درخت حوزه‌های تخصصی

بازار نفت، بیش ترین تأمین کننده بودجه کشور ایران و از مهم ترین بازارهای بین المللی است. تحریم های بین المللی علیه ایران، سبب تأثیر بر بازار فروش نفت ایران شده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی توافق برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت برای دوره زمانی 11/1991 تا 2/2019 با استفاده از شاخص سرریز دیبلد ییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره زمانی این پژوهش، به سه دوره زمانی قبل از برجام، برجام و پس از خروج از برجام تقسیم شد. در هر سه دوره، بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم در بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم بیش تری به بازارهای نفت دیگر بود که نشان دهنده افزایش سرریز تلاطم بازار نفت ایران در زمان اجرای برجام و افزایش تأثیرگذاری بازار نفت ایران، در شبکه بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام، قدرت انتقال تلاطم بازار نفت ایران افزایش داشته است. بازار نفت عمان، قبل از اجرای برجام و بعد از خروج از برجام بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه بازارهای نفت بوده است. در زمان اجرای برجام، بازار نفت اندونزی، بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه سرریز تلاطم بوده است.

با توجه به اهمیت ارتباط میان عملکرد نظام مالیاتی و کیفیت نهادی، در این مطالعه، با هدف بررسی چگونگی ارتباط میان آزادی اقتصادی به عنوان شاخص کیفیت نهادی و نسبت مالیاتی به عنوان شاخص عملکرد مالیاتی، در قالب دو الگوی جداگانه و مجزا، با ورود زیرشاخص های آزادی اقتصادی به مدل درآمد مالیاتی سنتی، به بررسی اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی پرداخته می شود. همچنین، در مدلی مجزا، تأثیر نسبت درآمد مالیاتی و رانت نفتی بر شاخص آزادی اقتصادی در 10 کشور نفتی در بازه زمانی 2011 تا 2021 مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با تکیه بر الگوی داده های تابلویی صورت گرفته و برآورد مدل های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS انجام شده، تا بررسی گردد، آیا آزادی اقتصادی و نسبت مالیاتی بر یکدیگر اثر می گذارند. برآورد مدل درآمد مالیاتی با درنظر گرفتن آزادی اقتصادی، نشان داد، اثر درآمد سرانه بر نسبت مالیاتی، مثبت و نسبت سهم بخش کشاورزی به صنعت بر این شاخص، اثر منفی و معناداری دارد. از میان ستون های آزادی اقتصادی، شاخص های اندازه دولت و بازار باز، دارای تأثیر منفی و دو شاخص حاکمیت قانون و کارآیی قوانین و مقررات، اثر مثبت بر نسبت مالیاتی دارند، که نشان می دهد، در کشورهایی با قوانین و مقررات آزادانه تر و در عین حال درجه بالاتر التزام به قانون، عملکرد نظام مالیاتی نیز کاراتر است. نتایج حاصل از برآورد مدل دوم، نشان از وجود ارتباط منفی میان رانت نفتی و کیفیت نهادی دارد. این در حالی است که، رابطه میان درآمد سرانه و درآمد مالیاتی با شاخص آزادی اقتصادی، به دلیل دسترسی بیشتر و پایدارتر به منابع مالی، مثبت برآورد شده است. لذا، نشان داده شد، نه تنها شاخص آزادی اقتصادی بر نسبت مالیاتی اثرگذار است بلکه، کیفیت نهادها نیز از درآمد مالیاتی تأثیر می پذیرند.

