قوانین داخلی

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.

گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژه اند. حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود. در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. مقاله پیش رو سعی دارد که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازد.

تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه گذاری داشته اند؟». از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.

طبق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت است و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است. در این خصوص وی به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت می کند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانه ها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد می کند. اضافه بر آن مطابق قانون و با اختیاراتی که دارد بر ضابطان دادگستری نظارت کرده و تعلیمات لازم را در زمینه حفاظت از محیط زیست به آنها می دهد و بالاخص با ضابطان خاص مانند مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و نهادهای غیردولتی در زمینه محیط زیست ارتباط دارد.

مسئله حقوق زنان از جمله مباحثی است که در طول تاریخ، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. این مسئله خصوصا در افغانستان طی بیست سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد و در نتیجه به قدرت رسیدن گروه طالبان تحت نام امارت اسلامی، مسئله مذکور باز هم به حاشیه رفت. لذا توجه به این مسئله و مقایسه حقوق زنان بین دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان مورد توجه نویسنده قرار گرفت. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که حقوق سیاسی اجتماعی زنان افغان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی تحقیق نیز بیانگر این است که حقوق زنان افغانستان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان مطابقت بیشتری با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی داشته است. برای پاسخگویی به سؤال تحقیق هم برخی قوانین مرجع و مهم بین المللی و دیدگاه اسلام در حوزه حقوق زنان به عنوان معیار در نظر گرفته شده است و اقدامات دو حکومت در حمایت از حقوق زنان را با توجه به این دو معیار ارزیابی می کنیم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.

امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.