درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد دانش بنیان (KBA) به طور معمول، به عنوان یک راهکار بالقوه برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در جامعه مطرح می شود و می تواند در رفع چالش های مختلف زیست محیطی ناشی از کمبود روزافزون منابع، مؤثر باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) در ایران و کشورهای همسایه شامل ترکیه، عراق، پاکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود. بدین منظور، شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان برای کشورهای مورد مطالعه با استفاده از روش ارزیابی دانش بانک جهانی طی سال های 2022-2006 محاسبه و سپس، تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر عملکرد محیط زیست در چارچوب داده های پانل و با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان، ترکیه با میانگین 7/27 بیشترین امتیاز را کسب کرده است؛ پس از آن، ارمنستان و ایران، به ترتیب، با میانگین های 5/85 و 5/57 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج برآورد مدل نهایی داده های پانل نیز حاکی از آن بود که سهم مخارج آموزش دولتی از تولید ناخالص داخلی (مربوط به رکن آموزش و توسعه منابع انسانی) تنها متغیر دارای اثر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی است، به گونه ای که با افزایش یک درصدی این سهم، EPI به میزان 0/336 درصد افزایش می یابد؛ افزون بر این، متغیر حجم تجارت بین الملل (از شاخص های رکن نظام انگیزشی و نهادی اقتصادی) و نیز متغیر سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (متعلق به رکن نوآوری و پذیرش ابداعات) اثر منفی و معنی دار بر عملکرد زیست محیطی کشورها دارند؛ به طور مشابه، شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان نیز رابطه معکوس با شاخص EPI دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که در راستای بهبود عملکرد زیست محیطی، برای فعالیت های واحدهای اقتصادی به ویژه شرکت های خارجی، قوانین زیست محیطی دقیق اعمال شود؛ همچنین، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز افزایش سهم مخارج آموزش دولتی از تولید ناخالص داخلی به همراه توزیع عادلانه آن از دیگر پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

هرچند سیاست های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به کار می روند؛ اما این سیاست ها می توانند از کانال های مختلفی شاخص های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال ها عبارت اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت ها و هزینه های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نمود یافته و سپس از کانال های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به عنوان برآیند سیاست های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم ترین شاخص های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به شدت رشد داشته و درمقابل شاخص های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به شدت تنزل داشته اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به عنوان معیاری از توزیع متعادل تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بوده که تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست گذاری های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

پژوهش با استفاده از روش کیف ی و بر اساس نظریه داده بنیاد و رویکرد مطالعه موردی و انجام نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته و نهایتاً رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و در مرحله بعد، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شد. توسعه پایدار برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه ریزی و سازمان دهی صحیح است؛ بنابراین توسعه پایدار به طور مدام با حکمرانی همراه است. خروجی فرایند پژوهش، مدلی با 6 بُعد اصلی، 16 مقوله فرعی و 72 کد در قالب شرایط علّی، مقوله های مرتبط با راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامد راهبردها مختص طرح پتروشیمی هگمتانه در مدل آورده شد. توجه به ساختار حکمرانی طرح پتروشیمی اثرگذار بر تحقق توسعه پایدار در سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، از ویژگی های متمایزکننده این پژوهش به شمار می رود. دستاورد این پژوهش می تواند به عنوان یک الگو مناسب حکمرانی در طرح های پتروشیمی از منظر توسعه پایدار مورداستفاده قرار گیرد. مدل ها و الگوهای مختلفی به دلیل عدم همخوانی با شرایط بومی، فرهنگی و غیره محکوم به شکست بوده و منجر به ناپایداری شده است. بر این اساس ضرورت دارد هر صنعت و طرحی، با توجه به شرایط خود اقدام به تدوین روش حکمرانی و توسعه نماید.

