تعاون روستایی

مشارکت را می توان فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی اختیاری، آگاهانه و داوطلبانه فردی و جمعی، جهت قدرت یابی برای رفع نیاز و تحقق اهداف خاص در شرایط ویژه که به صورت خودجوش یا برنامه ریزی شده، می تواند به اجرا درآید، در نظر داشت. شکل گیری تشکل های توانمند ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه می تواند به عنوان ابزاری در جهت سپردن امور مردم به خود آن ها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود فراهم آورد. فرآیند توسعه پایدار روستایی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل آن، توسعه تعاونی ها بوده که می تواند همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارائه خدمات، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم روستا نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های تعاونی های روستایی ایران بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری، تعاونی های روستایی ایران است و نمونه ها، افراد متخصص و خبره و ذینفعان در این زمینه تشکیل داده است. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش متغیرهای مورد تحقیق، از روش های پیمایشی و اسنادی بهره گرفته شده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، از آزمون های آماری نظیر تحلیل های رگرسیونی چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که موانع سیاسی با ضریب تأثیر 0.594، بیشترین تأثیر و عوامل اجتماعی فرهنگی با ضریب 099/0 کمترین چالش را در تعاونی های روستایی دارد.

اگر الگویی موفق در اجرا وجود داشته باشد، بدون شک می توان انتظار شکوفایی و توسعه همه جانبه را داشت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارایه یک چارچوب نظری و مدل پارادایمی از برساخت های شخصی اساتید و خبرگان خط مش گذاری تعاون روستایی کشور به دنبال ارایه نظریه بومی و اعتباریابی آن در بین اساتید و خبرگان خط مش گذاری است. نمونه آماری در بخش کیفی از 20 نفر از اساتید و خبرگان خط مش گذاری تعاون روستایی هستند که مورد مصاحبه واقع شده اند و در بخش کمی که از فرمول جامعه نامشخص تعداد 165 نفر از اساتید و خبرگان خط مش گذاری کشور مورد سوال واقع شده اند. نتایج نشان می دهد که چارچوب نظری کشف شده حاصل از این پژوهش مطرح می کند که اساتید و خبرگان خط مش گذاری تعاون روستایی کشور قابلیت ها و پتانسیل های بالایی برای تبیین اجرای موفق خط مش های تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی داشته اند و از نظر آنان «اجرای موفق خط مشی گذاری تعاون روستایی در بستر پیش بینی ابزارهای اجرا و فرهنگ سازی، با درگیر کردن ذی نفعان عمومی و مجریان، ضمن تسهیم آنان در مشارکتی همه جانبه با استراتژی هایی چون بهینه سازی اقتصاد و توسعه منابع روستایی همسو و همگرا، به توسعه تعاون روستایی بر پایه توانمندی بومی و خودکفایی منجر می شود» و اساساً سطح تعیین کنندگی اجرای موفق خط مش های تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی منوط به مولفه هایی چون؛ پیش بینی ابزاری در اجرا، فرهنگ سازی، توانمندی بومی، مشارکت فعال، توجیه ذی نفعان عمومی، اتکای به خود، بازخوردهای مثبت، بهینه سازی اقتصاد روستایی، توسعه منابع، همسویی منافع عمومی و فردی، توسعه روستایی و خودکفایی است.

هدف پژوهش حاضر شناخت تجربه شخصی اساتید و خبرگان خط مش گذاری تعاون روستایی در راستای سیاست های اقتصادی می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع گراندد تئوری بوده که از 20 نفر از اساتید و خبرگان خط مش گذاری تعاون روستایی مصاحبه های عمیق انجام شده است. نتایج نشان می دهد که چارچوب نظری کشف شده حاصل از این پژوهش مطرح می کند که اساتید و خبرگان خط مش گذاری تعاون روستایی کشور قابلیت ها و پتانسیل های بالایی برای تبیین اجرای موفق خط مش های تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی داشته اند و از نظر آنان «اجرای موفق خط مشی گذاری تعاون روستایی در بستر پیش بینی ابزارهای اجرا و فرهنگ سازی، با درگیر کردن ذی نفعان عمومی و مجریان، ضمن تسهیم آنان در مشارکتی همه جانبه با استراتژی هایی چون بهینه سازی اقتصاد و توسعه منابع روستایی همسو و همگرا، به توسعه تعاون روستایی بر پایه توانمندی بومی و خودکفایی منجر می شود». نتایج نشان می دهند که میزان بهینه سازی اقتصاد روستایی با ضریب (480/0)، میزان توسعه منابع با ضریب (581/0)، میزان همسویی منافع عمومی و فردی با ضریب (616/0) با اجرای موفق خط مشی های تعاون روستایی رابطه معناداری دارند.

تاکنون تعاریف متعددی از تعاون و تعاونی ارائه شده است. تعاون را می توان نوعی کار و زندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیتهای اجتماعی دانست (بوگاردوس، 1382). در این میان تعاون روستایی جایگاه ویژه ای دارد. از آنجا که نقش تعاون و تعاونیهای روستایی در فرایند تولید و نهایتاً توسعه روستایی مهم است و با توجه به اینکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر و درحال فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آنها کرده اند.امروزه صاحبنظران بین المللی بر این اعتقادند که جدای از سیاستها و راهبردهای کلان توسعه، به طور ویژه و مشخص باید به امر توسعه روستاها و ریشه کنی فقر گستردۀ  حاکم بر آنها پرداخت. در این میان به نظر می رسد مقوله تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی جایگاه ویژه ای داشته باشد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که سیاستهای تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک جامعه (از جمله مهارتها و انگیزه های استفاده از فرصتها)، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فعالیتهای کارآفرینی خواهد داشت. در این باره دولتها باید پشتیبانیهای لازم را از جنبه های مختلف اقتصادی - که هادی و حامی افزایش سطوح فعالیتهای تعاون وکارآفرینی هستند- به عمل آورند. در نهایت سیاستها باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و محرک انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری بهینه در مراحل ابتدایی سرمایه گذاری و کارآفرینی باشد.

در تحقیق حاضر عوامل محیطی(درونی و بیرونی) تأثیرگذار در عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی استان گیلان در قالب تحلیل سوات( (SWOT بررسی شده اند. بر این اساس، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی ها به کمک روش دلفای شناسایی و برپایۀ آن، راهبردهای مناسب جهت بهبود عملکرد تعاونی ها ارائه شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 174 شرکت و اتحادیۀ تعاون روستایی با حدود 1080 نفر شاغل را در برمی گیرد که از این میان، به طور تصادفی و با استفاده از جدول  حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 223 پرسش نامه محقق ساخته بین اعضا و ارکان شبکۀ تعاون روستایی در سطح استان توزیع شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها و آماده سازی داده ها، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی دارای نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت اند و دچار ضعف برنامه ریزی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، روزمرگی، کمبود نقدینگی و سرمایۀ در گردش و ناآشنایی و ناآگاهی هیئت مدیره و بازرسان نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود هستند. لذا برای بهبود عملکرد تعاونی ها وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی باید با بهره گیری از ظرفیت ها و مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی شعاع عملکردی خود را افزایش دهند و  در سیاست های نظارتی، حمایتی و تسهیلاتی بازنگری جدی کنند