امنیت سرمایه گذاری

در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه گذاری به میزان 0/42 و 1/88 میلیارد ریال می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری ، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد.

در چند دهه گذشته جذب سرمایه های مستقیم خارجی یکی از راه های تامین مالی کشورها برای افزایش سطح سرمایه گذاری درداخل بوده است. در این راستا شرایط اقتصادی کشورهای میزبان برای افزایش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1385 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای شرایط ثبات و روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی بعد از آزمون آرچ LM و تاثیر وجود ناهمسانی در مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط ثبات براساس سه خروجی در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، همچنین افزایش بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری دوره 1-t، امنیت سرمایه گذاری در دوره t و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تائید می کند. مدل تصحیح خطا (ECM) نیز حاکی از آن است که تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 5/1 سال طول می کشد. نتایج تخمین مدل تحت شرایط بی ثباتی نیز به لحاظ نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته به مانند مدل کوتاه مدت و بلندمدت باثبات بوده با ضرائب متفاوت اثرگذار، همچنین نشان دهنده اثر ملیت شوک ایجاد شده در شرایط بی ثباتی روی کاهش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید ، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است . هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی (شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1390-1380 بوده است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL )، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

کشورهایی که امنیت سرمایه گذاری بالایی دارند، می توانند از مزایای تجهیز پس اندازها برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی بیشتر بهره مند شوند. به دلیل اینکه بهبود امنیت سرمایه گذاری منجر به تمایل بیشتر پس اندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام می گردد. همچنین امنیت سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در فرآیند تجهیز پس اندازها به سوی فعالیت های تولیدی از طریق بازار سرمایه و به ویژه تحریک پس اندازکنندگان به سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی بازار سرمایه ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1372-1392 است. نتایج مطالعه نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارد. همچنین متغیرهای توسعه بازار سهام، اختلاف بازدهی بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب و و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند، در حالی که توسعه بخش بانکی تأثیر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند.

بدون شک مفهوم واژه امنیت در تمامِ ابعاد، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار می باشد، ازآنجایی که میزان سرمایه گذاری در یک کشور تابعی از مجموعه عوامل می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رتبه بندی شاخص های تبیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران می باشد. سؤال اصلی تحقیق این است که، ضریب اهمیت مؤلفه های تعیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران چگونه است؟ بر این اساس، پنج معیار اصلی که هر کدام دارای شاخص می باشد، توسط خبر گان و متخصصین شناسایی و انتخاب گردیده و توسط دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس به طور جداگانه وزن دهی و سپس رتبه بندی گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از این است که، براساس روش تاپسیس اختلال های ایجاد شده اقتصادی در اثر تحریم های خارجی، ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی به ترتیب در رتبه اول الی سوم، و مؤلفه های چون تعداد پرونده های مطالبه، امانت در خیانت، چک های برگشتی به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته اند. براساس محاسبه روش تحلیل سلسله مراتبی مؤلفه های ثبات اقتصادی، ثبات قیمت های مواد اولیه و ثبات نرخ ارز به ترتیب در رتبه ای اول الی سوم، و مؤلفه های چون؛ تخصصی بودن رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضایی، استفاده سوء از مالکیت ها و تعداد تصادفات منجر به جرح و فوت به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته است.

    بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده داشته باشد. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و عوامل متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم ترین این عوامل، امنیت سرمایه گذاری است. از این رو این مطالعه به بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی می پردازد. گردشگری پایدار با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و به عنوان پدیده ای دوستدار محیط زیست جایگاهی ویژه در اقتصاد مقاومتی دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL حاکی از این است که امنیت سرمایه گذاری عاملی مهم در جهت توسعه گردشگری به شمار می آید و می توان با بهبود امنیت سرمایه گذاری در کشور گامی مهم در جهت توسعه گردشگری پایدار و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشت.

منظور از سیاست های اقتصادی رسول خدا(ص)، هدایت ها و راهبردهای اقتصادی مستخرج از احکام حکومتی و ضوابط و قوانین مستخرج از منبع وحی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که وضعیت مدینه در هنگام هجرت و پایان حکومت رسول خدا چگونه بود و حضرت چه سیاست های اقتصادی ای در دوران کوتاه حاکمیت خود اتخاذ کردند؟ یافته های تحقیق حاکی است که حضرت با تربیت انسان ها زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را به سرعت و به نحو کارا ایجاد کردند و مسیر را برای رشد و پیشرفت جامعه فراهم ساختند؛ زندگیِ همراه با تعصبات قبیله ای یثرب را منسجم کردند؛ جنگ های قبیله ای و ناامنی را به صلح، و جامعه متشتت را به مجموعه ای منسجم تبدیل نمودند و با تربیت توحیدی جامعه، فضای کسب وکار کارا ایجاد کردند و سرانجام یثرب متفرق را به امت واحده و مدینه طیبه بدل ساختند و توانستند در مدت بسیار کوتاه، با اعمال سیاست های دقیق، در رفتارهای فعالان اقتصادی و درنتیجه ساختارها و نهادها تحول اساسی ایجاد کنند و بالاترین رشد و پیشرفت ممکن در جامعه اعرابی آن زمان را پدید آورند.

در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است.   روش: روش شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت بندی این مؤلفه ها بود.   یافته ها : ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1 - مؤلفه های استانی، 2 - مؤلفه های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3 - نهاده های اقتصادی، 4 - رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5 - نقش حاکمیت در اقتصاد و 6 - نظارت اقتصادی.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب تر برای سرمایه گذاری در استان گیلان باشیم.