درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۵۳۴ مورد.
۱۰۱.

جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اقدام های حقوقی در چهارچوب دفاع مشروع

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران سیاست ترور کشتار فراقضایی جرم تجاوز نقض حاکمیت دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
پس از طوفان الاقصی رژیم اشغالگر تنها متمرکز بر ترور و کشتار مردم و نیروهای مقاومت نبوده بلکه رهبران مقاومت فلسطینی و لبنانی و فرماندهان نظامی ایران که خارج از سرزمین های اشغالی و غزه بودند را نیز ترور کرده که مهم ترین آن ها، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهید عباس نیلفروشان در کنار سیدحسن نصرالله در لبنان و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان نظامی ایران در سوریه از طریق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ثالث و اقدام به عملیات ترور است. سؤال اصلی پژوهش این است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به کدام قواعد حقوق بین الملل می تواند به اقدام های حقوقی در این زمینه متوسل گردد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این یافته رسیده است که اقدام های جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی، مصداق سیاست ترور و نقض حق حیات مندرج در چهارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض مقاوله نامه چهارم ژنو (ممنوعیت هرگونه کشتار فراقضایی به مثابه نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه) می باشد. در این راستا اقدام ایران در حملات موشکی گسترده به رژیم اشغالگر و هدف قرار دادن پایگاه نظامی نواتیم در شامگاه سه شنبه 10 مهرماه 1403 در اقدام به دفاع مشروع در برابر تجاوز رژیم اشغالگر به خاک یا منافع و حاکمیت ایران و ترور فرماندهان نظامی ایرانی در سایر کشورها ازجمله سوریه و لبنان و شهادت اسماعیل هنیه پاسخی مناسب و با ضرورت طبق ماده 51 منشور ملل متحد به شمار می رود.
۱۰۲.

جبران خسارات غیرمادی در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده کنگو علیه اوگاندا (2022)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 117-144

کلیدواژه‌ها: زیان غیرمادی جبران خسارت جلب رضایت قضیه کنگو علیه اوگاندا (2022) مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۲
یکی از پیامدهای گزیرناپذیر مسئولیت بین المللی برای دولت ها، تعهد به جبران کامل خسارات ناشی از عمل متخلفانه است. برخلاف اعاده و غرامت که عمدتاً برای جبران زیان مادی کاربرد دارند، رویه دولتی، رویه قضایی و به ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، جلب رضایت را روش مناسب جبران زیان غیرمادی می دانند. بررسی این رویه ها نشان می دهد که جلب رضایت عموماً از طریق فراگردهایی همچون عذرخواهی، اعلام متخلفانه بودن عمل و تعقیب و کیفر خاطیان صورت می پذیرد. در مقابل، جلب رضایت به روش مالی با چالش های جدی مواجه است اما بررسی های این مقاله نشان می دهد که به طور استثنایی در صورت ایراد زیان غیرمادی شدید و نظام مند به موجودیت های غیردولتی پذیرفته شد. رأی 9 فوریه 2022 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت (کنگو علیه اوگاندا) فرصتی بود تا دیوان ابهام های موجود درباره جلب رضایت را برطرف کند. اما همان گونه که این مقاله نشان خواهد داد، این رأی تردیدها را عمیق تر کرده و دیوان به یافته هایی رسیده است که هیچ سابقه ای برای آن ها در دست نیست.
۱۰۳.

تزاحم حق های بشری، نظریه و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 179 - 197

کلیدواژه‌ها: تزاحم حقوق بشر منفعت اجتماعی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۱۰۴.

Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 183-213

کلیدواژه‌ها: International Jurisprudence Environmental Democracy Access to environmental information Access to Justice Public Participation Iranian Legal System

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
Procedural environmental law , also known as environmental democracy consists of three Pillars , which include the right of access to environmental information , the right of participation in environmental decision-making procedures and the right of access to justice. Environmental democracy is granted to citizens for their empowerment in order to protect their health against environmental damage and to ensure the environment. The aim of this study is to investigate the above rights in the international documents, jurisprudence and domestic legal systems of some leading states and then analyse the Iranian legal system through descriptive-analytical method. We found that Iranian legal system still suffers from some gaps despite the positive efforts to achieve environmental democracy in recent years. The most important issues are the lack of specific rules on people’s access to environmental information, a favorable system for citizen participation in environmental decisions , and a dedicated environmental court.
۱۰۵.

