فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۰۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.
جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
275 - 305
حوزههای تخصصی:
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله حق های طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانون گذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشم انداز اسلامی نیز این دو حق از نمونه های مهم حق الناس اند. بنابر رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویه شورای نگهبان، مناصب باید همچون امانت شرعی به افراد عادل سپرده شوند و در موارد تردید نسبت به وجودشرایط نیز اصل عدم جریان خواهد داشت. این رویه که شرایط انتخاب شونده را حداکثری و انتزاعی می کند، به ردّ صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان در انتخابات های گوناگون منجر شده است. مقاله حاضر در پی ارائه راهکار و شاخصی در جهت گسترش و تضمین حقوق انتخاباتی مبتنی بر مبانی فقهی است. بر اساس یافته های این مقاله، کاربست اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات می تواند با حمایت از نامزدها در برابر اتهامات، وظیفه نظارت تضمینی را محقق سازد و ارزیابی شرایط ذهنی و کیفی را محدود نماید. همراهی اصل و اماره صحت با تفسیر مضیق از شرایط قانونی لازم، در راستای گسترش حق ها و آزادی ها قابل تحلیل است و تحولاتی را در نظام انتخاباتی ایران حتی با حفظ قوانین موجود رقم خواهد زد. به این منظور، مقاله به تعیین جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان و شیوه صحیح تفسیر درباره شرایط ذهنی و کیفی انتخاب شوندگان می پردازد و بر این مسئله تأکید دارد که می توان از اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در احراز شرایط ذهنی و کیفی داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بهره برد.
مطالعه تطبیقی مسئولیت منتقل الیه در وارسی مورد معامله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
۸۶-۶۶
حوزههای تخصصی:
قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.
مطالعه ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
109-87
حوزههای تخصصی:
در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود
چالش های فراروی دسترسی عادلانه به واکسن و دارو در موافقتنامه تریپس با نگاهی به حقوق ایران (مصداق مورد بررسی: واکسن کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف پذیری های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش های منحصر به فردی را که به واسطه همه گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری های نوظهور، در حوزه های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.
مناسبات میان هزینه دادرسی و اصول دادرسی منصفانه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
221 - 253
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.
بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
249 - 278
حوزههای تخصصی:
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.
مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی درچارچوب حقوق بشر از اختیار تا الزام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند
واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
55 - 89
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی عامل زیان در برابر تماشاگر حادثه زیانبار در حقوق امریکا و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
175 - 195
حوزههای تخصصی:
با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.
نقش سید محمد فاطمی قمی در تدوین قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
123 - 149
حوزههای تخصصی:
خواست کانونی جنبش مشروطه خواهی که با شعار عدالتخانه به پیروزی رسید، قانون بود؛ به همین دلیل اولین اقدام مشروطه خواهان تدوین قوانین و احیای عدلیه بود و در این راه کوشش هایی که پیش تر برای برپایی نظام حقوقی آغاز شده بود ادامه یافت و پس از نشیب و فرازهایی در اردیبهشت 1307 با الغای کاپیتولاسیون گام بزرگی در این راه برداشته شد. امروز نظام حقوقی جدید ایران در آستانه یکصدمین سال تأسیس قرار گرفته است. در طول سده گذشته کوشش های مهمی در راه استقرار نظام حقوقی جدید برداشته شده که یکی از این گام های درخشان و ماندگار، تدوین قانون مدنی بوده است. این قانون در نظام حقوقی ایران به دلیل دوام و بقایش اهمیت دوچندان یافت و از این حیث لازم است تا علل توفیق آن بازشناسی شود. با وجود چنین جایگاهی، حقوق مدنی ایران در مطالعه تاریخ تدوین قانون مدنی اهمال کرده و این مهم را از نظر دور داشته است؛ حال آنکه تاریخ قانون مدنی نیز جزئی از حقوق مدنی و موضوع بحث دانشکده های حقوق در جهان است. هرچند پژوهش های محققان رشته های دیگر از منظرهای تاریخی و جامعه شناسی بسیار مهم و مفید است، اما این رشته ها نمی توانند برخی دقایق و ظرایف اندیشه حقوقی چنین تاریخی را توضیح دهند؛ بنابراین، لازم است تا دانشکده های حقوق سهم و نقش خود را در چنین تاریخ اندیشه ای ایفا نمایند و هیچ رشته دیگری نمی تواند چنین تهی گاهی را جبران کند. این مقاله از موضع اندیشه حقوقی و به منظور بررسی تاریخ اندیشه تدوین قانون مدنی نوشته شده است تا درس هایی برای نظام حقوقی ایران از آن اصطیاد کند.