رابطه متقابل فقر و تخریب محیط زیست و نحوه اثرگذاری متغیرهای نهادی بر این رابطه، از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی اثر فقر بر کیفیت محیط زیست در استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)، یک «شاخص ترکیبی تخریب محیط زیست» مبتنی بر شش مؤلفه (کمبود و آلودگی آب، آلودگی هوا و خاک، جنگل زدایی و تغییرات اقلیمی) ساخته شد. سپس تأثیر فقر بر این شاخص با در نظر گرفتن نقش متغیرهای کیفیت نهادی، مقررات بازدارنده و قیمت انرژی، در قالب الگوی داده های پانل فضایی (Spatial Panel Data) مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد که فقر تأثیر مثبت و معنی داری بر تخریب محیط زیست دارد؛ به این معنا که افزایش فقر نه تنها در استان مبدأ، بلکه از طریق اثرات سرریز فضایی در استان های همجوار نیز منجر به تشدید تخریب محیط زیست می شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه و ارتقای کیفیت نهادی، نه تنها در استان مبدأ، بلکه در استان های همجوار نیز تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص تخریب محیط زیست دارند که به معنای بهبود کیفیت محیط زیست در سطح منطقه ای است؛ در حالی که رابطه قیمت انرژی و مقررات بازدارنده با شاخص تخریب محیط زیست، مثبت و معنی دار برآورد شد. بر این اساس، سیاست گذاری های متمرکز بر فقرزدایی و ارتقای کیفیت نهادی در یک منطقه، علاوه بر اثرات محلی، دارای پیامدهای مثبت خارجی بر پایداری محیط زیست در مناطق همجوار نیز خواهد بود.

با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.

در دوره بحران فعالان بازار ممکن است اطلاعات مالی را متفاوت تفسیر کنند چراکه وقوع شکست های ساختاری در قیمت های بازار باعث می شود که آن ها به دلیل احساسات و واکنش به روند بازار، در برابر استراتژی های معاملاتی خود رفتار نامتقارنی نشان دهند. لذا هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر حجم معاملات در پایداری نوسانات بازده، در طول بحران، قبل و بعد از وقوع بحران نزول اساسی شاخص بورس اوراق بهادار می باشد. لذا بر اساس داده های روزانه از فروردین ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین شده و در رژیم های متفاوت قیمت 3 دوره مختلف شناسایی گردید. تابع همبستگی متقابل نشان داد اکثر وقفه های معنی دار، در قبل و بعد از بحران حاکی از آن است که علیت در واریانس مربوط به حجم معاملات گذشته بر بازده فعلی بوده و بین باقیمانده های مجذور استانداردشده حجم معاملات گذشته و بازده فعلی، نشانه ای ناسازگار برای این همبستگی ها وجود دارد که به عنوان شواهد متقاعدکننده ای از ماهیت معامله گر نویزی در معاملات عمل می کند. قبل از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی نسبتاً بلندمدت همبستگی مثبت و همچنین همبستگی منفی در کوتاه مدت را نشان می دهند. بر اساس داده های بحران، هیچ اثر سرریز نوسانی مشاهده نشد که این نشان دهنده حضور معامله گران نویزی است چراکه باور بدبینانه ای نسبت به این موضوع دارند که نمی توانند باور خود را در مورد بازده آتی با روشی منطقی بیان کنند. در دوره پس از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی کوتاه همبستگی مثبت دارند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.

کاهش فقر همواره یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. چراکه فقر همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته است. یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فقر می تواند رشد اقتصادی باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم بکارگیری عواملی متعددی مانند سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است.لذا علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاه های اقتصادی باشد قطعا خواهد توانست زمینه ساز افزایش رشد اقتصادی گردیده و در نهایت به کاهش فقر منتهی شود. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر شاخص فقر استان لرستان است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های صنعت و خدمات باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود، درحالیکه رشد بخش کشاورزی اثر معناداری را بر کاهش فقر نشان نمی دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی نیز باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند کاهش فقر باشد