امروزه کشور ایران با مسئله تحریم های اقتصادی مواجه است. این تحریم ها از سوی نهادها و کشورهای مختلف دنیا و به شکل های متنوع از سال 1979 میلادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند. تحریم های اقتصادی، بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده اند و باعث به وجود آمدن شرایط جدیدی در بدنه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده اند. یکی از محل های اثر تحریم ها بر جریان چرخه های تجاری جمهوری اسلامی ایران است. هدف این مقاله، بررسی میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر جریان چرخه های تجاری در کشور ایران است. به منظور کمی سازی اثر تحریم های اقتصادی، شاخص تحریم های اقتصادی محاسبه شد. به منظور به دست آوردن این شاخص، به 20 نفر از فعالان و صاحب نظران حوزه اقتصاد تحریم مراجعه شد و نظرات آنها با استفاده از پرسشنامه های فازی جمع آوری شد. سپس با استفاده از منطق فازی در فضای نرم افزار MATLAB، شاخص تحریم های اقتصادی برای بازه زمانی 2022-1979 محاسبه شد. پس از آن با استفاده از شاخص تحریم ها، میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر جریان چرخه های تجاری با استفاده از روش خود رگرسیون در بازه زمانی 2022 - 1979 و در فضای نرم افزار ایویوز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر به عمیق تر شدن رکود اقتصادی و طولانی تر شدن دوره های رکودی در اقتصاد ایران شده اند.

امروزه در بیشتر کشورهای در حال توسعه بخش تجارت خارجی به عنوان اهرم رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مولفه های تعیین کننده آسیب پذیری اقتصادها از  انواع نااطمینانی ها را باید در نوع ترکیب کالاهای تولیدی که نمود آن در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی قابل مشاهده است، مورد توجه قرار داد. کشورهایی با تنوع کالاهای صادراتی بالا از درآمد ارزی پایدار و ثبات بیشتر در مواجه با انواع نااطمینانی برخوردارند. از این روی، در این تحقیق اثر نااطمینانی ملی و جهانی بر تراز تجاری ایران و شرکای تجاری منتخب (چین، هند و ترکیه) با تاکید بر تنوع صادراتی، با استفاده از روش خودرگرسیون بردای و رویکرد اتصالات پارامترهای متغیر در زمان، طی دوره 2004:04-2022:12 بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل نااطمینانی ایران، نااطمینانی جهانی، صادرات به کشور منتخب، واردات از کشور منتخب، نرخ ارز واقعی دوطرفه، تراز تجاری، نسبت تولید ناخالص داخلی دو کشور و شاخص تنوع صادراتی بوده است. برخی از نتایج نشان داد که نااطمینانی ایران نسبت به نااطمینانی جهانی اثرگذاری بیشتری بر متغیرهای مرتبط با تجارت دوجانبه کشورهای مورد مطالعه داشته است. دوره های بهبود تنوع صادراتی، اثر نااطمینانی کمرنگ تر بوده است. نتیجه ای که در یافته های خالص اتصالات جفتی جهت دار دو کشور ترکیه و هند به وضوح قابل مشاهده بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق نتایج الگوی تجارت دوجانبه ایران - هند، تنها رابطه بین تنوع صادراتی و نااطمینانی را به خوبی انعکاس داده شده است.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های تأثیرگذار یاد می شود. گرچه چالش سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی وجود دارد، اما به واسطه امنیت غذایی، کاهش پسماندها (ضایعات)، افزایش درآمد کشاورزان به عنوان قشر کم درآمد جامعه، سرمایه گذاری در صنایع غذایی، اهمیت دوچندانی دارد. با توجه به اهمیت تولید انگور و فرآورده های آن و با در نظر گرفتن توانمندی های موجود برای استفاده از این محصول در افزایش صادرات غیرنفتی، این پژوهش با هدف ارزیابی مالی در شرایط خطرپذیری (ریسکی) از تولید صنعتی کشمش در شهرستان سردشت انجام گرفت. در این پژوهش، پیش بینی تقاضای خطرپذیری با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 364 باغدار انگور در سال 1402 صورت پذیرفت. همچنین، به منظور تعیین توزیع احتمال هر یک از ریسک ها از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد. ارزیابی این پروژه نیز با به کارگیری دو معیار خالص ارزش حال ( NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) انجام گرفت. بنا بر نتایج حاصل، NPV در سه حالت قطعی، ریسکی و ریسکی شبیه سازی شده به ترتیب 30 میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال و در حدود 26 میلیارد ریال محاسبه شد. همچنین نرخ بازده داخلی در سه حالت یادشده به ترتیب معادل با 30 درصد، 47 درصد و 26 درصد تعیین شد. از این رو می توان گفت که پروژه پیشنهادی در هر سه حالت بررسی شده و در صورتی که تأمین مالی پروژه توسط تسهیلات 22 درصد انجام گیرد، دارای توجیه اقتصادی است.

