ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
۳۸۱.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا کووید- 19 ایران عراق بحران مدیریت تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۳۸۲.

مبنا و تحول نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی حسن نیت تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
۳۸۳.

Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Black people racism Presumption of Innocence mass media police brutality Prison protests

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
In American history, the ‘Black body’ has been commodified both during the slavery era and in the contemporary period whereby the private management of prisons has partly resulted to mass Black incarceration. The abolition of slavery some 150 years ago is still fairly recent compared to the 400 years it was practiced: thus some of the heinous treatments by slave owners were carried over into the criminal justice system, causing the police, jury, judges, etc., to treat Black people unequally and unfairly compared to their White counterparts. From the ‘proceedings of the rebellious negroes’ in the slavery era to the racialized media coverages of police brutality against Black people, Black protests, treatment of criminal suspects, etc., the American mass media have been identified as playing a major role in the maintenance of the deep racist structures that perpetuate mass Black incarceration. This paper links up some historical practices against Black people with the contemporary racist practices in order to show that slavery is still functionally alive in America and manifests concretely through the justice system: this paper aims at amplifying the ongoing debates toward obliterating the remnants of slavery in America.
۳۸۴.

پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فرهنگ مذهب هویت تفاوت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۱
حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.
۳۸۵.

چالش های قانونی و قضائی کرامت انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بزه دیده کرامت انسانی فرایندهای کیفری چالش های قانونی چالش های قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
صیانت از حقوق بزه دیده در اندیشه حقوقی اسلام و اسناد مهم بین المللی جایگاه ویژه ای دارد؛ وجود چالش هایی در حوزه قانون گذاری و قضائی، سبب شده است کرامت بزه دیده آسیب پذیر باشد؛ مطالبات بزه دیده به جبران خسارت های مادی او محدود نمی شود بلکه علایق و خواسته های روحی و روانی او قابل توجه است. مقاله حاضر در پی آن است تا بررسی کند چه چالش های قانون و قضائی در راستای تکریم انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد علی رغم توجه قانون گذار نسبت به برخی از خواسته های مادی بزه دیده، خلأهای قانونی مهمی به ویژه نسبت به نیازهای غیرمادی او در قوانین جزایی مشاهده می شود؛ با این وجود قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشان می دهد قانون گذار در بسیاری موارد به روشنی به حقوق بزه دیده و کرامت او توجه ویژه ای داشته است اما اجرایی شدن این قوانین در مراجع قضائی نظارت ویژه ای را می طلبد مخصوصاً آنکه برخی حقوق بزه دیده در قانون سابق نیز در مواردی اجرا نشده یا متفاوت از هدف حمایتی قانون گذار اجرا شده است؛ با این حال توجه مستمر مراجع قضائی و نظارت مراجع عالی قضائی در این خصوص راهگشاست.
۳۸۶.

مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مراقبت بایسته حقوق بین الملل گروه ویژه اقدام مالی مسئولیت بینالمللی دولت حقوق نرم پول شویی تأمین مالی تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۴۹۱
مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.
۳۸۷.

دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رایانش ابری دیتاسنتر اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکمیت جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۵۴۳
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
۳۸۸.

حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی گفتگوی عمومی نظام حقوق اساسی جامعه مدنی زیست جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۶۱۶
مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.
۳۸۹.

Islam, Peace and Religious Pluralism: An Analysis of the Works of Asghar Ali Engineer(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Religious pluralism Peace Islam

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
At a time when religion has assumed a particular potency in shaping and defining inter-community and inter-state relations the world over, the need for evolving alternate understandings of religion to creatively deal with the fact of religious pluralism has emerged as a pressing necessity. This is an issue for concerned and socially engaged believers in all religious traditions. This paper deals with how, contrary to widely-head stereotypical notions, Islam can be interpreted to promote inter-faith dialogue and amity between followers of different faiths. This discussion centers on the work of a noted Indian Muslim scholar-activist, Asghar ‘Ali Engineer, seeing how he deals with the primary sources of Islam in order to develop an Islamic theology of pluralism and social justice. Given the fact that in many parts of the world today conflicts involve Muslims and people of other faiths, Engineer’s creative approach to the Qur’an offers us an alternate way of imagining Islam and Islamic rules for relations between Muslims and others.
۳۹۰.

دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعمال غیرقانونی تحریم دریافت غرامت اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده حق حمایت قضایی مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.
۳۹۱.

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Islam Reservations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Human Rights

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing  to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
۳۹۲.

تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران (ریزگردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترکیه تعهدات محیط زیست سدسازی گاپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۶
هدف اصلی گاپ این است که با افزایش میزان درآمد و استانداردهای زندگی، تفاوت های توسعه منطقه ای را از بین ببرد و با کمک افزایش ظرفیت تولید و اشتغال بخش روستایی، به اهداف توسعه ملّی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند. فعالیت های فعلی گاپ شامل بخش هایی نظیر کشاورزی و آبیاری، تولید برق آبی، زیرساخت های شهری و روستایی، جنگل داری، آموزش و پرورش و بهداشت است. با این حال، پیامدهای زیست محیطی گاپ در سطح داخلی و بین المللی بحث انگیز است. هدف از تدوین این مقاله، بررسی تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ است. مقاله حاضر به بررسی مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در این رابطه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که طیف گسترده ای از تعهدات زیست محیطی که در اسناد بین المللی متفاوت لحاظ شده است در حوزه سدسازی نیز حاکم است که ترکیه باید این تعهدات را اعمال کند.
۳۹۳.