محیط پرآشوب کسب وکارهای آنلاین، چابکی استراتژیک را به یک ضرورت حیاتی برای بقا و موفقیت تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند شکل گیری این قابلیت در کسب وکارهای آنلاین کوچک، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه فشار ذینفعان (به عنوان یک محرک خارجی) از طریق قابلیت های رابطه ای درونی و بیرونی و با نقش تعدیل گر سواد دیجیتال مدیر، به چابکی استراتژیک منجر می شود. این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از داده های پیمایشی گردآوری شده از ۲۳۵ کسب وکار آنلاین کوچک در ایران، یک مدل میانجی گری تعدیل شده را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که فشار ذینفعان تأثیر مستقیم و معناداری بر چابکی استراتژیک ندارد. در عوض، این رابطه به طور کامل توسط دو متغیر انسجام تیم داخلی و کیفیت روابط با شرکای خارجی میانجی گری می شود. این یافته، یک «مسیر دوگانه رابطه ای» را به عنوان مکانیسم اصلی تبدیل فشار محیطی به قابلیت استراتژیک معرفی می کند. علاوه بر این، یافته ها تأیید می کنند که سواد دیجیتال مدیر به عنوان یک قابلیت شناختی کلیدی، رابطه بین فشار ذینفعان و این قابلیت های رابطه ای را به طور مثبت و معناداری تقویت می کند. این پژوهش با یکپارچه سازی تئوری های ذینفعان، قابلیت های پویا و خُرد-بنیان ها، درک سنتی از پاسخ مستقیم سازمان به محیط را به چالش کشیده و اهمیت حیاتی سرمایه گذاری همزمان بر تیم، شرکا و قابلیت های دیجیتال مدیران را برای دستیابی به چابکی در اقتصاد دیجیتال برجسته می سازد.

ناشناس سازی داده های شخصی، یکی از راه کارهای کلیدی در حفاظت از حریم خصوصی و رعایت الزامات قانونی پردازش داده ها است؛ لکن چالش هایی مثل پیچیدگی فنی و هزینه های اجرای صحیح این روش ها، کاهش دقت و کاربرد داده ها و وجود حجم زیادی از داده های مکمل راجع به اشخاص و امکان بازشناسایی ایشان، مانع تاثیرگذاری حداکثری ناشناس سازی می شوند. مقاله حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی، با عنایت به سکوت قوانین ایران درمورد ناشناس سازی و اختلاف بین تعاریف خارجی و همینطور عدم پرداخت به جزییات و کاستی های آن در مقررات بین المللی، به معرفی ناشناس سازی و پاسخ دهی به مسائلی مانند اینکه معیار تشخیص داده های ناشناس از منظر قانونی چیست و اینکه چگونه می توان ریسک افشای هویت را کاهش داد و چه روش های فنی برای اجرای ناشناس سازی مناسب تر است؛ می پردازد. یافته ها و نتایج نشان می دهد که ناشناس سازی در برابر داده های مکمل، بسیار آسیب پذیر است. در نتیجه سیاست گذاران و فعالان حوزه داده باید به جای اتکا به ناشناس سازی به عنوان راه حلی قطعی، با رویکردی چندلایه برای کاهش ریسک بازشناسایی به تدوین سیاستی نوین برای اشتراک گذاری یا انتشار داده های شخصی بپردازند

هر چند هدف اصلی اشخاص از سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکت های سهامی، اصولاً کسب سود است. اما در برخی کشورها، امکان صدور سهام بدون سود برای گروهی از سهامداران به رسمیت شناخته شده است. این موقعیت، خصوصاً در صورتی که سلب حق دریافت سود با تقویت سایر حقوق سهامدار نسبت به سهام همراه باشد، می تواند جنبه عقلایی یابد. در این مقاله این پرسش مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا شرکت در بدو تأسیس یا در زمان افزایش سرمایه می تواند سهامی منتشر نماید که دارندگان آن فاقد حق دریافت سود باشند؟ آیا در دوران حیات شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت این حق را دارد که در چارچوب مصوبه مستقل یا اصلاح اساسنامه شرکت، حق دریافت سود را از برخی سهامداران یا از تمام سهامداران سلب کند؟ اجمالاً به نظر می رسد، هر چند صدور سهام بدون سود در برخی کشورها رایج است و آثار منطقی و عقلایی نیز بر چنین شروطی جاری است، اما نمی توان سلب حق دریافت سود را در حقوق ایران پذیرفت.