پرسه زن با این تصور که تجربه شهر همچون رؤیایی است که باید در بیداری پی گرفته شود، به ناگزیر، زوایا و خفایایی از شهر را وارسی می کند که بیرون از میدان دید مرسوم قرار دارد. این امر در تجربه زنانه از پرسه زنی، پیچیدگی بیشتری را به همراه دارد؛ به ویژه آنجا که شهر همچون فضایی ادراک می شود که زن می کوشد از طریق پرسه زنی، حسی از خودبیانگری را در آن بیاموزد و بیازماید. در این پژوهش تلاش شده تا با تکیه بر آراء والتر بنیامین، تجربه پرسه زنی در شهر کرمانشاه مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب، پرسش اصلی پرسش پژوهش حاضر این است که تجربه زنان از حضور در فضاهای شهری کرمانشاه تا چه اندازه می تواند اجرای شکلی از خودبیانگری و خود تحقق بخشی را برای آن ها امکان پذیر سازد؟ برای گردآوری داده ها از تکنیک های مشاهده مشارکتی و روش مصاحبه استفاده شده و داده ها تا جایی استخراج شده اند که به درجه اشباع نظری برسند. بر اساس یافته های این پژوهش، پرسه زنی زنان در کرمانشاه به دلایلی چون گرفتار ماندن بخش عمده ای از زنان در رفع نیازهای روزمره و دسترسی نابرابر به فضاهای شهری تجربه ای ناتمام است و علی رغم خلق اشکال محدودی از سوژه گی، چندان مجالی برای بیان خود و اجرای اشکالی از فردیت دلخواه برای آنان فراهم نمی آورد.

این پژوهش نظری به معرفی و طراحی مفهومی یک سامانه مکانیکی و مقرون به صرفه برای کاهش مصرف آب و انرژی در شیرآلات می پردازد. سازوکار پیشنهادی مبتنی بر یک شیر ترموستاتیک تمام مکانیکی است که با بهره گیری از عناصر حساس به دما نظیر بی متال یا موم گرمایی، جریان آب را تا رسیدن به دمای مطلوب متوقف می سازد. این ویژگی باعث می شود که در زمان انتظار برای خروج آب با دمای مناسب، از هدررفت قابل توجه آب و انرژی جلوگیری گردد. براساس برآوردها، این سامانه قادر است حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی بیهوده و نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را کاهش دهد. مزیت کلیدی این طرح در سادگی ساختار، عدم نیاز به برق یا تجهیزات الکترونیکی پیچیده و هزینه پایین تولید نهفته است؛ عواملی که امکان استفاده گسترده آن را در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز عمومی و حتی مناطق محروم فراهم می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که این فناوری علاوه بر بهبود بهره وری منابع، می تواند به عنوان راهکاری عملی و پایدار در مدیریت آب و انرژی مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب شود.

