اقتصاد اسلامی

بازار پول بازاری است که در آن، کسانی که دارای مازاد نقدینگی اند، منابع خودشان را با کسب سود، در اختیار کسانی قرار می دهند که دچار کمبود نقدینگی می باشند. هسته اصلی بازار پول را بازار بین بانکی تشکیل می دهد که سه عنصر اصلی دارد: بانک ها و مؤسسات دارای مازاد نقدینگی؛ بانک ها و مؤسسات دارای کسری نقدینگی؛ بانک مرکزی. هدف بانک ها از حضور در این بازار، مدیریت نقدینگی و هدف بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و جهت دهی نرخ بهره کل بازار می باشد. ابزارهای مالی که در این بازار قابلیت استفاده دارند، سه ویژگی اصلی دارند: داشتن حداقل ریسک؛ دوره زمانی کوتاه مدت؛ نرخ بهره قطعی و از پیش تعیین شده. وجود بازار ثانوی اوراق و نقدشوندگی بالا از دیگر ویژگی های اوراق بازار پول است که به سبب آن این اوراق معادل جانشین نزدیک پول نقد محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بازار در مدیریت نقدینگی و سیاست گذاری پولی، لازم است بررسی شود که آیا در چهارچوب فقه اقتصاد اسلامی، امکان تشکیل بازار پولی بین بانکی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ابزار و شیوه عملیات بازار پولی بین بانکی بر دو محور عقد بیع العینه و تنزیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. با تطبیق مختار در این دو مسئله به نظر می رسد بازار پولی بین بانکی با چنین ابزار و عملیات با مشکلات عدیده فقهی روبه روست و نیاز به بررسی مجدد دارد.

در بازار سرمایه ایران، وجود اطلاعات نامتقارن و ضعف شفافیت، زمینه ساز بروز پدیده غبن فاحش در معاملات شده است؛ به گونه ای که برخی بازیگران بازار با بهره گیری از دسترسی انحصاری به اطلاعات یا تبانی با نهادهای ناظر، می توانند معاملات را به زیان طرف ضعیف تر رقم بزنند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان وقوع غبن فاحش ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر کارایی و عدالت اقتصادی بازار سرمایه است. سؤال محوری تحقیق آن است که آیا معاملات مبتنی بر غبن فاحش در بازار سرمایه ایران رخ می دهد و این پدیده چه پیامدهایی برای سلامت بازار دارد؟ فرضیه پژوهش بر این استوار است که بی توجهی به قاعده نفی غبن و نبود نظارت مؤثر، منجر به زیان غیرمتعارف برای برخی فعالان بازار و کاهش اعتماد عمومی می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل سازی نظریه بازی ها انجام شده است تا رفتار بازیگران بازار در شرایط اطلاعات نامتقارن شبیه سازی و تحلیل گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی موارد، معاملات بازار سرمایه ایران مشمول غبن فاحش است و غفلت از قاعده نفی غبن، نه تنها موجب زیان طرف مغبون، بلکه باعث اختلال در نظام قیمت گذاری و کاهش کارایی بازار می شود. راهکارهایی چون الزام به افشای کامل اطلاعات، تقویت نظارت مستقل و آموزش مالی به سرمایه گذاران، می تواند زمینه کاهش غبن و ارتقای سلامت بازار سرمایه را فراهم آورد.