مبارزه با فرار مالیاتی از وظایف نظام اقتصادی و در رأس آن نظام مالیاتی هر کشور است و اقتصاد رفتاری روش هائی برای دستیابی به این هدف ارائه می کند. با توجه به این که رفتار بخشی از فرهنگ است و فرهنگ توسط عادات ایجاد می شود؛ بنابراین اگر بتوان فرد را به این باور رساند که تمکین مالیاتی یک عادت صحیح است؛ فرد تمکین مالیاتی را به رفتار دائمی خود تبدیل می کند. با توجه به اینکه تا به حال پژوهش مدونی در مورد نقش قدرت عادت بر رفتار مالیاتی انجام نگرفته است این پژوهش با هدف شناسائی عوامل رفتاری موثر بر تغییر عادت فرار به عادت تمکین مالیاتی؛ انجام گرفت. پس از بررسی ادبیات مربوطه، انجام مصاحبه با کارشناسان مالیاتی و صنوف مختلف، هشت سوگیری شناختی به عنوان مولفه های موثر در رفتار مالیاتی شناسایی شدند که با در نظر گرفتن تعداد سطوح هر مولفه، 21000 حالت انتخاب به وجود آمد. بنابراین بر اساس روش «D-بهینه» و با استفاده از نرم افزار SAS، ده کارت انتخاب طراحی شد و در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه از مودیان مالیاتی حقیقی شهر تبریز که در سال های 1402 و 1403 فعال بوده اند، اطلاعات با استفاده از روش لاجیت ترتیبی در نرم افزار STATA 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش نشان داد سوگیری هایی مانند «اثر مالکیت»، «اثر تلنگر»، «نظریه چشم انداز» و «سوگیری به حال» بر رفتار مالیاتی مودیان تاثیر معنادار دارند. سیاست گذاران با استفاده از این سوگیری های شناختی می توانند حلقه عادت قبلی را بشکنند و یک حلقه عادت جدید در مسیر تمکین مالیاتی ایجاد کنند.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای تکنولوژیکی قرن حاضر، تأثیرات عمیق و گسترده ای بر حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل گذاشته است. یکی از مهم ترین این تأثیرات، تحول بنیادین در ظرفیت کنش گران این حوزه است. نوشتار پیش رو با هدف بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر ظرفیت کنش گران اقتصاد سیاسی بین الملل انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که هوش مصنوعی چگونه ظرفیت کنش گران را در اقتصاد سیاسی بین الملل تغییر داده و چه پیامدهایی برای ساختارهای سنتی قدرت و کنش گری به همراه داشته است؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که هوش مصنوعی در حال ایجاد تحولی اساسی در ظرفیت کنش گران، از انسان به فراانسان (ماشین ها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی) است. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه منابع موجود، مقالات علمی، گزارش های معتبر و تحلیل های موردی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که هوش مصنوعی ظرفیت های نوین فراانسانی را برای کنش گران ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشت. ازجمله این تأثیرات می توان به کم رنگ شدن نقش دولت ها به عنوان بازیگران مهم سنتی، قدرت گیری نهادهای فراملی و شرکت های چندملیتی و همچنین ظهور محیط نوین کنش گری هوشمند اشاره کرد. درنتیجه، هوش مصنوعی با افزایش دقت، سرعت و توان تحلیل داده ها، به کنش گران امکان تصمیم گیری بهتر و سریع تر در عرصه های پیچیده اقتصاد سیاسی بین الملل را داده است و این امر به ویژه در حوزه هایی مانند تجارت بین الملل، سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت بحران های جهانی مشهود است.

ارائه مدل ها آماری برای برازش داده ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می کند.

یارانه های همگانی نه تنها تأثیر چندانی در رفاه اقشار آسیب پذیر ندارد بلکه موجب افزایش هزینه های دولت شده و منافع آنها بیشتر نصیب گروه های بالای درآمدی می شود. لذا لزوم بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها و شناسایی فقرا احساس می شود. در این خصوص یکی از ایده های مطرح، منطقه ای کردن نظام یارانه ها در ایران است. لذا هدف اصلی این مقاله مقایسه هدفگذاری ملی و منطقه ای یارانه ها در سطح مناطق شهری کشور است. در ابتدا با استفاده از اطلاعات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری در سال 1401، خط فقر و شاخص های فقر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق شهری استان های کشور مبتنی بر شاخص های فقر به هشت منطقه دسته بندی شدند و درنهایت با استفاده از یک روش بهینه سازی عددی نتایج هدفگذاری یارانه ها در سطح ملی و مناطق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه هدفگذاری خانوارها براساس مشخصه های انفرادی و ترکیبی از آسیب پذیرترین ویژگی ها در سطح ملی و مناطق هشت گانه شهری، تفاوت های زیادی را آشکارساخت. این تفاوت در میزان یارانه بهینه، میزان کاهش فقر، کارایی هدفگذاری و خطاهای حاصله از آن وجود دارند.  بنابراین حتی اگر سیاست گذار بخواهد براساس مشخصه هایی یکسان، خانوارهای خاصی را در سطح ملی و منطقه ای هدف قرار دهد، باز هم لازم است میزان پرداختی به گروه های جمعیتی یکسان در سطح مناطق مختلف متفاوت باشد.  

