حقوق کیفری آلمان

حقوق کیفری ایران در خصوص رضایت بزه دیده بر ایراد صدمه بدنی ساکت است و اغلب گفته می شود که رضایت بزه دیده بی تأثیر است. در مقابل، ماده 228 قانون مجازات آلمان، رضایت بزه دیده را در صورتی که رفتار خلاف اخلاق حسنه نباشد، مانع کیفر مرتکب می داند. از لحاظ مبانی قانون گذاری، رویکرد نسبت به رضایت تحت تأثیر یکی از سه اصل محدودکننده مانند اصل ضرر، اصل پدرسالاری و اصل اخلاق گرایی حقوقی و حکم عدم تأثیر رضایت، مبتنی بر اصل ضرر و رویکرد حقوق آلمان، مبتنی بر پدرسالاری می باشند. در آلمان، علاوه بر رضایت کامل، مواردی مانند رضایت فرضی و مفروض نیز در حکم آن دانسته شده اند؛ حال آنکه در حقوق ایران، این موارد معمولاً با ضرورت توجیه می شوند. برخی مصادیق رضایت بزه دیده بر ایراد آسیب بدنی از سوی افراد عادی شامل اَعمال پزشکی و شبه پزشکی مانند ختنه و خالکوبی و اَعمال ورزشی غیر مجاز و رفتارهای آزارگرایانه جنسی است. در حقوق آلمان در صورت وجود شرایط، رضایت، عنصر دوم جرم یعنی غیر قانونی بودن را زائل می کند و کنشگر، مسئولیت مدنی نیز نخواهد داشت. برعکس، موضع حقوق ایران در این موارد سکوت است، ولی با توجه به قواعد عمومی، رضایت مجنی علیه تأثیری بر تعزیر مقرر برای جنایت بر عضو ندارد و در خصوص قصاص و دیه گفته شده که مشهور فقها اعتقاد به سقوط قصاص و دیه دارند. به جاست که قانون گذار ایرانی موضع صریح تری پیرامون رضایت بر ایراد صدمه بدنی اتخاذ نماید و در برخی ابعاد مانند خالکوبی، با قانونمندسازی و در برخی حوزه ها مانند ختنه دختران، با جرم انگاری صریح، سیاست جنایی مناسبی در پیش گیرد.

تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.