درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که از دید گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل های VAR و DESG-VAR می باشد. روش شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی های سری های زمانی چندمتغیره استفاده می شود. در این مدل، هر متغیر به عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل سازی می شود. به دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون زا گفته می شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام y t جمع می شوند که عنصر i th آن t y i است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده های تجربی و 20درصد به محدودیت های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه تنها به دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به عنوان نوآوری روش شناختی برای جلوگیری از بیش برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه های کوچک طراحی شده و ازبیش برازش جلوگیری می کند؛ زیرا وزن بالای داده محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می نماید. پیش پردازش داده ها (تفاضل گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل های انجام شده در این مطالعه، با بهره گیری از مدل های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، به ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک های مالی و اقتصادی مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است که می تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره ها محرک اصلی بوده، اما در سال های اخیر تحت تأثیر شوک های خارجی و ناپایداری های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به عنوان عوامل پویا عمل کرده اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی دیگر، امید به زندگی به عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب های تجمعی مالی نشان می دهد که شوک های خارجی و سیاست های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده اند. این یافته ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست گذاری های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به دلیل ضعف های نهادی و شوک های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به دلیل محدودیت های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست های مالی انقباضی، و شوک های برون زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می گیرد؛ به طوری که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می دهند؛ درحالی که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می دهد؛ به ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش بینی و پایداری مدل (ریشه های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.

رفتار اقتصادی مطالعه ای نظام مند در راستای درک علل رفتارهای اقتصادی انسان، بهبود پیش بینی ها، هدایت تصمیم گیری ها و کنترل پیامدهای آن، با هدف پرده برداری از واقعیت های پنهان در کنش های اقتصادی و اصلاح الگوهای رفتاری نامطلوب است. ضرورت درک تأثیر محیط پرتلاطم و پویای اقتصادی بر رفتار اقتصادی، به ویژه در عصر ارتباطات، اطلاعات و نوآوری های فناورانه، نوسانات شدید اقتصادی و همچنین لزوم واکنش سریع به تغییرات به عنوان مزیت رقابتی، بیش از پیش آشکار شده است. این پژوهش با اهداف بنیادی و کاربردی، مسئله رفتار اقتصادی را از منظر قرآن، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی – استنطاقی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین نگاه سپهر وحیانی به رفتار انسان در عرصه اقتصاد، مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که قرآن کریم علاوه بر توجه به تأثیر عوامل محیطی در شکل گیری رفتار اقتصادی با نگاهی جامع تر از اقتصاد متعارف، دستاوردهای آن را در حوزه نگرش به انسان، اقتصاد و محیط پیرامونی به چالش کشیده و ضمن گسترش مرزهای این دانش، بر تعامل فعالانه، اخلاق محور و هدفمند انسان اقتصادی با محیط تأکید دارد. نوآوری این پژوهش در تبیین نگرش متمایز قرآن نسبت به محیط اقتصادی است؛ نگرشی که برخلاف اقتصاد رفتاری و نهادگرا، انسان را اسیر شرایط محیطی نمی داند، بلکه او را موجودی مختار و محیط ساز معرفی می کند که با اتکا به ایمان، اخلاق و هدایت الهی، می تواند محیط را دگرگون سازد. بیان وحیانی بر تأثیر محیط بر شکل گیری ادراکات اقتصادی، فرآیند تصمیم گیری، یادگیری اقتصادی، هویت اقتصادی و فرهنگ مصرف و تولید تأکید می ورزد؛ اما برخلاف دیدگاه های صرفاً جبری در نظریه های اقتصادی، انسان را مقهور محیط نمی داند. افزون بر این، عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادی را محدود به متغیرهای مرسوم اقتصادی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی داند؛ بلکه ابعاد غیبی و ماورایی را نیز به عنوان مؤلفه های اثرگذار در رفتار اقتصادی مورد توجه قرار می دهد.