بنگاه ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام گریزی سرمایه گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه ها به این نوسانات در افشای (محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه ها، برای نمایش پویایی های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس شان برای افشای داوطلبانه به طور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام گریزی سرمایه گذاران واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. دلیل این امر می تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه گذاران) بر گردد. همچنین، یافته ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می باشد.

اقتصاد دانشی است که به تخصیص بهینه منابع محدود در برابر خواسته های نامحدود می پردازد و برای این هدف، دستیابی به اطلاعات مناسب جهت اولویت بندی ضروری است. در ادبیات توسعه، توجه به ظرفیت و جایگاه مناطق در نظام تولید، از ارکان مهم توسعه متوازن محسوب می شود. این پژوهش با هدف رتبه بندی شهرستان های کشور براساس سهم آن ها در ایجاد ارزش افزوده، انجام شد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل ۴۵۷ شهرستان کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ بود. نمونه گیری انجام نشد و داده ها به صورت سرشماری بررسی شدند. از روش تصمیم گیری ویکور، آنتروپی شانون برای وزن دهی و سهم ارزش افزوده به قیمت ثابت هر بخش شهرستان از مشابه آن در کل کشور به عنوان ورودی استفاده شد. منبع جمع آوری داده ها، جدول های آماری مرکز آمار ایران و نتایج حساب های منطقه ای و شهرستانی بود. یافته ها نشان داد که شهرستان های تهران، ری و مشهد در هر دو سال در رتبه های برتر و شهرستان های مارگون، کرخه و انگوت در رتبه های انتهایی قرار گرفتند. همچنین، رتبه بندی استان ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفت که در روش مستقیم، استان های تهران، خوزستان و بوشهر در صدر و استان های ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی در انتها قرار گرفتند. در روش غیرمستقیم نیز استان های قم، تهران و بوشهر در رتبه های برتر و چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در رتبه های پایین تر قرار گرفتند. نتایج حاکی از تمرکز تولید در مناطق خاصی از کشور و ضرورت توجه به سیاست های منطقه ای برای توسعه متوازن بود. این یافته ها می توانند راهنمای سیاست گذاران در تخصیص منابع و برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای باشند.