حقوق اسرای جنگی از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 75 - 95

کلیدواژه‌ها: اسیر جنگی حقوق بین الملل فقه امامیه جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.
۱۰۶.

انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 151-176

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین انتخاب قانون قانون شناور قانون معلق قواعد حل تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.
۱۰۷.

حیات، حقی بشری یا الهی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 7 - 35

کلیدواژه‌ها: حق حیات الهی حقوق طبیعی جدلی الطرفین فایده گرایی وظیفه گرایی فضیلت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
در این مقاله تلاش می شود از چنین نظریه ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقاً/شرعاً/قانوناً/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند. برای دفاع از این نظریه، پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، دو استدلال به شرح زیر صورت بندی و ارائه می شود: استدلال نخست بر مبنای جدلی الطرفین بودن احکام مربوط به حق حیات، و استدلال دوم بر مبنای بررسی ریشه حقوق برای انسان ها . در ادامه برخی شواهد درون دینی برای تأیید نظریه ارائه می شوند. سپس، و در بخش نتیجه، برخی مزایا و لوازم نظریه نیز به اختصار تام بیان می شود. 
۱۰۸.

عناصر حقوق شهروندی در اسلام با تأکید بر دیدگاه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق مدنی اسلام آزادی عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
آیت الله سید محمد حسینی بهشتی یکی از برجسته ترین بنیانگذاران حقوق اساسی جمهوی اسلامی ایران محسوب می شود چنانکه نام او در تاریخ انقلاب اسلامی با نام قانون اساسی، حقوق ملت و حقوق شهروندی پیوند خورده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف تبیین و شناخت عناصر حقوق شهروندی در فکر و اندیشه آیت الله بهشتی به عنوان یکی از حقوقدانان و فقهای برجسته انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه آیت الله بهشتی به دلیل احاطه به مبانی دینی و آشنایی با مکاتب و نظام های سیاسی و نیز شناخت دقیق شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین نقش را در تبیین عناصر و مولفه های حقوق شهروندی همچون حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی داشت چنانکه توانست با گنجاندن این عناصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرایند تنظیم، تدوین و تصویب آن، ضمن تثبیت قانونی حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی، ایمن ماندن جامعه اسلامی از بازگشت دوباره استبداد و خودکامگی را تضمین نماید.
۱۰۹.

حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 87 - 110

کلیدواژه‌ها: حق اجتماع مسالمت آمیز حق اعتراض در عرصه عمومی اجتماعات و راهپیمایی ها تضمین حق اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.
۱۱۰.

سایبورگ و چالش های آن؛ درنگی از چشم انداز حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 241 - 262

کلیدواژه‌ها: زیست فناوری انسان ماشین فرا انسان پساانسان پروتز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۱
زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانه خود رؤیای دستیابی به یک اَبَرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب فزاینده ای به واقعیت نزدیک می کند. هیبریداسیون انسان و ماشین که باعنوان سایبورگ شناخته میشود، دشواریهای فراخ دامنه ای را برای علوم انسانی به ارمغان آورده است. خودنمایی گفتمانهای رویارو همچون پسا انسان گرایی که نویددهنده گذار از مفهوم انسان و پانهادگی به پساانسانیت هستند از پیامدهای چنین واقعیتی است. در این میان، داستان حقوق بشر که تا اندازه فراوانی داستانِ انسان گرایی و قدردیدگی منزلت گونه مسلط کنونی در جهان یعنی انسان دارای خودآگاهی است، بازیگران نوین و درنتیجه پُرسمان های تازه ای را فراروی خود می بیند؛ آیا سایبورگ به مثابه پدیده ای نیمه انسان- نیمه ماشین میتواند زیر چتر حقوق بشر با مفهوم و گستره کنونی خود قرار گیرد؟ آیا سرشت پیچیده و تااندازه ای ناشناخته سایبورگ بایسته دست کشیدن از مفهوم انسان و سرانجام فروپاشی حقوق بشر است؟ نوشتار پیشِ رو میکوشد با برگرفتن روشی توصیفی تحلیلی افقهایی برای دست یافتن به پاسخ پرسشهایی ازاین دست بگشاید. دستامده تحلیلی نگاشته حاضر بایستگی بازنگری در مفهوم انسان و مفصل بندی دوباره معنا و گستره حقوق بشر و همچنین تبیین پدیده سایبورگ همچون گامی برجسته در تطور گونه انسان و نه گُسست از آن است.
۱۱۱.

