قرارداد بانکی

عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.

روند جاری در بانکداری جهانی که بر شفافیت هر چه بیشتر بر عملکردها تاکید می کند تا افراد ذینفع از اقدامات مدیران آگاهی یابند، در کشور ما گونه ای پنهان کاری بر نظام بانکی حاکم شده که کل سیستم را در نور دیده است. از جمله این عدم شفافیت ها آن است که در بانکداری مدرن آگاهی بخشی از مفاد قرارداد یکی از تکالیف بانکداران است تا آنان به تمام جوانب قراردادها خواه ریسک ها و خواه تعهدات و شروط آگاهی یابند. در ایران اکثر بانک ها نه تنها مخاطرات و تعهدات را به آگاهی مشتریان نمی رسانند بلکه وضعیت را با توجه به اضطرار مشتری آن گونه طراحی می کنند تا او امکان مطالعه و اظهار نظر درباره ی قرارداد را نیابد. راه حل مقابله با شروط تحمیلی بانکی نظری است برگرفته از حقوق اروپایی که می توان با کمک گرفتن از نقاط ضعف و نقاط قوت آن به حقوق ایران نیز وارد گردد برای نمونه با توجه به پژوهش در حقوق فرانسه؛ ترتیب دادن لیست تمثیلی از شروط ظالمانه باعث سهولت کار گردیده است. این امر باعث گردیده که قراردادی که برای دادخواهی به محکمه ارجاع داده می شود اگر شروط مندرج در آن مشمول این لیست و یا لااقل مشابه آن شروط در این لیست باشد کار محاکم برای قضاوت آسان تر شود. اما عیب بزرگ این سیستم نیز مجددا نبود مولفه های غیر مشخص برای تشخیص شروط تحمیلی بوده است. اقدام دیگر حقوق فرانسه در این میان تشکیل کمیسیونی خاص برای شناسایی شروط تحمیلی بوده است. همچنین برای مقابله موثرتر در عرصه اتحادیه اروپا دستور العمل ۹۳/13E.E.C تصویب گردیده که فرانسه نیز از این دستورالعمل تبعیت می کند. به صورت کلی به نظر می رسد مناسب است جهت مقابله با شروط تحمیلی در حقوق دو کشور بایستی تا آنجا که می توان از نظریه ی تعدیل قراداد استفاده نمود چرا که هم اصل لزوم و استواری معاملات حفظ شده و لطمه ی کمتری به آن وارد می شود و هم منافع هر دو طرف قرارداد حفظ می گردد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی با مطالعه ی تطبیقی در کشور فرانسه با نگاهی به قانون پولی بانکی فرانسه و ایران شده است.

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل می دهد. از آنجا که علی رغم تاکیدات دینی بر منع آن، متاسفانه در جامعه ی کنونی ما روبه فزونی است و غالبا مردم در توجیه اقدام خود، به اقدامات مشابه بانکها اشاره می کنند شناخت نحوه ی اقدام بانکها در جهت اتخاذ سیاست لازم برای کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت نحوه ی اقدام بانک های آنها در خصوص ربا و تطبیقش با اقدامات صورت گرفته در بانک های ایران در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی سعی در بررسی ربا در بانک های ایران و مصر گردیده تا بتوانیم وجود یا عدم وجود آن را در بانکها شناسایی نماییم. به نظر می رسد در ایران از لحاظ قانونی ربا وجود ندارد منتهی در عمل به نحوی در بانکها اقدام می گردد که خالی از اشکال شرعی نیست و در کشور مصر با توجه به نحوه ی جرم انگاری آن، ربا از منظر قانون از آنچه در فقه به عنوان ربا شناخته می شود فاصله گرفته است.

تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.