مقدمه و اهداف: صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور، در تحقق ثبات اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و پشتیبانی از فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری نقش حیاتی دارد. رشد چشمگیر شرکت های بیمه خصوصی طی سال های اخیر و گسترش فضای رقابتی، ضرورت ایجاد نظام ارزیابی و رتبه بندی دقیق و مبتنی بر شاخص های معتبر را افزایش داده است. نبود یک چهارچوب یکپارچه و داده محور موجب شده است ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه بیشتر به صورت پراکنده و بر پایه معیارهای محدود انجام شود؛ درحالی که اتخاذ تصمیم های مناسب ازسوی بیمه گذاران، نهادهای ناظر و سیاست گذاران مستلزم دسترسی به اطلاعات ساختاریافته از وضعیت شرکت هاست. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر طراحی یک الگوی جامع رتبه بندی با بهره گیری از شاخص های مالی، عملیاتی و سرمایه انسانی و ترکیب آنها با روش های نوین تصمیم گیری چندمعیاره است. این پژوهش با رویکردی بومی سازی شده تلاش می کند شکاف موجود در ادبیات رتبه بندی صنعت بیمه ایران را جبران کرده و ابزار موردنیاز برای ارتقای شفافیت، رقابت پذیری و بهبود کارایی شرکت های بیمه را فراهم کند. ازآنجاکه ارتقای نظام بیمه ای در اسناد بالادستی کشور، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، تدوین مدل ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه می تواند به ارتقای سلامت مالی، کاهش ریسک های نظام مند و تقویت کارکردهای بیمه در اقتصاد اسلامی کمک نماید. براساس این، پژوهش حاضر به دنبال ارائه چهارچوبی علمی برای رتبه بندی شرکت های بیمه و تحلیل جایگاه نسبی آنها در بازار ایران است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از رویکرد آمیخته و عمل گرایانه بهره می برد و طراحی آن با استفاده از الگوی پیاز پژوهش ساندرز صورت گرفته است. در مرحله نخست، شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی، گزارش های نظارتی و سالنامه آماری بیمه مرکزی استخراج شد که در مجموع ۲۲ شاخص اولیه در سه بُعد مالی، عملیاتی و رشد و یادگیری-مشتری مداری به دست آمد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و اخذ نظرات ۲۵ خبره صنعت بیمه، شاخص ها غربال شدند و ۱۷ شاخص نهایی با اتکا به آستانه فازی تعیین شدند. در مرحله دوم، وزن شاخص ها با بهره گیری از روش اولویت ترتیبی (OPA) محاسبه شد. این روش بر پایه یک مدل برنامه ریزی خطی در نرم افزار LINGO اجرا شد و امکان تعیین وزن هایی سازگار و مبتنی بر ترجیحات خبرگان را فراهم کرد. در مرحله سوم، داده های ۲۸ شرکت بیمه ای (دولتی، خصوصی و مناطق آزاد) برای شاخص های منتخب جمع آوری شد و سه روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل PROMETHEE II ،SECA و MARCOS برای رتبه بندی شرکت ها به کار گرفته شد. این روش ها به دلیل تفاوت در مبانی تحلیلی (مقایسه زوجی، تحلیل برتری-شکست، فاصله از ایدئال و ضدایدئال) امکان ارزیابی چندزاویه ای را ایجاد کردند. نهایتاً، برای دستیابی به رتبه ای پایدار و کاهش نوسان های بین مدلی، از میانگین هندسی خروجی سه روش استفاده شد تا رتبه نهایی هر شرکت تعیین شود. جامعه آماری شامل تمامی شرکت هایی است که داده های مربوط به شاخص های آنها در سال مورد بررسی در دسترس بوده است. نتایج: نتایج حاصل از غربال سازی شاخص ها نشان می دهد پنج شاخص به دلیل عدم کسب امتیاز کافی در فرایند دلفی فازی حذف شده اند و ۱۷ شاخص نهایی به عنوان پایه مدل رتبه بندی انتخاب شده اند. در بخش وزن دهی، روش اولویت ترتیبی نشان می دهد «ضریب خسارت» بیشترین اهمیت را در میان شاخص ها دارد و پس از آن شاخص های «تعداد بیمه نامه صادره»، «سهم ریالی حق بیمه از بازار» و «نرخ رشد حق بیمه صادره» بیشترین وزن را دارند. اهمیت این شاخص ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های بیمه بیش از هر چیز تحت تأثیر مدیریت خسارت، کارایی فروش و جایگاه رقابتی در بازار است. در مرحله رتبه بندی، خروجی سه روش MCDM تفاوت هایی را در رتبه شرکت ها نشان می دهد. در روش PROMETHEE II، شرکت های ایران، آسیا و دانا در رتبه های برتر قرار گرفتند. در روش SECA، شرکت های ایران، البرز و پارسیان حائز رتبه های نخست شدند. در روش MARCOS، شرکت های تعاون، حکمت صبا و خاورمیانه در رتبه های بالاتر ظاهر شدند. این اختلاف رتبه ها ناشی از ماهیت متفاوت مدل های رتبه بندی است. برای رفع این تفاوت ها، میانگین هندسی سه رتبه محاسبه شد. براساس نتیجه نهایی، شرکت بیمه ایران در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن شرکت های البرز، پارسیان, دانا و پاسارگاد رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند. شرکت های کوچک تر و نوپا به ویژه در شاخص های خسارت و سهم بازار عملکرد پایین تری داشتند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رتبه بندی شرکت های بیمه براساس مجموعه ای جامع از شاخص های چندبعدی می تواند تصویر دقیق تری از وضعیت عملکردی شرکت ها ارائه دهد. اهمیت بالای ضریب خسارت در وزن دهی بیانگر آن است که کارایی در مدیریت خسارت، یکی از اساسی ترین معیارهای مالی و عملیاتی در صنعت بیمه ایران است. همچنین شاخص های مرتبط با سهم بازار و تعداد بیمه نامه صادره، اهمیت بازاریابی مؤثر، توسعه شبکه فروش و مدیریت پرتفوی را برای شرکت های بیمه برجسته می کند. تفاوت رتبه ها در روش های تصمیم گیری چندمعیاره نیز بیانگر آن است که اتکا به یک روش واحد می تواند به تصمیم گیری نادرست منجر شود. ازاین رو، ترکیب روش ها و استفاده از میانگین هندسی، راهکاری پایدار و معتبر ارائه می دهد. از منظر سیاست گذاری، نتایج این پژوهش می تواند برای نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در زمینه پایش عملکرد شرکت ها، تعیین معیارهای توانگری، شناسایی شرکت های پرریسک و ارتقای رقابت سالم در بازار مفید باشد. برای شرکت های بیمه نیز این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای شناخت نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی بهبود عملکرد و تقویت مدیریت ریسک به کار گرفته شود. همچنین، با توجه به رویکرد اقتصاد اسلامی که بر شفافیت، عدالت و کارایی در نظام مالی تأکید دارد، مدل ارائه شده می تواند زمینه ساز ارتقای سلامت مالی و اعتماد عمومی در بازار بیمه باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی شاخص های دیگری مانند رضایت بیمه گذاران، کیفیت خدمات دیجیتال، حاکمیت شرکتی و نوآوری نیز اضافه شود و از روش های داده محور نظیر یادگیری ماشین برای تحلیل پویایی رتبه ها استفاده شود. تقدیر و تشکر: نگارندگان از مسئولان و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با راهنمایی های ارزشمند خود زمینه ارتقای کیفیت علمی این مقاله را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می نمایند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

