سید محمد فاطمی قمی

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟

گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.

خواست کانونی جنبش مشروطه خواهی که با شعار عدالتخانه به پیروزی رسید، قانون بود؛ به همین دلیل اولین اقدام مشروطه خواهان تدوین قوانین و احیای عدلیه بود و در این راه کوشش هایی که پیش تر برای برپایی نظام حقوقی آغاز شده بود ادامه یافت و پس از نشیب و فرازهایی در اردیبهشت 1307 با الغای کاپیتولاسیون گام بزرگی در این راه برداشته شد. امروز نظام حقوقی جدید ایران در آستانه یکصدمین سال تأسیس قرار گرفته است. در طول سده گذشته کوشش های مهمی در راه استقرار نظام حقوقی جدید برداشته شده که یکی از این گام های درخشان و ماندگار، تدوین قانون مدنی بوده است. این قانون در نظام حقوقی ایران به دلیل دوام و بقایش اهمیت دوچندان یافت و از این حیث لازم است تا علل توفیق آن بازشناسی شود. با وجود چنین جایگاهی، حقوق مدنی ایران در مطالعه تاریخ تدوین قانون مدنی اهمال کرده و این مهم را از نظر دور داشته است؛ حال آنکه تاریخ قانون مدنی نیز جزئی از حقوق مدنی و موضوع بحث دانشکده های حقوق در جهان است. هرچند پژوهش های محققان رشته های دیگر از منظرهای تاریخی و جامعه شناسی بسیار مهم و مفید است، اما این رشته ها نمی توانند برخی دقایق و ظرایف اندیشه حقوقی چنین تاریخی را توضیح دهند؛ بنابراین، لازم است تا دانشکده های حقوق سهم و نقش خود را در چنین تاریخ اندیشه ای ایفا نمایند و هیچ رشته دیگری نمی تواند چنین تهی گاهی را جبران کند. این مقاله از موضع اندیشه حقوقی و به منظور بررسی تاریخ اندیشه تدوین قانون مدنی نوشته شده است تا درس هایی برای نظام حقوقی ایران از آن اصطیاد کند.