شکاف دیجیتال، تفاوت در دسترسی به اطلاعات، شبکه اینترنت و سایر تکنولوژی های مرتبط بر اساس طبقات اجتماعی افراد، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، توانایی اقتصادی، دانش و امکان استفاده از اطلاعات می-باشد. افزایش شکاف دیجیتالی در سراسر جهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های عصر دیجیتال، با پیامدهایی اعم از مستقیم و غیر مستقیم، در بیش از چندین حوزه جامعه اطلاعاتی نمایان شده است. از این رو هدف اصلی  این مطالعه بررسی  میزان تاثیرگذاری شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان های کشور  در دوره زمانی 1390-1401 می باشد. نتایج براورد مدل با استفاده از اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شکاف دیجیتال تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی استان ها دارد. اثر مستقیم و غیرمستقیم شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان ها نیز منفی است. به طوری که اثرات سرریز آن به طور متوسط باعث بدتر شدن همگرایی اقتصادی در استان های مجاور نیز شده است.  همچنین سرعت همگرایی در مدل همگرایی شرطی با حضور شکاف دیجتال 19/1 می باشد که نشان می دهد سرعت همگرایی با وجود شکاف دیجیتال نسبت به سرعت همگرایی سایر مدل های براورد شده کمتر است. سایر نتایج براورد مدل  نشان داد که سرمایه فیزیکی، ضریب نفوذ اینترنت، نرخ شهرنشینی و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص فلاکت تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی دارند.

در بازارهای نوظهور مانند ایران که نسبت به شوک های داخلی و خارجی آسیب پذیرند، شناسایی دارایی ها و صنایعی که قادر به پوشش ریسک هستند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران اهمیت ویژه ای دارد. اگرچه مطالعات مختلفی به رابطه ریسک های سیستماتیک و بازار سهام پرداخته اند، اما شواهد مربوط به رفتار هم زمان ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی با صنایع مختلف در تواترهای زمانی متفاوت همچنان محدود است؛ خلأی که پژوهش حاضر به دنبال پر کردن آن است. در این مطالعه از داده های ماهانه ریسک جغرافیای سیاسی خاورمیانه، استرس مالی ایران و شاخص های صنایع منتخب بورس تهران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. برای تحلیل هم حرکتی ریسک ها در تواترهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از مدل همدوسی موجک دوگانه بهره گرفته شده و برای ارزیابی استحکام یافته ها نیز از همدوسی موجک جزئی و همدوسی موجک چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای پوشش ریسک میان افق های زمانی مختلف تفاوت های قابل توجهی دارند. برخی صنایع در کوتاه مدت توان بالقوه ای در کاهش اثر شوک های داخلی و خارجی دارند، اما این اثرات در افق های بلندمدت کمتر پایدار است. همچنین واکنش صنایع به ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی یکسان نیست و هر ریسک، الگوی پوشش متفاوتی را ایجاد می کند. یافته های پژوهش می تواند برای تنوع بخشی پرتفوی و مدیریت ریسک نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش با هدف تعیین نرخ بهینه رشد نقدینگی و شناسایی ترجیحات سیاست گذاران پولی در چارچوب انتظارات گذشته نگر طراحی شده است. در این راستا، ابتدا تابع زیان بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران شامل معادلات عرضه و تقاضای کل تدوین گردید. سپس پارامترهای این تابع با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بر اساس داده های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ برآورد شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که ترجیحات سیاست گذاران پولی به گونه ای تنظیم شده اند که تابع زیان بانک مرکزی در سطح حداقل قرار گیرد؛ به طوری که وزن اصلی بر کنترل نقدینگی (λm=0.95) متمرکز بوده و پس از آن مهار تورم در اولویت قرار دارد. این یافته ها بیانگر آن است که تغییرات تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از نوسانات حجم پول بوده و