تعیین ساز و کار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران با مقایسه اجرای اصل مشابه در نظام حقوقی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
157 - 173
حوزههای تخصصی:
به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل 75 قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل 75 بر اساس دستاورهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه هستیم.
مسئله صلاحیتی یا استماع پذیری نقض شروط حل اختلاف چندمرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
161-137
حوزههای تخصصی:
امروزه با گسترش روزافزون قراردادهای تجاری در عرصه بین الملل استفاده از شروط حل اختلاف در قراردادها بیشتر شده است. شروط حل اختلاف چندمرحله ای در مقایسه با روش های دیگر قضایی و داوری کارکردهای بیشتری برای طرفین دارد. اینکه با فرض الزام آور بودن شروط حل اختلاف چندمرحله ای، داور بدون توجه به رعایت این شروط توسط طرفین، داوری را شروع نماید، در این صورت رأی داوری به دلیل فقدان صلاحیت داور باطل است، یا اینکه نقض شروط حل اختلاف صرفاً مسئله استماع پذیری است؟ پاسخ به این سؤال در رویه و موارد عملی کاربرد و آثار زیادی دارد، گروهی بر این نظر هستند که عدم رعایت شروط حل اختلاف مستقیماً بر صلاحیت دیوان داوری تأثیر می گذارد و داور در صورت رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شده است و متعاقباً رأی صادره طبق قانون باطل و فاقد اثر حقوقی است. در مقابل، برخی اعتقاد به استماع پذیری دعوی دارند که رویکردی ملایم تر و در راستای احترام به اصل حاکمیت اراده برای حل اختلاف از طریق داوری و عدم مداخله دادگاه است. در اصل مبنای آن ها برای حمایت از این نظریه این است که دعوی مطروحه صرفاً از نظر شکلی ناقص است و موافقت نامه داوری بین طرفین معتبر است. در باب کیفیت واکنش حقوقی نسبت به عدم رعایت شروط حل اختلاف چندمرحله ای، به نظر نگارندگان تعلیق فرایند داوری هم زمان با اعطای مهلت جهت رعایت شروط پیش داوری نسبت به سایر راهکارها ارجحیت دارد.
مطالعه تطبیقی قلمرو مفهومی تظاهر در حقوق اسلامی و آسیب شناسی بازتاب آن در قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
197 - 220
حوزههای تخصصی:
مسئله تظاهر در مبانی فقهی و شرعی در قامت و قالب خاص خود و در ردیف ریا آمده است که هم در قرآن و هم در روایات به عنوان خصلتی غیرقابل پذیرش از آن یاد شده است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف غایی تبیین شده، مسائل ناشی از تعمیم و سرایت تظاهر در همان قامت و قالب فقهی و شرعی در وادی تقنین و ابعاد کیفری موضوعه بدون مقدمه چینی لازم و انطباق پذیری ضروری است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تهیه و تنظیم شده، بیانگر این است که نفوذ تظاهر در قوانین و بازتاب آن در مصادیق کیفری با چالش هایی مواجه شده است. البته این چالش و تداخل، بیشتر در حوزه حقوق کیفری بروز و ظهور داشته است تا حقوق مدنی، چراکه در حقوق مدنی ارتباط بیشتری میان فقه و شرع با اصول حقوقی برقرار است و مصادیقی نظیر تظاهر در قالب تدلیس در نکاح و معاملات با مشکل کمتری روبرو است. اما در حوزه حقوق کیفری، استناد به تظاهر فقهی و شرعی سبب بروز مشکلاتی ازجمله تناقض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به واسطه عدم تعریف دقیق از تظاهر، تظاهر به فعل حرام و غیره شده است که نیازمند بازبینی برخی از مواد قانونی و مقدمه چینی برای بهره گیری از مصادیق شرعی و فقهی در موازین حقوق کیفری موضوعه است.
