مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرایط ذهنی


۱.

بررسی و نقد نظریه تابعیت مطلق اندیشه انسان از شرایط عینی و ذهنی با توجه به آرای شهید مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اندیشه انسان شرایط عینی شرایط ذهنی استاد مطهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
نظریه تابعیت مطلق اندیشه از شرایط عینی(اجتماعی) و ذهنی(فردی) یکی از مهم ترین مسائلی است که برخی مکاتب مانند سوفسطائیان، اومانیست ها و اگزیستانسیالیست ها و ... آن را مطرح کرده اند و اندیشه و ذهن آدمی را معیار حقیقت پنداشته اند و هر اندیشه و فکری را تابع شرایط عینی(اجتماعی) و ذهنی(فردی) خودش تلقی می کنند. لذا به خاطر اهمیت این مسئله، هدف از نگارش این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و انتقادی انجام شده است، تحلیل و نقد این نظریه با توجه به آثار و آرای شهید مطهری است و به این پرسش پاسخ می دهد که: آیا هر فکر و اندیشه ای تابع مطلقی از شرایط ذهنی و عینی خودش است یا خیر؟ یافته ها و نتایج نشان داد که این نظریه درباره انسان هاى مادی گرای محض مصداق دارد که فکر و منطق آنان، منطق منفعت طلبی است، اما درباره کسانی که منطقشان، منطق فطرت است و تربیت یافته مکتب الهی هستند صادق نیست. همچنین این نظریه، وجود حقیقیت را انکار و اندیشه انسان را محصول و تابع مطلق شرایط ذهنی و عینی خودش تلقی می کند و هیچ استقلال و آزادی ای برای انسان در اندیشه و تفکر قائل نیست؛ در حالی که انسان با اراده، اختیار و آگاهی قادر است خودش را از تأثیر شرایط ذهنی و عینی دور نگهدارد. بنابراین این نظریه که بر مبنای مادی گرایی، شکاکیت (نسبی گرایی) و تعمیم اصل تأثیر متقابل اشیا به اصول و افکار شکل گرفته، ایراداتی به آن وارد است از جمله: نسبیت حقیقت، پذیرش عدم امکان خطا در افکار انسان، متزلزل شدن اندیشه و بی اعتباری همه فلسفه ها و اندیشه های عالم (چه مادی و چه الهی).
۲.

جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت اصل صحت حقوق انتخاباتی شرایط ذهنی نظارت استصوابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله حق های طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانون گذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشم انداز اسلامی نیز این دو حق از نمونه های مهم حق الناس اند. بنابر رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویه شورای نگهبان، مناصب باید همچون امانت شرعی به افراد عادل سپرده شوند و در موارد تردید نسبت به وجودشرایط نیز اصل عدم جریان خواهد داشت. این رویه که شرایط انتخاب شونده را حداکثری و انتزاعی می کند، به ردّ صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان در انتخابات های گوناگون منجر شده است. مقاله حاضر در پی ارائه راهکار و شاخصی در جهت گسترش و تضمین حقوق انتخاباتی مبتنی بر مبانی فقهی است. بر اساس یافته های این مقاله، کاربست اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات می تواند با حمایت از نامزدها در برابر اتهامات، وظیفه نظارت تضمینی را محقق سازد و ارزیابی شرایط ذهنی و کیفی را محدود نماید. همراهی اصل و اماره صحت با تفسیر مضیق از شرایط قانونی لازم، در راستای گسترش حق ها و آزادی ها قابل تحلیل است و تحولاتی را در نظام انتخاباتی ایران حتی با حفظ قوانین موجود رقم خواهد زد. به این منظور، مقاله به تعیین جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان و شیوه صحیح تفسیر درباره شرایط ذهنی و کیفی انتخاب شوندگان می پردازد و بر این مسئله تأکید دارد که می توان از اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در احراز شرایط ذهنی و کیفی داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بهره برد.