انتساب مسئولیت به دولت ها در رویۀ داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: دیوان داوری ایکسید قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی صلاحیت امنیت سرمایه گذاری مسئولیت دولت ها حاکمیت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.
۱۱۲.

بررسی تمایل پناهندگان به بازگشت به کشور مبدا و دسترسی به حقوق شهروندی در کشور پناهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 29-48

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی پناهندگان تابعیت بازگشت پناهندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
شهروندی یک رابطه حقوقی میان شهروندان و دولت، بر مبنای عضویت در یک نظام سیاسی از طریق تابعیت است. حقوق شهروندی مجموعه ای از حق ها و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان تعلق می گیرد این حق ها برای همه شهروندان به طور برابر مقرر شده است و ضامن حفظ حقوق آن ها در برابر تعدیات دولت و دیگر گروه ها و طبقات قدرتمند اجتماعی است. پناهنده بر پایه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزار و اذیت نژادی، مذهبی، قومی و ملیتی یا برای عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی بیرون از کشوری که پیش تر در آن بوده به سر می برد و محروم از حمایت دولت متبوع خود است و از سوی دیگر از آنجاکه تابعیت کشور پناهنده پذیر را ندارد از حقوق شهروندی در آن کشور محروم است. البته محرومیت پناهنده از حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که در شرایطی که پناهنده از حقوق شهروندی برابر با دیگران در کشورهای میزبان برخوردار است آیا پناهندگان تمایل به بازگشت به کشورهای مبدأ خود را دارند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است در کشوری که پناهندگان می توانند از حقوق شهروندی برای برخورداری از یک زندگی مناسب بهره مند باشند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا شرایطی که باعث جابجایی آن ها شده است، از بین رفته است یا خیر، تمایل دارند که باقی بمانند.
۱۱۳.

ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 33-60

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر کمیته حقوق بشر نظرات تفسیری منابع حقوق بین الملل الزام آوری جایگاه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۹
یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.
۱۱۴.

سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 49 - 63

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوق شهروندی قوانین سیاستگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۷
هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
۱۱۵.

بازنمایی اصل کرامت انسانی در سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی با تأکید بر مهاجران افغانستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 31 - 51

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی سیاست های حقوق بشری مهاجران خارجی مهاجران افغانستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
اصل کرامت انسانی که گاه از آن با تعابیری چون «اصل حیثیت و منزلت انسانی» یا «اصل شرافت یا عزت انسانی» نیز یاد می شود، مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که بر اساس آن حق های بشری که در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده اند، توجیه پذیر می باشد. این اصل، سوای متون و منابع دینی و نیز قوانین اساسی، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشر دوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به کرامت انسانی تأکید شده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف شناخت و بازنمایی اصل کرامت انسانی در سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی در سال های بعد از انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. اینکه اصل کرامت انسانی به عنوان مهمترین اصل در روابط انسانی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران خارجی بویژه مهاجران افغانستانی چگونه عملیاتی شده است و مصادیق آن کدام می باشند؟ مهمترین سوالی است که تحقیق حاضر قصد پاسخگویی به آن را دارد. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه کرامت انسانی و حقوق بشر، مبنا و معیار همه ی تصمیم ها، سیاست ها و اقدام های جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست مهاجرتی بوده تا جائیکه به وضوع رعایت این امر را می توان در حقوق آموزشی، رفاهی و زیستی که برای مهاجران افغانستانی در نظر گرفته شده مشاهده نمود.
۱۱۶.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر نهادهای امنیت ملی در نسبت با قوای مجریه و مقننه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 75 - 96

