حل اختلاف برخط

میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.

میانجی گری، یکی از طرق شناخته شده حل وفصل اختلافات محسوب می شود و با توجه به توسعه استفاده از اینترنت توسط اشخاص، انتقال اکثر فعالیت های تجاری به فضای مجازی و انعقاد بسیاری از معاملات توسط ابزار الکترونیکی، در بسیاری از دعاوی، طرفین دعوا، متمایل به استفاده از میانجی گری برخط جهت حل اختلاف خود می باشند. پژوهش حاضر برخی چالش های میانجی گری برخط و موضع مقررات بین المللی و حقوق ایران نسبت به آن ها را در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می دهد تا اشخاص و فعالان تجاری، با در نظر گرفتن ملاحظات مذکور، بتوانند بهتر در خصوص کارآمدی این روش حل اختلاف و استفاده از آن قضاوت نمایند: «فقدان ارتباط حضوری در میانجی گری برخط»، «چالش محرمانگی در فرایند میانجی گری برخط»، «عدم اقبال به میانجی گری برخط در برخی دعاوی»، «ضعف کنترل میانجی بر فرایند میانجی گری برخط» و «دشواری اجرای اجباری نتیجه میانجی گری برخط». در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که در صورت تأکید طرفین میانجی گری بر مذاکره حضوری، فقدان اعتماد اشخاص مذکور به میانجی، عدم دسترسی به فناوری های ارتباطی موردنیاز یا عدم توانایی در استفاده از آن ها و عدم اطمینان از رعایت محرمانگی توسط طرف مقابل و میانجی، چالش های جدی در مقابل طرفین بروز خواهد کرد که نیازمند تدارک راه حل هستند. با توجه به فقدان قانون خاص در خصوص میانجی گری در حقوق ایران، به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود ضمن تصویب قانونی جامع در خصوص میانجی گری، اقتضائات خاص میانجی گری برخط را نیز در آن لحاظ کند تا اشخاص و فعالان تجاری بتوانند از مزایای متعدد این روش حل اختلاف بهره مند شوند.

با توجه به توسعه تجارت الکترونیکی و انجام بخش اعظمِ فعالیت های روزانه اشخاص در فضای مجازی، امروزه روش های برخط حل اختلاف توانسته است جایگاه قابل قبولی را پیدا کند. یکی از ابهاماتی که در مورد روش های برخط حل اختلاف وجود دارد، تعیین مقر است. اصولاً تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مسائل مهم در فرایند رسیدگی به دعوا، از طریق رجوع به مقررات قانونی مقرّ حل اختلاف صورت می گیرد، اما به دلیل نبود مکان های مرتبط در روش های برخط حل اختلاف، نحوه تعیین مقر، محل تردید است. در پژوهش حاضر مطالب یادشده به این شرح مورد بررسی قرار گرفته است: «رویکرد مکان زدایی از روش های برخط حل اختلاف»، «تعیین مقر در میانجیگری برخط»، «تعیین مقر در داوری برخط» و «تعیین مقر در مذاکره برخط». در نهایت، نگارندگان مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته اند که حسب اصل مکان زدایی، در صورت انتخاب مقر از سوی طرفین حل اختلاف برخط، مقر انتخابی ملاک است. در صورت عدم انتخاب مقر از جانب طرفین دعوا در داوری برخط، معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم و دادگاه صالح انتخابی می توانند جهت تعیین مقر استفاده شوند، اما در میانجیگری برخط و مذاکره برخط به دلیل فقدان اثر حقوقی، تعیین مقرّ حل اختلافِ برخط ضرورتی ندارد.