این پژوهش به بررسی اثرات آستانه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ می پردازد. با توجه به تشدید چالش های زیست محیطی و تفاوت های معنادار کشورها ازنظر کیفیت نهادی، ظرفیت جذب فنّاوری و شدت مقررات زیست محیطی، انتظار می رود اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محیط زیست ماهیتی غیرخطی و وابسته به آستانه داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی رفتارهای غیرخطی و تعیین سطوح آستانه ای در تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در دو گروه کشورها است. این پژوهش ازنظر ماهیت کمی و ازنظر هدف کاربردی بوده و از داده های تابلویی ۵۹ کشور شامل ۲۲ کشور MENA و ۳۷ کشور OECD طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ استفاده می کند. داده ها به صورت تمام شماری از پایگاه های معتبر بین المللی گردآوری شده اند. شاخص عملکرد محیط زیست بر اساس داده های مرکز سیاست حقوق و محیط زیست دانشگاه ییل اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی از پایگاه بانک جهانی و شاخص جهانی شدن اجتماعی از مؤسسه KOF استخراج شده است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای MENA، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین اثر منفی بر عملکرد محیط زیست دارد، اما پس از عبور از سطح آستانه، اثر آن مثبت می شود. در مقابل، در کشورهای OECD، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین مثبت بوده اما در سطوح بالاتر به کاهش عملکرد محیط زیست منجر می شود. این یافته ها بر اهمیت درنظرگرفتن رفتارهای آستانه ای در سیاست گذاری های زیست محیطی تأکید دارند.

هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند. هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند.

با افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی آن، تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و انتشار آلاینده ها، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، اهمیتی دوچندان یافته است. کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای پیشرو و درحال توسعه، نه تنها نقش کلیدی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ بلکه ازجمله بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی فسیلی و آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. این پژوهش باهدف بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای بریکس انجام شده و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این متغیرها منجر به افزایش آلودگی شده و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کنند یا در کاهش انتشار آلاینده ها مؤثرند؟ برای این منظور، از روش پانل دیتا طی دوره 1997 تا 2020 بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهای بریکس توسعه مالی 8 درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4 درصد، رشد تجارت 53 درصد و رشد اقتصادی 49 درصد به افزایش انتشار دی اکسیدکربن می انجامد. توسعه مالی و ورود سرمایه های خارجی بیشتر در بخش های آلاینده و انرژی بر متمرکزشده و کمتر به سمت فنّاوری های پاک هدایت شده اند؛ علاوه براین، تجارت خارجی نیز به جای انتقال فنّاوری های سبز، موجب تشدید تولید صنعتی و مصرف انرژی های فسیلی شده است. اعمال سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سوی انرژی های تجدیدپذیر و فنّاوری های پاک و ارتقای بهره وری انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشورها، ازجمله ایران، پیشنهاد می شود.

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

منطقه ساحلی مکران به رغم برخورداری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست محیطی کم نظیر، همچنان با چالش های ساختاری در مسیر توسعه نوآورانه مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های خلق زیست بوم نوآورانه و ارائه راهکارهای توسعه آن در منطقه مکران در افق ۱۴۳۰، با بهره گیری از رویکرد تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون کیفی و تحلیل کمی پرسش نامه ای) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که زیست بوم نوآوری در مکران با چالش هایی چندسطحی شامل ضعف زیرساخت های فناورانه، ناهماهنگی نهادی، مهاجرت نخبگان، کمبود حمایت مالی بومی، و ضعف فرهنگ نوآوری مواجه است. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این چالش ها در سه خوشه زیرساختی، نهادی و اجتماعی–فرهنگی قابل طبقه بندی اند که ٪۷۴.۲ واریانس کل را تبیین می کنند. با این حال، ظرفیت های بومی منطقه در حوزه هایی همچون اقتصاد آبی، لجستیک هوشمند، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری دیجیتال فرصت هایی مهم برای توسعه خوشه های نوآورانه فراهم آورده است. بر این اساس، راهکارهایی همچون ایجاد شورای هماهنگ کننده نوآوری منطقه ای، تأسیس پارک علم و فناوری دریامحور، توسعه خوشه های نوآورانه، و تمرکززدایی سیاست های نوآوری، به عنوان محورهای کلیدی مدل بومی پیشنهادی استخراج شده اند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تحلیلی مکان مبنا از چالش ها و ظرفیت های نوآوری در مکران، الگویی راهبردی برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و می تواند مبنایی برای سیاست گذاری فضایی نوآورانه در سایر مناطق پیرامونی کشور نیز باشد.