مدیریت نقدینگی نقش کلیدی در کاهش زیان رفاهی و ارتقای ثبات اقتصادی ایفا می کند. افزون بر این، برای پیش بینی روند آینده نقدینگی، نرخ رشد آن در بازه ی زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۴۰ با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی عمدتاً در سطحی نزدیک به ۲۶ درصد باقی خواهد ماند. چنین سطحی از رشد، در صورت تحقق، می تواند فشارهای تورمی پایدار ایجاد کرده و چالش های جدی در زمینه تخصیص بهینه منابع و کارایی سیاست های پولی به وجود آورد. بنابراین، یافته های پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های کنترل نقدینگی و اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش آثار تورمی و ارتقای کارآمدی نظام پولی کشور تأکید دارند.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نقشی حیاتی ایفا می کند، اما اقتصاد ایران طی سال های اخیر شاهد روند نزولی آن بوده است. نااطمینانی اقتصادی، به ویژه در شرایط تحریم و بی ثباتی سیاسی، یکی از مهم ترین عوامل کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصادهای درحال توسعه است. این مطالعه به تحلیل نامتقارن تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد و برای دستیابی به این هدف، از شاخص نوین «جستجوهای مرتبط با نااطمینانی اقتصادی» بهره می گیرد. این شاخص که بر پایه داده های جستجوی اینترنتی طراحی شده، بازتابی کمّی از بی ثباتی های ساختاری و ادواری اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر ارائه می دهد و به طور معناداری با نقاط عطف تاریخی تشدید نااطمینانی (مانند تحریم ها، شوک های سیاسی و اقتصادی) همخوانی دارد. با بهره گیری از داده های فصلی (1402-1388) و   رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی ( NARDL )، یافته ها نشان می دهند که سرمایه گذاری از حساسیتی نامتقارن برخوردار است که به شکل واکنش شدید به افزایش نااطمینانی اقتصادی (با اثر منفی معنادار) و بی تفاوتی نسبی به کاهش آن (با ضریب غیرمعنادار) تجلی می یابد. همچنین، رشد اقتصادی تأثیری مثبت بر سرمایه گذاری دارد و نرخ بهره نیز تأثیری نامتقارن از خود نشان داده است. مزیت متمایزکننده این پژوهش، استفاده از   روش شناسی NARDL برای شناسایی آثار نامتقارن و شاخص نوین نااطمینانی اقتصادی است که امکان تحلیل واقع گرایانه تری از رفتار سرمایه گذاری در شرایط بی ثباتی را فراهم می کند.

هدف: این پژوهش ابتدا به دنبال بررسی شناسایی موانع عرضه اولیه و پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران و سپس ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع آنهاست.   روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جهت جمع آوری داده های تحقیق از مصاحبه استفاده شده که نتایج آن با تکنیک شبکه مضامین تحلیل شده اند. جامعه آماری متشکل از تحقیق خبرگان بازار سرمایه است. موانع و راهکارها از طریق انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با رویکردی هدفمند گردآوری شد. در مرحله تحلیل داده ها، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شد و نکات مستخرج از مصاحبه ها در سه مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر قرار گرفت. سپس نتایج به مصاحبه شوندگان عودت گردید و نظر آنها جهت حصول تأیید اخذ شد.   یافته ها: در نهایت راهکارهای اساسی مربوط به مضامین سازمان دهنده از مصاحبه های مزبور استخراج گردید. از جمله چالش ها می توان به شفافیت گریزی صاحبان شرکت ها، وجود نگاه بدبینانه، بانک محور بودن اقتصاد و وجود مشوق های ضعیف اشاره نمود. همچنین از جمله راهکارهای ارائه شده می توان آگاهی سازی در خصوص بازار سرمایه، نهادینه سازی فرهنگ صحیح شراکت و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت مالی را نام برد.   نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحقیق توصیه می شود نهادهای ذی ربط با عنایت به راهکارها و چالش های ارائه شده اقدام به اصلاح و تغییر قوانین و ضوابط موجود و یا تدوین قوانین و ضوابط جدید نمایند.

