اجماع همپوشان

جان رالز مانند برخی از متفکران و فیلسوفان ( مثل فوکو و ویتگنشتاین ) دوره های فکری داشته است. به طور کلی حیات فکری او به دو دوره تقسیم می شود؛ دوره اول با انتشار کتاب نظریه ای درباره عدالت (1971) شروع و با لیبرالیسم سیاسی(1996) تمام می شود . ویژگی اصلی دوره اول، محوریت دکترین لیبرال و لیبرالیسم و فقدان پلورالیسم معقول اس ت. به عبارتی تنها دکترین لیبرالیسم معقول است و معقولیت دکترین های غیرلیبرال نفی می شود. ازاین رو بحث معقولیت دینی در این مرحله منتفی است. دوره دوم فکری با انتشار کتاب لیبرالیسم سیاسی شروع شد و تا مرگ او (2001)ادامه داشت. به طور کلی دو تحول فکری در این دوره شکل گرف ت؛ نخست، طرح پلورالیسم معقول که براساس آن ادعا شد فقط یک دکترین لیبرال در جامعه وجود ندارد و دکترین های لیبرال معقول گوناگونی وجود دار د. در اینجا بود که بحث پلورالیسم معقول، اجماع همپوشان، امر معقول به لحاظ سیاسی، معقول بودن ( دین به طور مشروط ) و... به بحث نهاده شد . دوم اینکه او دامنه معقولیت را گسترش داد و مفهومی تحت عنوان آبرومندی را طرح کرد . او این مفهوم را درباره جامعه اسلامی خاصی به نام کازانیستان به کار برد که تا حدودی معقول و شایسته مدار اس ت. بنابراین دین این قابلیت را دارد که به شکل معینی از معقولیت بینجامد. بر این اساس در دل معقولیت عناصری چون مدارا، مشورت، شناسایی، بیناذهنیت، گفت وگو و اجماع قرار دار د. برخی از موضوعاتی که در این مقاله بررسی می شود عبارت اند از: 1. معقولیت چیست؟ 2. منظور از معقولیت دینی چیست؟ 3. چرا اسلام معقول است و چگونه؟

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.