سیاست پولی مجموعه اقداماتی است که سیاست گذار پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی و نیل به اهداف اقتصادی به کار می گیرد. تأثیرگذاری سیاست پولی بر بخش های مختلف خرد و کلان اقتصادی به صورت یک فرآیند شکل می گیرد که به آن مکانیزم انتقال سیاست پولی اطلاق می گردد. این فرآیند از به کارگیری ابزار سیاست پولی شروع و به تولید و سایر متغیرهای حقیقی نهایی اقتصاد منتهی می شود. هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بنگاه های روبرو با محدودیت مالی می باشد. بدین منظور از اطلاعات فصلی 79 بنگاه غیرمالی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی فصل دوم 1392 الی فصل اول 1403 و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردیده است. در ابتدا نقش کانال ترازنامه بر عملکرد بنگاه ها تأیید گردید که نشان دهنده ی روبرو بودن آنها با محدودیت مالی است. همچنین با اعمال سیاست پولی انبساطی نقش محدودیت مالی بر عملکرد بنگاه ها کاهش یافت. در نهایت یکی از متغیرهای اقتصادی موثر بر توان بنگاه ها در مواجهه با محدودیت مالی، میزان دارایی (اندازه) بوده که بصورت متعامد در مدل نهایی اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه به دلیل کاهش میزان محدودیت مالی، آنگاه حساسیت عملکرد بنگاه ها به سیاست پولی اعمالی از سوی سیاست گذار اقتصادی کاهش می یابد به نحوی که تأثیر محدودیت مالی بر شاخص ترکیبی عملکرد بنگاه ها از مقدار 8065/0- در مدل اولیه به 0631/0- در مدل نهایی که با اعمال متغیر اندازه ی بنگاه بوده تغییر می یابد.        

این پژوهش با هدف تدوین سبدی از راهبردهای توسعه منطقه ای برای گذار ایران به اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر استان کرمان انجام شده است. چارچوب نظری مطالعه بر نظام ملی نوآوری (NIS)، مدل سه گانه دانشگاه–صنعت–دولت (Triple Helix)، حکمرانی چندسطحی و رویکرد تخصصِ هوشمند استوار است. روش تحقیق به صورت ترکیبی و تطبیقی–تحلیلی طراحی شد: در سطح کلان، عملکرد و سیاست های ایران و کره جنوبی در ابعاد کلیدی سرمایه انسانی، تحقیق وتوسعه، کیفیت نهادها، زیرساخت دیجیتال، حقوق مالکیت فکری، محیط نوآوری و همکاری های بین المللی بنچمارک گردید. در سطح منطقه ای، با مرور اسناد و مصاحبه با خبرگان (N=14)، ۳۲ گزاره در قالب SWOT استخراج و بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه ای امتیازدهی و اولویت بندی شد؛ سپس با بهره گیری از ماتریس TOWS، ۸ راهبرد عملیاتی در چهار سبدِ تهاجمی (SO)، بازسازانه (WO)، محافظه کارانه (ST) و تدافعی (WT) صورت بندی شد. یافته ها نشان می دهد مانع اصلی گذار به توسعه دانش بنیان کمبود ظرفیت علمی نیست، بلکه کاستی در هم افزایی نهادی، ضعف نهادهای میانجی، ناپایداری ابزارهای سیاستی، شکنندگی پیوند دانشگاه–صنعت و کم عمقی تأمین مالی مراحل اولیه تجاری سازی است. بسته راهبردی پیشنهادی شامل زنجیره های نوآوریِ صادرات محور در بخش معدن و ایجاد شتاب دهنده های تخصصی (SO)، توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط، شبکه سازی نهادهای میانجی و ارتقای آمادگی دیجیتال بنگاه ها (WO)، نگهداشت و بازگشت سرمایه انسانی و برندینگ فناوریِ منطقه ای (ST)، و تقویت حقوق مالکیت فکری، استقرار کلینیک های IP و توسعه پشته تأمین مالی نوآوری (WT) است. نتیجه گیری بر ضرورت گذار از سیاست گذاری بخشیِ متمرکز به حکمرانی مشارکتیِ مکان مبنا، بازطراحی نهادی و استقرار میانجی های توانمند تأکید دارد؛ الگویی که قابلیت انتقال و بومی سازی در استان های نیمه برخوردار را داشته و شکاف «ظرفیت علمی/کارایی نهادی» را به راهبردهای اجرایی قابل پیاده سازی ترجمه می کند.