گردشگری کشاورزی می تواند افزون بر درآمدهای مرسوم فعالیت های کشاورزی، به عنوان یک منبع درآمد اضافی به شمار آمده و منجر به کاهش تنگدستی یا تهیدستی و ایجاد فرصت های شغلی جدید شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قابلیت های توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان تاکستان به محوریت تولید محصول و فرآورده های انگور می باشد. گردآوری داده ها به صورت مرور نتایج تحقیقات کتابخانه ای و پیمایش میدانی با تکمیل پرسشنامه از کارشناسان خبره اداره جهاد کشاورزی تاکستان انجام شد. برای تحلیل داده ها از ماتریس (SWOT)، فن و روش (تکنیک) سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزارExpert Choice11 استفاده شده است. نتایج نشان داد که معیارهای تهدید، فرصت، ضعف و قوت به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. از میان زیرمعیارهای قوت و ضعف به ترتیب وجود باغ های انگور با گوناگونی رقم ها با امتیاز وزنی 64/0 و کمبود اعتبارات مناسب و ضروری و سیاست های حمایتی در برگزاری مراسم جشن انگور در منطقه با امتیاز وزنی 22/0 و از میان زیرمعیارهای فرصت و تهدید به ترتیب وجود فرصت ایجاد شرایط جذب گردشگران با امتیاز وزنی 30/0 و کاهش منابع آبهای زیرزمینی در منطقه با امتیاز وزنی 19/0 و پس از آن خشک شدن رودخانه های فصلی در اثر احداث سد در منطقه بالادست با امتیاز وزنی 17/0، بالاترین اولویت را دارند. با توجه به نتایج ارزیابی عامل های داخلی و بیرونی ماتریس سوات، راهبرد تدافعی برای توسعه گردشگری کشاورزی شهرستان تاکستان پیشنهاد و تأکید می شود.