مقدمه: یکی از مسائل تناقض نما درزمینه روستاها پس از انقلاب، آن است که باوجود رشد قابل ملاحظه امکانات رفاهی روند مهاجرت به شهرها به شکل قابل توجهی افزایش یافته، حتی بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و تولیدات کشاورزی نیز با مشکل مواجه است. هدف: در این مقاله با بررسی نظریات مختلف درزمینه توسعه روستایی و بهره گیری از فرهنگ ایرانی اسلامی، به استخراج اصول و معیارهای پیشرفت، از نگاه امام خمینی و آیت الله خامنه ای (رهبران انقلاب اسلامی) پرداخته شد تا بر اساس معیارهای بدست آمده، بتوان اصول و معیارهای ترسیم الگوی بومی پیشرفت روستایی را استخراج نمود. روش شناسی: در این خصوص با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، نظریات ایشان مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت و یافته ها: منجر به استخراج؛ کلان معیارهای پیشرفت گردید که عبارت از: استعداد مردمی، ایمان و دین داری، سلطانیت علم، منطق و عقلانیت، رفاه اجتماعی، تولید ثروت و ساخت اجتماعی است.معیارهای بدست آمده در قالب الگوی سه شاخگی ترسیم و برای اطمینان از پایایی کدگذاری، کدهای استخراج شده توسط 2 پژوهشگر مستقل بررسی و همسانی آن ها سنجیده شد. و نیز به جهت تطبیق أصول احصا شده با بستر اجرا (روستا) مصاحبه با 12 نفر از خبرگان فعال در این حوزه انجام شد؛ خروجی مصاحبه ها پس از کدگذاری و رسیدن به اشباع نظری با نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری: خروجی بدست آمده نشان داد که معیارهای استخراج شده متناسب با فضای روستا نیز می باشد و در صورت اجرا به دلیل تغییر رویکرد از بالا به پایین باعث افزایش مشارکت مردمی و کم شدن مهاجرت روستاییان خواهد شد.

ارز دیجیتال بانک مرکزی، به عنوان شکل سوم پول بانک مرکزی، مزایا و تهدیدهای بالقوه ای برای عملکرد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی به همراه دارد. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باهدف بررسی تاب آوری متغیرهای کلان اقتصاد و کیفیت زیست محیطی در مواجهه با تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1401:02- 1383:01، در سناریوهای مختلف و باتوجه به درجه چسبندگی قیمت ها، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج نشان داد که مصرف، تولید غیرنفتی و تولید کل در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی افزایش می یابند؛ اما تورم با وقفه واکنش نشان می دهد. به دلیل افزایش تولید، کیفیت زیست محیطی کاهش می یابد. علاوه بر این، مقایسه نتایج حاصل از تغییر در درجه چسبندگی اقتصاد، نشان می دهد که پویایی تمامی متغیرها در پاسخ به تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی تغییر نکرده است و فقط شدت آن در سناریو عدم وجود چسبندگی قیمت ها، شدیدتر است؛ بنابراین، در یک اقتصاد باوجود چسبندگی قیمت ها، تاب آوری متغیرهای تولید، تورم، مصرف و کیفیت زیست محیطی در برابر تکانه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی بیشتر است. توصیه می شود بانک مرکزی با انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی، ضمن تحریک سمت تقاضای اقتصاد (مصرف)، شرایط افزایش تولید را فراهم نماید.