صنعت لبنیات ایران با ساختار انحصار چندجانبه، همواره شاهد تعاملات راهبردی پیچیده ای میان بنگاه های بزرگ است که مدل های کلاسیک و ایستا قادر به تبیین دقیق ابعاد آن نیستند؛ بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای بلندمدت بنگاه ها در مواجهه با رقبا با بهره گیری از نظریات نوین در بستر بازی های تکرارشونده است. هدف این مطالعه، تحلیل کاربردی استراتژی های «صفر-تعیین کننده (ZD)» در قالب بازی کورنو برای شش برند اصلی این صنعت است تا چگونگی اثرگذاری این راهبردها بر تعادل بازار و سودآوری بنگاه ها مشخص شود. روش تحقیق مبتنی بر مدل سازی ریاضی و کالیبراسیون عددی بر اساس داده های بازار خرده فروشی در سال ۱۴۰۲ است که طی آن پنج سناریوی کلیدی در بازار شیر و پنیر مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در استراتژی اقتدارگرایانه، بنگاه پیشرو (برند 2) موفق شد سود خود را در بازار شیر با جهشی ۱۳۹ درصدی از ۴۱۴ واحد در تعادل نش به ۹۹۰ واحد برساند، در حالی که در بازار پنیر، با مدیریت عرضه توانست قیمت تعادلی را ۱۵ درصد بالاتر از سطح رقابتی (از ۱۶۰ به ۱۸۴ واحد) تثبیت کند. همچنین نتایج سناریوی تثبیت عایدی اثبات کرد که بنگاه می تواند سود خود را در سطح ۳۰۰ واحد به طور کامل «قفل» نماید، به طوری که نوسانات رفتاری رقبا هیچ اثری بر عایدی بلندمدت آن نداشته باشد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که استراتژی های ZD قدرت بازاری بنگاه ها را به شکلی ناعادلانه تقویت کرده و آن ها را از واکنش های بازار مستقل می سازد.

توسعه صنعتی و رقابت پذیری صنایع، نیازمند منابع مالی پایدار، دسترسی به سرمایه و نهادهای کارآمد است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و چهار شاخص «ارزش افزوده بخش تولید»، «صادرات کالاهای تولیدی»، «صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» و «ارزش افزوده تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا»؛ به بررسی تأثیر توسعه مالی، مالی سازی و کیفیت نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در ایران با استفاده از داده های دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ و رهیافت داده ها با تواتر مختلف (MIDAS) با الگوی توزیع تأخیری آلمن (PDL) درجه دوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر ارتقای رقابت پذیری صنعتی دارند. در حالی که مالی سازی اقتصاد اثری دوگانه بر رقابت پذیری صنعتی می گذارد؛ به طوری که در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی دارد؛ به این معنا که مالی سازی بیش از حد و بدون نظارت کافی می تواند اثرات منفی بر ارزش افزوده و بهره وری صنایع بر جای گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت بر رقابت پذیری صنعتی دارند؛ بنابراین ترکیب توسعه مالی هدفمند، مدیریت کارآمد فرآیند مالی سازی و بهبود کیفیت نهادی می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت تقویت رقابت پذیری و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار در ایران عمل کند.