به زعم بسیاری از اقتصاددانان، با سپری شدن قریب به 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اقتصاد ایران، همچنان چالش های متعددی تا تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. در این مدت با رویکردهای متفاوت نسبت به بانکداری اسلامی، الگوهای مختلفی به منظور حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی پیشنهاد شده است. مطابق آسیب شناسی صورت گرفته در این پژوهش، الگوهای یادشده نگاه جامعی به چالش های پیش روی تحقق بانکداری اسلامی در کشور نداشته اند و همین امر مانع اجرایی شدن بسیاری از الگوهای مطرح شده در این حوزه شده است. بدین ترتیب مسئله این پژوهش عبارت است از: سنجش جامعیت الگوهای بانکداری در ایران در راستای تحقق بانکداری اسلامی. پژوهش حاضر با اولویت بندی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی در سه محور اقتصادی، شرعی و نهادی، ضمن آسیب شناسی الگوهای مذکور، به بررسی میزان جامعیت آن ها در پاسخگویی به این آسیب ها پرداخته است. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته، در ادامه میزان اهمیت محورهای مذکور و چالش های مرتبط با آن ها را اولویت بندی نموده و در نهایت ضمن معرفی مهم ترین چالش، به رتبه بندی الگوها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محورهای شرعی، نهادی و اقتصادی به ترتیب مهم ترین محورها و مولفه «تضمین سودعلی الحساب و پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران» به عنوان مهم ترین چالش (در محور شرعی) می باشد. همچنین مطابق نتایج پژوهش، الگوهای «تفکیک خدمات (حساب جاری) بانک از (حساب) سرمایه گذاری» و «بانکداری مبتنی بر عقود و ریسک پذیری مشتریان»، از اثربخشی و جامعیت بالاتری نسبت به سایر الگوها برخوردارند.

نظام مالی اسلام مجموعه ی سازوکارهای مرتبط با بخش پولی و تأمین مالی در نظام اقتصادی اسلام است و یکی از امور تأثیرگذار بر ساختار و سازوکارهای مذکور، نظریه اسلام درباره افزایش بدهی است. ایجاد و افزایش بدهی شامل هر نوع ایجاد دین در اقتصاد است. مقاله حاضر درصدد است با استنباط ملاک های ایجاد و افزایش بدهی در نظام مالی اسلام آن را بر مصادیق مختلف اقتصادی آن تطبیق کند و خط مشی کلی نظام مالی اسلام را در این خصوص استخراج کند. بر اساس یافته های مقاله، ایجاد و گسترش بدهی در نظام مالی اسلام منوط به امکان و قصد وفاء است و بر این اساس شاخص های مختلف اقتصادی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه قابل استفاده است. از سوی دیگر، توسعه بدهی بدون نیاز شدید مکروه، در قضاء حوائج مؤمنین و قربانی عیدقربان مستحب و در موارد اضطرار واجب است؛ احکام دین و بدهی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه لوازمی در حوزه تأمین مالی تولید و تقاضا دارد. یکی از لوازم مذکور، امکان گسترش سازوکار تأمین مالی مبتنی بر بدهی در کالاهای مورد نیاز شدید، و سازوکارهای غیر مبتنی بر بدهی در غیر این کالاها است.

توسعه مالی می تواند از طریق تسهیل سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادله و افزایش دسترسی به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کند. با رشد صنعت مالی اسلامی به ویژه در دهه اخیر، بحث ها در مورد اثرات توسعه مالی اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد شدت گرفته است. ماهیت عقود اسلامی و دو ویژگی ممنوعیت بهره و تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مهم ترین مواردی است که در ادبیات نظری برای اثبات اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با این وجود، مطالعات تجربی این حوزه، نتایج مختلف و متناقضی را برای رابطه مذکور ارائه کرده اند. به منظور تحلیل این نتایج و مشخص نمودن عواملی که باعث تفاوت در نتایج آن ها شده اند، این پژوهش از رویکرد فراتحلیل چند سطحی استفاده می نماید. به این صورت که بعد از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و تطبیق آن ها با پروتکل فراتحلیل، 22 مطالعه بین کشوری شامل 83 رگرسیون و 99 ضریب برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه برآیند گیری آماری از نتایج کمّی مطالعات اولیه نشان می دهد که با لحاظ سوگیری انتشار، توسعه مالی اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین تحلیل ناهمگنی و لحاظ متغیرهای کنترل در مدل نشان داد که تفاوت در شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری توسعه مالی اسلامی، دوره زمانی مطالعات و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی، مالیات و بیکاری، ناهمگنی یافته های مطالعات اولیه را توضیح می دهند.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.