منفعت اجتماعی

شکر یکی از منابع مهم تامین انرژی خانوارهای ایرانی است. بیش تر شکر مورد نیاز کشور از منابع چغندرقند و نیشکر داخلی تامین و بخشی از آن نیز از خارج کشور وارد می شود. چغندرقند با 180 هزار هکتار سطح زیرکشت در کشور یکی از منابع مهم تولید شکر است. با توجه به برنامه های خودکفایی در زمینه ی شکر، آگاهی از مزیت نسبی تولید چغندرقند از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است و انگیزه های اقتصادی تولیدکنندگان این محصول در رسیدن به اهداف برنامه های دولت حائز اهمیت است. این تحقیق به بررسی مزیت نسبی در زمینه ی تولید چغندرقند می پردازد و بدین منظور استان کرمانشاه برای مطالعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی دو مرحله یی با تعداد 93 چغندرکار مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه در مورد موضوعات مورد نظر در سال زراعی 84-83 تکمیل و سایر اطلاعات مورد نیاز از سازمان های ذیربط و منابع مختلف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت–هزینه ی اجتماعی، مزیت نسبی تولید این محصول تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط معیار SCB از 44/. تا 50/. و معیار DRC نیز از 33/. تا 44/. است، بر اساس نتایج به دست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت های واقعی، تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه دارای مزیت نسبی بوده و تحت شرایط موجود، چغندرکاران مالیات ضمنی به دولت پرداخت می کنند و انگیزه های اقتصادی منفی دریافت می کنند.

هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.

به دلایلی از جمله شکست بازار ، کارایی از بازار گرفته می شود، که در این شرایط دولت به عنوان راه حلی برای مقابله با شکست بازار ورود پیدا می کند خود دولت نیز با شکست مواجه می شود. از عوامل اصلی شکست دولت ، منفعت طلبی فردی انسان می باشد. .که با توجه به اهمیت مفهوم منفعت طلبی فردی به عنوان عامل شکست دولت، دیدگاه اسلامی با توجه به نگرش شهیدان صدر و مطهری (ره) بررسی شده است. بدین نحو که دیدگاه شهید مطهری به رابطه دین با منافع فردی و اجتماعی حداقلی و دیدگاه شهید صدر حداکثری است. مدل انضمامی اسلام منفعت فردی را با استفاده از چارچوب امر و نهی دینی، و ارائه شاخص هایی برای گزینش اخلاقی مبتنی بر دین کارگزاران دولت اسلامی، منفعت اجتماعی را نیز در دایره ی منفعت فردی قرار می دهد که از این طریق با مشکل شکست دولت مقابله می کند.