کاربرد قاعده توقف رسیدگی در دادرسی های موازی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰)
203 - 221
حوزههای تخصصی:
امروزه با رشد تجارت و روابط فرامرزی اشخاص حقوق خصوصی، در بسیاری از روابط حقوقی، عنصر خارجی وجود دارد. گسترش مبادلات و ارتباطات اشخاص در عرصه تجارت جهانی، با وجود مزایای انکارناپذیری که دارد، در مواردی که منجر به اختلاف می شود می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا هریک از طرفین اختلاف، به دنبال طرح دعوا در دادگاهی است که منافعش بهتر تضمین شود. این موضوع باعث به وجود آمدن دعاوی موازی می شود که تأثیرات نامطلوبی در عرصه شناسایی و اجرای احکام خارجی بر جای خواهد گذاشت. قاعده توقف رسیدگی یکی از معمول ترین روش های مقابله با دعاوی موازی بین المللی است. کشورهای مختلف با توجه به درجه اهمیتی که به تعاون قضایی بین المللی می دهند، از رویکردهای متفاوتی درمورد قابلیت اعمال این قاعده در عرصه بین المللی پیروی کرده اند. نکته مهم درمورد قابلیت اعمال قاعده توقف رسیدگی در رسیدگی های موازی بین المللی این است که استفاده دولت ها از توقف رسیدگی در دعاوی موازی، تا حد زیادی بستگی به اصل اعتماد متقابل بین دولت ها دارد. موضوعی که به روشنی از سابقه تاریخی کنوانسیون بروکسل و اصلاحات لاحق این کنوانسیون برداشت می شود.
فلسفه الزام آوربودن قرارداد: بررسی تطبیقی در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
۱۳۶-۱۱۰
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.
تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
187 - 216
حوزههای تخصصی:
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.
امکان سنجی استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با مطالعه حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران اصل بر «جبرانی بودن خسارات» است اما خسارات تنبیهی و بازدارنده نیز در مواردی پذیرفته شده است. درخصوص خسارات ناشی از قرارداد، بحث جبران خسارات وارده به طرف دیگر امری مسلم است اما چنان چه بر اثر نقض قرارداد منافعی نصیب طرف ناقض قرارداد شود (هرچند باعث ضرر و زیان طرف دیگر شود) استرداد و مطالبه این منافع در حقوق ایران امری مجهول است. با توجه به این که یکی از دلایل مهم نقض قرارداد و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد قضائی، نقض منفعت طلبانه قرارداد است در این نوشتار، ضمن بیان مفهوم و تبیین دکترین حاکم بر منافع حاصل از نقض قرارداد، شرایطی درنظر گرفته شده است که بتوان این منافع مسترد گردد تا بدین وسیله با تنبیه ناقض قرارداد، از نقض هایی که نه در اثر عسر و حرج های معمول تجاری بلکه با هدف کسب منفعت ایجاد می شوند، جلوگیری کرد. در حال حاضر در حقوق ایران خسارات نفع محور جایگاهی ندارد اما ظرفیت پذیرش آن وجود دارد و در شرایطی می تواند قابل اعمال باشد این شرایط عبارت اند از: 1. نقض عامدانه باشد. 2. رابطه مهم و اساسی بین نقض قرارداد و کسب منفعت وجود داشته باشد. 3. عدم وجود وجه التزام در قرارداد .
مطالعه تطبیقی اثر احراز حسن نیت در میزان مسئولیت پزشک باتأکید بر فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
150-125
حوزههای تخصصی:
قداست حرفه پزشکی در جامعه ما هم ریشه در تعالیم دینی دارد و هم در فرهنگ غنی ایرانی. به همین جهت در فقه اسلامی موضوع طب و طبابت بصورت باب جداگانه ای مورد بحث های فنی و حقوقی مبسوطی قرار گرفته است . از طرفی اصل حسن نیت و اعتماد متقابل در روابط پزشک و بیمار اقتضا می کند که دو طرف، با احترام به پیمان خویش، از اجرای تعهد بدون عذر موجه سرپیچی نکنند .سوال اصلی این است که احراز حسن نیت تا چه حدی بر میزان مسئولیت پزشک خاطی موثر است؟ در این مقاله با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و منابع فقهی، ضمن بررسی نظریات مربوط به رابطه مسئولیت پزشک و قصد احسان و حسن نیت، این نتیجه حاصل شده که وجود حسن نیت، هم از لحاظ اثباتی در احراز تقصیر موثر است و هم عاملی در جهت تخفیف میزان خسارت قابل جبران محسوب می شود.