بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مدل تصحیح خطای برداری
عوامل تعیین کننده قیمت مسکن با رویکرد روابط علیتی در مدل تصحیح خطای برداری: مطالعه موردی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تامل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین کننده آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد.روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل و نیز آزمون والد برای بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت است.نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنی دار، تعیین کننده قیمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و قیمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشین) با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن (به صورت ساختمانهای تکمیل شده) با قیمت مسکن، در کوتاه مدت یک طرفه است و علیت گرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تایید نمی شود. از سوی دیگر، معنی داری بالای ضریب جزء تصحیح خطا در همه معادلات برآورد شده و نیز آزمون توامان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان دهنده برقراری رابطه بلندمدت است.
رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی)، عوامل مؤثر دیگری علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل، بهره وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346- 1386 است. به این منظور از تکنیک اقتصاد سنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش، رژیم های نهادی و اقتصادی و زیرساخت های اطلاعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. همچنین ضریب ECM منفی و کوچک می باشد و لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاه مدت به بلندمدت بطئی و کند است.
بررسی اثرات پویای تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30
تاثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مدل رشد درونزای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه میشود. در نتیجه در نبود فناوری برونزا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهرهوری برونزا، سرمایه انسانی از طریق سرمایهگذاری میتواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب میکنند که چه مدت برای تحصیل سرمایهگذاری کنند. بنابراین فرض میشود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفتهای فنی برونزا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده میشود.
در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درونزای لوکاس، تاثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحلهای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایههای فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.
برآورد تاثیر توسعه فناوری بر بهره وری کلی عوامل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر با تحولات زیادی همراه بوده است. براساس نظریات جدید، نوآوری حاصل مجموعه ای نظام مند از عناصر و مولفه هاست که در نتیجه آن، یک ایده به محصول و یا فرآیند تجاری تبدیل می شود. در مطالعات تجربی تاکنون، اجزای زنجیره نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است به همین دلیل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار، مولفه های مختلف این زنجیره، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و ثبت اختراع (پتنت) به تفکیک داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه منسجم مدلسازی شده و تأثیر بلندمدت آن بر بهره-وری کلی عوامل در ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی چندمتغیره شامل روش همگرایی متقابل و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی رفتار بلندمدت مولفه های نوآوری و بهره وری عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که به غیر از متغیر نسبت نیروهای دانشی به کل نیروی کار، سایر مولفه های نوآوری ملی در بلندمدت، تأثیری مثبت بر بهره وری کلی عوامل در اقتصاد ایران داشته اند. در این میان، ثبت پتنت خارجی و داخلی به ترتیب با داشتن ضریب تاثیر نرمال شده 58/0 و 48/0، بالاترین تاثیر را بر شاخص بهره وری کلی عوامل در افق بلندمدت بر جای نهاده اند.
عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری می پردازد. در این مقاله سعی شده است اثر متغیرهایی مانند نرخ واقعی ارز محدودیت قرض ، بار تکفل ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، نرخ تورم و تحولات ناشی از جنگ و درامدهای نفتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در این مقاله به دلیل عدم وجود امارهای مربوط به نرخ بهره از متغیر نرخ سود بانکی به عنوان جانشین استفاده شده است، همچنین در مورد متغیر محدودیت قرض از دو متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوکهای حاصل از درامدهای نفتی در سال 53 بر پس انداز خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بارتکفل و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی بر پس انداز خصوصی منفی است از طرف دیگر اثر محدودیت قرض بر پس انداز خصوصی مبهم است . در این مقاله ضریب تصحیح خطای برداری منفی و برابر با 90/- است و نشان می دهد که اگر یک شوک پس انداز بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل دور کند طی هر دوره کوتاه مدت 90 درصد از این انحراف تصحیح و دوباره به تعادل بر می گردیم.
تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود.
در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.
اثر بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد ها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می تواند دارای آثار مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی باشد. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی[1] یوهانسن یوسلیوس[2]و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)[3] به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین بدهی های خارجی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت منفی و معنادار است. ازاین رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تأمین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به موقع دیون خارجی و داخلی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است.
بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشورنفتی ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.
بررسی رابطه علیّت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای بُرداری در کشورهای عضو آسه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن، طی دوره زمانی 2008-1978 پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد. اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. از طرفی، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.
بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تأثیر حمایت های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر میزان رقابت پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حمایت ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است. طبقه بندی JEL: Q18، Q28، F14
سرریزهای تکنولوژی و اثرپذیری صادرات محصولات کشاورزی ایران (کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک(GA) و مدل تصحیح خطای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر نخست بررسی اثر سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی VECM و دوم بررسی و مقایسه عملکرد روشGA در مقابل روش VECM و شناسایی روش برتر در برآورد الگوی صادرات محصولات کشاورزی است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سرریز تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران است. اثر متغیر های رابطه مبادله تجاری، شاخص قیمت های نسبی، شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز حقیقی نیز مثبت وتنها اثر متغیرتولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین مقایسه عملکرد الگوهای GA و VECM، بر اساس معیار های آماری و اقتصاد سنجی، نشان می-دهد که روش GA در برآورد الگوی صادرات از روش VECM عملکرد بهتری دارد و به عنوان روش برتر جهت بهینه کردن تابع صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اثر مثبت سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی، شایسته است با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، ایجاد بستر ها و امکانات زیربنایی، اولویت بندی بخش های پر بازده به منظور تخصیص بهینه سرریزها و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی زمینه جذب بیشتر FDI و استفاده مؤثرتر از مواهب تکنولوژی فراهم آید. همچنین با توجه به عملکرد بالای GA در امر بهینه یابی، استفاده از این روش در مطالعات علمی توصیه می شود. طبقه بندی :JEL Q1,Q16,Q17
تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آن جایی که در مباحث اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان حائز اهمیت می باشد، لذا برای این منظور این مطالعه سعی بر آن دارد که به بررسی ارتباط میان مخارج مصرفی و نابرابری درآمد با تأکید بر درجه باز بودن اقتصادی بپردازد که برای رسیدن به این هدف از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره 1387-1367 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن و ضریب جینی تأثیر مثبت و معنی داری بر مصرف دارند در حالی که تأثیر نرخ بیکاری بر مصرف بخش خصوصی منفی و معنی دار بوده است. از طرفی نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت بعد از متغیر مصرف، درجه بازبودن اقتصاد بیشترین قدرت توضیح دهندگی و بیکاری کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرفی دارد.
بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی از کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل مراکش و اردن به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، وعلیت گرنجری به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین ، نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در طول دوره 1392-1359 (2013-1980) پرداخته شده است. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال افریقا (منا) (شامل مراکش و اردن) به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می پردازد. در این مطالعه، روابط بلندمدت و کوتاه مدت میان نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی، در سال های 1392-1359 (2013-1980) با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، و علیت گرنجری بررسی شده و یافته های آن نشان می دهد نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته، درحالی که اثر آن بر رشد اقتصادی اردن کم اهمیت است. همچنین، بی ثباتی صادرات اثری منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته لکن اثر آن در رشد اقتصادی اردن مثبت و معنا دار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور ایران و مراکش داشته است، در حالی که اثر آن بر رشد اقتصادی کشور اردن کم اهمیت است. هم چنین بی ثباتی صادرات اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای ایران و مراکش و اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور اردن را نشان می دهد.
تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.
بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، بررسی اثر نوسانات ارزی بر ترازپرداخت ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. گردشگری یکی از زیر بخش های ترازپرداخت می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی اثر تغییرات نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری ایران در بازه زمانی 2013-1995 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری است. نتایج تحقیق نشان می دهد که منحنی جی در تراز پرداخت گردشگری ایران وجود داشته است. به این مفهوم که با شوک وارد شده بر نرخ ارز بعد از شش دوره وخامت، تراز پرداخت گردشگری بهبود یافته و درآمد حاصل از این صنعت بیش از هزینه های آن شده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تابع صادرات، تابع واردات و ترازپرداخت گردشگری نشان می دهد که عمده تغییرات تابع صادرات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده، به طوری که 0/89 تغییرات تابع صادرات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده است و تغییرات تابع واردات نیز عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز بوده و 0/249 تغییرات واردات گردشگری توسط تغییرات نرخ ارز توضیح داده می شود. هم چنین ترازپرداخت گردشگری نسبت به تغییرات درآمد ایران حساسیت بسیاری دارد به طوری که 0/395 تغییرات تراز پرداخت ناشی از تغییرات درآمد داخل کشور است.
بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی با تأکید بر درآمدهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1350-1392 می باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی که متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم زمان به آن ها را در نتیجه اثر سیاست های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می کند.
شناسایی عامل های مؤثر بر رشد زیربخش زراعت و باغبانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 4/66 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.
مطالعه ترکیب مخارج دولت، سیاست مالی بهینه، و رشد اقتصادی درون زا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.