اقلیم های متنوع و عرصه های پهناور ایران شرایط بسیار مناسبی را برای تولید گونه های مختلف گیاهان دارویی فراهم نموده است، با این وجود بررسی داده های تجاری 20 سال اخیر نشان می دهد که سهم ایران از تجارت جهانی رو به رشد این محصولات، ناچیز بوده و ارزش صادرات آنها نیز از رشد باثباتی برخوردار نبوده است. این تحقیق با هدف تدوین راهبرد توسعه صادرات گیاهان دارویی ایران جهت برخورداری از فرصت های رو به رشد بازار انجام شده است و از آنجاکه پیشبرد این راهبرد بدون مشارکت بخش خصوصی میسر نیست، لذا در تدوین آن نیز به نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه توجه ویژه ای شده است. در این راستا بر اساس نظرات خبرگان از روش تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) جهت تدوین راهبردها، از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) جهت اولویت بندی برنامه ها و سیاست ها و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی گونه های گیاهان دارویی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهند: 1- با توجه به مجموع امتیازات وزنی عوامل داخلی (4/2) و خارجی (5/2) از نظر تولیدکنندگان و کارشناسان راهبرد توسعه باید با رویکرد محافظه کارانه تدوین شود، در حالی که با توجه به ضرایب اهمیت عوامل داخلی (4/2) و عوامل خارجی (2/2) از نظر صادرکنندگان این رویکرد باید تدافعی باشد؛ 2- با توجه به ضرایب اهمیت، اجرای برنامه های ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی (0912/0)، افزایش ثبات در بازار (0832/0)، مدرن سازی صنایع تکمیلی و تبدیلی (0825/0)، تهیه و ترویج الگوی کشت گیاهان دارویی کشور (0789/0)، رفع موانع تجاری و ارائه مشوق های صادراتی (0732/0) و حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی (0675/0) در اولویت قرار می گیرند؛ 3- با در نظر گرفتن شش معیار مهم اقتصادی و زیست محیطی مشخص شد که به ترتیب گیاهان با عصاره و صمغ های دارویی (338/0)، گیاهان دارویی معطر و اسانس دار (253/0) و گیاهان با دانه های دارویی (164/0) از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیق حاکی از اینست که با رویکرد تدافعی، راهبرد نفوذ در بازار از طریق بهبود کیفیت محصولات فعلی و با رویکرد محافظه کارانه، راهبرد توسعه بازار از طریق تقویت بازاریابی خارجی می توانند فرصت های رشد مناسبی را جهت پر کردن شکاف برنامه ریزی استراتژیک در شرایط فعلی فراهم نمایند. لازمه پیشبرد راهبردهای مذکور، ارتقاء دانش و فناوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی است که برنامه ها و سیاست های حمایتی دولت نقش مهمی در تحقق آن دارند. علاوه بر این، ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی کارآمد در پیشبرد راهبردها از طریق ساماندهی زنجیره ارزش بر اساس نیازها، سلیقه ها و استانداردهای بازارهای هدف بسیار مؤثر است. در نهایت به منظور هدفمندی در اجرای برنامه ها، با توجه به ارزشگذاری خبرگان و ارزش های صادراتی پیشنهاد می شود گونه های شیرین بیان، آنغوزه، گل محمدی، زیره سبز، گشنیز و حنا به عنوان پیشران های توسعه صادرات در این حوزه در نظر گرفته شوند.

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی ماتریسی براساس نقاط مرجع استراتژیکِ مصادیق زمینه ای نظریه سیاسی/اقتصادی آنارکوکاپیتالیسم در جهت دهی به رویه های افشاء اطلاعات متوازن برای حفظ اعتلای منافع برابر در بین ذینفعان از منظر ارزش های اخلاق گرایی می باشد. در این مطالعه از پدیدارشناسی به عنوان مبنای علمی روش های پیاده سازی بهره برده شده است تا از طریق پایبندی به سازوکارهای استقرائیِ ارائه یک مدل انتزاعی نقشه راه استراتژیک ادغام زمینه های نظریه آنارکوکاپیتالیسم با دسته بندی رویه های افشاء اطلاعات ترسیم گردد. اَبزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تدوین چک لیست های امتیازی محقق ساخته می باشد. مشارکت کنندگان این مطالعه را گروهی از حسابداران رسمی، سیاستگذاران مالیه عمومی و اعضای کمیته های استانداردگذاری گزارشگری مالی به عنوان کنشگران تجربی تشکیل می دهند که به واسطه ی شناختِ ترکیبی که از نظریه های قابل تعمیم فلسفه های سیاسی و اقتصادی به دانش مالی داشتند، در سه مرحله یعنی مصاحبه برای شناسایی کدهای باز (مرحله اول)؛ امتیازدهی به مضامین گزاره ای در قالب چک لیست های مقیاس بندی شده ی محقق ساخته در شاکله گروه کانونی (مرحله سوم) و تفکیک مقوله ها برای قرار گرفتن در الگوی نهایی (مرحله چهارم) مشارکت فعال داشتند. نتایج بدست آمده از فرآیندهای مصاحبه گری مطالعه، حکایت از شناسایی «410» کد باز براساس 18 مصاحبه انجام شده دارد. سپس با دسته بندی کدهای باز شناسایی شده به مضامین گزاره ای، چهل و هشت مضمون برآمده از کدگذاری باز، وارد فرآیندِ غربالگری جهت مقوله یابی شدند و نتایج از تعیین هشت مقوله نهایی در ساختار الگوی ماتریسی نقاط مرجع استراتژیک براساس سه محور عمودی ]آنارشیست گرایی جریان اطلاعات[؛ افقی ]لیبرالیسم گرایی جریان اطلاعات[ و مورب ]سوسیالیسم گرایی جریان اطلاعات[ دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص کل بازار سهام است. بدین منظور برای بررسی اثر متغیرها بر شاخص کل بازار سهام از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای که امکان بررسی تکانه مثبت و منفی متغیرها در مقادیر بالاتر از آستانه و کمتر از آستانه شاخص کل سهام را می دهد؛ طی دوره زمانی 1401-1379 به صورت فصلی استفاده می شود. برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای پنج متغیر شاخص کل سهام، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی و شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شدند و شاخص کل سهام به عنوان متغیر آستانه در نظر گرفته شد و مقدار آستانه شاخص سهام 71686 واحد است. نتایج نشان می دهد که تکانه تورم اثر نامتقارن در رژیم بالا (مقادیر بیشتر از آستانه) و پایین (مقادیر کمتر از آستانه) بر شاخص کل دارد. تکانه مثبت و منفی نرخ ارز اثر نامتقارن بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین را نشان می دهد و تکانه مثبت اثر افزایشی و تکانه منفی اثر کاهشی بر شاخص کل سهام دارد. تکانه مثبت و منفی نقدینگی و شاخص تولید صنعتی نیز اثرات نامتقارنی بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین نشان می دهند. بنابراین، در زمینه سیاست گذاری کلان برای رونق بازار سهام، لازم است سیاست گذاران به شوک های مثبت و منفی متغیرها و صعودی و نزولی بودن بازار سهام توجه کنند.

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت های دولتی، سیاست های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته اند. تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می توان به مجموعه ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده ای در ارتقای فعالیت های کارآفرینی داشته است.

فعالیت های انسانی، به ویژه فعالیت های مرتبط با مصرف سوخت های فسیلی، موجب آلودگی محیط زیست و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است. سیاست هایی مانند کاهش مصرف این سوخت ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر می توانند بهبودهایی نظیر ارتقاء کیفیت هوا و کیفیت محیط زیست را به همراه داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین بخش سلامت، انرژی و فعالیت های اقتصادی با کیفیت محیط زیست انجام شده و به این منظور از شاخص "عامل ظرفیت بار" (نسبت ظرفیت زیستی به ردپای اکولوژیکی) برای ارزیابی های مربوطه بهره برده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر مخارج سلامت، انرژی های تجدیدپذیر و تولید ناخالص داخلی بر روی عامل ظرفیت بار در ایران طی دوره 1990 تا 2019 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت نشان می دهند، مخارج سلامت دولت و مصرف انرژی های تجدیدپذیر هریک تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عامل ظرفیت بار دارند. در مقابل، تولید ناخالص داخلی سرانه با ضریب منفی ۰.۱۷، اثری معکوس و معنادار بر عامل ظرفیت بار دارد. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تعدیل خطا برابر با ۰.۶۹- و از نظر آماری معنادار است؛ بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با تنوع بخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و حمایت از فناوری های سازگار با محیط زیست، مسیر رشد سبز را دنبال کند. همچنین، افزایش مخارج سلامت با تمرکز بر پیشگیری و ترویج آگاهی های زیست محیطی می تواند فشار بر محیط زیست را کاهش داده و کیفیت آن را بهبود بخشد.