محمد داوری

صیانت از حقوق بزه دیده در اندیشه حقوقی اسلام و اسناد مهم بین المللی جایگاه ویژه ای دارد؛ وجود چالش هایی در حوزه قانون گذاری و قضائی، سبب شده است کرامت بزه دیده آسیب پذیر باشد؛ مطالبات بزه دیده به جبران خسارت های مادی او محدود نمی شود بلکه علایق و خواسته های روحی و روانی او قابل توجه است. مقاله حاضر در پی آن است تا بررسی کند چه چالش های قانون و قضائی در راستای تکریم انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد علی رغم توجه قانون گذار نسبت به برخی از خواسته های مادی بزه دیده، خلأهای قانونی مهمی به ویژه نسبت به نیازهای غیرمادی او در قوانین جزایی مشاهده می شود؛ با این وجود قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشان می دهد قانون گذار در بسیاری موارد به روشنی به حقوق بزه دیده و کرامت او توجه ویژه ای داشته است اما اجرایی شدن این قوانین در مراجع قضائی نظارت ویژه ای را می طلبد مخصوصاً آنکه برخی حقوق بزه دیده در قانون سابق نیز در مواردی اجرا نشده یا متفاوت از هدف حمایتی قانون گذار اجرا شده است؛ با این حال توجه مستمر مراجع قضائی و نظارت مراجع عالی قضائی در این خصوص راهگشاست.

ظهور مدیریت فقهی در جهان مدرن امروز، پرسش ها و چالش های جدی را در مواجهه فقه با تجربیات علمی بشر به ویژه در موضوعات و مسائل اجتماعی، پدیدار ساخته است. از طرفی توانمندی فقه در کنترل فردی پیروان و واداشتن آنها به انجام فرایض دینی و ترک گناهان بر کسی پوشیده نیست، اما پرداختن به «فقه اجتماعی» هنوز در ابتدای راه بوده و این پژوهش، با مطالعه میان رشته ای فقه، حقوق جزا و جرم شناسی و جامعه شناسی، درصدد بازشناسی بخشی از توانمندی فقه با نگرش به فقه امامیه و انطباق با یافته های دانش جامعه شناسی می باشد. در نظام فقهی، «عبادت» به عنوان هدف اصلی خلقت، با اشکال مختلف آن، عامل بازدارنده از ناهنجاری در جامعه است و در صورتی که برخی افراد درصدد هنجارشکنی برآیند، اهرم کنترلی «امر به معروف و نهی از منکر»، به کمک آمده و هر عمل خلافی را در همان ابتدای راه ناکارآمد می سازد و در صورت عدم توفیق نظارت عمومی، دخالت حکومت با اعمال «مجازات» با هدف اصلاح و تربیت و «جامعه پذیری مجدد» به عنوان آخرین راهکار، مورد توجه فقه قرار گرفته است.

فرایند پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی در دین اسلام، از مرحله هنجارگذاری شروع و تا مراحل اجتماعی کردن، درمان، جامعه پذیری مجدد و مجازات کجروان ادامه پیدا می کند. هدف از این پژوهش، ارائه معیارها و ویژگیهای حاکم بر نظام هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم است. سؤال اصلی پژوهش این است که: فرایند هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم چیست و چگونه می تواند اجرای صحیح آن در مقام عمل، از کجروی پیشگیری کند؟ فرایند پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی در دین اسلام، از مرحله هنجارگذاری شروع و تا مراحل اجتماعی کردن، درمان، جامعه پذیری مجدد و مجازات کجروان ادامه پیدا می کند. هدف از این پژوهش، ارائه معیارها و ویژگیهای حاکم بر نظام هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم است. سؤال اصلی پژوهش این است که: فرایند هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن کریم چیست و چگونه می تواند اجرای صحیح آن در مقام عمل، از کجروی پیشگیری کند؟ این تحقیق که نوعی تفسیر موضوعی قرآن کریم محسوب می شود، با روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با مراجعه به آیات مرتبط با موضوع مورد تحقیق و کدگذاری و تحلیل این آیات انجام گرفته است. محورهای مهم در فرایند هنجارگذاری از دیدگاه آموزه های قرآن، عبارتند از: پذیرش هنجارگذار بودن خداوند؛ تعیین هنجارهای مورد نیاز از طرف خداوند؛ مقترن و ابهام نداشتن هنجارها؛ زمینه سازی برای پذیرش هنجارها؛ جعل نکردن هنجارهای شکننده؛ رعایت راحتی اشخاص در جعل هنجار؛ معیار عقلی داشتن هنجارگذاری؛ ممنوعیت جعل هنجار برای ویژه خواری؛ محدود بودن هنجارهای منع کننده رفتار؛ تحریف نکردن هنجارهای مبتنی بر حق؛ تسهیل کننده بودن هنجاراجتماعی؛ بهنجار نشدن هنجارشکنی به جهت کثرت متخلفان از آن هنجار؛ جواز نقض هنجار برای مصلحت مهم تر؛ انعطاف در هنجارگذاری و اجرای هنجار. رعایت صحیح این موارد در فرایند هنجارگذاری، تعهد درونی به اجرای هنجار را تقویت کرده و احتمال نقض آن را کم می کند و سبب پیشگیری از کجروی خواهد شد.

بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی و گستردگی، برخی از آن ها می تواند مصداق سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن ها به شمار می روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نمایند.

چکیده: محققان عوامل متعددی را در سطوح مختلف برای احتمال عرفی شدن جامعة ایران، مطرح کرده اند. یکی از عواملی که در حوزة دین می تواند احتمالِ روند عرفی شدن در جامعة ایران را تقویت کند، «غلبة نگاه کارکردی به دین» است. با تشکیل حکومت دینی و دخالت دین در عرصه های مختلف زندگی، برخی از دینداران برای نشان دادن مفید بودن دین و نیز حفظ و جلب مخاطبان، در رقابت با سایر مسلک ها، به معرفی کارکردی دین، به ویژه کارکردهای این جهانی آن که برای همگان محسوس و قابل درک است، رو می آورند. غلبة این نگاه، در تبیین و تحلیل دین می تواند درنهایت، اصالت ذاتی دین را با تردید روبه رو سازد و زمینه را برای حضور رقیب هایی که با تحمیل هزینة کمتری، توان برآوردن این کارکردها را دارند، فراهم سازد و درنهایت به تضعیف دین و زمینه سازی برای عرفی شدن جامعه بینجامد. بنابراین، دقت در نگاه کارکردی به دین، برای کاهش این اثر منفی، ضروری به نظر می رسد. حفظ هدف اصلی دین و تمرکز بیشتر در معرفی دین، بر اهداف اخروی آن، با توجه به تعالیم دینی و تفکیک کارکردهای اخروی و دنیوی هر یک از دستورهای دینی، از اثرگذاری این عامل بر روند عرفی شدن جلوگیری می کند.