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی امنیت ملی قوه مجریه قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
امنیت ملی شرط استقرار نظم عمومی و عدم وجود مخاطره ملی است. این شرط ایجاب می کند که حاکمان برای بازگشت امنیت ملی، قاعده های خاصی را وضع کنند. نظم رایج حقوقی در نظام های سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش نهاد «امنیت ملی» در کنار نهاد مقنن است که شیوه تصمیم گیری و قاعده گذاری آن بنابر نوع حکومت ها، متفاوت است. در کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نهاد قانون گذاری، مجلس دو کشور است و در نظام حقوقی هر دو کشور برای شرایط امنیتی، نهاد «شورای امنیت ملی» پیش بینی شده است. در شرایط خاص که امنیت ملی تهدید می شود، اصولاً سایر ساختارها و قوانین کشور محدود شده و نهادهای امنیتی هستند که تصمیم گیری می کنند. این شرایط گاهی به تحدید حاکمیت قانون می شود. همواره نظرات مختلفی در حدود اختیارات این شوراها در نسبت با قوای مجریه و مقننه در قاعده گذاری بیان شده است. به همین سبب در این پژوهش کوشیده شده است تا با روش تحلیلی_توصیفی با مطالعه تطبیقی به صورت مزجی و کاربردی با مراجعه به قوانین و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات نهادهای امنیت ملی در نسبت با یکدیگر و قوای مقننه (پارلمان) و مجریه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه میزان است؟ نتیجه آنست که شورای عالی امنیت ملی در ایران به نسبت شورای امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا از جهت تصمیم گیری، نقش پررنگ تری دارد و امنیت ملی ایجاب می کند که در موجبات این امر نهادی اختیارات تصمیم گیری فراقانونی را داشته اما این امر نباید با توجه به اصل حاکمیت قانون، ساختارهای تقنینی و نظارتی نهادهای قاعده گذار عام را تحدید کند. بنابراین نهادهای تصمیم گیر امنیت ملی بنابر اصول قانونی به طور موردی و به طور محدود تصمیم گیری کرده و قاعده گذاری سیاستی انجام دهند.
۱۱۷.

تأثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت هادر دوران بیماری های همه گیر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 31 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تحریم همه گیری جهانی حق بر سلامتی حقوق بین الملل سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.
۱۱۸.

ظرفیت سنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 87 - 108

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق بشر حاکمیت قانون و دموکراسی اسناد بین المللی ضدجرایم تروریستی صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.
۱۱۹.

واکاوی مطالعه تطبیقی حقوق بشرغربی و اسلامی با تاکید برحقوق اقلیت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر غرب اسلام اقلیت ها جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت ها گوناگون شده است اما در عین حال ، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام و گروه های مختلف چاره اندیشی شده است. در این راستا هدف پژوهش پیش رو به بررسی تفاوت های بین حقوق بشر اسلامی و غربی با تاکید بر حقوق اقلیت ها می پردازد. از این رو سوال نوشتار حاضر بر این است که در تفکر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در غرب اقلیت ها از چه حقوق و آزادی هایی برخوردار هستند؟ روش به کارگرقته در این پژوهش تحلیلی –تطبیقی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. یافته های پژوهش براین است که در کش ورهای غرب ی علیرغ م تصوی ب قوانی ن حمایت ی در م ورد حق وق اقلیت ه ای مختل ف دولته ا در براب ر ای ن اقلیت ها بس یار س لیقه ای عمل ک رده و م وارد متع دد نق ض حق وق اقلیت ها و ب ه ویزه زنان وج ود دارد، اما به دقت در قانون اساسی ایران ب رای اقلیت ه ای دینی حقوقی در نظر گرفته ش ده اس ت ک ه از جمی ع ای ن قوانی ن می ت وان دریاف ت اقلیت های ای ران با وج ود جمعیت کم از امکان ات مناس بی نس بت ب ه اقلیت های س اکن در کش ورهای دیگ ر برخوردارند.
۱۲۰.

تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی آزادی سیاسی اسلام جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان