اقدام تأمینی

ترابری دریایی هنوز در زیر سایه پیمان های بین المللی، موافقت نامه های دوجانبه و حتی قوانین ملی، احساس امنیت نمی کند. پیمان های جهانی و بین المللی نیاز به بستری دارد که همه کشورهای دارای مرز دریایی و حتی دیگر کشورها به آن ها پیوسته و مفادش را به اجرا بگذارند که چنین بستری فراهم نیست. اقدام تأمینی دریایی به تدابیر باشتاب برای دفع تهدید یا خطر و گاه برای ایجاد التزام عملی برای طرف دیگر گفته می شود. این اقدام می تواند از دو جایگاه حقوقی و نظامی بررسی شود. جایگاه حقوقی اقدام تأمینی به اعمال موردهای پیش بینی شده در قانون در قبال متصدیان ترابری دریایی، کشتی ها، کالا و مسافر گفته می شود که طبیعت کیفری و ماهیت جبران زیان نداشته و تنها برای دفع خطر یا ایجاد التزام و به طور ویژه در گستره دریایی مربوط به حاکمیت سرزمینی انجام می شود.

تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.

اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.

کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.