی) و ترویج و معرفی (اثر مثبت) بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی داشته است. در سطح دوم و سوم که بیانگر خرده فروشان و میدان بارهای اصلی شهر مشهد هستند؛ نتایج نشان داد که مقادیر واریانس عرض از مبدأ در سطح دوم (2830/35) و سوم (9445/26) بیشتر از واریانس جملات خطا (3568/10) هستند که به ترتیب بیانگر ایجاد 28/35 و 94/26 درصد از واریانس کل، توسط عرض از مبدأهای تصادفی سطح دوم و سوم برای تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود تا مسئله ضایعات علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، در حلقه های خرده فروشی و میادین بار نیز مورد توجه  قرار بگیرد و راهکارهای کاهش آن شناسایی و ارائه شود. با توجه به نتایج مرتبط با مصرف کنندگان، می توان پیشنهاد داد که با استفاده از ابزارهای آمیخته بازاریابی شامل قیمت، مکان توزیع، ترویج و معرفی محصولات (با توجه به اثر مثبت هر سه فاکتور بر کاهش ضایعات)؛ مسئله ضایعات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.

صندوق ضمانت صادرات ایران طی دهه اخیر حدود 8/15 میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانتنامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت مربوط به ضمانتنامه های اعتباری صادره به نفع اعتبار دهندگان می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است تاثیر محیط اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری متقاضیان ضمانتنامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران شناسایی گردند. برای این منظور برای اولین بار داده های 2170 مورد اعتبار اعطایی این صندوق، جمع آوری شده است. همچنین با توجه به ماهیت متغیر وابسته یعنی احتمال تسویه اعتبار اعطا شده– که یک متغیر موهومی می باشد- از دو مدل اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت و نرخ سود واقعی تاثیر منفی بر احتمال تسویه اعتبار دریافتی دارند. سایر نتایج تحقیق نشان می-دهد، تعداد پرسنل شاغل در شرکت وام گیرنده و نسبت جاری اثر مثبت و دوره گردش عملیات مالی اثر منفی بر احتمال تسویه اعتبار دریافتی دارد.

سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1349 تا 1400، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کننده آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، 5/2 برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزاینده بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ ه ای حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می کنند

در دهه اخیر ورود پول های دیجیتال به عرصه اقتصاد جهانی یکی از مهم ترین تحولات در نظام پولی و مالی بین المللی بوده است. ظهور این فناوری ها نه تنها پیامدهای اقتصادی و مالی، بلکه تبعات راهبردی و ژئوپلیتیکی نیز به دنبال داشته است. در این گزارش، با هدف تحلیل راهبردی پیامدهای کلان پول های دیجیتال با تمرکز بر تأثیر این ابزارها بر نظم مالی بین المللی، به پیامدهای آن بر سلطه دلار، آینده نظام های پرداخت جهانی و تحولات در حوزه حکمرانی مالی پرداخته می شود. در ادامه، ریسک های مرتبط با امنیت سایبری، بی ثباتی مالی و موانع تنظیم گری بررسی و سپس فرصت های بالقوه برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ارتقای شمول مالی، استقلال از سامانه های پرداخت غربی و کاهش هزینه تراکنش ها تبیین می شود. درنهایت، بر اساس این تحلیل ها، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ارائه می شود. این پیشنهادها شامل طراحی نقشه راه توسعه پول دیجیتال ملی، شکل دهی به رژیم تنظیم گری ترکیبی، تقویت پیوند با سامانه های پرداخت غیرغربی، و مشارکت فعال در نهادهای بین المللی در حال شکل گیری پیرامون حکمرانی پول دیجیتال است.