امروزه و در محیط رقابتی کنونی، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، از جمله مهم ترین مدل های ارزیابی عملکرد است. لذا، طراحی یک چارچوب ارزیابی دقیق و مناسب از عملکرد برای شرکت می تواند سودمند نیز باشد. این پژوهش با هدف رتبه بندی شرکت های فعال در صنعت زراعت و خدمات وابسته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. به منظور انتخاب شاخص های مالی اثرگذار در بررسی و ارزیابی عملکرد، پس از مرور ادبیات موضوع، با بهره گیری از نظر سه نفر از خبرگان حوزه مالی و بازار سرمایه، شاخص های نسبت P/E، نسبت P/S، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجه نقد انتخاب شد. داده های مورد نیاز از سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از پایگاه بورس ویو استخراج شدند. در ادامه، وزن دهی شاخص ها با روش بهترین-بدترین (BWM) و رتبه بندی شرکت ها با استفاده از چهار روش MARCOS، CoCoSo، MABAC و TOPSIS انجام شده است. به منظور افزایش دقت نتایج، از روش های ادغامی Borda و Copeland برای ترکیب رتبه بندی ها بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که شرکت آبین بر مبنای شاخص های مالی مورد بررسی و ارزیابی، عملکرد برتری نسبت به دیگر رقیبان داشته و در رتبه نخست قرار دارد. نتایج تطبیقی روش های مختلف نیز نشان دهنده اعتبار و انسجام رویکرد ترکیبی مورد استفاده است. این نتایج می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پشتیبان در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، تحلیل گران بازار و شرکت های سرمایه گذاری برای انتخاب سهام و تشکیل سبد بهینه استفاده شود.

یکی از چالش های پیش روی کشاورزان، به ویژه تولیدکنندگان محصولات فسادپذیر، تغییرات درآمد در نتیجه نوسان های بالای قیمت این محصولات است. کشاورزان، بیشتر برای رسیدن به حداکثر سودآوری، تمرکز بر بیشینه سازی تولید دارند، در حالی که با توجه به نوسان های موجود در بازار، حداکثر تولید لزوماً منتج به حداکثر سودآوری نمی شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدیریت هم زمان تولید و نوسان های قیمت در بازار با استفاده از الگوی یکپارچه تولید و توزیع بر سود گوجه فرنگی کاران در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز از مزارع گوجه فرنگی منطقه (شهرستان) بیضا در استان فارس در سال 1402 از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. سپس، با توجه به متوسط دما در منطقه، راهبرد های مختلف کاشت و برداشت گوجه فرنگی استخراج و با به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی با سناریوهای مختلف قیمت انتظاری، سودآورترین راهبرد به همراه بازار مناسب شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت سود میان سناریوهای مختلف قیمتی برای هر سه گروه کشاورزان بالاست، به گونه ای که سودآوری در نتیجه زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع به طور متوسط برای کشاورزان کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس، به ترتیب، چهل، 25 و 55 درصد نسبت به سود تحقق یافته کشاورزان نماینده افزایش می یابد؛ و حتی در شرایطی که با فرض دسترسی به یک بازار (بازار شیراز)، کشاورزارن فقط به انتخاب بهینه در میان راهبرد های تولید بپردازند، می توانند از سود بیشتری نسبت به راهبرد انتخابی خود بهره مند شوند. از این رو، پیشنهاد می شود که با کمک مروجان کشاورزی، ضمن ارتباط با کشاورزان به ویژه کشاورزان بزرگ مقیاس، نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته و چگونگی بهره مندی از آن تبیین شود تا از این رهگذر، با پیوند میان مراکز تولید و پژوهش، بتوان به سطح درآمد کشاورزان و توسعه پایدار این بخش کمک کرد. همچنین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نوسان بالای سود در سناریوهای مختلف قیمت انتظاری و در نتیجه، مخاطره (ریسک) بالای درآمدی برای کشاورزان، پیشنهاد می شود که با به کارگیری مدل های مختلف هماهنگی عمودی در زنجیره عرضه گوجه فرنگی از جمله استفاده از کشاورزی قراردادی، به مدیریت این مخاطره کمک شود.