چالش های قضائی

صیانت از حقوق بزه دیده در اندیشه حقوقی اسلام و اسناد مهم بین المللی جایگاه ویژه ای دارد؛ وجود چالش هایی در حوزه قانون گذاری و قضائی، سبب شده است کرامت بزه دیده آسیب پذیر باشد؛ مطالبات بزه دیده به جبران خسارت های مادی او محدود نمی شود بلکه علایق و خواسته های روحی و روانی او قابل توجه است. مقاله حاضر در پی آن است تا بررسی کند چه چالش های قانون و قضائی در راستای تکریم انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد علی رغم توجه قانون گذار نسبت به برخی از خواسته های مادی بزه دیده، خلأهای قانونی مهمی به ویژه نسبت به نیازهای غیرمادی او در قوانین جزایی مشاهده می شود؛ با این وجود قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشان می دهد قانون گذار در بسیاری موارد به روشنی به حقوق بزه دیده و کرامت او توجه ویژه ای داشته است اما اجرایی شدن این قوانین در مراجع قضائی نظارت ویژه ای را می طلبد مخصوصاً آنکه برخی حقوق بزه دیده در قانون سابق نیز در مواردی اجرا نشده یا متفاوت از هدف حمایتی قانون گذار اجرا شده است؛ با این حال توجه مستمر مراجع قضائی و نظارت مراجع عالی قضائی در این خصوص راهگشاست.

زمینه و هدف: لزوم مقابله با جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضائی ایران بوده است و تاکنون، مقررات و اقدامات متعددی در قالب سیاست های تقنینی و قضائی در قبال جرایم این حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشی و بازدارندگی موثری برخوردار نیستند. این مطالعه با هدف شناسائی و تبیین چالش مقابله با جرایم زیست محیطی از منظر قانون و رویه قضائی ایران ارائه شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت  توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف مقاله بوده اند. ملاحظات اخلاقی : در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طور کلی در سطح قضائی، چالش هائی همچون فقدان راهبرد و خط مشی قضائی در خصوص محیط زیست، اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم و دعاوی زیست محیطی و همچنین عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی به چشم می خورند که قابلیت اخلال در انجام رسالت مقامات قضائی به منظور تضمین ضمانت اجراهای حقوق محیط زیست را خواهد داشت. نتیجه گیری: نظر به سیاست تقنینی و قضائی در نظام کیفری ایران، وضع و تبیین رویکری واحد و منسجم در قبال جرایم زیست محیطی، بهرمندی از طرفیت نهادهای مدنی در راستای راهبرد مشارکتی در قبال جرایم مذکور توصیه می شود.