نقش حقوق بشر برای ایجاد هویت شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هویت حقوق شهروندی شخصی سازی جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۳۸۳
«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالا به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می داند. به این معنا که آن ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته های آن ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ای یکسان باقی نمی ماند. بنابراین هویت همیشه ساخته اجتماع است. حقوق بشر به شیوه های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده اند. حق ها در واقع می تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ها [شخص محور] اختصاص می دهند و کمتر پیش می آید امتیازاتی را به گروه ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می کند. معمولا فقط افراد می توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ها مشکل زاست، زیرا آن ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ها نمی توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده اند و یا هیچ وظیفه ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ای  مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان ها از یکدیگر را تقویت می کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law،  به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می کند و خود را اداره می کند. بنابراین، حقوق بشر را می توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.
۳۹۴.

سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه پاریس تغییر اقلیم سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا شفافیت بررسی جامع جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.
۳۹۵.

تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آلمان حقوق بشر حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مهاجران کرونا نژادپرستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
سالیانه گزارش های حقوق بشری بسیاری از سوی نهادهای بین المللی، دولت ها، مراکز مختلف غیردولتی و... در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف ارائه می شود و به مسائل گوناگون همچون تبعیض نژادی، تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه، خشونت علیه زنان و کودکان، حق بر سلامت و بهداشت، منع حمایت از تروریسم و... می پردازد. افزایش بیش از 50 درصدی پخش محتوای مرتبط با پورنوگرافی، افزایش 11 درصدی خشونت علیه کودکان در یک سال، تقویت گروه های افراطی و نژادپرست و... بخشی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در آلمان است. در این مقاله با استفاده از گزارش های رسمی بین المللی و پایگاه های داده اروپایی و به دور از هر گونه نگاه سیاسی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور آلمان که خود از مدعیان حقوق بشر در جهان است پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و به هر موضوع حقوق بشری به طور مجزا پرداخته شده است.
۳۹۶.

جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظریه فرانظریه روش روش شناسی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۲
روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید. مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فنّ فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.
۳۹۷.

خلأ معاهداتی: لزوم کنکاش درتعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سدسازی دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی پروژه سدسازی گاپ کمیسیون جهانی سدها قاعده استفاده غیر زیان بار از سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۶۴۳
سدسازی یکی از بزرگ ترین سازه های دست بشر است که از دوران باستان آغاز شده است. هرچند سدها در تأمین آب آشامیدنی، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند، نباید از آثار زیست محیطی جبران ناپذیر آن ها بر زیست بوم دولت های پیرامونی چشم پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات قراردادی بین المللی در خصوص تعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی منجر شده است که بسیاری از دولت ها ازجمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بی شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند. این امر خود منجر به کاهش منابع آبی، خشکسالی های متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمه های گردوغبار در کشورهای مجاور و نهایتاً ایجاد اختلافات در سطح بین المللی شده است. این پژوهش به بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه گابچیکوو ناگیماروس ، قضیه سد، پروژه سد سازی گاپ ، سد کجکی و سد دوستی پرداخته و از رهگذر وقایع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت ها را تبیین می کند.
۳۹۸.

آیا حقوق زنان می تواند حقوق بشر باشد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان انسان تبعیض حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۷
چندین سند بین المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آن ها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر می رسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، می توان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه می دهم، حقوق زنان مشتق از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاص تر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است. و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می باشند.
۳۹۹.

لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: لیبرالیسم سیاسی هویت افراد فرهنگ برابری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۲
یک اعتراض همیشگی به نظام های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می نمایند که لیبرالیسم علیرغم تعهدات اظهار شده خود موجب ترویج هویت های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می داند تقویت نموده و از آن بهره می گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می ماند که وقتی مسئله تکثر هویت های فرهنگی و اخلاقی مطرح می شود، لیبرالیسم در عمل اگر نگوئیم در تئوری عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت ها، عدالت رویه ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت و از جمله به طریق تعمیم نظارت حقوقی بر رسانه ها و تبلیغات را فراهم می سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه هاست که در واقع هویت ها و فرهنگ های سنتی را تهدید می نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت های دینی اقلیت ها می پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه هایی که وی مطرح می نماید، در اختیار دارد.  
۴۰۰.

مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت مردم حق تعیین سرنوشت خارجی جدایی چاره ساز رویه قضایی احراز قواعد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
پاسخ به مسئله مشروعیت جدایی یکجانبه، در حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. ازاین رو باید حکم این موضوع را در حقوق بین الملل عرفی جستجو کرد. به علت اختلاف نظر جدی در رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که باید از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولت ها) و رویه قضایی بین المللی استفاده کرد. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولت ها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار نظام مند مشارکت «مردم» را در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آن ها برای ایجاد حق جدایی کافی می داند. در هر حال، جدایی یکجانبه باید آخرین راه چاره باشد. در این مقاله، مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان